اعتمد مجلس الأمن الدولي يوم امس الجمعة القرار رقم 2720 حول غزة وإسرائيل، بتأييد 13 عضوا وامتناع الولاياتالمتحدةوروسيا عن التصويت والذي يدعو إلى "اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسَّع وآمن ودون عوائق ولتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية" القرار- الذي قدمت مشروعه دولة الإمارات العربية المتحدة، العضو العربي بالمجلس - يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تعيين "كبير لمنسقي الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة الإعمار يكون مسؤولا في غزة عن تيسير وتنسيق ورصد جميع شحنات الإغاثة الإنسانية المتجهة إلى غزة والواردة من الدول التي ليست أطرافا في النزاع، والتحقّق من طابعها الإنساني". كما يطلب القرار من المنسق الجديد أن يقوم على وجه السرعة بإنشاء "آلية للأمم المتحدة من أجل التعجيل بتوفير شحنات الإغاثة الإنسانية لغزة" عن طريق هذه الدول، بالتشاور مع جميع الأطراف المعنية وبغية تسريع وتيسير وتعجيل عملية توفير المساعدات مع الاستمرار في المساعدة على ضمان وصول المعونة إلى وجهتها المدنية. بالإضافة إلى ذلك، طالب القرار أطراف النزاع بأن تتعاون مع المنسّق للوفاء بولايته "دون تأخير أو عوائق". في كلمتها عقب امتناعها عن التصويت على القرار، قالت الممثلة الدائمة للولايات المتحدةالأمريكية ليندا توماس غرينفيلد إن بلادها "عملت بلا كلل للتخفيف من هذه الأزمة الإنسانية" وإخراج الرهائن من غزة ومن أجل سلام دائم. وشكرت توماس غرينفيلد، دولة الإمارات وغيرها من الدول على العمل مع فريقها بحسن نية، وأضافت: "اليوم، قدم هذا المجلس بصيص أمل، وسط بحر من المعاناة التي لا يمكن تصورها". إلا أنها شددت على أن بلادها تشعر "بالفزع لأن المجلس لم يتمكن مجددا من إدانة هجوم حماس الإرهابي المروع في 7 تشرين الأول /أكتوبر". وقالت السفيرة الأمريكية إن المجلس أوضح في قراره ضرورة إطلاق سراح جميع الرهائن فورا ودون قيد أو شرط، ووصول المنظمات الإنسانية إليهم، بما في ذلك الزيارات الطبية. وأضافت أن دعوة القرار لحماية المرافق الإنسانية تنطبق على كل من إسرائيل وحماس. ودعت السيدة توماس غرينفيلد الأممالمتحدة إلى البناء على "التقدم الذي شهدناه على أرض الواقع" وأعربت عن تطلعها إلى عمل المسؤول الأممي الجديد مع الجهات الفاعلة الإنسانية والأطراف ذات الصلة، بما في ذلك إسرائيل. وأشارت إلى أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لمعالجة الأزمة الإنسانية وإرساء الأساس لسلام دائم، إلا أنها أضافت: "دعونا نكون واضحين، حماس ليست لديها مصلحة في التوصل إلى سلام دائم. إن حماس عازمة على تكرار فظائع 7 تشرين الأول/أكتوبر مرارا وتكرارا. ولهذا السبب تدعم الولاياتالمتحدة حق إسرائيل في حماية شعبها من الأعمال الإرهابية". وقالت إن بلادها تؤيد دعم المجلس لاستئناف الهدن الإنسانية في قطاع غزة، مشيرة إلى استعداد إسرائيل للتوصل إلى اتفاق آخر في هذا الصدد. وقالت: "الأمر الآن متروك بالكامل لحماس. ويجب أن توافق حماس على فترات هدن إضافية. هذه هي الطريقة التي يمكننا من خلالها إدخال مساعدات إضافية وإنقاذ الأرواح وإخراج مزيد من الرهائن على الفور". قال الممثل الدائم لروسيا لدى الأممالمتحدة، السفير فاسيلي نيبينزيا إن قرار مجلس الأمن "لو لم يحظَ بتأييد عدد من الدول العربية، لكنا بالطبع استخدمنا حق النقض (الفيتو) ضده". وأكد أن بلاده ترى باستمرار أن العالم العربي قادر على اتخاذ القرارات ويتحمل المسؤولية الكاملة عنها، "وهذا السبب الوحيد الذي جعلنا لا نعطل تلك الوثيقة" في إشارة إلى امتناعه عن التصويت على مشروع القرار بدلا من استخدام الفيتو ضده. وانتقد نيبينزيا الصيغة الحالية للقرار الذي دارت حوله مفاوضات مطولة. وقال إن المسؤولية عن كل العواقب المحتملة- المترتبة على القرار بشكله الحالي- تقع على عاتق الدول التي أعطت موافقتها على صياغة القرار "التي فرضتها الولاياتالمتحدة" على حد تعبيره. وقال مندوب روسيا الدائم "إن هذه لحظة مأساوية بالنسبة للمجلس، وليست لحظة انتصار للدبلوماسية متعددة الأطراف، بل هي لحظة ابتزاز فاضح وغير مسبوق ومجرد من المبادئ، يعكس ازدراء واشنطن لمعاناة الفلسطينيين وآمالهم في أن يضع المجتمع الدولي حدا لكل هذا". وشدد على أن المطالبة بشكل واضح بوقف كامل لإطلاق النار من قبل مجلس الأمن، "تظل ضرورة حتمية"، مضيفا أنه "بدون ذلك، وكما أظهرت تجربة قرار مجلس الأمن رقم 2712، فإن تنفيذ قرارات مجلس الأمن في غزة سيكون ببساطة مستحيلا". الممثلة الدائمة للإمارات لدى الأممالمتحدة السفيرة لانا نسيبة قالت إن القرار سيسمح للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة بدخول غزة والوصول إلى المحتاجين إليها. وذكرت أنه "سيحدث الفارق بين الحياة والموت لمئات إن لم يكن لآلاف المدنيين". وشددت على ضرورة أن يرتقي مجلس الأمن لمسؤولياته بضمان تطبيق القرار بشكل كامل. "وإلى جانب المساعدة في إنقاذ الأرواح في غزة"، أكدت أيضا أهمية التركيز على استعادة الأمل في حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. قال رياض منصور، المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأممالمتحدة إن القرار الذي تم اعتماده اليوم هو خطوة في الاتجاه الصحيح داعيا إلى "التحرك الآن من أجل إنقاذ الأرواح. وتقديم المساعدة المنقذة للحياة والأمل الذي يحافظ على الحياة". وشدد منصور على ضرورة تنفيذ القرار وأن تصاحبه ضغوط هائلة من أجل وقف فوري لإطلاق النار، مؤكدا أنه "لا توجد وسيلة (أخرى) لوقف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية الجارية". وأكد كذلك أنه لا سبيل آخر سوى وقف إطلاق النار "للبدء في معالجة الكارثة الإنسانية التي أحدثها الاحتلال"، وإطلاق سراح المحتجزين. وذكر أن ما يدعو إليه القرار من حماية المدنيين، وشجب للهجمات ضدهم، ورفض للتهجير القسري، ووصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وآمن إلى السكان الفلسطينيين، يتطلب "وقفا عاجلا لإطلاق النار". ورحب منصور بقرار إنشاء آلية للأمم المتحدة لتسريع تقديم الإغاثة الإنسانية إلى غزة، داعيا إلى تنفيذ ذلك على وجه السرعة. وقال إن الموت يوجد في كل مكان في غزة بمختلف مظاهره بما فيه الدمار والحرمان والمرض، مضيفا أن "الناس يتضورون جوعا. ليس لديهم ماء ولا طعام ولا دواء، أو بالكاد لديهم أي شيء". وشدد على أن ما وصفه ب "الحصار الإسرائيلي اللاإنساني والإجرامي، وهذا الاستخدام للمساعدات الإنسانية اللازمة لبقاء السكان على قيد الحياة كوسيلة للحرب يجب أن ينتهي الآن". وأكد منصور أن القرار يهدف إلى المساعدة في "معالجة هذا الوضع اللاإنساني والتخفيف من المعاناة والألم الذي لا يوصف والذي يتحمله ملايين المدنيين". من جهته، قال بريت جوناثان ميللر نائب سفير إسرائيل لدى الأممالمتحدة، إن المساعدات الإنسانية "تتدفق إلى غزة كل يوم"، ومع ذلك يحرم الرهائن الذين تحتجزهم حماس حتى من زيارات الصليب الأحمر في "أبشع جريمة حرب يمكن تصورها". وشدد ميللر على أن أي تعزيز لمراقبة المساعدات من قبل الأممالمتحدة لا يمكن أن يتم على حساب عمليات التفتيش الأمنية الإسرائيلية، وقال: "ليس لإسرائيل الحق فحسب، بل عليها واجب بضمان أمنها. لهذا السبب فإن مهمتنا المتمثلة في القضاء على قدرات حماس لم تتغير. ولهذا السبب لن تتغير عمليات التفتيش الأمني للمساعدات". وأضاف نائب السفير الإسرائيلي أنه إذا كان المجلس يسعى إلى إنهاء الأعمال العدائية، فعليه أن يبدأ بدعم مهمة إسرائيل المتمثلة في إعادة الرهائن "والقضاء على تهديد حماس". وشدد على ضرورة أن يحاسب المجلس حماس في قرارته وأن يتخذ "كل خطوة لمنعها من ترسيخ نفسها واستعادة السلطة"، حيث إن الحركة تمثل "تهديدا مباشرا لأمن إسرائيل ولسكان غزة وللاستقرار الإقليمي"، على حد تعبيره. وقال السيد ميلر إن المجلس عليه مسؤولية التركيز على تحرير الرهائن، ومنع حماس من استغلال المساعدات، وضمان عدم قدرتها بعد الآن على "توسيع بنيتها التحتية الإرهابية". أثنى مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدة، السفير أسامة عبد الخالق على اعتماد مجلس الأمن "مشروع قرار هام ومؤثر من شأنه تسهيل النفاذ الإنساني وزيادة حجم المساعدات المقدمة إلى قطاع غزة". وأكد أن القرار يبني على القرار السابق الذي تقدمت به المجموعتان العربية والإسلامية ورعته 81 دولة، مؤكدا أن قرار اليوم هو "خطوة على الطريق الصحيح" لمعالجة التداعيات الإنسانية الدامية للحرب على غزة، وضمان استمرارية وصول المساعدات للقطاع دون عوائق عبر آلية تشرف عليها الأممالمتحدة، "بحيث لا يُترك العمل الإنساني رهينة لإرادة القوة القائمة بالاحتلال، والتي لا يمكن عقلا ولا قانونا اعتبارها طرفا محايدا في تقديم الدعم الإنساني". وقال عبد الخالق إنهم يتطلعون إلى أن يساهم القرار في دعم جهود المجتمع الدولي لمساعدة غزة. وأعرب عن تقدير بلاده لوكالة الأونروا "للتضحيات التي قدمتها، والجهود المضنية التي بذلتها في ظل أصعب الظروف في غزة". ودعا إلى قيام أجهزة ووكالات الأممالمتحدة "فورا وبدون إبطاء" بوضع هذا القرار موضع التنفيذ، كما دعا المجتمع الدولي لحشد الموارد المالية والبشرية اللازمة بما يحقق أهداف القرار. وأكد أن اعتماد القرار هو خطوة يجب أن تتبعها خطوات أخرى، أولها "إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار الفوري"، وإيقاف الأعمال العدائية في كافة المناطق بقطاع غزة. وجدد التأكيد على أهمية خلق أفق سياسي واستئناف العملية التفاوضية التي تحقق للشعب الفلسطيني تطلعاته المشروعة في دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1976، وعاصمتها القدس الشرقية. تفاصيل القرار طالب المجلس في قراره أطراف النزاع بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وحماية المدنيين والأعيان المدنية، ووصول المساعدات الإنسانية، وحماية العاملين في المجال الإنساني وحرية حركتهم. كما رفض "التهجير القسري للسكان المدنيين، بمن فيهم الأطفال". وأكد مجددا التزامات جميع الأطراف "فيما يخص الامتناع عن مهاجمة، أو تدمير أو إزالة أو إتلاف الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة". طالب القرار أطراف النزاع أيضا بإتاحة وتيسير استخدام "جميع الطرق المتاحة المؤدية إلى قطاع غزة والكائنة في جميع أنحائه"، بما في ذلك التنفيذ الكامل والسريع للفتح المعلن عنه لمعبر كرم أبو سالم الحدودي، لتوفير المساعدة الإنسانية التي تتضمن الوقود الكافي للوفاء بالاحتياجات الإنسانية والغذاء والإمدادات الطبية ومساعدات الإيواء العاجل "إلى السكان المدنيين المحتاجين في جميع أنحاء قطاع غزة". كما طالب المجلس بتنفيذ القرار 2712 الذي اعتمده في منتصف شهر تشرين الثاني / نوفمبر بالكامل، وطلب من جميع الأطراف المعنية الاستفادة الكاملة من آليات الإخطار الإنساني وتفادي التضارب العسكري – الإنساني القائمة لحماية جميع المواقع الإنسانية، بما فيها مرافق الأممالمتحدة، والمساعدة في تسهيل حركة قوافل المساعدات.
