أطلقت منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلم والثقافة (UNESCO)، دعوة لجمع المعلومات والبيانات الخاصة بالممتلكات الثقافية المسروقة والمنهوبة والمهربة إلى الخارج. وقال المكتب الإقليمي للمنظمة في دول الخليج واليمن، إنه أطلق دعوة لتقديم المقترحات بشأن تنظيم البيانات المتعلقة بالممتلكات الثقافية اليمنية المنهوبة والمسروقة والمصدرة بشكل غير قانوني إلى خارج البلاد. وأضاف أن هذه الدعوة موجهة للمؤسسات العامة أو المنظمات غير الحكومية أو الشركات، وتهدف إلى "تطوير منهجية لتنظيم المعلومات المتاحة عن الممتلكات الثقافية اليمنية المنهوبة". وحددت "اليونسكو" العاشر من يونيو القادم، كآخر موعد لتقديم المقترحات بهذا الشأن، وذلك عبر أرسالها على البريد الإلكتروني التالي: ( عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. ). واشترطت المنظمة أن يكون عنوان (الموضوع) في البريد المرسل كما يلي: "التعبير عن الاهتمام بقاعدة بيانات الممتلكات الثقافية اليمنية"، موضحة أنه "سيتم النظر فقط في الطلبات الكاملة المقدمة قبل الموعد النهائي". وقالت اليونسكو في دعوتها: يشكل استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بشكل غير مشروع تهديدا خطيرا للتراث الثقافي للإنسانية. غالبًا ما تكون للمصنوعات اليدوية الثقافية قيمة رمزية لا تقدر بثمن بالنسبة للمجتمعات، وفقدانها يعني إفقار تراث المجتمع وهويته الثقافية. وأوضحت أن التراث الثقافي في اليمن تأثر منذ اندلاع الصراع عام 2015 وقد عانت المستوطنات التاريخية والمواقع الأثرية من أضرار جانبية من جراء الأزمة، لافتة الى أن أربعة من مواقع التراث العالمي التابعة لليونسكو مدرجة حاليًا في قائمة التراث العالمي المعرض للخطر. وأضافت: علاوة على ذلك، تعد اليمن موطنًا لتراث ثقافي منقول وغني للغاية، والذي يتضمن عدة آلاف من المصنوعات اليدوية والمخطوطات والمخطوطات، والتي يعود تاريخ بعضها إلى الفترة الإسلامية المبكرة. وتضم البلاد أيضًا العديد من المخطوطات من الثقافات الأخرى بلغات أخرى. وأكدت المنظمة تلقيها بلاغات من السلطات اليمنية عن عمليات نهب وحفريات غير قانونية خلال السنوات الثماني الماضية. وتدفع الظروف المعيشية السيئة والأزمة المالية الأفراد إلى التنقيب والنهب بشكل غير قانوني، قبل توجيه القطع الأثرية إلى الأسواق الدولية والمجاورة. كما أدى توسع سوق الفن في المنطقة إلى زيادة الطلب على القطع الثقافية وزيادة انتشار الاتجار غير المشروع الناشئ من البلدان التي ليس لديها تدابير الحماية اللازمة. وقالت المنظمة إن المكان والجمع المناسب ونشر البيانات المتعلقة بالأشياء المنهوبة والمسروقة أبعد ما يكون عن النظام. هناك حاجة إلى تطوير منهجية لتنظيم البيانات والمعلومات التي تقدمها السلطات اليمنية بهدف دمجها في قواعد البيانات الدولية المتاحة وبالتالي منع بيع القطع الأثرية وتصديرها بشكل غير قانوني من اليمن واستيرادها إلى بلدان أخرى. وتدعم اليونسكو السلطات اليمنية منذ اندلاع النزاع في اليمن في عام 2015، في توثيق القطع الأثرية والمجموعات المعرضة للتهديد المحتمل من المزيد من النهب والتدمير. وعلى الرغم من هذه الجهود، فإن آليات الاعتراف القانوني بحالات الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية باعتبارها جريمة، والتقارير المتعلقة بالقطع الأثرية المنهوبة في قواعد البيانات الدولية المتاحة، مثل قواعد الإنتربول والمجلس الدولي للمتاحف، من بين قواعد بيانات أخرى، لم يتم وضعها بعد.
