ناشد وجهاء وأبناء مديرية خدير بمحافظة تعز رئيس الجمهورية وقف ما أسموه المحاكمة غير الدستورية، التي يتعرض لها النائب عن الدائرة 40 بمديرية خديرأحمد عباس البرطي، الذي مازال رهن الاعتقال منذ أكثر من شهرين في أحد سجون المحافظة، رغم احتفاظه بالحصانة البرلمانية، وذلك على خلفية حادث الاغتيال الذي تعرض له مدير مديرية خدير أحمد منصور الشوافي في الثالث والعشرين من مارس الماضي. وطالب وجهاء خدير بإنهاء الانتهاكات المستمرة التي تطال أقارب النائب ، التي تنفذها عناصر محسوبة على وكيل محافظة تعز محمد منصور الشوافي. وعبر وجهاء وأبناء مديرية خدير عن شعورهم بالخذلان كون مجلس النواب يخرج إلى إجازة، فيما لا يزال أحد أعضائه رهن الاعتقال والمحاكمة غير الدستورية، وهو يتمتع بحصانته البرلمانية الكاملة. واعتبر هؤلاء الوجهاء استمرار محاكمة النائب أحمد عباس البرطي، والذي سَيَمثُل في جلسة رابعة أمام محكمة خدير والصلو وسامع الابتدائية يوم الأربعاء القادم، بأنه انتهاك لقواعد الدستور والقانون، ويبعث على الشعور بالغبن وعدم الثقة بمستقبل العدالة في يمن الإيمان والحكمة. وكرر هؤلاء الوجهاء دعواتهم للجهات المختصة في الدولة ومحافظة تعز للقيام بواجبها وإنفاذ توجيهاتها الخاصة، بإنهاء الانتهاكات التي تطال أقارب النائب أحمد عباس البرطي، وحملات الملاحقة والإيذاء الجسدي التي تطالهم، وتقوم بتنفيذها عناصر محسوبة على وكيل محافظة تعز محمد منصور الشوافي. وأورد هؤلاء الوجهاء في مناشدتهم أمثلة على تلك المظالم، حيث تعرض عدد من أقارب النائب البرطي للملاحقة والضرب المبرح، عقب حضورهم الجلسة الأخيرة لمحكمة خدير الابتدائية، فيما لا تزال معدات وسيارات أقارب النائب البرطي محتجزة لدى تلك المحسوبة على الشوافي. كما حُرم معلمون من أقارب النائب البرطي من استلام رواتبهم حتى هذه اللحظة، بالرغم من وجود توجيهات عديدة بإطلاقها من قبل محافظة محافظة تعز، هذا فضلاً عن استمرار التضييق على أصحاب المحلات التجارية من أقارب النائب التي ما يزال عدد منها مغلقاً حتى اللحظة. ورأوا في تلك الممارسات تصعيداً خطيراً للمارسات التي اعتاد وكيل محافظة تعز محمد منصور الشوافي على القيام بها في المديرية، بحق كل من لا يدين له بالولاء، وتنفيذاً لرغباته المستحكمة في السيطرة الكاملة على شئون ومقدرات المديرية وتوظيفها لحساب نفوذه ومصالحه الخاصة. وجدد وجهاء مديرية خدير في مناشدتهم احترامهم الكامل للعدالة والوصول إلى الحقيقة فيما يتعلق بحادث اغتيال مدير المديرية، لكنهم دعوا إلى ضرورة احترام قواعد الدستور والقانون، لإنهاء الظلم الواقع على النائب أحمد عباس البرطي الذي زُجَّ به في هذا الحادث ظلماً، ولم تتسع قواعد الدستور والقانون لحقه كنائب يتمتع بالحصانة في الحصول على المعاملة التي تليق به. ودعوا إلى النظر إلى هذه القضية بكل أبعادها وخلفياتها، وإلى الدوافع والظروف والممارسات التي أدت بالقضية إلى هذه النهاية المأساوية، وتحديد المسئوليات بكل وضوح وشفافية. يذكر أن وجهاء مديرية خدير يعتزمون اللجوء إلى قواعد العرف القبلي لإنهاء ما يعتبرونه ظلماً لحق بالنائب أحمد عباس البرطي، بعد أن فقدوا الأمل في إمكانية إنهاء هذا الظلم عبر الوسائل القانونية والدستورية، وبعد شعورهم الكامل بالخذلان تجاه الواجب المفقود للدولة وأجهزتها.
