قالت دراسة يمنية حكومية عن حاجة البلاد إلى توفير نحو 224 ألف فرصة عمل ووظيفة سنوياً لمواجهة تزايد معدلات البطالة التراكمية في أوساط الشباب اليمني التي تعد من الدول المتقدمة بين الدول العربية في معدل البطالة. وأوضحت الدراسة التي أعدها قطاع سوق العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حول آلية تشغيل العمالة في سوق العمل المحلي والخارجي، أن سوق العمل في اليمن يواجه صعوبات وتحديات قائمة بين جانبي العرض والطلب، بسبب ارتفاع النمو السكاني الذي يقابله ارتفاع في نسبة القوى العاملة، حيث من المتوقع أن ترتفع إلى أكثر من تسعة ملايين عامل في عام 2025 مقارنة ب 5.6 ملايين عامل خلال عام 2009. وبينت أن نسبة حجم البطالة في اليمن أصبحت من أعلى المعدلات في العالم التي تؤثر نتائجها بصورة سلبية في الاقتصاد والتنمية في اليمن. وتتفاقم أزمة البطالة التي تشكل أكثر من 35 في المائة في اليمن بحسب تقارير رسمية جراء تدني فرص العمل وارتفاع معدل نمو القوى العاملة الذي وصل إلى أكثر من 4 في المائة سنويا. وأكدت دراسات اقتصادية محلية وعربية أن نسبة البطالة في اليمن تتجاوز 40 في المائة، في حين تقول الحكومة إنها لا تتجاوز 11 في المائة بينما تعد مصادر أخرى هاتين النسبتين تحديا صعبا أمام اليمن.
