قال الحزب الحاكم الرئيسي في جنوب السودان يوم الخميس إن الاستفتاء الذي سيجريه الجنوب على الاستقلال عن السودان لن يتم ما لم تنته أزمة داخل اللجنة المنظمة خلال أسابيع. وقال أيضا باقان أموم الامين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان ان حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الخرطوم لم يجعل من الوحدة شيئا جذابا بالنسبة لسكان الجنوب منذ التوصل الى اتفاق سلام عام 2005 الذي أنهى اطول حرب أهلية في افريقيا. وقال أموم "من الواضح فيما يبدو أن لجنة الاستفتاء وصلت الى طريق مسدود في عملية اختيار الامين العام. اللجنة الان مصابة بالشلل.. انها لا تعمل." والامين العام هو المنصب التنفيذي الرئيسي وسيكون مسؤولا عن ميزانية اللجنة. وأضاف أموم "اذا لم تتمكن اللجنة خلال الاسبوعين المقبلين من حل كل القضايا التي تواجهها الان فان الاستفتاء سيغتال." وينص اتفاق السلام الذي أنهى حربا أهلية بين شمال السودان وجنوبه والتي ظلت مشتعلة بشكل متقطع منذ عام 1955 على اجراء استفتاء في التاسع من يناير كانون الثاني عام 2011 . وتقدر هيئات الاغاثة أن مليوني شخص لقوا حتفهم في الصراع أغلبهم بسبب المجاعة والمرض كما نزح أربعة ملايين من ديارهم مما اشاع حالة من عدم الاستقرار في معظم شرق افريقيا. وقال أموم انه يخشى أن يكون أعضاء اللجنة يتلكأون لاعاقة الاستفتاء. وحدثت مشاحنات بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الشعبية لتحرير السودان حول تنفيذ كل بند من الاتفاق. ويقول مراقبون ان المؤتمر الوطني لا يرغب في تنفيذ اتفاق السلام في حين أن الحركة الشعبية لتحرير السودان كثيرا ما تفتقر الى القدرة على تنفيذه بشكل يحبط عملية السلام ويهدد بالعودة الى الصراع. وقال أموم ان رأي سكان الجنوب في الاستفتاء سيكون في صالح الانفصال لان السودان لم ينقل نفسه الى مجتمع متكافيء ديمقراطي كما كان التصور في اتفاق السلام. وأردف قائلا "الدولة السودانية تفتقر الى المكونات الحيوية للبلد الموحد لان... هناك عيوبا في الاساس الذي تقوم عليه الدولة.. وهذا الاساس لا يمكنه الحفاظ على الوحدة ونتيجة لذلك لابد أن ينهار الصرح السوداني." وحارب متمردو الجنوب الحكومة في الشمال للحصول على حقوق متساوية في صراع أذكاه النفط والعرق والايديولوجيا. وقال أموم ان تأجيل الاستفاء مستحيل. ومضى يقول "تتعلق امال وتوقعات... شعب جنوب السودان... بشدة بذلك التاريخ لدرجة أنه سيكون من الخطر تأجيله لان قدر الاحباط وخيبة الامل سيكون كبيرا بحيث لن يمكن لاحد مواجهته." ويجب أن يجرى الاستفتاء الى جانب استفتاء اخر على ما اذا كانت منطقة ابيي المنتجة للنفط والموجودة في وسط البلاد ستنضم الى الشمال أم الجنوب. لكن حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان وصلا الى طريق مسدود فيما يتعلق بتشكيل لجنة للاستفتاء الثاني ولم يتم ترسيم الحدود في المنطقة كما حددتها المحكمة الدائمة للتحكيم ومقرها لاهاي على أرض الواقع. وتتهم كذلك الحركة الشعبية لتحرير السودان حزب المؤتمر الوطني بالمساعدة على توطين بدو المسيرية من العرب المؤيدين للوحدة داخل حدود الشمال مما أدى الى نزوح قبائل نجوك دينكا التي تمثل السكان الاصليين بالمنطقة على أمل التأثير على سير الاستفتاء وهو ما ينفيه حزب المؤتمر الوطني. وأردف أموم قائلا "يهدد هذا بظهور تطهير عرقي" مضيفا أن الحركة الشعبية لتحرير السودان طلبت من الاممالمتحدة التدخل.
