أكّدت الحكومة اليمنية في تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المكلّفة بدراسة قرارها رفع سعر مادة الديزل أن الجزء الأكبر من دعم المشتقات النفطية لا يذهب لمستحقيه، وأن تعدّد أسعار المشتقات النفطية وعلى وجه الخصوص لمادة الديزل ساعد على التهريب المحلي وخلق سوق سوداء واتّساع رقعتها، ولذا لا بد من اتّباع سياسة سعرية تهدف إلى تصويب أسعار المشتقات النفطية بما يؤدّي إلى القضاء على التلاعب فيها والتهريب وضمان توفيرها بما يلبّي الاحتياجات اللازمة للسوق المحلية من المشتقات النفطية. وأشار التقرير البرلماني- إلى عدد من الصعوبات التي تواجهها شركة توزيع المنتجات النفطية أهمها عدم وجود حصر فعلي بالاحتياجات الفعلية من قبل الجهات المعنية خاصةً القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية والثروة السمكية وغيرها ليساعد في صرف الاحتياجات الضرورية، ووجود أكثر من أربعة أسعار لمادة الديزل "الكهرباء 40 ريال وتتحمل وزارة المالية 10 ريالات عن كل لتر، المحطات 50 ريال للتر، القطاع التجاري والصناعي والبيع المباشر 120 ريال للتر، الشركات الأجنبية السعر المحرّر"، وفيما يخص البنزين السوبر والعادي فقد تلاشت أكثر المشاكل التي كانت تترتّب على ذلك بعد توحيد الأسعار. وأظهر التقرير أن الاحتياج المقدّر من مادة الديزل يصل إلى 300 ألف طن متري شهرياً، وأن استهلاك القطاع التجاري لا يزيد على 20% من إجمالي استهلاك مادة الديزل وفقاً لبيانات المسح الرسمية، وأن القطاع الزراعي والسمكي يحظى بأكبر نسبة استهلاك لمادة الديزل، وبالتالي فإن هذا القطاع هو المتضرّر الرئيسي من الزيادة في سعر مادة الديزل. وأفاد التقرير بأن البيانات الرسمية المتاحة لدى اللجنة البرلمانية الحكومية المشتركة أكّدت أن هناك كميات ناقصة ومفقودة من المشتقات النفطية المشتراة من شركة مصافي عدن من قبل شركة توزيع المنتجات النفطية إلى بعض المحافظات الساحلية والمخصّصة للاستهلاك المحلي، بالإضافة إلى أن جزءاً كبيراً من التهريب لمادة الديزل يتم عبر منافذ رسمية. وقال التقرير "إن كميات الاستهلاك الفعلي المحلي لمادة الديزل لعام 2009 بلغ 3318180 طن متري، بينما انخفضت كمية الاستهلاك لعام 2010 بمقدار 400310 طن متري وبنسبة 12.1% عن عام 2009، كما انخفضت الكمية المستهلكة عام 2011 بمقدار 570360 طن متري وبنسبة 19.6% عن عام 2010، وبالرغم من الانخفاض في الكميات المستهلكة خلال الأعوام السابقة، إلا أنه قدّرت الكميات المتوقّع استهلاكها خلال عام 2012 بحوالي 3306000 طن متري بزيادة قدرها 958580 طن متري وبنسبة 40% عن الاستهلاك الفعلي لعام 2011، وكان من المفترض وفقاً للمعطيات السابقة ووفقاً لما أقرّته الحكومة من رفع لسعر هذه المادة بنسبة 100% أن تقل كميات الاستهلاك المقدّرة لعام 2012". وأكّدت اللجنة البرلمانية الخاصة أنها لم تتوصّل إلى أي نتيجة مع الجانب الحكومي حول موضوع رفع سعر مادة الديزل. وأشارت اللجنة إلى "إصرار الجانب الحكومي على قراره برفع سعر مادة الديزل وعدم استعداده لتخفيضه بموجب قرار مجلس النوّاب"، مبرّراً ذلك (الجانب الحكومي) بأن أي تراجع عن هذا القرار سيؤثّر بشكل كبير على الموارد العامة للدولة والتزامات الحكومة الحتمية. وقالت اللجنة إنه بالرغم من موقف الحكومة فقد حرصت اللجنة طيلة فترة دراستها لهذا الموضوع على أن تتوصّل مع الجانب الحكومي إلى معالجات مناسبة للتخفيف من الآثار السلبية الناجمة عن رفع سعر مادة الديزل على القطاعين الزراعي والسمكي، وكذا وضع خطة عملية مزمّنة لمكافحة تهريب مادة الديزل نظراً لما يلحقه ذلك من أضرار بالاقتصاد الوطني، علماً أن اللجنة قدّمت للجانب الحكومي وثائق رسمية تثبت وتبيّن حجم عملية التهريب. ولفتت اللجنة إلى تأكيد وزير المالية صخر الوجيه على مقترح المعالجة بإعفاء مدخلات الإنتاج الزراعي "التي يستخدمها المزارعون" من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية دعماً للمزارعين باعتبار ذلك الوسيلى المثلى لدعم المزارعين، على أن يتم تقديم مشروع القانون اللازم بهذا الشأن من قبل الحكومة لمجلس النوّاب للمصادقة عليه في حال موافقة اللجنة على مقترح وزارة المالية.
