اليوم يثير «العدوان» أو الحرب المفتوحة التي يشنها العدو الصهيوني خلال الأسابيع الماضية على أبناء شعبنا العربي في فلسطينولبنان، وما ينجم عنها من ارتكاب أبشع الجرائم ضد الإنسانية والتقتيل الجماعي والتدمير الممنهج للبنية التحتية للدولة اللبنانية، ولا يزال العديد من ردود الفعل الشعبية والرسمية العربية والدولية المتفاوته بين الرفض والقبول أو على الأقل التبرير والتستر على حقيقة ما يجرى.. كما أثار العديد من القضايا الخلافية بين المختصين بالقانون الدولي و«الشرعية الدولية» بخصوص (International Crim inal Responsibility)«المسؤولية الجنائية الدولية» التي يمكن أن تثار ضد كل الأطراف الدولية والإقليمية والمحلية التي أسهمت في ذلك العدوان سواءً بالدعم المباشر أم بالتستر والتماس الأعذار لذلك العدوان، مهما كانت المبررات أو الدوافع؛ «محاربة الإرهاب، إطلاق سراح الجنود الأسرى، تطبيق القرار «1559»...إلخ» والتي ستثبت الأيام أنها كانت وهماً وسراباً وبدعةً أتقنت أجهزة الإعلام الأمريكية والاسرائيلية والأوربية تلفيقها، واستغلالها.. وصدقها «المنافقون» من بني جلدتنا لأنهم تشربوا الهزيمة منذ نعومة أظفارهم.. والمتتبع للسياسة الأمريكية يلحظ نوعاً من الخلاف الحاد بين تيارين في صنع السياسة الخارجية الأمريكية: أحدهما «ويعبر عنه غالباً التيار اليميني الجمهوري المحافظ» وهو معروف بنزعته التدخلية في شؤون السياسة الدولية، وبرغبته في لعب دور الشرطي العالمي International Gendarme، وخاصة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي والكتلة الاشتراكية.. والآخر تغلب عليه النزعة الانعزالية Alienation والاهتمام بالشؤون الداخلية للدولة الأمريكية أكثر من اهتمامه بالشأن الخارجي، وإن لم يتخل عن نزعة التدخل الخارجي ولعب دور الدولة «الامبراطورية»، وعلى الرغم من ذلك الخلاف الظاهري، فإن السياسة الأمريكية بقيت، وإلى زمن ليس بالبعيد، وفية لكل تلك الأسس والمبادئ التي قامت عليها الدولة الأمريكية مع ميل هذا الطرف، أو ذاك، إلى تعزيز وتدعيم توجهه وكسب المناصرين من الأمريكان لهذه السياسة، أو تلك. دون الحديث عمن يتحمل مسؤولية كل تلك الأعمال والتجاوزات التي قد تنجم عن اتباع سياسة التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والعدوان عليها، أو المسؤولية التي قد تنجم عن بعض أعمال حلفاء الولاياتالمتحدةالأمريكية كما هو الحال مع الكيان الصهيوني في عدوانه على الشعبين العربيين في فلسطينولبنان.. وسوف نحاول في هذه التناولة مناقشة بعض النقاط المرتبطة بالمسؤولية، سواءً على مستوى «القانون الداخلي»، أم على مستوى «القانون الدولي».فالمسؤولية كما يشير العديد من فقهاء القانون الداخلي «المدني» نوعان: (1) مسؤولية عقدية أو تعاقدية: إذا كان الالتزام الذي أُخل به مصدره العقد. (2) ومسؤولية تقصيرية: إذا كان الالتزام الذي أُخل به مصدره العمل غير المشروع. و«العمل غير المشروع» الذي تترتب عليه المسؤولية المدنية التقصيرية ليس هو «العمل الإجرامي» الذي تترتب عليه المسؤولية الجنائية، ولذا يجب علينا التمييز بين العمل غير المشروع والعمل الإجرامي، ففي هذا الأخير يلحق الضرر بالمجتمع ككل، أما في العمل غير المشروع فالضرر يصيب فرداً واحداً من هذا المجتمع، ويترتب عن هذا الفارق العديد من النتائج الهامة نذكر منها التالي: (أ) ما دام أن العمل الإجرامي يمس سلامة المجتمع وأمنه كان جزاؤه عقوبة توقع على الشخص المسؤول زجراً له وردعاً لغيره. (ب) العمل الإجرامي لا يجوز فيه الصلح ولا التنازل، لأن المسؤولية الجنائية حق للمجتمع. وعلى المستوى الدولي يعرف فقيه القانون الدولي «بادوفان» «Padovanne» المسؤولية الدولية بأنها: "نظام قانوني يترتب على الدولة التي ارتكبت عملاً يجرمه القانون الدولي التعويض عن الضرر الذي لحق بالدولة المعتدى عليها".. وعليه فالمسؤولية الدولية نوعان: (1) مسؤولية مباشرة: تقع عندما تخل الدولة، بشكلٍ مباشر، بالتزاماتها الدولية. وهذا أمر طبيعي إذ أن الدولة مسؤولة مبدئياً عن أجهزتها الخاصة، من موظفين مدنيين وعسكريين ومعتمدين دبلوماسيين ...إلخ. (2) مسؤولية غير مباشرة: تقع عندما تتحمل إحدى الدول مسؤولية خرق القانون الدولي، من قبل دولة أخرى، وتستلزم هذه المسؤولية الأخيرة وجود رابطة قانونية خاصة قائمة بين الدولتين المعنيتين «مثلاً أن تكونا في إطار دولة اتحادية، أو محمية، أو منتدبة»، وربما أصبحت بعض هذه الأنواع نادرة باستثناء مسؤولية الدولة الاتحادية عن كل الأعمال التي ترتكبها الولايات المكونة لها، كما يمكن الحديث عن إثارة المسؤولية في إطار العلاقات المتميزة بين دولةٍ وأخرى كما هي حال العلاقة بين الولاياتالمتحدةالأمريكية وإسرائيل.. وتقوم المسؤولية الدولية على عدة أسس هي: نظرية الخطأ: وهي النظرية التقليدية، ونظرية التبعات أو المسؤولية الموضوعية.. وتبقى المشكلة الحقيقية التي تعيق تنفيذ «القانون الدولي» تكمن في أن مبدأ «المسؤولية الدولية» هو مبدأ عرفي «يستند إلى الممارسات والأعراف الدولية، ولا يستند إلى القانون الدولي المعبر عنه بالاتفاقات والمعاهدات الدولية»، حيث أخفقت كل المحاولات التي بذلت لتقنينه وخاصة منذ سنة 1930م، ولذا فالأمر برمته ظل يعتمد على إسهامات الاجتهاد القضائي الدولي، وظل الرأي السائد في الفقه والتعامل الدوليين «وليس في إطار القانون الدولي»، يعتبر أن الأساس الوحيد للمسؤولية الدولية يكمن في الإخلال بإحدى قواعد القانون الدولي. بيد أن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية في إطار اتفاقية روما التي مثلت الأساس لوجود تلك المحكمة، وربما يكون قد أسهم ولو بدرجة محدودة في تقنينه «المقصود هنا مبدأ المسؤولية الدولية» والتعريف بطبيعة المسؤولية الجنائية على الصعيد الدولي، وحدد لها العقوبات التي تتناسب معها، والمفارقة أن الولاياتالمتحدة وحليفتها إسرائيل من بين الدول القلائل التي رفضت التصديق على المعاهدة المنشئة لتلك المحكمة، مما يعني أنها غير خاضعة لأحكام وسلطة تلك المحكمة حتى في حال أنها طبقت بالفعل. وهنا يثار تساؤل آخر له علاقة بكل ما حدث في لبنان وقبلها في العراقوفلسطين من اعتداءات وجرائم ضد الإنسانية، وضد سيادة واستقلال دولة كالعراق.. فهل نحن أمام حالة إخلال واضحة بقواعد القانون الدولي حتى تثار قضية المسؤولية الدولية؟ وهل نحن بصدد الحديث عن مسؤولية تقصيرية أم عن عملٍ إجرامي يستحق العقوبة، أي المسؤولية الجنائية الدولية International Criminal Responsibility؟ ومن بيده أن يوقع هذه العقوبات على المستوى الدولي؟ من الواضح أن كل ما قامت به الولاياتالمتحدةالأمريكية ومعها كل الدول والأطراف التي أسهمت بقواتها في عملية الغزو لدولة العراق الشقيق، أو التي سهلت أعمال هذه القوات من الأطراف العراقية أو الإقليمية المتواطئة معها، والأعمال التي ما زالت ترتكبها يومياً في أراضي العراق، وكذا أعمال العدوان السافر التي تمارسها قوات الاحتلال الصهيوني في أراضي السلطة الفلسطينية، وعلى الأراضي اللبنانية بتواطؤٍ ونفاقٍ عربي ودولي، تعتبر أعمال "عدوان" إجرامي وانتهاك سافر لكل مواثيق الأممالمتحدة وتدخل في شؤون هذه الدول الداخلية، وهو الأمر الذي تحرمه وتجرمه كل المواثيق والأعراف والممارسات الدولية، وعليه فكل هؤلاء يعدون «مجرمي حرب» تنطبق عليهم كل النصوص المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية، وهم الوحيدون الذين يستحقون أن يكونوا في قفص الاتهام، والمحكمة الجنائية الدولية هي الوحيدة المخولة بتوقيع العقوبات على كل أولئك.. وسواء أطال الزمن أم قصر فسيأتي اليوم الذي ترفع فيه دعوى إدانة ضدهم في هذه المحكمة، خاصة بعد ارتفاع العديد من الأصوات المطالبة بمحاسبتهم داخلياً ودولياً. صحيح أن مسألة إثبات المسؤولية الدولية لكل من أسهم في تدمير حضارة وبلاد الرافدين، لن يعيد الأوضاع إلى سابق عهدها، باعتبار أن مسألة تعويض الضرر لا يدخل فيها إرجاع الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل العدوان، لكن تبقى مسألة الإدانة في حد ذاتها، كجانبٍ معنوي، ذات أهمية تصل إلى مرتبة المحاسبة المادية.. وإن كانت لا تغني عنها. وكذلك العدوان الممنهج الذي يقع على شعبنا العربي في لبنانوفلسطينالمحتلة، والذي وقع تبريره بالعديد من الذرائع التي ستبدي الأيام كذبها الواحدة تلو الأخرى، وأنها كانت ذرائع واهية لتبرير العدوان الذي وقع الإعداد له مسبقاً ولم تأت حادثة اختطاف الجنود الإسرائيليين إلا لإضفاء غطاءٍ من «الشرعية» على مجموعة من الأعمال «الانتقامية» لا يبررها القانون الدولي ولا يسمح بها. ورجال القانون الدولي قد يكونون الأجدر مني ببيان حقيقة ما يقع في لبنان، في ضوء تواصل معركة الدفاع والكرامة والشرف التي يخوضها شعبانا العربيان في فلسطين بقيادة حركتي «فتح وحماس» ولبنان «بقيادة حزب الله»، وهي المعارك التي استطاع فيها «حزب الله» أن يفضح أسطورة الجيش الذي لا يقهر وهي الأسطورة التي كانت سبباً في خسارة جيوشنا العربية للعديد من الحروب التي تواجهت فيها مع جيش العدو الصهيوني وأن يوجه له ضرباتٍ موجعة في أكثر من جبهة وعلى أكثر من صعيد. وفي رأيي المتواضع أن نتيجة المعركة لم تعد مهمة في ذاتها، حتى لو لم يكن من نتائجها إلا تلك المكاسب التي قد تحققت.. والتي أذلت الجيش الصهيوني وأبانت عن حقيقته أمام العالم، وإن كنا نأمل أن تنتهي بانتصار قوات المقاومة العربية اللبنانية بعد أن أظهرت معارك الصمود والتحدي التي خاضتها تلك القوات في جنوبلبنان بالدليل الملموس على أن «قوة السلاح تنبع من قوة إيمان حامله بقضيته وبعدالتها، ومن صدق ذلك الإيمان وإن تفاوتت القدرات العسكرية والتكنولوجيا الحربية بين الأطراف المتحاربة، وأن «المنافقين» من قيادات هذه الأمة، هم وحدهم الذين سيخسرون شعوبهم بعد أن فقدوا احترامهم لذواتهم، وبعد أن جعلونا نفقد الإيمان بقوة جيوشنا العربية وبمقدرتها على دحر العدوان عن أراضينا، وكأن هذه المعركة قد جعلت العديد منا يفيق من سباته العميق فإذا جيوشنا إن توافر لها سلاح الإيمان بالقضية سلاح لا يقهر. - جامعة إب
