المنطق لدى العالم بأسره يقول: لا ديمقراطية بلا أمن، إلا في اليمن منطق المعارضة يقول: إذا أردت أن تكون ديمقراطياً حقاً تخلص من الأمن اولاً. في العام الماضي نفذت الإتحادات الطلابية لأحزاب المشترك مسيرات واعتصامات، واضرابات احتجاجاً على وجود رجال أمن في الحرم الجامعي، وقالوا إنهم عاجزون عن الدراسة لأن نفوسهم مرعوبة من الأمن.. لكنهم هذا العام اعتصموا في نفس مكان العام الماضي احتجاجاً على عدم توفر حماية امنية داخل الجامعة، لأنهم يعتقدون أن غياب رجال الأمن تسبب باختطاف أحد زملائهم.. إذن على وزارة الداخلية قبل إرسال افرادها إلى الجامعة أن تسأل صباح كل يوم المعارضة: هل مزاجها أمني أم متكدر من رجال الأمن لكي تعترف احزابها بالديمقراطية! ما انفكت المعارضة تتحدث عن غياب الأمن، والاستقرار، وتروي قصصاً عن اختطاف فتيات وانتعاش تهريب المخدرات، والآثار، والاطفال، وحوداث أمنية لا حصر لها، وعندما يحاول رجال الأمن في مطار صنعاء إجراء التفتيش الروتيني لحقيبة شخص ينتمي لأحد أحزابها تقيم الدنيا ولا تقعدها معتبرة عملية التفتيش انتهاكاً لحرياتها.. كما لو أن الله خص كل من ينتمي للمعارضة بالعصمة عن ارتكاب الرذائل، أو الإتيان بعمل غير شريف رغم أن قيادات المعارضة صرحت علناً أيام الترشيح للانتخابات الرئاسية بأنها تأخرت في تقديم مرشحها لأنها تبحث عن رجل شريف، وفي النهاية اضطرت للبحث خارج تنظيماتها!. لو راجعنا سجل أحداث العام الماضي والجاري لوجدنا أن المعارضة ترى نفسها فوق القانون، وفوق جميع السلطات والأجهزة.. فاستدعاء شاب مراهق إلى مركز شرطة للتحقيق معه بشأن شبهة ما تعتبره فعلاً حراماً.. واعتقال شخص متهم بالإرهاب من تنظيماتها تعتبره تجنياً، واستبداداً، وتقيم له الندوات والمؤتمرات الصحافية، وتجند أقلامها وتصريحاتها للدفاع عنه لأن المعارضين معصومون من الفعل الخطأ، وغيرها مكتوب عليه الخطأ والرذيلة إلى يوم الدين..! في منطق المعارضة لا يحق للأمن المساس بأي عنصر منها حتى لو ضبط وهو يقوم بتصوير مؤسسات أمنية وسيادية رغم أنه ليس مصوراً أو صحافياً ليبرر فعلته بذلك.. كما في منطقها يحق لوسائل إعلامها نشر تقارير ودراسات تؤكد تفشي الدعارة، لكن لا يحق لأجهزة الأمن الإدعاء بأنها عثرت على فتاة هاربة من أسرتها، فالحالة هنا يجب أن تسمى «اختطاف» والأرقام التي نشرتها حول الدعارة ستتحول إلى نساء مختطفات من بيوت الورع والتقوى. في عدة مناسبات تصرفت المعارضة كما لو أنها دولة داخل دولة، فرضت الحماية الأمنية الرسمية لمؤتمراتها وفعالياتها، وشكلت ميليشيات من عناصرها أكثر ثقة من الأجهزة الحكومية.. لكن النتيجة التي انتهى بها هذا الغرور كانت اغتيال الشهيد جار الله عمر في قاعة مؤتمر الاصلاح الذي تعهد محمد اليدومي أمين عام الحزب بتأمين الحماية له .. وكذلك ثبت أن أكثر الناس ثقة الذي أولوه مرافقة وحماية مرشح الرئاسة فيصل بن شملان إنه من رموز الإرهاب المسئولة عن الكثير من مخططات استهداف المصالح الوطنية والأجنبية، فسقطت بذلك أسطورة ميلشيات أمن المعارضة! أليس غريباً أن تقف المعارضة كل هذه المواقف من الأجهزة الأمنية، وتجعلها عدواً لنفسها وترفض الامتثال إلى أي إجراء تتخذه اصولياً طبقاً لصلاحياتها الدستورية!؟ وكيف نطالب بسيادة القانون إذا كان هذا هو حالها..!؟ ثم إذا كانت لا تعترف بهذه الأجهزة وتشكك بذممها على الدوام لماذا تعود تارة اخرى لتحملها مسئولية أمنها الشخصي وامن عوائلها وأقاربها بمجرد حدوث معاكسة تلفونية أو ما شابه!؟ وكيف تريد أن تمارس الديمقراطية والحريات الدستورية إذا لم يكن محيطها البيئي آمناً، ومحمياً بذوي الاختصاص!؟ كما نوجه السؤال للأجهزة الأمنية: ألا تعتقد أن الضجيج الإعلامي الذي يفجره «كورس» الصحف والمنظمات التابعة للمعارضة بات مظلة لكثير من منتهكي القانون، ولقوى فساد مستفحلة..!؟ رغم أن هذا الكورس الذي لا تفوته مناسبة لا يتعدى حجمه أكثر من أصابع اليدين ولا يمثل أي قيمة عامة!.
