مرض السرطان من الأمراض الخطيرة والقاتلة، وتكلف البلاد الكثير من النفقات للعلاج في الخارج، ونادراً ما ينجح العلاج.. لأن الأمراض السرطانية بحاجة إلى الاكتشاف المبكر للمرض، وشعبنا - ماشاء الله والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه - يحتاج إلى كشف دوري دائم ومستمر لاكتشاف السرطان مبكراً.. فكل الأسباب المؤدية للإصابة بالمرض يتعاطى معها شعبنا يومياً وأهمها.. السجائر «التدخين» المداع «النارجيلة» الشيشة والمعسل، الشمة السوداء والبيضاء، القات، وهي جميعها عادات مستفحلة في بلادنا بل يزداد استفحالها بين الشباب والنساء، وهو أمر مخيف جداً وعادات التدخين بأنواعه لها أضرار تصيب حتى المجالسين وكل المعايشين في المنزل ممن لا يدخنون كالأطفال مثلاً فقط لاستنشاقهم دخان المدخنين، إنها عادات سيئة ومضرة من الناحية الصحية والاقتصادية، ويجب محاربتها ومكافحتها بكل الوسائل ومن خلال قرارات صارمة جداً، ودون تهاون، وبالذات في الأماكن العامة، ووسائط النقل العامة كما وجه الأخ الرئيس الصالح. الرئيس الصالح وفي 17-2 وجه بإقامة عدد من مراكز السرطان في عدد من المحافظات لمواجهة هذا المرض الخبيث، واكتشافه مبكراً.. فهذه المراكز حسب توجيه الأخ الرئيس يجب أن تكون مؤهلة بأحدث الأجهزة الطبية لاكتشاف وتشخيص المرض مبكراً، لأنه من المهم جداً أن يواجه مرض السرطان بالعلاج في مرحلته الأولية.. كون علاجه في هذه المرحلة أسرع وأكثر نجاحاً. لكن وفي مقابل مكافحة التدخين في الأماكن ووسائط النقل العامة لابد أيضاً من مكافحة المواد الكيماوية التي تستخدم لشجرة القات مادمنا لانستطيع استئصال هذه الشجرة الخبيثة.. وتبدأ المكافحة أولاً بسحب أية تراخيص استيراد للمواد الكيماوية «السموم، ومربى الأغصان، وأبو هندة» وكل ما يستخدم لرش شجرة القات، أو في رش وتخصيب المنتجات الزراعية.. هذا من جانب، ومن جانب آخر يجب شن حملة على محلات بيع السموم الكيماوية وسحبها وإتلافها بالحرق في أماكن بعيدة، وثالثاً لابد من التشديد في المراقبة للحدود والسواحل لإيقاف ومنع تهريب هذه المواد إلى داخل البلاد ومصادرة أية كمية يقبض عليها وإتلافها بطرق سليمة لا تضر بالبيئة.. إصدار قانون يحرم استيراد هذه المواد، ويحدد العقوبات القاسية ضد كل من يخالف ذلك، وأخيراً عدم التهاون مع كائن من كان في حالة ثبوت تهريبه وتواطئه في تهريب هذه المواد.