على خلفية يوم الديمقراطية الذي يصادف 27 أبريل من كل عام، فإن الحاجة ماسة إلى تمثل القيم الديمقراطية في هذا اليوم الأغر، حيث تشكل الوحدة الوطنية ضرورة تحتمها المصلحة العليا للوطن والشعب اليمني الصامد والصابر في هذه الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة والشديدة التعقيد وفي غيرها من الظروف السهلة التي تولّد لدى البعض مغريات اللجوء إلى الممارسات غير المسئولة في لحظات انفعالية غير مدروسة وغير مدركة لما يترتب عليها من العواقب الوخيمة الموجبة للحذر واليقظة الدائمة والمستمرة.. أقول ذلك وأقصد به أن الوطن ملك لجميع أبناء الشعب، والإضرار به يلحق بالجميع الكثير من المشاكل والمعاناة المباشرة وغير المباشرة التي تؤثر سلباً على أوضاعهم العامة والخاصة؛ أرادوا ذلك أو لم يريدوا، اعترفوا بذلك أو لم يعترفوا؛ لأن ما يصاب به الكل ينعكس سلباً على جميع الأجزاء التي يتكون منها الوطن والشعب بكل قواه الاجتماعية من الأسرة إلى العشيرة إلى القبيلة إلى الشعب، ومن الأفراد والجماعات والأحزاب والتنظيمات والمنظمات والطوائف والنقابات والطبقات والفئات السياسية والاقتصادية والمهنية والمذهبية. أقول ذلك وأقصد به أن الوحدة الوطنية هي صمام الأمان الذي يوفر قاعدة للبنية التحتية والبنية الفوقية المساعدة على بناء الدولة وبناء التنمية المتوازنة في مجتمع يعاني ضعف الدولة وضعف التنمية، ويعاني أيضاً عدم احترام النافذين لسيادة القانون بصورة تساعد على سوء استخدام الحرية والديمقراطية والحق القائم على العدل نظراً لما يتراكم عليه عبر التاريخ من التخلف والجهل الناتج عن سياسة التجهيل والاستبداد التي حالت بينه وبين التعامل مع الجديد في شتى مناحي الحياة الحضارية إلى درجة جعل حياة ما قبل الثورة شديدة التخلف إلى حد البدائية قياساً بما لديه من ماضٍ حضاري قبل وبعد الإسلام يفتخر فيه الكثيرون من الزعامات التقليدية بما يقومون به من اختراق للقوانين وإقلاق للأمن والاستقرار دون مبالاة بما يترتب على تلك الممارسات الفوضوية من اختلالات تعمل للحيلولة دون تمكن الدولة اليمنية الديمقراطية من التفرغ لتنفيذ ما لديها من السياسات ذات الصلة بتحقيق ما هو مستهدف من الخطط والبرامج الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. والانشغال بمواجهة تلك التجاوزات الفوضوية الأمنية اليومية وما تستوجبه من إهدار لما هو متاح وممكن من الطاقات والإمكانيات والموارد البشرية والطبيعية ذات الصلة ببناء الدولة وبتحقيق العدالة والمساواة والتنمية الحضارية الكفيلة بالقضاء على المعاناة الناتجة عن مخلفات الأعداء الثلاثة "الجهل والفقر والظلم" الذي يدفع إلى توسيع قاعدة المتذمرين من حياتهم المعيشية القاسية والدفع بهم إلى أعمال فوضوية وغير قانونية تضيف إلى الدولة والتنمية فساداً إلى فساد وضعفاً إلى ضعف وجهلاً إلى جهل ومعاناة إلى معاناة تصل إلى حد المساس بكل ما هو ثابت ومكين من الثوابت والمقدسات الوطنية والدينية دون إحساس بما يترتب عليها من العواقب الكارثية الوخيمة التي يتضرر منها الجميع ولا يستفيد منها سوى الأعداء الذين تضيق بهم الدولة القوية والتنمية الفاعلة وسيادة القانون. لأنهم مهما برروا حراكهم بأنه يندرج في نطاق حق التعبير عن الرأي؛ إلا أن أقوالهم وأفعالهم تدل على عدم مصداقيتهم، وتدل عكس ذلك بأن لديهم أجندات ذات أهداف معادية للثوابت الوطنية المتمثلة بالثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية والتنمية لا تنسجم مع ما لدى الشعب والوطن من مرجعيات دستورية وقانونية غير قابلة لهذا النوع من الممارسات الفوضوية الهدامة التي يستدل منها على رغبة خفية في إضعاف الدولة وإضعاف التنمية وإشاعة الأعمال الفوضوية الرافضة لقدسية الجمهورية وقدسية الوحدة من خلال تشكيك العامة بدولتهم وتصويرها بأنها عاجزة عن تحسين أوضاعهم وتشغيل العاطلين وإنصاف المظلومين. بل قد تتجاوز ذلك إلى تشكيك أبناء المحافظات الجنوبية من الثقة في إخوانهم أبناء المحافظات الشمالية، وأن تحقيق سعادتهم مشروط بانفصالهم وإقامة دولتهم الشطرية التي كانت سبباً رئيسياً لما هم عليه من التعاسة رغم ما تحقق في ظل الوحدة والديمقراطية من المنجزات الكثيرة التي غيرت البنية التحتية والبنية الفوقية رأساً على عقب من الناحيتين المادية والمعنوية بغض النظر عما حدث من تجاوزات وسلبيات هنا وهناك حالت دون تمكين الدولة اليمنية الديمقراطية من تحقيق أكبر قدر من المنجزات المحاكية للطموحات والأحلام دون الاعتراف بما سببته الصراعات والحروب من إعاقات للتنمية. أقول ذلك وأقصد به أن الوحدة الوطنية والحفاظ عليها من أهم الواجبات ومن أهم الأولويات المرتبطة بتحقيق ما نحلم به من الانتصارات المستقبلية الواعدة، وأن الأحزاب والتنظيمات السياسية هي المسئولة عن حماية وحدة الوطن والشعب، وعن التصدي لكل الممارسات الفاسدة التي تساعد على تصحيح الأوضاع من الاختلالات الدخيلة على الوحدة والديمقراطية. لأن الانفصال والتراجع إلى ما قبل الثورة وما قبل الوحدة عمل غير وطني وغير تقدمي يحاول اليوم أن يعيدنا إلى تلك العهود والسياسات الظلامية التي مزقت الوطن إلى وطنين، والشعب إلى شعبين، والثورة إلى ثورتين، والدولة إلى دولتين لا نتذكر عنها سوى المآسي المروعة للدماء التي سفكت والأرواح التي أزهقت والإمكانيات التي بددت في متاهات النزاعات والصراعات والحروب اليمنية - اليمنية. وأن الوحدة الوطنية هي المدخل الوحيد لإصلاح الاختلالات وتنفيذ ما هو معقول ومشروع من المطالب الحقوقية لأبناء الشعب الواحد بدلاً من التمادي في تحريض أبناء المحافظات الجنوبية على كراهية أبناء المحافظات الشمالية والفاسدين على دعاة الإصلاح، والفوضويين المتكبرين والمستجبرين على الذين اعتادوا طاعة القوانين. لأن إضعاف هيبة الدولة قد لا ينتهي به المطاف إلى إعادة الأوضاع إلى ما كان سائداً في الشطرين؛ بل قد يتجاوز ذلك إلى تعدد الدويلات في شمال اليمن وجنوبه وفي شرق اليمن وغربه، وتعدد النكبات بطول الوطن وعرضه.
