إن اليمن تمر الآن بمرحلة أقل ما يمكن أن توصف بها أنها الأصعب في تأريخها المعاصر ، فقد تكاثرت المشكلات وتعقدت وشملت كافة المجالات الحياتية للشعب ، حتى صارت البلاد في جوف (نفق مظلم) وأصبح يوم 21 فبراير هو الطريق لإنقاذها مما هي فيه كما يأمل الناس رغم بوادر الانقلاب التي كشرت عن أنيابها من قبل بقايا نظام صالح وعصاباته المسلحة . إن المهمة الوطنية الأولى في اليمن اليوم هي ضرورة تهيئة الظروف لخلق صيغة جديدة للتفاعل بدلاً عن (التقاتل) والتحاور بدلاً عن (التناحر) والتعامل الإيجابي بدلاً عن (التعاطي السلبي) مع هموم ومتطلبات وتطلعات الجماهير الثائرة وتشوقها إلى الحرية والديمقراطية والدولة المدنية الحديثة القائمة على العدالة والمساواة وما يترتب عليهما من إطلاق الطاقات وتعظيم الانطلاقات في مسيرة التقدم والتنمية . إن الكاتب يرى ضرورة الاتفاق على محاور استراتيجية لإخراج اليمن من أزمتها الحالية وإعادة وضعها على الطريق الصحيح نحو مستقبل أفضل معززاً مساره من إدراك الواقع اليمني بكل ما فيه من مشكلات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وتعليمية ، وكل ما يعتمل في المجتمع اليمني من أوجه الضعف والقصور التي نتجت عن سنوات طويلة انفرد فيها شخص واحد بالحكم ، وولدت خلالها الديمقراطية ميتةً ، وتكلست عبرها المفاهيم واهتزت القيم وفقدت المعايير والقواعد والنظم معانيها الحقيقية، وتدهور الأداء الوطني على كل المستويات .. وهذه المحاور الاستراتيجية ليست بدعاً بل هي محاور قامت على أساسها شعوب الأرض المتقدمة من حولنا اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وتقنياً وثقافياً ، وهذه المحاور هي : المحور الأول : بناء الدولة المدنية الحديثة على أسسها التي تتماشى مع قيمنا وعقيدتنا ، وبما يتوافق مع متطلبات العصر ومتغيراته ويكرس حق اليمنيين كل اليمنيين في المشاركة الفاعلة في تقرير مصير البلد ويوفر متطلبات أمنه وسلامه وذلك من خلال الأركان التالية : - بشرية الحاكم . - الشعب مصدر السلطات . - الديمقراطية والحرية . - الفصل بين السلطات . - التمثيل النيابي للشعب . - حق المواطنة المتساوية . - العدالة والمساواة . المحور الثاني : اعتماد النظام السياسي البرلماني المكون من غرفة برلمانية واحدة على غرار النظام السياسي التركي ، لأن هذا النظام يضمن عدم الانفراد بالسلطة مستقبلاً ، ويحول دون تشكل الدكتاتورية من جديد ، كما أنه سيخلق واقعاً سياسياً جديداً قائماً على التنافس البرامجي لا الأيدلوجي بين القوى السياسية ، كما أنه سيحقق الفصل بين السلطات بشكل كامل، ويضمن للمؤسسات الدستورية كمجلس النواب القيام بدوره في الرقابة على الحكومة ، وهذا النظام سوف يجعل من الجيش مؤسسة وطنية تتولى حماية البلاد ودستورها ونظامها السياسي ، كما أنه وفي ظل هذا النظام يمكن حل الكثير من القضايا كالقضية الجنوبية والحركة الحوثية في إطار الوحدة الوطنية تحت أي شكل من أشكال التقسيم الإداري ، وكذلك فإن النظام البرلماني هو أنسب الأنظمة لإقامة الدولة المدنية التي قامت من أجلها ثورة الربيع اليمني وقدمت لأجلها التضحيات الجسيمة . المحور الثالث : إعادة صياغة دور الدولة في إدارة المجتمع في إطار مسؤوليتها من خلال حكم نيابي يحقق استقلالية السلطات عن بعضها ، وجيش مركزي يكون مسؤولاً عن أمن الوطن وسيادته ، وحكم محلي يكون مسؤولاً عن توفير الخدمات الأساسية للمواطن سواءً كانت أمنية أم اقتصادية أم تعليمية أم ثقافية أم اجتماعية . المحور الرابع : ترسيخ قيم الحرية والديمقراطية ونشر ثقافة العمل من أجل الوطن وتأكيد مفاهيم المواطنة الصالحة والتخلص من نزعة الحاكم نحو تكميم الأفواه وحجز الحريات ومصادرة الرأي وتفريخ والأحزاب والسيطرة على النقابات ، وتهميش منظمات المجتمع المدني ، والتخلص من العصبيات الحزبية والمذهبية والقبلية والمناطقية والأصول الاجتماعية . المحور الخامس : الاهتمام ببناء الإنسان ثقافياً ومهنياً وعلمياً ، والتركيز على تنمية الموارد البشرية والاستثمار في بناء طاقاتها وقدراتها والاستفادة من إبداعاتها لتحقيق انطلاقة تنموية كبرى بمشاركة فاعلة من كل عناصر المجتمع ، وتشجيع الاستثمار في مجالات التعليم الأساسي والثانوي والعالي والمهني ، ومنح المستثمرين في مجال التعليم كافة الامتيازات والتسهيلات ، ودعمهم مادياً ومعنوياً لنشر المعرفة وامتصاص البطالة، وإعفائهم من كافة الرسوم الضريبية و الثانوية . المحور السادس : وضع تشريعات حديثة ومتوازنة تزيد من استقلالية القضاء و تحمي المواطن وحقوقه من تعسف السلطة التنفيذية وتغول الفساد والمفسدين ، وتؤكد ضمانات التقاضي وحرية المواطن في أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعي ، وإلغاء كافة القوانين التي من شأنها تقييد الحريات. المحور السابع : احترام حقوق الإنسان وإغلاق كافة السجون الخاصة غير القانونية والمعتقلات السياسية ، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ، وإلغاء كافة المؤسسات الأمنية التي ليس لها من دور سوى التعدي على حريات المواطنين وحقوقهم الوطنية والإنسانية في سبيل حماية نظام ، فالنظام العادل لا يحتاج إلى أجهزة تحميه من مواطنيه ، لأن المواطنين جميعاً سيكونون أحرص على بقاء النظام العادل من أي جهاز قمعي . وأخيراً : لا شك بأن في هذه المحاور قصوراً قد يكمله غيري ممن لهم باعٌ في السياسة ، وعلمٌ بالواقع ، ولكن: هل يمكن تحقيق هذه الأحلام ؟ هل من الواقعية أن نتصور إمكانية تحقيق هذه الصورة الزاهية ليمن جديد غير الذي أرادته لنا السلطة العائلية البائدة ؟ * أستاذ إدارة الأعمال المساعد
