يتزامن بروز المحاكم الاستثنائية مع حركة الفعل الثوري كظاهرة مسيّسة من تنفيذ وإخراج مخلفات النظام السابق، وأجهزة استخباراته.. لغرض تشويه شرعية النظام الجديد، وحكومته التوافقية، ولأن الجهاز القضائي القديم القائم مرتبط بتلك المراكز ها هو اليوم يطفو على المشهد السياسي من خلال حنينه للماضي الشمولي ويبدأ في تنفيذ مخططات مطابخه السخيفة والمقززة الممثلة في محاكمة رجال وأحرار الإعلام الثوري الشامخ، ولعل ما يجري ونسمعه اليوم من فتح ملفات ومحاكم الهزل الاستبدادي المرفوض يعد ظاهرة صوتية لغرض الإلهاء والهروب من الاستحقاقات الشعبية المطلبية بهيكلة الجيش ومحاكمة قتلة الشعب. إن الشعب اليمني كل الشعب بأحراره وثواره وحرائره وثائراته سيكشف إن عاجلاً أو آجلاً عن الدور المشبوه والمستهجن من قبل هذه الأمة المرابطة في كل ميادين وساحات الحرية والتغيير لمنظومة مراكز القوى الظلامية التي تلفظ أنفاسها وتحلم أن تتشبث بقشة آخر ورقة خشية من الغرق المحتوم، لذا فإنها لجأت للتو بإحاكة تآمرها المفضوح سعياً لإحراج الرئيس ورئيس حكومته والسلطة القضائية الذي سنظل نطالب بإعادة هيكلتهما هي الأخرى.. باعتبار أن هكذا قراراً ومحاكمات ستؤجج الشارع الثائر الذي يعتبر رجال إعلام الثورة أعمدتها وأركانها وأبرز شهدائها، والمدافعين بقوة وسلمية عن تحقيق أهدافها.. ومن الغريب أن يأتي العهد الجديد ويسمح بمحاكمة من يفترض أن يتم تكريمهم ووضع أعلى الأوسمة على صدورهم لا محاكمتهم. لقد كان من أولى أولويات حكومة الوفاق إلغاء النيابات الخاصة بالصحافة وكذلك المحاكم الاستثنائية والأجهزة الرقابية التي مارست الإرهاب الفكري، وصادرت حريات الصحافة الوطنية بدلاً عن الصمت إزاء محاكمة العزيزين أحمد الشلفي وحمدي البكاري اللذين قاما بثورة إعلامية حرة ونزيهة قدما خلالها للعالم بشاعة النظام السابق المتهم الرئيس في قتل خيرة شباب هذه الأمة من جميع الأطياف، وفي الطليعة إعلاميو ومثقفو وأدباء أبناء شعبنا الثوار الأحرار الذين قدموا أرواحهم ثمناً لحرية هذه الأمة إن هذه المحاكمة المسيّسة كما قلت تعد من العجائب والمساوئ السبع للنظام السابق وأن ردود أفعال الداخل والخارج سيستغرب أشد الاستغراب ولن يسكت عن هذه الأفعال المشينة التي تعد فضحية تاريخية تضاف إلى أرصدة السلطة المبادة التي ما أكثرها.. إننا نحن الشعب بكافة قواه الوطنية والثورية نطالب الأخ الرئيس ورئيس حكومته الكف عن هذه الأساليب التشويهية لمسارنا الثوري المعمّد بالشرعية وبالدم والشهادة، وأن يتم الإفراج عن هذين العملاقين وإلغاء كل المحاكم اللاشرعية، وأن يدعما بقوة ومسئولية تاريخية حرية المؤسسات الصحفية العامة.
