الفساد كلمة جامعة لم تعد ظاهرة قاصرة على دولة بعينها دون أخرى بل أصبحت مشكلة عالمية قد لا تخلو دولة من دول العالم من هذا الداء الخبيث الذي ما إن يصيب عضو من أعضاء الدولة إلا سارع بالانتشار والتكاثر في الأعضاء والمفاصل ويستمر في نخر أجهزة الدولة حتى يتمكن من وطأها ويكون ثمرة ذلك الوطء قرة عين الفساد الفقر والبطالة والإرهاب وهذا عينه ما يريده لنا أعداء الأمتين العربية والإسلامية ، وقد تكون النسبية هي معيار الاختلاف بين الدول، فالفساد في دولة من دول العالم الثالث ليس كمثله شيء ولا يمكن مقارنته بفساد دولة من الدول المتقدمة، لأجل ذلك نجد أن ما تعانيه دول العالم الثالث من ترد في أوضاعها المعيشية وتدهور اقتصادها وعدم استقرار الوضع السياسي والأمني فيها هو نتاج طبيعي للحالة الخطيرة التي وصل إليها الفساد المستشري حتى النخاع في بلدان تلك الدول، وما يلحقه الفساد من أضرار فادحة في الدول والمجتمعات ليس بخاف عن الجميع ويظهر ذلك بجلاء من الكم الكبير في عدد الفقراء والمحتاجين وارتفاع نسبة البطالة وتدني الأجور والمرتبات كما أن انتشار الفساد في دول ومجتمعاتنا العربية والإسلامية جعل معظم الحكومات العربية والإسلامية تستجدي العون والمساعدة وتطلب القروض بشروطها المجحفة وتنتظر الهبات من المنظمات والدول الأجنبية كما تنتظر الأرض الجدباء قطرات المطر، والمضحك المبكي في نفس الوقت أن مستقبل الشعوب العربية والإسلامية أصبح مرهوناً بما تقدمه لها تلك الدول من معونات مادية ومعنوية وبما تمدها به من النصائح والإرشادات ،فمن يصدق أننا شعوب المنطقة العربية من خصنا الله بأغلى الثروات الظاهرة والباطنة يكون منا أو فينا من لا يملك ما يسد به رمق الجوع: إن المسئولية التي تقع على عاتق الدول والحكومات العربية والإسلامية مسئولية كبيرة لإنقاذ شعوبها من الثالوث القاتل لأن ما خلفه ويخلفه الفساد من أضرار فادحة جعل من الصعوبة بمكان استمرارية الحياة المعيشية لغالبية الناس في معظم مجتمعاتنا العربية والتي لم يعد يقوى على تلك المعيشة إلا من كان مسئولاً فاسداً أو بيزنس مان أو مقاولاً غشاشاً أما غير تلك الفئات من الناس فلم تعد الغالبية قادرة على المكابرة والوقوف على أقدامها لمواجهة موجة الغلاء المتصاعدة كل حين وآخر بسبب جشع التجار وتدني الدخول والمرتبات وعجز الحكومات كبح جماح الفساد والقضاء على المفسدين وهو ما أخل بالتوازن القائم بين القمة والقاعدة ووسع هوة الخلاف وعدم الوفاق والاتفاق بين الرعاة والرعية، وأجد تشابه إلى حد كبير بين الفساد والإقطاع فما يعرف اليوم بمصطلح الفساد كان بالأمس البعيد إقطاعاً وقد نبت الإقطاع وترعرع في الغرب عموماً وأوروبا خصوصاً فالنظام الإقطاعي الذي امتازت به اوروبا قائم على استحواذ الطبقة الحاكمة على أقدار ومصائر الشعوب، ففي فرنسا مثلاً كانت الأسرة المالكة وهي أسرة بوربون هي من يحكم قبضتها على خيرات الأرض وقدرات الإنسان ولما كانت الأنظمة أياً كانت جمهورية أو ملكية لا تلتفت لرعاية شعوبها ولا تلقي بالاً وأهمية ولا تعنى إلا بنفسها وحياة الرفاهية التي يجب أن تعيشها فالنتيجة الحتمية أن الشعوب هي من تقع الضحية وهي نفسها من تدفع الثمن وتقدم الأنفس البشرية قرابين لنيل الحرية أو من أجل الحصول على رغيف الخبز كما حدث في فرنسا حيث كان رغيف الخبز سبباً كافياً لدفع الشعب الفرنسي للتخلص من الأسرة الحاكمة وتغيير النظام بل وإيصال الملك لويس التاسع عشر وزوجته الملكة ماري أنطوانيت إلى المقصلة وهو نفس السبب الذي أدى إلى ولادة الربيع العربي العام الفائت، وما هو مؤكد أن النظام الإقطاعي الذي كان سائداً في العصور الوسطى وتحديداً في القرن التاسع الميلادي إن لم يكن قبل ذلك وحتى القرن الثالث عشر إن لم يكن بعد ذلك والفساد الذي تفشى في القرن العشرين والواحد والعشرين ما هما إلا وجهان لعملة واحدة.
