في هذه الأيام أصبح من السهل أن يقتُل الطائشون والمتهورون و(المتجمّلون) في لحظة نشوة ثم يقال: (حدث القتل بالخطأ).. أرواح الناس ليست مجالاً للتجريب وممارسة الطيش الذي يفرِّغ فيه هواة القتل طاقاتهم ونزعاتهم العدوانية.. لم يعد بإمكانك اليوم أن تمشي في الشارع آمنًا مطمئنًا مادمت مسالمًا ليس بينك وبين أحد ثأر أو مشكلة, فأنت اليوم تخرج من بيتك وأنت حذر من طوارق الليل والنهار (حوادث الخطأ), التي يدفع ثمنها الماشي في الطريق بأمان الله وليس أطراف النزاع .. إن المتهورين من هواة القتل يقتلون اليوم ثم يقولون: (عفوًا.. حدث اشتباه, فالمطلوب شخص آخر), وقد يقتلون لمجرد الظن كإجراء احتراسي لحماية موكب الشيخ أو المسؤول الفلاني. يا مسؤولي وزارة الداخلية إذا كنتم عاجزين عن منع حمل السلاح, فعلى الأقل شنوا حملات على الصيدليات التي تبيع المنشطات وغيرها من العلاجات التي شاع استعمالها كمخدر, فهذه العقاقير هي المسؤولة - مثل غيرها من الأسباب- عن انتشار كثير من حوادث الاشتباك بالأيدي والعصي والسلاح في الشوارع, وهي المسؤولة عن جرائم القتل الناتجة عن التسرع والتهور؛ لأن هذه المنشطات تهيج الأعصاب وتزيد في نبضات القلب وتربك التفكير وبالتالي يتحول الشخص إلى قنبلة قابلة للانفجار إذا ما طنت ذبابة أو عطس إنسان بجانبه. تخيلوا أن يكون الإنسان ماشيًا بسيارته - ولنفترض أنه مسرع - وأراد أن يقطع شارعًا إلى آخر فتواجه مع سيارة في موكب شيخ أو مسؤول, أو عرس لابن أحد المسؤولين, وما إن يحاول المرور حتى يفاجأ بالرصاص تنهال عليه من بنادق الحماية لترديه ومن معه قتلى بدم بارد, ثم يقال: (هذا خطأ والخطأ وارد)!! .. هذا ما روته الصحافة عن قصة موكب العرس وحادثة مقتل شابين من أبناء عدن (الخطيب وأمان) بصنعاء مطلع هذا الأسبوع. هذا النوع من جرائم التسرع والتهور لم أكن في السابق أسمع إلا أنه يحدث نادرًا مع مواكب الزعماء أو تقترفه الحمايات الرئاسية كحوادث خطأ في اللقاءات الجماهيرية أو شبهها إذا ما شعرت بهجوم أو فهمت تصرف أحد الحاضرين خطأً فباشرته بالقتل, لكن اليوم في اليمن يقتُل مرافق المسؤول أو الشيخ لمجرد الاحتراز خوفًا على حياة سيده, قبل أن تتضح له معالم المشهد ويكتشف عدم وجود أي خطر إلا في رأسه وهلوساته. طبعًا ليس كل المرافقين بهذا المستوى من التفكير.. فهناك راسخون وأصحاب خبرة وذكاء, لكن يختلط بهم بعض الحمقى (المتجملين) الذين يريدون أن يثبتوا حبهم لكبرائهم كي يزيدوا في العطاء و”حق القات”.. ولأنهم حمقى فهم لا يعلمون أن العدالة – ولو بعد حين – لن تأخذ الشيخ أو المسؤول في قتل إنسانٍ بريء لمجرد الاشتباه, وإنما ستأخذ من وجدت صاعها عنده, وهو ذلك القاتل الأحمق الذي يشعر بالنشوة ويوهم نفسه بالحدس والذكاء فيرى الناس كالذر ولا يتورع أن يسارع في القتل قبل أن يشعر سيده (وحيد زمانه وفريد عصره) بأي تهديد. لذلك نقول: ينبغي أن تكون العدالة كفيلة بالاقتصاص من هؤلاء الطائشين والمتهورين, فدماء الأبرياء ليس مباحاً هدرُها تحت أي مبرر, وإن الاقتصاص العادل هو الذي سيحمي المواطن من موضة القتل بالاشتباه. وإلى ذلك, فعلى المسؤولين في وزارتي الدفاع والداخلية أن يضطلعوا بمسؤولية تعريف الجنود عبر الدورات والندوات والمحاضرات بالطرق الصحيحة لمواجهة الخطر المحتمل, بعيدًا عن التسرع والتهور في إزهاق أرواح الأبرياء لمجرد الاشتباه, وتغليب الظن, فلا يستطيع أحد أن ينكر تورط بعض المتهورين والطائشين من الجنود في عمليات قتل مشابهة تصنف على أنها جرائم خطأ, والأمر ليس متعلقًا بالجندي اليمني فقط, فهي مشكلة تعترض العمل الأمني في كثير من بلدان العالم, وأنا ألاحظ أن السينما الأمريكية تعالج هذه القضية (القتل الخطأ لمجرد الاشتباه أو لسبب آخر) في العمل الشرطوي, ربما لتفشيها, لكننا هنا نخاطب الجندي المسلم البعيد عن النزعات العدوانية والاضطراب النفسي, فهذا الجندي ينبغي أن يكون أذكى من غيره في ممارسة عمله والتثبت في مواجهة أي خطر محتمل, فليس مقبولاً – مثلاً - أن يباشر بعض الجنود المتهورين بإطلاق النار المباشر باتجاه سيارة مسرعة أرادت أن تتجاوز شاحنة عسكرية ترافقها حماية عسكرية .. هناك شباب أبرياء يقودون سيارات ولا يعرفون شيئًا عن الثقافة الأمنية أو آداب المرور فلا ينبغي أن يضع الجندي كل المارة في سلة واحدة, فهذه أرواح الناس, ومهمة الجُندية حمايتهم لا قتلهم لمجرد الاشتباه, وما حادثة مقتل شابين من أبناء تجار دبع في سيارة بعدن عنا ببعيد, فقد ذهب ذلكما الشابان ضحية محاولتهما تجاوز شاحنة عسكرية قيل إنها كانت محملة بالسلاح فتوهم أفراد الحراسة المرافقة أنه عمل عدواني انتحاري فباشروهما بالقتل. المهم, أن المسؤولية تقع على قادة العمل الأمني والعسكري أن يوجهوا من يعملون تحت أيديهم بعدم التهور والتسرع في إزهاق أرواح الآخرين لمجرد الاشتباه أو الاحتياط الأمني .. فجميعنا يعلم أن الجندي اليمني صاحب تجربة, ولديه خبرة وحكمة وذكاء في استشعار الخطر الحقيقي, ولكن قد يختلط به بعض الطائشين والمتهورين أو بعض المستجدين فيقدمون على ممارسات غير مسؤولة يذهب ضحيتها الأبرياء. وبالمحصلة, تقع على القضاء المدني والعسكري مهمة تطبيق القانون حيال هذه القضايا حتى يدرك المتهورون والطائشون مغبة أفعالهم, ويأمن الأبرياء على أرواحهم في حلهم وترحالهم وسواء أكانوا راكبين أم مشاة,, وعلى الله قصد السبيل. [email protected] رابط المقال على الفيس بوك
