أم المشكلات وأبوها في اليمن هو الفساد المالي والإداري المقنن وغير المقنن, المضمر والظاهر, القديم والجديد, البيضة والجمل .. هذه المشكلة العويصة التي يرجع إليها كثير من الشروخ الحاصلة في الجسد اليمني, ويرجع إليها فشل الحكومات المتعاقبة وإفساد البنية الأخلاقية للكثير من المؤسسات والعاملين فيها .. ولا شك في أن هناك من يقف مشدوهًا حيال تغوّل هذه المشكلة وعجز الأجهزة المعنية والقيادات المتوالية عن وضع حد لها, وكأنما كتب على اليمن أن يكون الفساد فيها بمثابة العجلة التي تدور بها حركة الدولة يوميًا, إلى درجة أن اقتنع بعضهم بأن (لا تنمية بدون فساد), أو بالتعبير الجمالي (الفساد ملح التنمية). لايزال أخطبوط الفساد يعمل بكل أريحية, مستغلاً انشغال كثير من الاهتمامات والأنشطة الوطنية بإجراءات المرحلة الانتقالية وتنفيذ مقتضيات المبادرة الخليجية, ولا ننسى أنه منذ نشوب أحداث 2011 لا تزال السياسة هي سيدة الموقف, وثمة قضايا تحظى باهتمام الناس كالقضية الأمنية, وهو ما أعطى خلايا الفساد في كثير من الجهات الحكومية الفرصة لتصنع ما تشاء, برغم وجود بعض ملامح التغيير في القيادات والمواقع الإدارية, ليصبح حالنا كما قال الشاعر: (الناس في غفلاتهم .. ورحى المنية تطحن). ولنا أن تساءل: هل حالة الوفاق السياسي أنجزت شيئًا في سياق محاربة هذه الآفة, أم أن هذه الحالة هي نفسها المسؤولة عن استفراد الفساد بالمال العام والوظيفة العامة؟ في حقيقة الأمر يبدو أن الفساد وجد في عملية الوفاق السياسي فضاءً لتعزيز الوجود, وليس السبب هو أداء الحكومة التي تشكلت على أساس هذا الوفاق, فنحن نعرف أننا نعيش منذ أحداث 2011 وضعًا غير مستقر, وحكومة الوفاق الوطني جاءت في ذلك الظرف العصيب الذي لا تحسد عليه, وكانت مهمتها الأولى تطبيع الحياة في ظل أجواء مشحونة بالانقسام والمواجهة والتناحر, ولا ننكر أنها حاولت النهوض بالواقع في حدود ما لديها من إمكانيات, ولكن مهمتها الوفاقية جعلتها وتجعلها محكومة بالحفاظ على شعرة معاوية بين القوى الوطنية الموقعة على المبادرة الخليجية, وهذا ألقى بظلاله على كمية التغيير ونوعية التعيين للقيادات في مختلف الدوائر الحكومية, فأصبحنا أمام محاصصات ضرورية لم يكن ثمة مخرج منها لإدارة المرحلة على طريقة (لا غالب ولا مغلوب) التي تجري حركة الحياة اليمنية على إيقاعها اليوم, وكان من الطبيعي أن تعكس هذه المحاصصة نفسها على المواقع الإدارية في كثير من المرافق الحكومية, ففهمت عصابات الفساد أنها مرحلة سلام وانسجام لا ينبغي لأحد فيها أن يحاسب أحدًا أو ينكر عليه .. ومما زادها طمعًا بهذا الواقع استمرار أجهزة الرقابة والمحاسبة والمكافحة والتقاضي في سباتها المعهود .. فمن لا ينتصر للمال العام في سائر الأعوام كيف به أن ينتصر له في مرحلة انتقالية مليئة بالعقد والأزمات؟! ولهذا فنحن نحث حكومة الوفاق على التأسيس لنشاط رقابي ومحاسبي وعقابي فاعل نأمل أن يقودنا في المستقبل إلى إعلان الجمهورية اليمنية في يوم ما دولة خالية من الفساد, فأجهزة الرقابة والأجهزة القضائية والمؤسسات التأديبية تحتاج اليوم إلى من ينهضها لتؤدي مهامها المنوطة بها بحسب القانون .. والوفاق لا يعني أن نهمل مبدأ الثواب والعقاب, فهذا المبدأ هو الكفيل بصون الحقوق, وحفظ المال العام ومعالجة المشكلات العالقة, ولا يختلف اثنان على أن الفساد هو العائق الأكبر أمام تطور الوطن ونهوضه. ولا ننسى أن البنية المتجذرة للفساد تحتاج إلى التفكير مليًا بالأساليب والوسائل المتطورة للقضاء عليه, وهذا الأمر يفرض إشراك كثير من الرؤى المتخصصة والأكاديميين المتخصصين في إعداد تصورات وبرامج ودراسات تضعنا أمام خطوات فعلية وذات جدوى في محاربة الفساد بكافة أشكاله وأنواعه ومواقعه. ولكم أتمنى أن يكون مؤتمر الحوار الوطني قد أعطى أم المشكلات ورأس الأفعى (قضية الفساد المالي والإداري) حقها من الاهتمام, فنحن أمام مشكلة بحجم الوطن وأزماته وهمومه .. ولولاها لما وصل الوطن إلى ما وصل إليه اليوم. قد يصنع مؤتمر الحوار مخرجًا آمنًا لليمن يتمثل بدستور جديد ونظام جديد .. لكننا نؤكد أننا نحن اليمنيين لن نتنازل عن حلمنا بمستقبل بلا فساد. [email protected] رابط المقال على الفيس بوك
