يوم الأربعاء وأنا خارج من منزلي، ناداني جارنا العزيز عبدالحكيم قائلاً :« يا أستاذ أمانة تكتبوا عما يجري في محطات النفط وطوابير بيع الديزل من مآسٍ, أنا كنت الرابع في الطابور وجاءت القاطرة وفرغت الديزل وشفطه حمران العيون في براميل سيبيعونها في السوق السوداء وانتهى كل شيء قبل أن يأتي عليّ الدور وأنا الرابع في الطابور؟!». وما كدت أصل إلى مقر العمل حتى جاءتني رسالة إس إم إس من قريبي الشاب عبدالحميد سعيد قال فيها :« في محطة النفط من يدفع للسماسرة أكثر يمشي أولاً, والمسكين يمسك طابوراً من 3 إلى 4 أيام, طبعاً الطابور وهمي, سيارتنا في نُقُم لها ثلاثة أيام ومن يدفع يدخل من خارج الطابور, لا رقابة ولا حياء, أين الجهات المعنية من هذا؟!». هي فعلاً مأساة كبيرة! لا رحمة في مناطق إنتاج وسير أنابيب النفط ولا أحد ترك رحمة ربنا تنزل لتدبير شؤون واحتياجات الناس في العاصمة وباقي المدن.. إذاً الحكومة غير قادرة على فعل شيء تجاه أولئك الذين يفجرون أنابيب النفط بصورة شبه يومية أو على الأقل بصورة أسبوعية, فعلى أقل تقدير أن تظهر للناس أن هناك دولة ترعاهم في المدن والمناطق التي للأجهزة الحكومية حضور وللأجهزة الأمنية يد طولى بحيث تنتظم طوابير محطات البترول ويحصل الجميع على ما هو متاح من كميات ديزل أو غيرها بصورة توحي أن هناك نظاماً وقانوناً ومساواة. بسبب ما يجري في محطات النفط من قبل السماسرة وتجار السوق السوداء وصل سعر « الوايت الماء » إلى أرقام خيالية، ومن المرجح أن تتوقف أغلب المخابز التي تعمل بالديزل، سواء في العاصمة صنعاء أو غيرها,, فماذا سيكون رد الجهات المختصة في الحكومة، هل سيتم اعتبار أصحاب المخابز والأفران بأنهم مأجورون ومدفوعون من قبل أطراف تقوم بثورة مضادة ضد الحكومة وضد ثورة التغيير؟ أليس من باب أولى أن تشحذ الحكومة همتها وتكافح المخربين أو على الأقل المهربين وسماسرة المحطات والسوق السوداء، ولا ضير إذا تعاملت معهم بيد من حديد، ولم تأخذها بهم شفقة ولا رحمة، ولن ننتقدها إذا ما وصفتهم بمرتزقة ومأجورين وطابور خامس ينفذ ثورة مضادة. أما بالنسبة لظاهرة تهريب الديزل إلى خارج اليمن والتي تعد ملفاً قديماً متجدداً فحدِّث ولا حرج عن مشكلة تضاعف من فاتورة المشتقات النفطية، ولكنها بالنسبة للوبي الفساد أسرع الطرق إلى الثراء الفاحش بعائدات توازي تجارة المخدرات. والعجيب أن هذه القضية تتناوب الأطراف اليمنية في الحديث عنها أو الصمت إزاءها بحسب موقعها في الحكم أو بعدها منه، فمن خرج من الحكم أو على الأقل لم يعد الحاكم الوحيد تجده اليوم يضطلع بدور معارض ويتحدث عن مهربي الديزل أو « مُغفِّري الديزل » أما من كان خارج الحكم وأصبح اليوم شريكاً في السلطة فتجده يلتزم الصمت مع أنه بالأمس كان قد بحّ صوته وهو يتحدث دون ملل أو كلل عن امبراطورية مهربي الديزل. وللأسف الشديد أن المعنيين لا يتناولون هذه القضية إلاّ حين يهدفون إلى تحميل المواطن المغلوب على أمره جرعة اقتصادية جديدة، فتراهم ينبرون للتنظير عن مشكلة استمرار الدعم للمشتقات النفطية، وأن المستفيد من الدعم ليس المواطن البسيط وإنما الفاسدون والمهربون، وبالتالي تصبح من وجهة نظرهم المعالجات الناجعة للتصدي لتهريب المشتقات النفطية هي برفع الدعم عنها, وعليه يكون الصمت على المهربين كارثة على المواطنين وأيضاً يكون التصدي للمهربين بتلك الوسيلة الناعمة كارثة أعظم.
