محافظة بحجم تعز يصل تعداد سكانها إلى ما يقارب الأربعة ملايين نسمة يشتغل معظمهم في الأعمال الصناعية والتجارية والمهنية وتمثل الكهرباء لحياتهم العنصر الأول لطبيعة أعمالهم بمختلف مستوياتها، ولا يمكنهم الاعتماد على كهرباء تحت رحمة«الرُبَاحْ» تتعرّض كل يوم لضرب أبراجها وتعطيل مصالحهم منذ ما يقارب السبع سنوات عجاف دون أية حلول جذرية لمعالجة هذه الكارثة التي لا تحتاج إلى معجزات سماوية لحلها بقدر ما تحتاج إلى فصل مركزية الكهرباء عن محافظات الجمهورية والعودة إلى نظام التوليد الذاتي لكل محافظة على حدة حتى يتم إعادة بناء دولة مركزية قوية وقادرة على ضرب «الرُبَاحْ» الذين يفجرون أبراج الكهرباء. لذلك من حق أبناء تعز المطالبة بالخروج من الشبكة العامة للدولة، وتوفير مولدات خاصة تلبي احتياجات المحافظة بغض النظر عن أي ارتفاع في تكلفة سعر الكيلوات، فهم أصلاً يدفعون الآن أضعافاً بلا حدود لفارق الاستهلاك في أوقات الانقطاع للتيار من الشبكة العامة غير المتوافرة بشكل منتظم. يدفعون مبالغ طائلة في شراء مولدات كهرباء صينية صغيرة رديئة التصنيع وما تحتاجه من وقود ديزل أو بنزين وما تسببه من إزعاج وتلوث وما تحتاجه من صيانة وقطع غيار كما انه عرضة للسرقة والتلف نهائياً. وأحياناً يعرض أصحابه لفجائع وكوارث حريق أو الوفاة بسبب الاختناق بروائحه السامة. إن انطفاء الكهرباء في تعز ليس كانطفائها في مأرب والمحويت وحجة أو البيضاء وصعدة أو أبين أو أية محافظة ريفية رغم أهمية الكهرباء حتى لمثل هذه المحافظات الريفية، لكن مع ذلك فلن تتعطل فيها مصانع تدور ولا معامل تبدع ولا ورش تقص وتلحم وتنتج ولا حياة تجارية مرتبطة وقائمة أساساً على الكهرباء ويتعطل بسببها 95% من الحركة اليومية في مدينة مثل تعز ويتوقف معها عشرات آلاف العمال عن أعمالهم المهنية، ثم يأتي بعض عديمي الشعور بالمسئولية للمتاجرة بنقل مولدات مستهلكة وخردة من محافظة «عدن» إلى تعز بينما هذه الخردة كانت كل طاقتها في عز شبابها مجرد عشرة ميجاوات بالكاد تغطي إنارة حيّ واحد من أحياء مدينة تعز المكتظة بالناس ومصالحهم التجارية هذا لو كانت جديدة أساساً، ثم إنه لو كان في هذه المولدات أية صلاحية للعمل ما تخلت عنها محافظة مثل عدن التي تعاني عجزاً كبيراً في توليد الطاقة أساساً ومقبلة على فصل الصيف الذي لا يرحم. لذلك تواصل مراكز النفوذ عنادها المدمر في حق محافظة تعز بالذات، حيث أعطت الموافقة على تفكيك ونقل مولدات كهربائية خردة بقدرة «10» ميجاوات تم الاستغناء عنها في محافظة «عدن» لعدم صلاحيتها بسبب انتهاء عمرها الافتراضي ، استعداداً لشحنها إلى محافظة «تعز» باسم إنقاذ تعز!! بمولدات غير صالحة للعمل لكنها صالحة للفساد من خلال كمية الديزل المدعوم الذي سيتم صرفه باسمها زوراً، بينما سيتم تهريبه إلى دول القرن الأفريقي لصالح نفس الجهات النافذة المرتبطة بصفقات فساد كبرى مع الشركة التي تم منحها تصاريح إعادة تشغيل هذه المولدات الخردة في تعز. لتكون تعز مثل تلك المتهمة بشرفها زوراً، فلا متعة حدثت ولا سلمت الفضيحة، وستكون تعز لا كهرباء حصلت ولا سلمت من تهمة استهلاك ديزل مدعوم لا تعرف عنه شيئاً ويُصرف باسمها ومن حصتها. إن وصول هذه المولدات الخردة التابعة لمراكز الفساد، ومموهة باسم إحدى شركات تأجير الطاقة، بقدر ما هي فضيحة جديدة تضاف إلى صاحب الأرقام القياسية في الإفساد «الثوري وباسم الثورة»، بقدر ما هو استهتار مهين ووقح في حق هذه المحافظة وأبنائها الذين لا يعجزهم استيراد مولدات جديدة وحديثة بقدرة مفتوحة من الميجاوات وترفض جهات نافذة بقوة وترصد منحهم تراخيص الاستيراد والتسهيلات اللازمة لمثل هذه الحالة أسوة بغيرهم ونظرائهم. لذلك على قيادة السلطة المحلية في تعز أن تتحمل مسئوليتها أمام هذه المهزلة في منع تركيب هذه المولدات التالفة الملوثة للبيئة والإنسان والمهدرة للمال العام في أيٍّ من محطاتها العاملة بالديزل والمطالبة باستيراد مولدات جديدة وحديثة بماركات مشهود لها بالجودة وقلة الصيانة وقلة استهلاك الوقود والزيوت مع ميزة العمر الطويل في الخدمة لمعداتها كتلك الموجودة اليوم في بعض المحطات العاملة في الحديدةوعدن وحضرموت.
