من المؤكد أن إصلاح التعليم العام والجامعي وحمايته من العبث الحزبي والطائفي يُعد بوابة التغيير والتحول الاجتماعي باتجاه معالجة الحاضر بموضوعية وبدون تسويف أو ترحيل للمشاكل التي كانت السبب وراء تدني مستوى الأداء في مؤسسات التعليم العام والجامعي للخروج من حلبة الاتكالية وجلد الذات، أو ترداد البكائيات المزمنة والراكدة في الذاكرة اليمنية. الاستقطاب الحزبي اللا مسئول من قبل المكونات المنتشرة في الساحة اليمنية، والدفع المستميت بعناصرهم إلى محيط المؤسسة التعليمية بقصد البحث عن التفوق العددي والغلبة المؤدية إلى الاستحواذ بمقدرات المؤسسة وقرارها وحراكها الاجتماعي، كل تلك الآفات كانت وراء إضعاف أداء المؤسسات التعليمية وتهشيم قدرتها على التميز والنجاح. المجتمع والدولة والمكونات الحزبية اسهموا جميعاً في خلق المشكلات الدائمة والمزمنة في مؤسسات التعليم مثلما أسهموا في دفع قيادات غير مؤمنة بحق تلك المؤسسات في المنافسة والإبداع والوصول المشروع إلى قائمة الأفضلية محلياً وإقليمياً ودولياً، مثل كل مؤسسات التعليم في العالم. الطاقات البشرية المبدعة وذات الكفاءة والمقدرة معطلة ومحاربة، بل وبقدرة خبيثة تخاف من النجاح والتميز يتم تجاوزها وعدم الاهتمام بها، إن لم يتم إحراقها وإحالتها إلى الطابور الطويل من المهمشين والمقصيين، تهمتهم الوحيدة تمتعهم بالكفاءة والقدرة وفقدانهم الدعم الحزبي أو الشللي أو المناطقي وهو ما يُعرف ب( الواسطة أو الرافعة أو فيتامين و). تلك الآفات وأولها العبث الحزبي والشللي و...و... ،هي أول الأمراض التي فتكت بالمؤسسة التعليمية ودخولها سوق التقاسم لتصبح ضمن المحاصصة التي كانت مصيبة المصائب ومازالت. من حق هذه المؤسسة الوطنية أن توضع في مكان آمنٍ بعيداً عن المساومات والمقايضات والمحاصصة، لأن حماية هذه المؤسسة سواء في مساقها العام أو الجامعي ومعالجة تلك الاختلالات القاتلة التي تسرب إليها أول الأهداف وأعظمها، ليس ذلك فحسب؛ بل ووضع كل الإمكانيات في سبيل إنقاذها من هلاك محقق وضياع مستمر للحاضر والمستقبل. التعليم الخاص المفرخ من قبل الأحزاب والجماعات المتنافسة في الساحة زاد المؤسسة التعليمية تشويهاً وسقماً، لأن الأهداف التي تقف خلف ذلك الانتشار الواسع للمدارس والجامعات الخاصة هي حزبية وربحية خالصة، لا علاقة لهم بالتعليم الجيد والهادف إلا من رحم الله، ولو أن للدولة دوراً وللمجتمع حضوراً وشعوراً ما قبل بتلك المهزلة التي تعمل وبمكافأة سخية من قبل الآباء في تجهيل الأجيال وإضعاف التعليم وإلحاق اليمن بالدول الأكثر تخلفاً في التربية والتعليم. مدراء مكاتب التربية في المحافظات والمديريات ومدراء المدارس الحكومية يذهبون بأبنائهم إلى المدارس الخاصة سواء من باب مجاملة أصحاب المدارس الخاصة لمدراء المكاتب حتى يمرروا الكثير من معاملاتهم وضمان سكوتهم عن أي عبث أو تجاوز، في الوقت الذي يقومون ويديرون المدارس الحكومية، وذلك إقرار منهم أن المدارس التي هم مسئولون عنها فاشلة مثلهم وهي في الحقيقة تعبّر عن عجزهم في أداء الأمانة التي تحملوها. على القيادة السياسية وقد تحملت أمانة قيادة المرحلة وأمانة الإصلاح والتغيير أن تنظر باهتمام كبير وعميق إلى مؤسسات التعليم لأنها المدخل الوحيد إلى اليمن الجديد وليس هنالك من مؤسسة قبلها، إصلاحها ووضع الكفاءات والقدرات والمبدعين فيها وإبعادها عن العبث الحزبي والمناطقي والطائفي وإزالة الفساد المزمن والمتغلغل فيها فريضة دينية ووطنية وأخلاقية وإنسانية سيحاسبنا التاريخ والأجيال عليها، فهل إلى إصلاحها من سبيل للولوج إلى اليمن الجديد؟. [email protected]
