الشراكة والقبول بالآخر مبدأ مهم من مبادئ الديمقراطية والتنمية المستدامة، سواء في العلاقات بين الأحزاب والتنظيمات السياسية أم في العلاقة بين الأفراد والجماعات على مستوى المجتمع، وكذلك في الحياة الداخلية للأحزاب نفسها، ويمتد المفهوم الواسع للشراكة ليشمل العلاقات الدولية، فالعلاقات الأكثر نجاحاً وإيجابية هي التي تقوم على الشراكة سواء الشراكة الاقتصادية أم السياسية أو الثقافية. ولأن جوهر الشراكة هو التعاون، فلا شراكة دون تعاون؛ سواء تشكّلت الحكومة بالمحاصصة، أم من حزب واحد بمفرده؛ فإن ثقافة الشراكة وروح الفريق الواحد عند أعضاء الحكومة هو الأساس والعامل الرئيس لنجاح أية حكومة في تحقيق أهدافها وتنفيذ برامجها. . وعلى مستوى كل وزارة ومؤسسة أو منشأة تلعب كفاءة المسؤول الأول إلى جانب ثقافته والفلسفة الإدارية التي ينطلق منها دوراً حيوياً ومهماً في جعل الكادر الوظيفي من حوله يتعاون معه في تحقيق أهداف وزارته أو مؤسسته أو العكس. لذلك فإن حسن اختيار القيادات السياسية والإدارية وإعدادها إعداداً جيّداً للمهام والمواقع التي تتصدّرها يعتبر أساسياً ومهمّاً لتنفيذ الخطط والبرامج، وتحقيق معدّلات تنموية عالية، وإدراكاً لذلك فإن الكثير من الدول والحكومات الناجحة تتّبع أساليب الإدارة الحديثة التي تقوم على حسن الاختيار للقيادات الإدارية بما في ذلك الوزراء الذين يخضعون لبرامج مستمرّة في تنمية القدرات والمهارات الإدارية. ولا يتم التعامل مع منصب الوزير على أنه منصب سياسي بمعزل عن بقية الشروط والمهارات التي يجب أن يتحلّى بها لشغل الوزارة، وهناك معاهد متخصّصة تقوم بإعداد الوزراء وتأهيلهم في مجال السياسات العامة والعمل المؤسسي قبل مباشرة مهامهم، وبالذات من يتولّون حقائب وزارية لأول مرة. إذاً هي الشراكة والتأهيل والإعداد، وتكافؤ الفرص، والمواطنة المتساوية من أولويات القضايا التي يتعيّن التركيز عليها من أجل الاستفادة من كل المهارات والقدرات التي يزخر بها وطننا اليمني الكبير، والتي يتحقّق بها الاستقرار والسلام الاجتماعي، ويمكّن كل فرد من الإسهام في بناء الوطن وفقاً لكفاءته وقدراته ومؤهّلاته، فاليمن لكل اليمنيين. [email protected]
