إذا كان التخطيط يعد من أهم شروط النجاح في تنفيذ المهام، فإنه لا إنجاز مالم يرتبط التخطيط بجداول زمنية محددة، ومهام واضحة، وفهم مشترك لدى رؤساء وأعضاء فرق العمل لطبيعة كل مهمه أهدافها، السياسات المتبعة لتنفيذ تلك الأهداف، دور كل عنصر من عناصر العمل واختصاصاته في عملية التخطيط والتنفيذ.. ومن ثم تقييم ما تم إنجازه أولاً فأولاً.. ولا يُقاس الإنجاز فقط بما تحقق ولكن بمدى التقيد في تنفيذ الأهداف وفقاً للبرنامج الزمني المحدد. وقياساً على ذلك يمكن أن نفهم حالة التخبط التي تحدث اليوم في مجتمعنا اليمني، وبالتحديد في وظيفة الفترة الانتقالية التي كان من المفترض أنها محددة زمنياً بعامين وفقاً للمهام الواضحة في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية التي تنبع قيمتها من كونها تحدد ما تتطلبه كل مهمه من الوقت. وقد بدأت عمليات التأخير في تأخر مؤتمر الحوار عن إنجاز المهام في الفترة المحددة، وترحيل القضايا الرئيسية الأهم المتمثلة في شكل الدولة إلى آخر لحظة في الوقت الإضافي الذي لم يكن محدداً سلفاً أيضاً، ولم يندرج ضمن الحوار، الأمر الذي اضطر القيادة إلى تشكيل لجنة لتحديد الأقاليم بصرف النظر عن كونها انطلقت من معايير أقرها مؤتمر الحوار الوطني الشامل.. ولسنا هنا بصدد الرفض أو القبول لمبدأ الدولة الاتحادية الحديثة، فهذا مطلب توافق عليه الجميع، ولكن شكل الدولة، كيفيتها، أسلوب التقسيم الإداري.. والأهم من كل ذلك عنصر الوقت الذي هو العنصر الغائب أو المغيب في ما يتم تنفيذه من مهام على طريق تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، تلك المخرجات التي من المفترض هي المعطيات التي اتفقت عليها المكونات السياسية للدولة المؤسسية. وهاهي لجنة صياغة الدستور التي من المفترض أن يكون قد تم تحديد فترة عملها لإنجاز مشروع الدستور، وكونها لن تخترع دستوراً، أو تنقل نصوصاً دستورية من دساتير أخرى.. ليس مطلوباً منها دراسة التجارب العالمية، أو العربية كون ذلك قد سبق وأن تم وخضع للنقاش في فرق العمل بمؤتمر الحوار الوطني. حتى الآن كل ما نسمعه عن لجنة صياغة مشروع الدستور أنها توصلت إلى صياغات أوليه في (س) أو (ص) من القضايا.. إن صياغة مشروع الدستور لا تتطلب من اللجنة العودة مجدداً من نقطة الصفر طالما أن مؤتمر الحوار الوطني قد خرج بوثيقة تتضمن كل المضامين الدستورية، والموجهات الأساسية لشكل الدولة، الحقوق والحريات، الواجبات.. إلخ من قضايا خضعت لنقاش طويل.. ولم يتبق أمام اللجنة سوى وضع تلك القضايا في الطابع الدستوري القانوني لمشروع الدستور ومن ثم إنزاله للاستفتاء الشعبي ليقول الشعب فيه كلمته. ما يمر به الوطن حالياً من ارباكات، واختلالات على حساب الدولة ووظيفة الدولة ناتج بشكل كبير عن عدم احترام الوقت.. ف(الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك). [email protected]
