عقدة أم شيخ فرضت سيطرتها على الذهنية الاجتماعية منذ مئات السنين ولا زالت وإن خفت حدتها بين جيل الحاضر وخصوصاً النشء والشباب ممن أتيحت لهم سبل الالتحاق بالمدارس والجامعات ربما معظمهم لم أقل جميعهم قد تحرّروا تدريجياً من كوابح هذه العقدة، أم شيخ وتلاشت قدسية هذه القيمة الطبقية المقيتة التي ترسخت في نفوس شعبنا اليمني عبر مئات القرون الماضية حد اعتبار الشيخ بمثابة ولي أمر كل الخاضعين لسيطرته الجغرافية (القرية – العزلة – المديرية) وبالتالي فإن عدم الولاء له يعد بمثابة التمرد على ولي الأمر الشرعي والكارثة ليست حصراً بوجود شيخ بحد ذاته وإنما لأن الشيخ أصبح فرض عين وواقع مفروض على المجتمع أن يتقبله، أبى أم رضي، وهذا الحق المكتسب للشيخ سلالي، أي إن الأب يورث للابن هذا المنصب وبالتالي هنا تكمن الخطورة، أي أن الوارث لمنصب الشيخ قد يكون سفيهاً وغير قادر على تحمل حتى مسؤولية نفسه شرعاً فكيف يتحمل مسؤولية مجتمعه المحيط به وإدارة شئونهم؟. ناهيك عن تحول هؤلاء المشايخ في اليمن إلى مجرد إقطاعيين يسيطرون على كل الموارد الاقتصادية لمناطقهم ومن خلال فبركة معينة بالتعاون مع بعض الأجهزة الأمنية التي تدين بالولاء للشيخ أكثر من ولائها لله ثم للوطن والواجب تجد بعض هؤلاء المشايخ قد سيطروا على كل أراضي وعقارات منطقته وصولاً إلى ادعائه ملكية كل الثروة الحيوانية والزراعية وكل من يخضع لسيطرته يصبح مجرد شريك أو منتفع يعمل لدى الشيخ وبالتالي يمثّل هذا نوعاً من أنواع الاستغلال المفرط لكل القوى المنتجة من العاملين لدى الشيخ وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان ناهيك عن أن أمر كهذا قد يصنف ضمن ممارسة الاستعباد للبشر من قبل بعض هؤلاء المشايخ الإقطاعيين, كما إن المشكلات الاجتماعية المركبة لظاهرة الشيخ ليست حصراً بما تخلفه من أضرار على جانب انتهاك حقوق الإنسان وتكريس وإحياء المفاهيم الطبقية المقيتة، ونهب ممتلكات المواطنين، وتقييد حريتهم فحسب ولكن تتعدى أضرار الشيخ إلى حد تغوله إلى أن يحل محل الدولة والقوانين النافذة, بالإضافة إلى هذا التغول وهذه الهيمنة للمشايخ قد أدت إلى ضياع هيبة الدولة ناهيك عن ما يتكبّده الاقتصاد الوطني من صرف مرتبات شهرية للمشايخ والعقال والذين بلغ عددهم وفق آخر الإحصائيات عشرات الآلاف، حيث بلغ إجمالي ما يتم إنفاقه سنوياً كمرتبات للمشايخ والعقال ما يناهز 13 مليار ريال تتكبّدها الدولة سنوياً كمرتبات لقوى غير عاملة وليست منتجة، وهؤلاء مع الأسف أقرب إلى المرتزقة منهم إلى أن يكونوا مواطنين صالحين، فإلى متى سنظل مجرد رعية نعمل عند ما يسمى ب أم شيخ؟! وأخيراً يجب الاعتذار لكل شيخ قبلي شريف كان عوناً للدولة وليس بديلاً عنها ولم يعتمد في رزقه إلا على الله ثم على عرق جبينه ولم يستغل هذا المنصب «الشيخ» إذا جاز لنا التعبير أن نسميه منصباً واعتبر نفسه خادماً لعشيرته وقبيلته راعياً لمصالحهم، أميناً على حقوقهم غير معتد على حريتهم، فمثل هؤلاء المشايخ مرحّب بهم في مجتمعنا اليمني في الوقت الذي نصر فيه على إعادة النظر من قبل الدولة في وضع حد للممارسات الفاسدة لبعض المتنفذين من المشايخ والذين يعيثون في الأرض فساداً ويعتبرون أنفسهم فوق سيادة القانون وعدم الاستمرار في صرف المرتبات غير المشروعة والمخالفة لقانون الخدمة المدنية والتأمينات, كما أنه معيب في حقنا في القرن ال21 أن نظل أسرى لتلكم المفاهيم العنصرية والطبقية المقيتة والمتمثلة بتصنيف الشعب اليمني إلى ثلاث طبقات اجتماعية هي: السادة - المشايخ – الرعية، فهذه مفردات بالية ينبغي أن نتخلص منها على أقل تقدير ثقافياً وتفعيل القوانين والتشريعات التي تحد منها. [email protected]
