تبدأ شركة صينية متخصصة خلال العام الحالي 2007 الأعمال الإنشائية لإنشاء مصنع جديد للاسمنت في منطقة بأجل في محافظة الحديدة بتكلفة قدرها 113مليون دولار . وأوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لصناعة وتسويق الاسمنت أمين إسماعيل الشيباني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان شركة " سمك " الصينية التي فازت بعطاء المناقصة الدولية ستقوم بإنشاء مصنعاً جديداً بجانب مصنع اسمنت باجل القديم بكلفة إجمالية تصل إلى 113 مليون دولار .. مشيراً إلى انه تم مؤخراً بالعاصمة الصينية بكين التوقيع النهائي على اتفاقية تنفيذ هذا المشروع الجديد بين المؤسسة والشركة التي ستبدأ تنفيذه بعد استكمال الإجراءات الفنية والقانونية والمالية لاتفاقيات التمويل. وأضاف ان اتفاقية المشروع تتضمن تقديم الحكومة الصينية وبنك الصادرات الصيني 80 بالمائة من تكلفة المشروع الإجمالية التي تبلغ 113 مليون دولار كقرض و 20 بالمائة بتمويل ذاتي حكومي من المؤسسة. وأشار الشيباني إلى إن الشركة الصينية التي ستبدأ خلال العام الحالي 2007 تنفيذ هذا المشروع الحيوي والذي سيستغرق تنفيذه عامين وأربعة أشهر ستقوم بجانب المصنع الجديد إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بطاقة 32 ميجاوات لتشغيل المصنع الجديد والقديم .. مشيراً إلى ان المصنع الجديد ستبلغ طاقته الإنتاجية حوالي 750 ألف طن سنوياً من خام الكلينكر في حين يصل إنتاجه من مادة الاسمنت إلى 850 ألف طن سنوياً في حين الخط القديم الذي تبلغ طاقته الإنتاجية حالياً نحو " 270 ألف طن تجري الدراسات لتحويله من الطريقة الرطبة إلى الطريقة الجافة ، لإنتاج الإسمنت الأبيض لترتفع إنتاجية المصنع إلى 850 ألف طن سنويا .. منوهاً إلى ان المشروع الجديد سيتضمن أيضا إدخال تقنيات جديدة في صناعة الاسمنت التي تحد من تكلفة صناعة الاسمنت والتقليل من الأضرار البيئية. وأشار إلى الأهمية التي يكتسبها هذا المشروع الهام في تغطية الاستهلاك المحلي لمادة الاسمنت وإمكانية التصدير إلى دول الجوار ، إلى جانب انه سيعمل على سد العجز الحاصل لمادة الاسمنت التي يتم تغطيته عن طريق الاستيراد من الخارج وتوفير ملايين الدولارات جراء الاستيراد . وأكد الشيباني أن مشروع إنشاء مصنع جديد للاسمنت في باجل يأتي ضمن إستراتيجية جديدة هي الأولى من نوعها أطلقتها المؤسسة تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة لتوسيع زيادة الطاقة الإنتاجية من الاسمنت في البلاد من خلال إنشاء عدد من المصانع الجديدة التابعة للقطاع الخاص وأخرى حكومية ، بما يسهم في الحد من مواجهة الأزمات الطارئة لهذه الصناعة الهامة . ويشمل المشروع الجديد الذي بدء تنفيذه فعلياً في الربع الأول من العام الماضي 2006م إنشاء خمسة مصانع لإنتاج الاسمنت في محافظات حضرموت ، لحج ، أبين باستثمارات أغلبها لمستثمرين سعوديين من أصول يمنية تتجاوز المليار دولار وبطاقة إنتاجية تصل إلى 800 ر 7 ملايين طن سنوياً. وأضاف رئيس المؤسسة اليمنية لصناعة وتسويق الاسمنت ان الإستراتيجية تتضمن أيضا توسعة الطاقة الإنتاجية لمصنع اسمنت عمران لتصل إلى 1.2 مليون طن سنويا، إضافة إلى ان التشغيل التجريبي لمصنع اسمنت عمران الجديد قد بدأ أوائل العام الحالي 2007 والبالغ تكلفته الاستثمارية 140 مليون دولار بتمويل ذاتي وقامت بتنفيذه بكافة مراحله وتجهيزاته شركة " أي . اتش . أي " اليابانية. وأشار الشيباني إلى ان التشغيل التجريبي الذي يستمر نحو ستة أشهر يتضمن مراعاة كافة الجوانب الفنية المتطابقة وعقود وبنود التنفيذ التي نصت على ان يكون المصنع وفقاً للمواصفات العالمية الحديثة بما في ذلك تجنب تأثيرات المصنع على البيئة. وأشار إلى ان الخط الجديد سيرفع الطاقة الإنتاجية للمصنع القديم البالغ600 ألف طن سنوياً حالياً إلى 800 , 1 مليون طن سنوياً قابلة للزيادة إلى مليوني طن في الفترة ما بين 2010 / 2012. وسيرتفع حجم الأيدي العاملة المحلية في مصنع عمران من 800 عامل حالياً إلى 1500 عامل من العمالة المباشرة والآلاف من العمالة غير المباشرة بالإضافة إلى رفع القدرة التوليدية للطاقة الكهربائية إلى 60 ميجاوات من 20 ميجاوات حالياً. وأكد على ان اليمن يعول على انجاز هذا المشروع العملاق في رفد الخزينة العامة للدولة بما يتراوح بين 8 إلى 10 مليار ريال سنوياً. ونوه إلى ان مصنع البرح تسعى المؤسسة من خلال التفاوض مع الجانب الياباني إلى إقامة خط إنتاجي جديد وزيادة الطاقة الإنتاجية القائمة البالغة 500 ألف طن إلى 750 ألف طن سنوياً بكلفة تقديرية ما بين 20إلى 25 مليون دولار وبتمويل ذاتي من أرصدة المصنع، وسيتم انجاز هذا المشروع الجديد عام 2008م. وتدير المؤسسة اليمنية لصناعة الاسمنت الحكومية ثلاثة مصانع وحيدة مملوكة للدولة لإنتاج الاسمنت حاليا في بلادنا هي عمران، باجل، البرح. ويبلغ إنتاج اليمن من الاسمنت حوالي 5 ر 1 مليون طن سنوياً ، وتخطط الحكومة ممثلة بالمؤسسة ووزارة الصناعة من خلال هذه الإستراتيجية الجديدة إلى رفع إجمالي الطاقة الإنتاجية للأسمنت إلى حوالي 7 ملايين طن سنوياً بحلول نهاية عام 2009م و9 ملايين طن بحلول نهاية 2012 وان توفر هذه المشروعات الاستثمارية الجديدة قرابة 12.5 ألف فرصة عمل منها 10 الاف فرصة غير مباشرة. ويشير محللون اقتصاديون إلى أهمية رفع الكفاءة الإنتاجية للمصانع الحكومية الثلاثة من خلال تحديث الآلات والمعدات والصيانة الدورية والمستمرة لها، وخفض تكاليف الوحدة الإنتاجية، والحد من الاختلالات الفنية والإدارية والمالية القائمة في هذه المصانع التي تقوم عليها حاليا صناعة الأسمنت في اليمن.
