وضعت الحكومة ممثلة بوزارة التربية والتعليم منذ إعادة تحقيق وحدة الوطن المباركة في ال 22 من مايو 1990م، قضية تعليم الفتاة في مقدمة أولويات تطوير حلقات التعليم بمراحله المختلفة، لتصل نسبة إلتحاق الفتيات في التعليم الأساسي والثانوي إلى أكثر من مليوني فتاة. ويؤكد هذا الرقم مدى نجاح جهود الدولة في تقليص الهوة التعليمية بين الذكور والإناث على مستوى الجمهورية، من خلال تنفيذ سلسلة من المشاريع والبرامج والإستراتيجيات الهادفة لتوفير فرص أكبر أمام الفتاة وبيئة ملائمة لالتحاقها واستمرارها في سلك التعليم حتى المراحل النهائية والمستويات العليا. إن النتائج الهامة المحققة في مجال تعليم الفتاة على مستوى الجمهورية تجسد جدية التوجه العام للحكومة في النهوض بواقع المرأة باعتبارها أهم محاور التنمية البشرية والذي سيعزز مشاركتها الكبيرة والواسعة في عملية التنمية الاجتماعية الشاملة. ولعل ما يترجم هذا التوجه قيام وزارة التربية والتعليم خلال ال 18 سنة الماضية بتنفيذ الكثير من البرامج والخطط لهادفة لمعالجة الأسباب التي تقف وراء تدني التحاق الفتيات بسلك التعليم، وأنشأت بهذا الخصوص قطاعا خاصا لتعليم الفتاة، كما جعلت قضية النهوض بتعليم الفتاة أهم محاور الإستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الأساسي والإستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الثانوي، واللتين تضمنتا إجراءات وبرامج ومعالجات ملحة تبدأ بتوفير المرافق التعليمية الخاصة للفتيات وإعداد وتوظيف المعلمات وتوفير الحوافز التشجيعية للعمل في الريف إلى جانب توفير الحوافز للطالبات وإعفائهن من الرسوم الدراسية. وحسب مصادر وزارة التربية والتعليم فإن البيانات المتوفرة تشير إلى وصول عدد الفتيات الملتحقات بالتعليم الأساسي حتى عام 2007م، إلى مليون و 773 ألفا و629 طالبة، وفي التعليم الثانوي 194 ألفا و786 طالبة، مقارنة بمليون و607 ألاف و779 طالبة في التعليم الأساسي و172 ألفا و813 طالبة في مدارس التعليم الثانوي عام 2006م. ويعتبر موضوع تعليم الفتاة محور اهتمام كبير للجهود الحكومية في التعليم، من خلال زيادة حجم الإنفاق على قطاعي التعليم الأساسي والثانوي بجانبيه الجاري والاستثماري الذي وصل عام 2007 إلى 160 مليار ريال مقارنة ب 10 مليارات ريال في العام 1990م. وتفيد بيانات الجهاز المركزي للإحصاء ووزارة التربية أن عدد المدارس لكلا الجنسين وصل إلى 15 ألفا و990 مدرسة حظيت الطالبات منها ب 786 مدرسة أساسية وثانوية فيما بلغ عدد المدارس المشتركة ( أساسي- ثانوي ) للبنات والبنين حوالي 3519 مدرسة ، فيما ارتفع عدد المدرسين و المدرسات في مختلف مراحل التعليم الأساسي و الثانوي من أقل من 20 ألف مدرسا ومدرسة عام 90 إلى أكثر من 206 ألاف في مختلف محافظات الجمهورية منهم 43 ألف مدرسة. إلى ذلك قالت وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع تعليم الفتاة فوزية نعمان إن القطاع عمل ضمن نشاطه في الدفع بتعليم الفتاة وزيادة التحاقها بالمدارس والحد من التسرب للإناث خاصة في المناطق الريفية والنائية من خلال البرامج التوعوية والبرامج التحفيزية والتشجيعية وبرامج التدريب بالتعاون مع الشركاء المحليين والشركاء الدوليين من المنظمات العاملة في ميدان التنمية والمانحين. وأوضحت أن الوزارة نفذت العديد من البرامج و المهام الخاصة للدفع بتعليم الفتاة تنفيذا للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية الهادف الى تحسين جودة التعليم وإعادة هيكلة مؤسساته وتشجيع المبادرات الجديدة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير التعليم المجاني للجميع و العمل على تخفيض الرسوم الدراسية على الطلاب الملتحقين بالمدارس والمعاهد إلى جانب تقديم برامج وطنية لسد الفجوة في الالتحاق في مجال التعليم بين الذكور والإناث والريف والحضر وضمان عدالة التوزيع والمساواة في الحصول على الخدمات. وتؤكد نعمان أن القطاع أهتم بالبحث في المشكلات التي تعيق تحقيق الأهداف المرجوة في رفع نسبة إلتحاق الفتيات في التعليم ووضع المعالجات الاجتماعية لها وتقديم الحوافز للمعلمات يمكن أن تساعد على جذبهن للعمل في المناطق الريفية إلى جانب تنشيط معلمات الريف وتأهيلهن في الجوانب الاجتماعية كاختصاصيات اجتماعيات في مدارس الريف ليقمن بدورهن في متابعة الطالبات في المدارس ومتابعة أولياء الأمور وإشراكهم إلى جانب المدرسة في الاهتمام بتعليم البنات وكذا تفعيل مجالس الآباء والأمهات من خلال إدارتي تعليم الفتاة ومشاركة المجتمع وتشكيل مجالس آباء وأمهات في المدارس التي لم توجد فيها. كما أوضحت أن الوزارة ممثلة بقطاع تعليم الفتاة ركزت من خلال الاستراتيجيات التطويرية للتعليم على تحقيق النهوض بتعليم الفتاة بتحسين البيئة التعليمية وتحسين إدارة القطاع والاتجاه نحو اللامركزية للتعليم الأساسي ورفع معدل الالتحاق الكلي. وأشارت في هذا الصدد إلى تنفيذ برامج تحفيزية وتشجيعية للفتيات وأسرهن في الريف منها مشروع التغذية المدرسية الممول من منظمة الغذاء العالمي2002- 2005م في 85 مديرية، تضمن توزيع مواد غذائية للطالبات في 1193 مدرسة في 16 محافظة، وشملت الكميات الموزعة 186 ألفا و 494 كيس قمح و 35 ألفا و 998 علبة زيت و 677الفا و 12 كيلو تمر للفترة 2008- 2009م. إلى جانب ذلك تم تنفيذ مشروع الحوافز المشروطة بدعم من البنك الدولي في ثلاث مديريات بمحافظة لحج، بتقديم مبالغ مالية للفتيات كل شهرين، وكذا مشروع مشروع الحقيبة المدرسية الممول من البنك الدولي وبعض المنظمات المحلية والدولية خلال الفترة من 2002-2005م ضمن مشروع المسار السريع، كما سيتم توزيع تغذية مدرسية للطالبات في 19 مديرية ب 12محافظة والتعاقد مع ألف معلمة في جميع محافظات الجمهورية ضمن المشروع نفسه للعام 2008- 2009م . وارتباطا بالمجال ذاته تم تنفيذ مشروع تعليم الفتاة من خلال عدة مشاريع في ست مديريات نائية بمحافظة تعز بالتعاون مع منظمة جايكا اليابانية تمثل بصرف مبالغ مادية للفتيات في المدارس ودعم مادي لكل مديرية، والتعاقد مع 172 مدرس في 59 مدرسة مستهدفة منهم 58 معلمة ، حيث تحسن معدل التحاق الإناث إلى الذكور من 65 % إلى 78 % عام 2007م. أما في مجال التعليم العالي والجامعي فقد تطور التحاق الفتاة في هذا النوع التعليمي لتشكل ما نسبته 35 % من مخرجات الجامعات الحكومية، خلال الأعوام القليلة الماضية، توزعت هذه النسبة على 32 % في المجال الإنساني و37.6 % في التخصصات التطبيقية. فيما شكلت الفتيات ما نسبته 26.3 % من نسبة الملتحقين في الجامعات الأهلية، و 23.04 % من خريجي الدبلوم العام عام 2007م. وفي التعليم الفني والتدريب المهني فقد وصل عدد الفتيات الملتحقات بهذا النوع التعليمي إلى 1589 طالبة عام 2007م، بنسبة 8.7 %. علاوة على هذه المجالات فقد اهتمت الحكومة بمحو أمية المرأة باعتبار الأمية بشكل عام أهم معوقات التنمية، ونفذت العديد من الجهود والخطط والاستراتيجيات من خلال جهاز مستقل/ جهاز محو الأمية وتعليم الكبار/، إلى جانب عمل العديد من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية في هذا المجال. وتضمن العمل في مجال محو أمية المرأة تعليمها وتدريبها على المهارات الحياتية على الحرف والأشغال اليدوية بما يكفل مساهمتها الفاعلة في التنمية. ويقول رئيس جهاز محو الأمية وتعليم الكبار أحمد عبدالله أحمد: إن عدد الدارسين في مجال محو الأمية خلال العام الجاري وصل إلى 166 ألف و 910 دارسين ودارسات منهم 157 ألف و330 دارسة من الإناث. ويشير رئيس الجهاز إلى أن عدد الملتحقات في برامج مهارات الحياة في عموم محافظات الجمهورية وصل إلى 11 ألف و 234 امرأة، كما تم تزويد مراكز محو الأمية وتعليم الكبار بالمعدات والأدوات التدريبية اللازمة بما يساهم في تحقيق الأهداف المرجوة في التطبيق الأمثل، والاستفادة القصوى من هذه البرامج. ومن خلال ذلك يتضح حجم الجهود التي بذلتها الدولة في عند الوحدة المباركة لتغيير واقع المرأة وتعزيز مشاركتها الفاعلة في الحياة والتنمية، وذلك من خلال الاهتمام بتعليم الفتاة باعتبار المرأة نصف المجتمع وعلى يدها يتم تربية وتشكيل النصف الآخر منه.
