وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي على طلب الحكومة بشأن تأخير تقديم الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2010م في الموعد الدستوري الذي يقضي بتقديمها قبل انتهاء السنة المالية بشهرين. وبينت الحكومة في طلبها عدد من الأسباب الفنية والموضوعية ومنها إعداد مشاريع الموازنات العامة للدولة بمنهجية جديدة تعتمد التخطيط لثلاث سنوات قادمة وفق إطار متوسط المدى للنفقات 2010م – 2012م الأمر الذي أدى إلى تأخر معظم وحدات الخدمة العامة مركزية ومحلية في عملية إعداد مشاريع موازناتها لعام 2010م .. لافتةً إلى أن معظم مشاريع الموازنات المعدة من وحدات الخدمة العامة تجاوزت السقوف التأشيرية بنسب زيادة مرتفعة وتحت مبررات عده، الأمر الذي جعل وزارة المالية تعيد النظر في مشاريع الموازنات باستخدام عدد من البدائل التي تستهدف في نهاية المطاف تقليص فجوة العجز إلى أدنى ما يمكن التوصل إليه مع مراعاة تقليل الضغط على الإنفاق الإستثماري والمحفز على النمو والتنمية . وأكدت الحكومة في طلبها أنها ستعمل على تقديم تلك المشاريع في أقرب وقت ممكن . إلى ذلك استكمل مجلس النواب استعراضه لتقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وحسابات موازنات الوحدات الاقتصادية للعام المالي 2007م ، وتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. وجاء في تقرير اللجنة أنها قامت من خلال اللجان الفرعية المنبثقة عنها بدراسة وتحليل نتائج تنفيذ موازنات العام المالي 2007م .. حيث تمت عملية الدراسة وفقاً لعدد من المراحل والآليات استعراضت خلالها المؤشرات والأرقام التي أظهرتها الحسابات الختامية 2007م . وكذا استعراض تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المتعلقة بالحسابات الختامية لموازنات العام المالي 2007م ، ووجهت الأسئلة والاستفسارات وطلب المزيد من البيانات والمعلومات والإيضاحات من الجهات المنفذة للموازنات ، واختيار عينة من الجهات تم الوقوف على أوضاعها وأنشطتها بصورة فاحصة وتشخيص أوجه الخلل القائمة فيها وعمل التوصيات اللازمة بشأنها ، وموافاة الجهات المختصة بالإختلالات التي رافقت تنفيذها لموازنات 2007م والتي أوردها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقاريره ، كما تم طلب بيانات ومعلومات وإيضاحات مكتوبة من تلك الجهات حول ما أورده الجهاز من إختلالات للوقوف عليها ودراستها . وعملت اللجنة على دعوة مسؤولي عدد من الجهات لاستعراض ومناقشة ما تضمنته ردود جهاتهم على الأسئلة والاستفسارات الموجهة من اللجنة ، وذلك بحضور ممثلين عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وعن وزارة المالية. وقيمت اللجنة نتائج الاجتماع بمسؤولي الجهات وتحديد نقاط الاتفاق ونقاط الاختلاف بين ما أورده الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقاريره وبين ردود وإيضاحات مسؤولي تلك الجهات، وجرى إعداد مشاريع تقارير اللجان الفرعية والتي تضمنت تحليلاَ للأرقام والمؤشرات التي أسفر عنها تنفيذ موازنات عام 2007م مقارنة بالمستهدف في الموازنات مع تركيز التقارير الفرعية على الملاحظات والتجاوزات والمخالفات والإختلالات وفقاً لما أورده الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقاريره عن الحسابات الختامية وما خلصت إليه عملية الدراسة للبيانات والمعلومات والإيضاحات التي تم تلقيها من الجهات المختصة ، واختتام تلك التقارير بالتوصيات الهادفة إلى معالجة الاختلالات وجوانب القصور التي شابت تنفيذ الموازنات العامة بهدف تفادي حدوثها مستقبلاً . وقد احتوى تقرير اللجنة بصيغته النهائية المقدم إلى المجلس على نتائج دراسة حسابات الموازنة العامة للدولة ( السلطة المركزية – السلطة المحلية) ، ونتائج دراسة حسابات موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وحسابات موازنات وحدات القطاع الاقتصادي العام والمختلط ، وأهم ملاحظات وتوصيات اللجنة التي أكدت من خلالها على أن تشتمل موازنة السلطة المحلية للأعوام القادمة على كافة المصادر الإيرادية التي نص عليها قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية . وكذا ضرورة الالتزام بإعداد كشوفات الحسابات الشهرية والفصلية والحسابات الختامية وإرفاق جميع المرفقات القانونية للحساب الختامي وفقا للنماذج المحددة في دليل النظام المالي والمحاسبي الحكومي واللائحة المالية للسلطة المحلية والإرشادات المركزية بخصوص ذلك في مواعيدها المحددة قانوناً ، حتى تتمكن الأجهزة الرقابية المختصة من القيام بمهامها الرقابية والقيام بعملية المتابعة لمستوى تنفيذ موازنة تلك الوحدات ورصد المخالفات والتجاوزات والتوجيه بمعالجتها في حينه ومتابعة إجراء التسويات اللازمة وتنمية الموارد المحلية الذاتية للسلطة المحلية وذلك من خلال حث الأجهزة التنفيذية للسلطة المحلية بالوحدات الإدارية على بذل المزيد من الجهود في سبيل رفع حصيلتها الإيرادية وإيجاد مصادر ايرادية جديدة للسلطة المحلية وقيام المجالس المحلية وهيئاتها الإدارية للمجالس المحلية بالوحدات الإدارية بدورها الإشرافي والرقابي في متابعة تحصيل وتوريد موارد الوحدات الإدارية وإقرار حصص الوحدات الإدارية من الدعم المركزي الرأسمالي والموارد العامة المشتركة وتوريد مستحقات الوحدات الإدارية من الموارد العامة المشتركة بالكامل إلى الحساب المختص طرف البنك المركزي اليمني . وأشارت اللجنة البرلمانية الخاصة إلى أهمية إستكمال تهيئة نظام السلطة المحلية للإنتقال لنظام الحكم المحلي لمواجهة الإختلالات والعوائق التي واجهتها من خلال إعداد البرنامج التنفيذي للإستراتيجية الوطنية للإنتقال لنظام الحكم المحلي ووضع خطة وبرنامج زمني لإستكمال البناء التنظيمي والمرفقي للوحدات الإدارية وبناء المجمعات الحكومية ورفدها بالإمكانيات والكوادر المؤهلة للنهوض بوظائف السلطة المحلية ورصد الإمكانيات لتنفيذ ذلك ، وكذا وضع إستراتيجية للتدريب بهدف تنمية قيادات وكوادر السلطة المحلية والعاملين في الوحدات الإدارية ورصد الإمكانيات اللازمة لتنفيذها واستكمال إنجاز مشروع نظام المعلومات للسلطة المحلية وربطه شبكياً بالوحدات الإدارية ومتابعة مستوى تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات السنوية للمجالس المحلية وسرعة تقديم التعديلات المطلوبة للقوانين واللوائح النافذة التي تتعارض مع المنظومة التشريعية للسلطة المحلية ، وكذا تقديم التعديلات اللازمة لقانون السلطة المحلية ولوائحه لمواكبة التغييرات والتوجيهات الصادرة من القيادة السياسية على ضوء البرنامج الإنتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية . كما دعت اللجنة إلى استكمال إعداد مشاريع القوانين الجديدة ومتابعة إجراءات إصدار ما استكمل منها . وشدد اللجنة البرلمانية على ضرورة الإلتزام بتطبيق جميع معايير التوزيع المحددة بقانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية عند توزيع حصص الوحدات الإدارية من الموارد العامة المشتركة ووضع أسس موضوعية لتقييم أداء وكفاءة السلطة المحلية بالوحدات الإدارية ومدى سلامة إجراءات إنفاق مواردها المالية . وتطرقت اللجنة إلى مسألة إلزام الوحدات الإدارية بالإستفادة من أرصدتها المتراكمة والمرحلة من السنوات السابقة واستيعاب تلك الأرصدة عند إعداد مشاريع الخطط الاستثمارية السنوية وذلك بهدف استغلالها في تنفيذ وانجاز المشاريع الخدمية والتنموية في الوحدات الإدارية وإعداد قاعدة بيانات من خلال إجراء حصر شامل ودقيق للمكلفين بأداء الرسوم والضرائب وفقاً لكل نشاط على مستوى الوحدات الإدارية وبما يكفل إحكام الرقابة والمتابعة لعملية تحصيل تلك الإيرادات ووضع الآلية المناسبة والفعالة لتحصيل الإيرادات الزكوية وكذا متابعة تحصيل البواقي المتراكمة والمرحلة من سنوات سابقة في بعض الوحدات الإدارية مع اضطلاع قيادة السلطة المحلية وإدارات الواجبات بالقيام بالدور المناط بهم . وكذا إلزام الوحدات الإدارية المشمولة بدعم مشروع اللامركزية بسرعة الإستفادة من المبالغ المرصودة لها في تنفيذ المشاريع التنموية المعتمدة في برامجها الاستثمارية . وطالبت اللجنة الخاصة بالإلتزام والتقيد بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المتضمنة عدم الصرف المباشر من الإيرادات تحت أي مبرر وإلزام أمناء الصناديق والمحصلين بتوريد الإيرادات المحصلة والمدورات من الإيرادات المتأخرة لديهم إلى حساباتها المختصة طرف البنك والتنسيق بين أجهزة السلطة المركزية وصناديق التنمية مع السلطة المحلية فيما يتعلق بالمشاريع المنفذة من قبلها وموافاة السلطة المحلية ببيانات كاملة عن تلك المشاريع لتمكينها من الإشراف والمتابعة. وأشارت اللجنة إلى أهمية توزيع مستحقات الوحدات الإدارية من الموارد العامة المشتركة أولاً بأول وعدم ترحيلها لتتمكن الوحدات من تنفيذ مشاريعها الخدمية والتنموية ومنع تكليف أشخاص بتحصيل أية موارد مالية مالم يكونوا موظفين رسميين ومستوفين للشروط القانونية تعزيزاً لمؤسسية العمل المالي في مجال الموارد والالتزام بالصرف في حدود الإعتمادات المقدرة والمرصودة للوحدات الإدارية في الموازنة العامة للدولة ومتابعة تحصيل الإيرادات المتأخرة والمستحقة لدى الغير واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهربين عن سدادها وبما يضمن توريد كافة مستحقات الوحدات الإدارية إلى الحسابات المختصة. ودعت اللجنة البرلمانية إلى تشجيع ودعم المشاريع ذات الطابع الخدمي والتنموي القائمة على المبادرات الذاتية وتخصيص جزء من موارد السلطة المحلية للمساهمة بتمويلها وتوفير الإمكانيات المتاحة لتنفيذها ، وكذا دعم الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وبما يمكنه من إحكام الرقابة على كافة وحدات السلطة المحلية وتحسين مخرجاته من التقارير الرقابية وتفعيل وتعزيز الدور الرقابي لأجهزة السلطة المركزية على أجهزة السلطة المحلية في الوحدات الإدارية . وشددت اللجنة في تقريرها على أهمية تفعيل دور إدارات الرقابة الداخلية والتفتيش بأمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية للقيام بالمهام والأعمال المناطة بها والتقيد بأحكام القانون المالي ولائحته التنفيذية واللائحة المالية لقانون السلطة المحلية عند تنفيذ وحدات السلطة المحلية لإعتماداتها المالية والالتزام بتنفيذ الموازنة الوظيفية لوحدات السلطة المحلية وفقاً للقوانين والتشريعات النافذة . كما تطرقت اللجنة البرلمانية في تقريرها إلى عدد آخر من الآراء والملاحظات والمقترحات والتي شملت مختلف القطاعات والمؤسسات التي تناولتها الموازنة العامة العامة للدولة وملحقاتها والمطروحة على المجلس في هذا التقرير للمناقشة وإبداء الرأي بشأنها . هذا وقد أرجأ المجلس مناقشته للتقرير إلى جلسة لاحقة . وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله يوم غدٍ الإثنين بمشيئة الله تعالى . حضر الجلسة مستشار وزارة المالية عبدالباري عباس ومدير عام حسابات الدولة خليل أحمد علوان ومدير عام حسابات الوحدات الإقتصادية عبدالجبار شايف الحكيمي ومدير عام حسابات الصناديق الخاصة والوحدات المستقلة والملحقة يحيى عبدالرحمن الظفري ونائب مدير عام حسابات لدولة علي محمد الفراص . 1
