ارتفعت إيرادات التحصيلات الزكوية بمحافظة صنعاء خلال العام الماضي 2009م، إلى 500 مليون ريال بزيادة عن العام المقابل 2008م، بمبلغ 68 مليون ريال بنسبة 15 %. وذكر التقرير السنوي للإدارة العامة للواجبات الزكوية بالمحافظة تلقت وكالة الأنباء اليمنية نسخة منه ان إيرادات زكاة القات احتلت المرتبة الأولى بمبلغ 234 مليون و228 ألفا و352 ريالا بزيادة عن المقابل بلغت 52 مليون بنسبة زيادة 29 %. وأوضح التقرير أن ما تم تحصيله من زكاة الفطرة بلغ 79 مليونا و380 ألفا و224 ريالا بزيادة بلغت 10ملايين و923 ألف ريالا عن المقابل وبنسبة 16%، فيما بلغت إيرادات زكاة الباطن المحصلة من الأفراد 60 مليونا و502 ألفا و585 ريال بزيادة بلغت 13 مليونا و927 ألفا و 185 ريالا، وبنسبة بلغت 30 %. وبحسب التقرير بلغت زكاة الباطن المحصلة من الشركات 23 مليونا و991 ألفا و669 ريالا بزيادة عن المقابل بلغت 4 ملايين و295الفا و769 ريالا بنسبة زيادة 22 %. وذكر التقرير أن إيرادات الزكاة عن المخضرات وما في حكمها حققت زيادة عن المقابل بلغت 13 مليونا و958 ألفا و445 ريالا وبنسبة بلغت 21 %. وأرجع مدير عام الواجبات الزكوية بمحافظة صنعاء محمد عبده حجر الزيادة في الإيرادات المحصلة خلال العام الماضي إلى تنفيذ آليات جديدة في عملية التحصيل، وكذا إجراء بعض التعديلات في عدد من الفروع مما ساهم بشكل مباشر في ضبط وتحصيل المدورات من بعض الموظفين وخلق قدر عال من الحرص لديهم في تتبع المخالفات في معظم الفروع. وأشاد حجر بالدعم اللا محدود لقيادة المحافظة، والهادف إلى تحقيق أكبر قدر من النجاحات في مختلف المجالات، لافتا إلى أن الإدارة حصلت على الكثير مما لم تحصل عليه في السابق مثل اعتماد نفقات تشغيلية للمركز والفروع في المديريات، بالإضافة إلى اعتماد عدد من الدرجات الوظيفية، الذي ساهم إلى حد كبير في تطوير العمل. وفيما يتعلق بظهور عجز في بعض الأنواع الزكوية وانخفاضها في أنواع أخرى أوضح حجر أن ذلك يرجع إلى أسباب كثيرة من بينها المبالغة في تقديرات الربط، وشحة الأمطار، وانخفاض سعر زكاة الفطرة للعام 2009م بنسبة 25%. ولفت مدير عام الوجبات الزكوية إلى أن الإدارة لديها خطط تتمثل عملية الحصر ومتابعة البواقي، وهو ما سيسهم إلى حد كبير في مضاعفة الإيرادات الزكوية خاصة مع سعي قيادة المحافظة الجاد لتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم224 لسنة 2006، المتضمن حصول المحافظة على حصتها من زكاة القطاع العام والمختلط، والتي حرمت منها في السابق لصالح أمانة العاصمة.
