اقر اجتماع عقد اليوم بمقر الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في صنعاء، اعتماد عدداً من الآليات الفاعلة لتوحيد الجهود الإنسانية لإنجاح عملية إيواء النازحين جراء فتنة الإرهاب والتخريب التي شهدتها بعض مناطق محافظة صعدة ومديرية حرف سفيان. وأكد الاجتماع برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى رئيس الوحدة التنفيذية أحمد الكحلاني، ضرورة التنسيق والتعاون بين اجهات الحكومية والمنظمات الدولية والمحلية لإنجاح عملية الإيواء وتأمين تقديم الخدمات الإنسانية والصحية والرعاية الاجتماعية للنازحين الذين يتجاوز عددهم عن 200 ألف في مخيمات متفرقة بمحافظات صعدة وحجة وعمران والجوف وأمانة العاصمة. ووافق الاجتماع الذي حضره ممثلي مكتب الأمم المتدة والهلال الأحمر بصنعاء على أن تتولى جهة أو منظمة واحدة عملية مسح وتسجيل النازحين في المنطقة الجغرافية المحددة بالاشتراك مع الوحدة التنفيذية التي ستقوم بدورها باعتماد تلك الحالات وتعميمها على كافة المنظمات الإنسانية العاملة في هذا الإطار. وتهدف الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين من ذلك إلى الحد من تكرار أسماء الحالات النازحة والتأكد من إيصال الخدمات الإنسانية الإيوائية لكافة الأسر المتضررة والنازحة فعلاً. وأناط الاجتماع مهمة مسح وتسجيل الحالات النازح بمحافظات حجة وعمران وصعدة للهلال والصليب الأحمر الدوليين على أن تتولى منظمة (أدرا)، وصندوق الرعاية الاجتماعية بأمانة العاصمة مهمة حصر الأسر النازحة بمحافظة الجوف وذلك بالتعاون مع الوحدة التنفيذية ومساعديها في تلك المحافظات. وشدد الاجتماع على ضرورة تعميم نموذج واحد لتدوين كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالأسر النازحة وتجميعها بطريقة علمية ودقيقة بما يؤدي إلى بناء قاعدة معلومات حقيقة عن حجم وعدد الأسر النازحة وأماكن تجمعهم. وأقر في هذا الصدد إشراك المختصين بتجميع المعلومات والبيانات في ورشة عمل تدريبية في الأيام القليلة القادمة بحضور جميع المنظمات والجهات العاملة في هذا المجال على أن تتولى الوحدة التنفيذية وشركائها الدوليين عملية الإعداد والتهيئة لذلك في أقصى وقت ممكن. واستعرض الاجتماع الجهود المبذولة فيما يتصل بتقديم خدمات العون والإغاثة للأسر النازحة فور وصولها إلى مراكز التجمعات التي هي بحاجة إلى مساعدات غذائية عاجلة وغيرها ليتم تسكينها في مخيمات الإيواء الخاصة. وأكد الاجتماع ضرورة التعامل مع تلك الحالات بصورة استثنائية بما يراعى خصوصية وطبيعة كل محافظة على حدة حتى يتم اعتماد معونتها من قبل الوحدة التنفيذية المكلفة بإيواء النازحين وشركائها من المنظمات الدولية والمحلية الإنسانية على أن تجرى خلال الأيام القادمة اعتماد المعايير المطلوبة الكفيلة بتوضيح الحقوق التي يجب أن يحظى بها النازح فور وصوله إلى مراكز الاستقبال ومخميات الإيواء. وشدد المجتمعون على المنظمات والجمعيات التي تضطلع بمهمة توفير الخدمات الإنسانية والإيوائية للنازحين بمختلف المناطق رفد الوحدة التنفيذية بتقاريرها الدورية التي توضح حجم معونتها الغذائية التي تقدمها للأسر والجماعات النازحة، لتتمكن الوحدة من بناء قاعدة بيانات ومعلومات كاملة وواضحة قادرة على تشخيص الاختلالات ومعرفة جوانب الضعف في عملية الإيواء بشكل عام. وناقش الاجتماع إمكانية الدعم والمساعدة التي يمكن أن يقدمها مكتب الأممالمتحدة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأممالمتحدة لإدارة الوحدة التنفيذية خاصة في مجالي بناء القدرات الذاتية للعاملين وجمع المعلومات والبيانات. وأعرب وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى رئيس الوحدة التنفيذية عن شكره وتقديره لما يقدمه مكتب الأممالمتحدةبصنعاء والمنظمات الدولية العاملة في إطاره من جهود حثيثة ومساعدات إنسانية للنازحين في مختلف المناطق.
