- حرمان المتطفلين على أراضي الأوقاف من الاستمرار في استغلال إيرادات الوقف بقوة القانون - 150 حكماً لصالح الوزارة.. والبعض سلم ما تحت يده للأوقاف - أكثر من ملياري متر مربع ما تم حصره من أراضي الأوقاف في كافة المحافظات اليمنية - سنضع حداً نهائياً للمحتالين من سدنة القبور - ملف أعده/ عبده سيف الرعيني .. أوضح الأخ عبدالرحمن القلام وكيل وزارة الأوقاف أن اجمالي ما تم حصره من أراضي الأوقاف حتى الآن على مستوى الجمهورية بلغ أكثر من مليارين و400 مليون متر مربع.. وقال في حواره مع صحيفة الجمهورية أن هناك خططاً استثمارية ستقوم بتنفيذها الوزارة في ضوء برنامج فخامة الأخ الرئيس الانتخابي خلال المرحلة المقبلة وتنفيذ مشاريع المدن السكنية وإنشاء صالات أفراح للأعراس مجانية واستثمارات في القطاع السياحي والفندقي فإلى الحصيلة: - الانتهاء من الحصر والتوثيق في 14 محافظة يمنية بداية تحدث الأخ عبدالرحمن القلاّم وكيل وزارة الأوقاف لقطاع الاستثمار قائلاً: بالنسبة لأهم انجازات وزارة الأوقاف في مشروع حصر وتوثيق أراضي الأوقاف على مستوى محافظة الجمهورية اليمنية الحمد لله حتى الآن تم الانتهاء من حصر وتوثيق ممتلكات الأوقاف في 14 محافظة يمنية بشكل نهائي والآن نحن بصدد البدء بتنفيذ المرحلة الخامسة والنهائية في عملية الحصر والتوثيق لأراضي وممتلكات الأوقاف، وأما على صعيد عملنا حالياً في الوزارة في هذا الجانب فإنه يجرى حالياً استكمال تفريغ الوثائق والسجلات من أجل إدخالها في النظام الآلي وبحسب خطتنا في المشروع فإننا سنستكمل كل اجراءآت عمليات الحصر والتوثيق في النصف الأخير من العام 2007م المقبل إن شاء الله على مستوى العمل الميداني وسيبقى معنا المستوى الوثائقي لمشروع الحصر والتوثيق وباستكمال تنفيذ مشروع الحصر والتوثيق وتوثيق أملاك الأوقاف آلياً ستكون الوزارة حينها قد عرفت ما لها وماعليها من حقوق عند الآخرين وبالنسبة لعملية الأرشفة قد استكملت هذه المرحلة من المشروع حالياً. - مليار و400 مليون متر مربع ما تم حصره من أراضي الأوقاف ومضى القلام إلى القول: وأن إجمالي ماتم حصره من أراضي الأوقاف على مستوى كافة محافظات الجمهورية حتى الآن بلغ مليارين و470 مليون متر مربع ويبقى معنا الآن في المرحلة الرابعة من الحصر والتوثيق لأراضي وممتلكات الأوقاف بقية بعض السجلات الميدانية والتي ليست محتسبة ضمن ما قد تم حصره لأننا لا نعتبر المحصور من الأراضي إلا ما قد تم ادخاله من الأرقام ضمن النظام الآلى وحسب. - مفاهيم مغلوطة وأما أهم الصعوبات التي واجهتنا خلال تنفيذ المراحل الميدانية من الحصر والتوثيق يمكن حصرها في الآتي : اعتبار الوقف العام وقفاً خارجياً في بعض المناطق النائية وهي مفاهيم كانت سائدة إبان الحكم الإمامي بسبب عدم وجود التواصل بين هذه المناطق النائية بعواصم المدن بسبب عدم وجود وسائل الاتصالات كالطرق وهو ما خلق لدينا مشكلة إذ اعتبر المواطنون في هذه المناطق ان كل وقف لديهم يعتبر وقفاً خارجياً وكل قرية هي المسئولة عن وقفها هذا فحسب مع أن أي وقف خارجي يعتبر وقفاً عاماً بحسب المشرع اليمني.ومن الصعوبات الأخرى التي واجهتنا أيضاً أن هناك وقفاً عاماً اعتبره المواطنون وقفاً ذرياً باعتبارها كانت وقفاً من بيت فلان أو علان...والخ من هذه المسميات.فاعتبروها أنها أوقاف تابعة لهم ما دامت موقوفة منهم وهذا كله خلط في الأمور وعدم فهم الوقف كما ينبغي وحقيقة نصوص الواقفين هذا جانب من الصعوبات التي واجهتنا في عملنا في المراحل السابقة أما الجانب الآخر من الصعوبات يتمثل في تلك الصعوبات التي كان سببها المتطفلون على الأوقاف من المواطنين من الذين حاولوا وضع أنفسهم مكان صاحب الولاية العامة وهذا ليس من حقهم ولا يجوز لهم شرعاً وقانوناً حتى أنا وكيل وزارة أوقاف ليس من حقي أن أتصرف بالأوقاف باعتباري فقط مشرفاً وأما صاحب الولاية العامة هو رئيس الدولة وهو القائم على هذه الأوقاف فحسب.ويضيف القلام: وأن المشرع اليمني عندما ربط الأوقاف بأن يكون صاحب الولاية فيها هو رئيس الدولة يأتي ذلك حرصاً منه على عدم التلاعب بأموال بيوت الله أو الأوقاف لأنها أوقفت لمبرات خدمة المجتمع فربطها الشارع بصاحب الولاية العامة لأنه أكثر حرصاًِ من غيره على هذه المبرات هذا جانب أما الجانب الثاني لأنه أي رئيس الدولة مسئول أول في الدولة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتصرف بحقوق الأوقاف وإنما يحافظ عليها ويحاول ينميها وبقية معاونيه يعتبرون نظار أو مشرفين لإدارة الأوقاف وصرفها في مصارفها الشرعية لأن الواقف أوقفها لمبرة تخدم مجتمعه بكامله. - الوقف لمبره أرادها الموقف ويواصل وكيل وزارة الأوقاف حديثه للصحيفة قائلاً: فمثلاً وقف السبيل.. هذا السبيل عندما عمله الشخص وحاول أن يكون الماء فيه باستمرار أوقف له أرضاً حتى يضمن استمراريته وتوجد أن الأوقاف مال محبوس نصاً لمبرة معينة يجب استمراريتها فإذاً المسجد عندما نوقف له من أجل أن يرمم ويعاد بناءه واستمراريته وهذا هو توجهنا في وزارة الأوقاف أي أننا ومن خلال مشروع حصر وتوثيق الأراضي وممتلكات الأوقاف نهدف من ذلك إلى إعادة تنظيم انسياب خدمات الأوقاف لتذهب إلى مصارفها المستهدفة والحد من عبث المتطفلين والمستغلين لموارد الأوقاف دون وجه حق وتوجيه هذه الايرادات لخدمة كل المجتمع واستمرارية خدماتها كل حسب ما أوقف من أجله وتحقيق أهداف الموقفين من الخيرين تحقيقاً لما أرادوه من أوقافهم هذه وجعلها كأوقاف أوقفت لمبرات ومقاصد خيرية كحسنات مستمرة ومتجددة محسوبة لأهل الخير سوف يؤجرون عليها من عند ربهم. - غياب الدولة ويقول القلاّم: لو كانت الدولة موجودة في تقديم الخدمات الإنمائية للمواطنين قبل قيام ثورة 26 سبتمبر الخالدة لما كانت وجدت هذه الأوقاف بهذا الكم في اليمن، لأن انعدام وجود الدولة هو السبب في تنامي وجود الأوقاف في اليمن والدليل على ذلك انه لا يتم ومنذ قيام ثورة 26 سبتمبر وإلى يومنا هذا ان وقف أحداً من الناس أوقافاً من الأراضي لمبرة ما، باستثناء بعض أوقاف السبيل والمساجد والخ.. من هذه الأوقاف ويجب هنا التركيز على حقيقة مفادها أن الأوقاف لايزدهر في أي بلد إلاّ في ظل غياب الدولة وحضورها في تنفيذ المشاريع الخدمية اللازمة لمواطنيها ولذلك نحن في اليمن كنا قبل قيام الثورة السبتمبرية نعتمد في تقديم الخدمات التنموية والخدمية على الأوقاف فحسب في ظل غياب كامل للدولة إبان الحكم الإمامي الظالم ازدهرت الأوقاف في اليمن وللإجابة على الكثير الذين يقولون لماذا لاأحد يوقف في زمننا هذا ببساطة لأن الدولة دولة النظام والقانون اليوم هي التي تتولى تقديم كافة الخدمات للمواطنين. - لا يوجد من يوقف في الوقت الراهن ويؤكد وكيل وزارة الأوقاف ان الدولة اليوم هي التي تقوم بإنشاء المدارس والمستشفيات وتوفير الخدمات المجانية الصحية والتعليمية والانمائية ولا نحتاج اليوم للأوقاف كشعب كما كان احتياجنا سابقاً لمثل هذه الخدمات معتمدين في ذلك على الأوقاف والخ.. من ذلك أي أنه وبحضور الدولة يغيب الواقف وتقل عملية الأوقاف من قبل المواطنين وملاك الأراضي لكن لو وجد الخيرين من المواطنين ان هناك مثلاً طرق لم تستطع الدولة القيام بها سيوقفون مالاً من أجل اصلاح هذه الطريق أو إنشاء هذه المدرسة والخ.. من ذلك ولهذا رأت الدولة في الوقت الراهن أن تستمر الأوقاف في صرفها في مصارفها التي أوقف من أجلها فجعلت الدولة من نفسها اليوم فقط مجرد مشرف على هذه الأوقاف في اليمن وجعل ايرادات الأوقاف تصرف لما خصصت إليه وستبقى هكذا ان شاء الله. - الدولة ملتزمة في دفع ما عليها للأوقاف وحول التزام الدولة في دفع ماعليها للأوقاف في حال احتياجها لاستخدام أي شيء من أملاك الأوقاف يقول عبدالرحمن القلام: أنا أؤكد لك أن الدولة هي السباقة في الدفع لمستحقات الأوقاف حيث أننا أكثر ما نعانيه هو عدم التزام المواطن في دفع ماعليه من استحقاقات إيرادية لأملاك الأوقاف حيث أن معظم المؤسسات والمصالح الحكومية التي استأجرت أراضي وعقارات الأوقاف تدفع إيجارات الأوقاف أولاً بأول وهو عكس المواطن تماماً وأنه ومع الأسف هناك بعض المواطنين يفهمون الأوقاف على هواهم ومن ذلك بعض المستأجرين الفقراء أو من ذوي الدخل المحدود لأراضي وأملاك الأوقاف العينية نجدهم ووفق مفهومهم هذا أنهم يعتبرون العين المؤجرة لهم ملكاً لهم وأن استحقاقات الأوقاف من ذلك لا تنطبق عليهم كونهم فقراء وهذا تفسير فيه الكثير من الخطأ منه للصواب. - الايرادات تصرف على 70 مسمى وقفي وأوضح وكيل وزارة الأوقاف : ان أكثر من 70 مسمى لإيرادات الأوقاف حتى الآن يتم توزيعها وفقاً لهذه المسميات والتقسيمات ومنها على سبيل المثال أوقاف إنشاء الطرق وإصلاحها وترميمها وكذلك إصلاح الجسور وفي الجانب الصحي أيضاً هناك وقف للجذمان أو المرضى المصابين بمرض الجذام وأوقاف لزيارة المريض وفي الجانب الاجتماعي هنالك أوقاف لتكفين الموتى ووقف لتزويج الشباب ووقف للفقراء والمطلقات بدون عائل وهذا جزء من أهم مسميات الأوقاف التي تذهب إليها إيرادات الأوقاف بشكل مستمر من خلال الوزارة والتي كما قلت تشرف إشرافاً على توزيع إيرادات الأوقاف وفقاً لهذه التقسيمات والمبرات التي أوقف من أجلها بالاضافة إلى أنني هنا أذكر أن الأوقاف في اليمن وصلت إلى درجة الأوقاف النوعية ومنها أن هناك وقفاً من الخيرين القدامى من آبائنا في بعض القرى التي لا يجدون سكانها. - 150 حكما ًلصالح الأوقاف واستطرد الأخ/عبدالرحمن القلام قائلاً: ولذلك فإننا في الوزارة قمنا بمقاضاة كل من يدعي من المتطفلين على أراضي الأوقاف وممتلكات الأوقاف ويستولي عليها دون وجه حق بإدعاءات باطلة ليس لها سلطان شرعي أو قانوني سواء سلطان جشعهم ونهمهم المادي وسوء تقديريهم لعقاب الله نظير ما يفعلونه من استغلال غير مشروع للأوقاف وحيث بلغحتى الآن عدد لقضايا المنظورة في المحاكم أكثر من 250 قضية وقد تمكنت الوزارة مؤخراً من استصدار ما جملته 150 حكماً ابتدائياً واستئنافياً لصالحها حيث ان 70 حكماً منها استئنافي ونهائي و80حكماً آخر هي أحكام ابتدائية سوف تستعيد الوزارة بموجبها من مساحات أراضي الأوقاف المستولى عليها من قبل المواطنين تقدر بأكثر من مائة مليون متر مربع في كافة محافظات الجمهورية اليمنية حتى الآن والوزارة تتابع بقية القضايا المنظورة في المحاكم لاستصدار بقية الأحكام لصالحها واستعادة كامل الحقوق الخاصة بملكية الأوقاف من أيادي المواطنين المستولين عليها دون وجه حق. - بعضهم سلم ما تحت يده للأوقاف ويواصل القلام حديثه للصحيفة ويقول: إلا انني هنا وللإنصاف أقول ان بعضاً من الاخوة المواطنين من هذه الأسر التي تدعي باطلاً أحقية سيطرتها على بعض موارد وممتلكات الأوقاف قد حضروا الى الوزارة براءة للذمة وقاموا بتسليم ما تحت أيديهم من الأوقاف لتخضع لسيطرة واشراف الوزارة وهؤلاء هم أناس يجب الاشادة بهم هنا ووصفهم بأنهم فعلاً يتقون الله ويبتغون مرضاة ربهم.. وأنا هنا أقول لكل اخواني المواطنين أن يعلموا يقيناً أن مال الأوقاف نكالاً لهم إذا ما حاول أحدهم اعتبارها مغنماً له وحرمة الأوقاف كحرمة دم المسلم على أخيه المسلم ونحن هنا نؤكد على اننا وخلال الفترة المقبلة سنعمل على تنفيذ كل ما جاء بالأحكام التي صدرت لصالح الوزارة وانتزاع كل الأراضي التي مازال بعض المواطنين عناداً يحاول السيطرة عليها ونعلم مسبقاً واننا في تنفيذ هذه الأحكام سنواجه صعوبات لكن لن نبالي بذلك واذا ما حسبنا حسابنا لتجنب مثل هذه الصعوبات فإننا بذلك سنساعد هؤلاء على عدم رفع أيديهم من على ممتلكات الأوقاف ولكن ما دام ونحن على حق ونتحمل أمانة مسئولية ذلك فلن نبالي بأي صعوبات تواجهنا في سبيل ذلك. - الرئيس الداعم الأول وقال وكيل وزارة الأوقاف: هذا سؤال وجيه فعلاً.. الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية يحفظه الله ومنذ وقت مبكر قد أولى جل اهتمامه قضية الأوقاف ويقف إلى جانبنا ويدعمنا كوزارة أوقاف بكل ما نحتاجه من الدعم لتحقيق انجازاتنا وأنا هنا أقول انه لولا دعم الأخ الرئيس لما كان ما هو كائن اليوم من انجازات في مجال الأوقاف في كل المجالات المختلفة وأنا أقول هذا ليس تزلفاً وانما هي الحقيقة فإن فخامة الأخ علي عبدالله صالح يتابع مشروع الحصر والتوثيق لأراضي الأوقاف أولاً بأول وغايتنا في اعادة توثيق وحصر أراضي الأوقاف في كل أنحاء الجمهورية ولا شك انه وفي عهده الميمون وخلال سنوات قيادته لمسيرة الخير والعطاء فإن الأوقاف قد أنصفت ومنحت رعايته الكاملة سواء في مجال الارشاد والتوجيه أو في مجال الحفاظ على ايرادات الأوقاف وحماية ممتلكات الأوقاف للصالح العام وفي كل الجوانب ومهام الوزارة المختلفة والمواطن اليمني ربما لمس كل هذا التغيير الايجابي الذي حدث للأوقاف من كل النواحي وهذا أصبح واقعاً نعيشه اليوم. - الدور الإستثماري للأوقاف وحول الأهداف والخطط التي ستنفذها وزارة الأوقاف على ضوء مصفوفة الإصلاحات في البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح يقول عبدالرحمن القلام وكيل وزارة الأوقاف لقطاع الاستثمار لاشك أن الجوانب الاستثمارية في الأوقاف غنية جداً بكل مقومات الاستثمارات الاقتصادية اذا ما استغلت بطرق وآليات علمية ووفق دراسات جدوى اقتصادية متطورة حيث اننا في الأقاف سنعمل على تقديم ورفع دراسات استثمارية للحكومة قريباً في اطار تنفيذ ما جاء في برنامج الرئيس وسنسهم بتنفيذ مشاريع استثمارية مختلفة تهدف إلى زيادة خلق آلاف فرص العمل وزيادة الانتاج في المجالات الاقتصادية مختلفة الجوانب ومن ذلك اننا نفكر في الترويج لمئات من المواقع واستقطاع أراض واسعة من أملاك الأوقاف وطرحها أمام المستثمرين ومنها مناطق صناعية للاستثمار في الجانب الصناعي والانتاجي وفي المجال الزراعي أيضاً لنا طموح في الاستثمار في إنشاء مزارع لانتاج الفواكه وكذلك مزارع لتنمية الثروة الحيوانية من قبل القطاع الخاص. - نراهن على الأراضي في عملية الاستثمار الاستثمارأي استثمار يتطلب له قبل كل شيء أراضي لإقامة المنشآت الانتاجية الاستثمارية عليها والأرض هي من أهم العوامل الاستثمارية لذلك نحن في هذا الجانب تحديداً نراهن في الاستثمار على أراضي الأوقاف حيث ان للأوقاف أراض تقع في أماكن تجمعات سكانية وفي أماكن استراتيجية صالحة للاستثمار عليها بشكل جيد وكذلك لدينا خطط لإنشاء مدن سكنية لذوي الدخل المحدود وكل هذه الخطط الطموحة طبعاً لا يمكن أن يتحقق لنا في المجالات الاستثمارية المختلفة مالم نكن قد استكملنا مشروع الحصر والتوثيق لأراضي وممتلكات الأوقاف ولذلك نحن الآن بصدد الانتهاء من هذا المشروع خلال الأشهر القادمة إن شاء الله سننتهي من عمليات النزول الميداني لإجراء الحصر والتوثيق في كافة أنحاء الجمهورية وسيلي ذلك استكمال التوثيق الآلي هنا في الوزارة وبشكل نهائي. - أهداف الحصر والتوثيق وأما حول الأهداف المرجو تحقيقها من خلال تنفيذ مشروع الحصر لأراضي الأوقاف فقال القلام موضحاً تلك الأهداف للمشروع: قدرة الوزارة على معرفة كل ايرادات الأوقاف بكل دقة متناهية على مستوى كل قرية ومديرية ومحافظة وفي كل أنحاء الجمهورية اليمنية وتحديد كم ايرادات الأوقاف في كل منطقة تسخير هذه الإيرادات الخاصة بالأوقاف لصالح سكان كل قرية وكل محافظة وبعدالة وحماية هذه الإيرادات من عمليات الاحتيال والاستغلال لها من قبل شرائح معينة في المجتمع.. معرفة جوانب الاحتياجات لمسميات الايرادات التي تصرف عليها في الجوانب الاجتماعية مثلاً كتزويج الشباب وتسخير ايرادات الأوقاف بحسب الاحتياجات الخدمية ذات الأولوية في كل منطقة على حدة وبما لا يخرج على مبرات ما أوقف من أجله الموقف لهذا المال المحبوس لتحقيق المنفعة المحددة منه لتشمل كل المجتمع وليس فئة منه دون الأخرى.. منع المواطنين من الاحتيال على أراضي الأوقاف في أن يزرعها المواطن مثلاً منتجات زراعية ذات دخل وإيرادات مالية كبيرة ويدفع جزءاً فقط من الإيجار باعتبارها تزرع الحبوب من خلال معرفتنا بنوع الاستثمار الجاري لهذه الأرض أو تلك.وأضاف القلام: ونهدف كذلك بعد الانتهاء من العمل من مشروع الحفر والتوثيق القيام بتطوير مايسمى بديوان الوقف إلى انشاء صالات أعراس واحتفالات لإتاحة الفرصة للفقراء من الشباب المتزوجين في عمل أعراسهم فيها مجاناً لسكان القرية أو المديرية أو المدينة إضافة إلى أننا سنعمل على إنشاء مدن سكنية بتمويل من ايراءات الأوقاف في بعض المحافظات لتكون سكناً لذوي الدخل المحدود وبإيجارات رمزية وحقيقة اننا نسعى وبدعم مباشر من فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وخلال السنوات المقبلة على ترجمة هذه الطموحات وهذه الخطط إلى حقائق ملموسة وواقعية ومحاولة الاستفادة من الأوقاف في المجالات الاستثمارية والخدمية والإنسانية ومكافحة الفقر والبطالة وحل الكثير من المشكلات الاجتماعية سواء منها الصحية أو التعليمية أو الاقتصادية أو في مجالات أخرى ومنها وأهمها حل مشكلات الشباب وغلاء المهور ومساعدة سكان المناطق الريفية في إيجاد العديد من الأنشطة الاقتصادية من خلال الاستثمار الأمثل لأملاك الأوقاف إن شاء الله. - انتهت خرافة الأولياء في الوقت الراهن وبعد تقدم الحياة فقد انتهت خرافة التطبيب بالأضرحة وتعتبر هذه الأفكار الخرافية مرفوضة اجتماعياً وأصبح المجتمع واعياً.. وعليه فنحن الآن بصدد حل مثل هذا المشكل من خلال تسخير هذه الموارد التي تصرف باسم الأضرحة لما يسمى بقبور الأولياء والصالحين لتعود بالنفع على كل مجتمع وسكان هذه القرى النائية ومنح عقود ايجارات لمستحقين في استغلال واستزراع مثل هذه الأراضي التابعة للأوقاف وايجاد آليات استثمارية تعود بالدخل على المواطنين وتنفيذ مشاريع خدمية للمواطنين واستثمارية في كل الأراضي الموقوفة للأضرحة ونحن بعد انجاز عمليات الحصر والتوثيق سيتم إعادة ملكية هذه الأوقاف المخصصة للأضرحة بالكامل لصالح الأوقاف ورفع أيادي سدنة هذه القبور عن أراضي الأوقاف والقائمين على رعاية هذه القبور يمكن أن يخصص لهم مرتبات من الأوقاف بقدر جهودهم مقابل أخذ كل مايستولون عليه من أراضي الأوقاف. - وضع حد لسدنة الأضرحة وقال القلاّم: وأنا أعتقد أننا إذا ماسلمنا أننا سنعمل لكل قبر من الصالحين سادناً فإننا بحاجة إلى توظيف كل أبناء شعبنا ليتحولوا إلى سدنة قبور لأن معظم من توفي إلى رحمة الله من أبناء شعبنا هم من الصالحين وعليه فإنه يجب أن يوضع حد لمثل هذه الظاهرة «سدنة القبور» وحل هذه المشكلة بما لايلحق الضرر بالموقف وتجيير هدفه في الوقف إلى خدمة الصالح العام حتى يكتب له الأجر.واننا واضعون في الاعتبار حالياً أن ننجز مثل هذا الموضوع وحل هذه المعضلة من خلال اعادة ملكية كل ماأوقف للأولياء والصالحين ولهذه الأضرحة لوزارة الأوقاف وتورد ايرادات هذه الأوقاف للأوقاف ثم يتم اعادة صرفها في مصارفها التي تفيد القرية وسكانها.. واختتم الأخ وكيل وزارة الأوقاف حديثه للصحيفة قائلاً: نعم هنالك بعض الصعوبات المتعددة التي واجهت فريق العمل الميداني في عملية الحصر والتوثيق لكنها ليست بالصعوبات التي ترقى إلى مستوى عرقلة عملنا في تنفيذ المشروع والحمد لله قريباً سننتهي من بقية اجراءات الحصر والتوثيق في كافة محافظات الجمهورية ان شاء الله. - الولاية العامة لولي الأمر وأكد القلاّم على أن هناك مقترح مشروع قانون جديد للأوقاف بصدد رفعه إلى الحكومة للمصادقة عليه ويتضمن مشروع القانون الجديد ايجاد مزيد من الصلاحيات الضبطية للوزارة وإنشاء محكمة متخصصة للأوقاف ومنح الوزارة صلاحيات واسعة في الرقابة والاشراف المباشر على ممتلكات الأوقاف وأن مقترح مشروع القانون الجديد للأوقاف يتضمن مزايا كثيرة ومتعددة ستخلق العديد من المزايا التشريعية التي ستساعد الوزارة على تنفيذ مهامها المطلوبة بالشكل المطلوب ووضع حد للعابثين والمستولين على أملاك الأوقاف الأوقاف من الأراضي والعقارات والرجوع إلى الوزارة في كل مايكتب من البصائر والوثائق المتعلقة بأملاك الأوقاف ومنع المواطنين من أي تصرف بأملاك الأوقاف مهما كانت المبررات لذلك ومنح صلاحية الاشراف المطلق للوزارة على كل ايرادات الأوقاف المالية وعدم جواز وتحريم الولاية العامة للأوقاف على الأشخاص وجعل الولاية العالمة للأوقاف بيد رئيس الجمهورية فقط كأعلى مسؤول في الدولة. - استكمال 4 مراحل من جهته قال الأخ صالح/خميس مدير عام مكتب الأوقاف بمحافظة صنعاء عضو اللجنة العليا للحصر والتوثيق لأراضي الأوقاف: نحن الآن بصدد استكمال عملية الحصر والتوثيق لأراضي الأوقاف على مستوى كل مديريات محافظة صنعاء حيث قد استكملنا أربع مراحل من عملية الحصر في المحافظة ولم يتبق حتى الآن سوى 7080 قرية من قرى المحافظة والتي ستشملها عملية الحصر والتوثيق في المرحلة الخامسة المقبلة ومن المتوقع أن تنتهي الفرق الميدانية الفنية عملها الميداني في حصر أراضي الأوقاف على مستوى محافظة صنعاء خلال الستة الأشهر المقبلة إن شاء الله.وأما أهم الصعوبات التي واجهتنا خلال انجاز عملية الحصر والتوثيق في المحافظة تتمثل اجمالاً في رفض بعض المتطفلين على الأوقاف بتسليم مالديهم من وثائق متعلقة بالأوقاف لديهم معتبرين أنفسهم أنهم هم من يحق لهم الولاية العامة للأوقاف وفق مفهومهم الخاطئ والذي لا يستند إلى أي مشروعية قانونية أودينية إلا أنه تم التغلب على مثل هذه الصعوبات بالتعاون الآمني معنا ومن قبل السلطات المحلية في المديريات وتم مقاضاة كل من رفض التجاوب معنا ورفع هذه القضايا إلى أجهزة النيابة والأجهزة القضائية وحيث بلغ عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم حالياً على مستوى محافظة صنعاء «51» قضية تتضمن استيلاء المواطنين على أكثر من 15 ألف لبنة من أراضي الأوقاف وسيتم استصدار «51» حكماً لصالح الأوقاف قريباً بموجبها ان شاء الله سيتم استعادة هذه الأراضي من أيادي المسيطرين عليها من المواطنين بحجج غير شرعية ولا قانونية سوى التطفل على أملاك الأوقاف واستغلالها دون وجه حق. - مواقع استثمارية وحول خطط أوقاف صنعاء في المجالات الاستثمارية قال الأخ/خميس: إن مكتب أوقاف صنعاء استكمل حالياً دراسة خاصة بتحديد ثلاثة مواقع في محافظة صنعاء من أراضي الأوقاف وتسويرها وتسوية أراضيها وإيصال كافة الخدمات للبنى التحتية لهذه المواقع الثلاثة والترويج لها كمواقع استثمارية وكمناطق صناعية في محافظة صنعاء وهذه المواقع الجغرافية الثلاثة التي تم اختيارها وفق الدراسة هي في كل من مديرية بني مطر ومديرية سنحان وموقع استثماري ثالث يقع في مديرية همدان في محافظة صنعاء. - البحث عن التمويل وأضاف خميس: انّ التقديرات الأولية لتهيئة المواقع الاستثمارية الثلاثة المراد إنشاؤها تبلغتكلفتها الاجمالية حسب الدراسة حوالي 220 مليون ريال يتم حالياً البحث عن التمويل الكامل للبدء بتنفيذ المشروع بداية العام المقبل 2007م وأنه سيتم فور الانتهاء من استكمال تنفيذ مشروع تهيئة المواقع الاستثمارية الثلاثة المذكورة بمحافظة صنعاء سيتم الاعلان عنها للمستثمرين الراغبين في الاستثمار فيها في المجالات الصناعية والتجارية المختلفة..وحول اسهامات أوقاف صنعاء في المجالات الاجتماعية أكد خميس انه مؤخراً وقع أوقاف صنعاء اتفاقية مع التربية والتعليم ممثلة بجهاز محو أمية النساء الريفيات وتحفيظهن القرآن الكريم بموجب هذه الاتفاقية سيم انشاء 80 مركزاً لتحفيظ القرآن الكريم منها في المرحلة الأولى 35 مركزاً دائماً وأخرى غير دائمة ستشمل كافة مديريات محافظة صنعاء.
