- نعترف بوجود اختلالات ومخالفات كبيرة في القطاع السياحي - بعض الوكالات تهز ثقة السائح وتؤثر سلباً على الترويج السياحي في اليمن - هيئة التنمية السياحية لم تقم حتى الآن بمهمة استثمارية وليس لديها مهام إدارية كبقية الهيئات - صنعاء / سبأ / حاوره / محمد السياغي .. كشف نبيل الفقيه / وزير السياحة عن مفاجآت غير متوقعة لأعقد الملفات سخونة والمتصلة بقضايا وعمليات المخالفات والتلاعب الإداري، والتي اعتبرها "من أهم أوجه الفساد على نطاق وزارته".. ويأتي هذا كأول مكاشفة جريئة وصريحة في حوار شامل لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» هي الأولى لوزير يكشف عن قضايا الفساد عقب إصدار فخامة الأخ رئيس الجمهورية لقانون مكافحة الفساد. وحدد "الفقيه" سلسلة من الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص أهمها تبني الوزارة لمشروع رقابي الكتروني "جديد" ضمن مشاريع وتوجهات المرحلة المقبلة من العام 2007م لوزارة السياحة. المشروع البالغة كلفته 250 ألف دولار اعتبره الوزير الفقيه حجر الزاوية في عملية إدارة النظام الإشرافي والرقابي على سير تطبيق اللوائح والأنظمة الخاصة بعمل القطاعات السياحية الخدمية وتنظيم طبيعة العلاقة القائمة بين القطاع الخاص والعام على أساس من الشراكة والشفافية فيما بينها وبين منظمات المجتمع المدني، مشيراً بذات الصدد إلى أن الأعمال في المشروع تتركز حالياً حول استكمال عملية التجهيزات الخاصة بالمشروع والمقرر إجراء أول تجربة عليه في يناير المقبل والانتهاء من تنفيذه بحلول نهاية العام 2007م.. وبالإضافة إلى تسجيله للكثير من المواقف والاعترافات حول بعض الاختلالات الموجودة في منظومة العمل السياحي، وكذا المعوقات التي واجهت عمل وزارته خلال المرحلة المنتهية من العام 2006م، فإن وزير السياحة قد حمّل أجهزة الإعلام المختلفة جزءاً كبيراً من مسئولية الإخفاق في مواجهة الحملات الإعلامية التي تستهدف سمعة اليمن في الخارج. وقدر حجم النمو في السياحة الوافدة لليمن خلال الموسم السياحي المنتهي 2006م ب350 ألف سائح مقارنة ب 336 ألفاً خلال العام 2005م، مبيناً جملة من التوجهات والإصلاحات التي على ضوئها يمكن استشفاف ملامح المرحلة المستقبلية القادمة للسياحة اليمنية... وإليكم نص الحوار: * .. بداية ما أهم الانجارازات التي تعتقد انك حققتها كوزير منذ تسلمك للحقيبة الوزارية؟ الإنجازات يمكن إجمالها في نقاط أهمها: - إصدار اللوائح التشريعية التنفيذية للفنادق، للمطاعم والاستراحات، للمرشدات السياحيين، للنقل السياحي، للوكالات السياحية «وطباعتها في كتيب مجاني». - إعداد اللائحة التنظيمة لوزراة السياحة عبر وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ووزارة الشئون القانونية. - تطبيق النظام الآلي للأرشفة «الصادر والوارد». - تطبيق النظام المحاسبي لمجلس الترويج السياحي وكذا النظام المخزني الآلي. - تطبيق نظام البصمة للدوام في ديوان عام الوزارة ومجلس الترويج السياحي. - بدء العمل في مشروع الربط الشبكي الآلي لديوان الوزارة والفروع في المحافظات التالية: «تعز ، الحديدة، إب، عدن ، المكلا، سيئون، الأمانة» بهدف استخدام النظام الآلي لإصدار وتجديد الرخص لكافة الخدمات التي تشرف عليها وزارة السياحة وعبر شبكة الانترنت. - إنهاء المرحلة الأولى من نظام عرض المعلومات آليا من خلال شاشات العرض بالمس والتي سيتم توزيعها على المنافذ الخدمية السياحية. - إعداد البروشرات الإرشادية والتعريفية للسياحة البيئية «الطباعة 2007م» وكذا اللائحة الخاصة بالسياحة البيئية. - تم إعداد بروشرات ترويجية تعريفية باللغات الحية «الانجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، اليابانية، الروسية، الاسبانية، العربية» وسيتم طباعتها مطلع 2007م. - الاتفاق مع قناة «c.b.b.» لعرض إعلان ترويجي في القناة اعتباراً من 15 / 12 / 2006 م وحتى 15 / 2 / 2006 م يتزامن مع موسم الشتاء السياحي في أوروبا. - إنجاز المادة العلمية وتصوير المناطق المستهدف ترويجها ل53 موقعاً سياحياً مستهدفاً وتجرى عملية الإخراج الفني للبروشرات تمهيداً لإصدارها في 2007م. - إعداد الخرائط السياحية للمحافظات التالية «مأرب ، إب ، تعز ، الامانة ، عدن ، حضرموت ، الحديدة». - إصدار البوسترات الترويجية لثامنية عشر منظراً سياحياً. - إعداد ال«DVD» الترويجي لمدة ست دقائق باللغة العربية ويتم الإعداد لإنتاج المادة باللغة الانجليزية والفرنسية. - إجراء المسح السياحي النمطي لعموم محافظات الجمهورية «فنادق ، مطاعم ، استراحات ، نزل سياحية ، قوى عاملة، معاهد» يتم الإعداد لإدخال نتائج المسح إليها. - إعداد المخططات الهندسية السياحية «مطاعم، قرى سياحية، فنادق خدمات، استراحات» وكذا المجسمات لتلك المشاريع وتحديد المناطق المستهدفة في إنجاز المشاريع وكذا إعداد الآلية الاستثمارية للقطاع الخاص وعرضها على مجلس الوزراء. - الانتهاء من دراسة مشروع وادي ظهر وعرض المشروع على شركات استثمارية هناك رغبة في تنفيذ المشروع من خلال شركة كمفورت الدولية التي أرسلت خطاب الرغبة. - تجرى حالياً جولة المفاوضات الثانية بين القانونين في بلادنا وشركة «أوراسكوم» لإنهاء الاتفاق القانوني مصفوفة المشاريع واتجاهات التنفيذ وفقاً لبرنامج فخامة الأخ رئيس الجمهورية. -الشروع في تطبيق تحصيل رسوم الترويج السياحي وبما يضمن تحسين موارد الصندوق وارتفاع الإيراد بنسبة تصل إلى أكثر من 300% من الإيراد الحالي مع نهاية عام 2007م. - تنفيذ دورة تدريبية لمرشدين سياحيين من أبناء محافظة مأرب في مجال الإرشاد السياحي ويستمر حالياً البرنامج في مجال تحسين اللغة الانجليزية بالتعاون مع ال «GTZ» المؤسسة الألمانية للتعاون الفني». - المشاركة في المعارض الدولية في كل من «إيطاليا ، فرنسا ، الجزائر ، تونس ، الإمارات ، اليابان ، السعودية» وتجري الاستعدادات حالياً للمشاركة في معرض اسبانيا. - إصدار قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتحسين الأوضاع السياحية ومن أهمها: - تحسين رسوم التأشيرة إلى «25» دولاراً امريكياً. - إلغاء المرافقة الأمنية للسياح واقتصارها على ثلاث مناطق فقط. - إدخال برامج التوعية السياحية ضمن مناهج الدراسة الأساسية. -إنشاء معاهد فنية سياحية في "محافظات تعز ، المكلا ، الحديدة". - السماح بإنشاء شركات نقل سياحي «لموزيم، تأجير» وفقاً لقانون الاستثمار. - إلزام محطات الوقود الواقعة على الخطوط بين المحافظات بإنشاء استراحات خدمية وربط تجديد رخص المحطات أو إصدار رخص جديدة بتوفير هذه الخدمة. - تخفيض قيمة الإعلانات في الوسائل الرسيمة 50% لكل الخدمات السياحية المباشرة، والإعفاء كلياً عند عرض المواد الترويجية الخدمية غير المباشرة. - التوقيع على مذكرات التفاهم للمشاريع الاستثمارية لكلً من:- جزيرة كمران، جزيرة انتوفاش. - انشاء نادي الغوص. - انشاء مكونات المدن الترفيهية. - انشاء شركات لجمع وتدوير النفايات . - انشاء أكاديمية «كورال» للسياحة والفندقة. * .. ترى ما أهم المعوقات والمشاكل التي واجهتموها في عملكم للعام المنتهي 2006م؟. المعوقات والمشاكل كثيرة ابرزها قلة الاعتمادات المالية المرصودة للوزارة ، وقلة الوعي بأهمية ما يمكن أن تسهم به الوزارة في تحقيق التنمية الاقتصادية على المدى الطويل، بالإضافة إلى ضعف الكادر الإداري المؤهل العامل بوزارة السياحة، والتأخير حتى الآن في إصدار اللائحة التنظيمية والتنموية لوزارة السياحة. * .. ما حجم النمو في العائدات السياحية لليمن للموسم المنتهي، في ضوء ما تشير إليه التقديرات أو النتائج الأولية للإحصاءات الخاصة بالحركة السياحية للعام 2006م؟. حجم العائدات السياحية لا يمكن الإعلان عنها الآن، إلا بعد استكمال كافة البيانات والإحصاءات الخاصة بالحركة السياحية من قبل مجلس الترويج السياحي، حيث إن الإحصاءات لابد أن تكون دقيقية ومستوفاة، وهذا متعارف عليه دولياً. في ضوء التقديرات يمكن القول أن يصل حجم العائدات إلى أكثر من «350» ألف سائح مقارنة بالعام 2005م «336» ألفاً، وبالتالي فإن هناك نسبة نمو، لكن الأرقام الصحيحة والنهائية كما اسلفت لا يمكن أعطاؤها إلا بعد استكمال الاحصاءات في شهر ديسمبر وموافاتكم بها مطلع الاسبوع الأول من شهر يناير من العام المقبل بمجرد استكمالها من قبل مجلس الترويج السياحي. * .. ماذا عن أهم المشاريع والتوجهات المستقبلية لوزارة السياحة للعام المقبل 2007م؟. أهم شيء العمل على إنجاز المصفوفة الخاصة بالبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله وبالتالي هناك المصفوفة التي تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء إذ تسعى وزارة السياحة إلى تنفيذ البنود الخاصة بها فيما يخص تنمية القطاع السياحي، وهذا ان شاء الله وفق البرنامج الزمني المحدد لذلك، وبالتالي التوجهات في إصلاح وتحديث الإدارة المؤسسية للسياحة من خلال العديد من المشاريع التي تستهدف إصدار بقية اللوائح التنظيمية والتنفيذية الخاصة بالوزارة ومجلس الترويج السياحي وخاصة إصدار لائحة تنظيمية لوزارة السياحة في ضوء ما توصلت إليه اللجنة الوزارية المشكلة من مجلس الوزارء واستكمال التعديلات على قانون السياحة وقانون الترويج السياحي بما يؤكد المستجدات المؤسسية لصناعة السياحة وبناء وتطوير انظمة المعلومات السياحية، ولدينا مشروع كبير سيتم تنفيذه إن شاء الله في 2007م في جانب أنظمة المعلومات. * .. هل يمكن إعطاؤنا لمحة عن مضامين هذا المشروع؟. هذا المشروع يتضمن آلية اصدار وتجديد الرخص لكل الخدمات السياحية المقدمة للقطاع الخاص سواء كان في مجال الإيواء «الفنادق» أم مجال الإطعام، مجال النقل السياحي، المرشدين، الوكالات السياحية والسفر بما يساعد على خلق نوع من الشفافية في التعامل فيما بين القطاعين الخاص والعام من خلال تفعيل دور مكاتب السياحة في محافظات الجمهورية، ونستهدف في المرحلة الأولى أمانة العاصمة، عدن، حضرموت الصحراء والوادي، تعز، إب، وهذه الآلية تعتمد بشكل اساسي على تدفق المعلومات الكترونياً بين العملاء والفروع مباشرة من قبل الوزارة، وتضمن تطبيق اللوائح والأنظمة الخاصة بهذه الخدمات ومن ثم التأكد من هذه الإجراءات وسلامتها من قبل منظمات المجتمع المدني، حيث تعتمد هذه الآلية الجديدة لوزارة السياحة على اشراك منظمات المجتمع المدني بكافة صورها في الرقابة على أداء الفروع فيما يخص منح التراخيص أو التجديد للمنشآت السياحية بكافة أنواعها وأشكالها، وما نأمله هو إن شاء الله أن تبدأ التجارب على المشروع في شهر ابريل من العام المقبل 2007م، ونحن الآن في اطار التجهيزات الخاصة بالمشروع بما فيها الانظمة والأجهزة، وشبكات الربط. * .. كم تكلفة المشروع، ومتى سيتم استكماله؟. تكلفة المشروع تبلغ 250 ألف دولار بتمويل حكومي وبانتهاء عام 2007م نكون قد انتهينا ان شاء الله من هذا المشروع. * .. لكن ما الأهمية التي يكتسبها هذا المشروع؟. المشروع يعد من مشاريع البنى التحتية المهمة إن لم يكن بمثابة حجر الزاوية في عملية إدارة النظام الإشرافي والرقابي على سير تطبيق اللوائح والأنظمة وتنظيم طبيعة العلاقة القائمة بين القطاع الخاص والعام ومنظمات المجتمع المدني على أساس الشفافية في التعامل، ويعد تجربة جديدة على مستوى الأداء الحكومي، فضلا عن كونه يترجم توجهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية الرامية إلى مكافحة الفساد، والفساد كما هو معروف ليس فساداً مالياً فحسب، هناك فساد إداري، وبالتالي فإن محاربته تأتي من خلال الشفافية في التعامل وإشراك منظمات المجتمع المدني في عملية المراقبة، وإيجاد الآلية الفاعلة للرقابة، والوزارة كونها تشرع وتراقب سير تنفيذ هذه التشريعات تعول على مشروع كهذا باعتباره أحد الآليات المهمة الكثير من الآمال في إدارة وتفعيل مفردات هذه العملية وفق نظام الكتروني معاصر هو الأول من نوعه، وسيتم ان شاء الله تنفيذ مراحل المشروع المعتمدة وفق جدول زمني متفق عليه مسبقاً مع الشركات المنفذة له. * .. بمناسبة الحديث عن التوجهات نحو مكافحة الفساد والقضاء على كافة مظاهره وأشكاله وذلك تنفيذاً لمفردات ومضامين البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية.. يا ترى ما أهم صور وأشكال هذا الفساد التي تسنى لكم رصدها على مستوى وزارتكم خلال هذه الفترة القصيرة من تسلمكم للحقيبة الوزارية والتي يمكنكم اطلاعنا عليها هنا بكل شفافية ووضوح وخاصة التي يستهدفها المشروع المذكور؟. الفساد متعدد الأوجه، قد يكون فساداً مالياً أو إدارياً، ولا ننكر أنه لا يوجد فساد، هناك فساد، وبالتالي نرى أن من أهم أوجه الفساد بالنسبة لوزارة السياحة يتمثل في قيام البعض سواء أكان في الفروع بشكل أساسي أم غيرها بمخالفة تطبيق اللوائح والأنظمة، ولنكن هنا أكثر وضوحاً، حيث يقوم البعض بمحاولة الضغط على المنشآت السياحية الخدمية سواء لتحقيق مآرب شخصية من قبل بعض العاملين في هذا القطاع أم من خلال تمرير معاملات والقفز على اللوائح وتمرير معاملات رخص غير مكتملة الشروط، ولنقل على سبيل المثال إن فندق من الفنادق يحصل على تصنيف غير التصنيف المفترض أن يمنح له سواء من خلال منحه تصنيفاً أعلى أو أدنى؛ فمنح التصنيف الأدنى هو للتهرب الضريبي، ومنح التصنيف الأعلى لرفع اسعار الخدمات، هذا على سبيل المثال لا الحصر، ونفس الحكاية قس عليها بقية المخالفات، وهذا بالتالي يعني القفز على اللوائح والأنظمة والتشريعات المحددة لهذه المنشآت، وحجر الزاوية في عملية الفساد لأنه يفتح الباب على عملية الرشوة والوساطة والمحسوبية والضغط من قبل القوى المتنفذة.. إلخ، وهنا يأتي دور المشروع في عملية الرقابة الآلية على مثل هذه المخالفات. ما أريد توضيحه هو أن مثل هذه الأعمال والمخالفات تبين إن هناك على سبيلا لمثال من يقوم بعمل تقرير سلبي مثلاً عن هذا الشخص، وقد يكون السبب أنك رفضت ترضخ له فقام بعمل تقرير سلبي ضدك بحجة عدم استيفائك للشروط، فيما أنت مستوفٍ لها، وفي كلا الحالتين سيتم الرقابة من قبلنا ليس من قبل الوزارة فقط بل من قبل منظمات المجتمع المدني أيضاً.. ووفق هذه الآلية الجديدة يتم ارسال كل معاملات حول هذا الشخص أو هذه الجهة أو المنشأة إلى منظمات لا يعرفها الفرع ولا له علاقة بها، وعملية تحديدها تتم بالاتفاق بين الوزارة وهذه المنظمات أو الهيئات ذات الصبغة غير الرسمية فتعمل نفس التحقيق، نفس الاجراءات المفترض أن يقوم بها الفروع، فإن وجدت النتجية سلبية تطابق ما قام به الفرع فالإجراء سليم، ويتم اقفال الملف ولا توجد اي مشكلة أو مساءلة على الفرع وان وجدت مخالفة لذلك ووجدت إن التقرير المفترض قد يكون إيجابياً وأن الموظف حاول أن يبتز صاحب المنشأة، هنا يرجع التقرير ويوصل لإدارة الرقابة في الوزارة وتتخذ اجراءاتها لمنح المنشأة ما تستحقه من تصنيف أو ما تستحقه من رخص وإحالة المتسببين كلهم إلى النيابة الإدارية وهذا الجزء الأول من العملية، ولو افترضنا أن التقرير كان ايجابياً ومنحت الرخصة والاجراءات كلها سليمة سنختار عينات عشوائية من هذه الرخص والاجراءات ونحيله ايضاً إلى منظمات المجتمع المدني وهيئات المجتمع المدني تقوم بعملية التحقيق، فإن وجدت انه ايجابي ففي هذه الحالة لا توجد أي مشكلة ويقفل الملف ولا يوجد اي اجراء على الفرع طالما والاجراءات سليمة وان وجدت انه سلبي، وأن المكتب منح الرخصة بصورة مخالف للأنظمة واللوئح نتيجة رشوة أو ما شابه من ممارسات نحن نقوم على طول بإلغاء الترخيص حتى ولو قد تم منحه من قبل الفرع ونحيل المسؤولين عن إصدار الترخيص إلى النيابة الادارية. * .. هل من حالات ضبط يمكن ذكرها؟. طبعاً عملية الضبط من الصعوبة بمكان في ظل غياب وعدم وجود الآلية، لا توجد لدينا آلية، صحيح لدينا شكاوى، لكن لا توجد لدينا مستمسكات، يجب أن يوجد لدي مستمسك فعلاً لأتمكن من خلاله أن أدين فيه هذه الجهة أو هذا الشخص، ربما هناك من يأتي ويقول إنه لا توجد لدي مخالفات، لكن واقع الحال يشير ان هناك مخالفات كبيرة جداً جداً في هذا الإطار والشاهد وجود منشآت بتصنيفات أقل أو أكثر من المستوى.. كيف حصلت هذه المنشآت على هذه التراخيص؟!.. لهذا أؤكد أن هناك خللاً ويجب أن نضع حداً له. * .. هل تعتقدون أن هذه فقط الصورة الوحيدة من صور الفساد الموجود؟!. أنا أتكلم على شيء معين يرتبط بعلاقة وزارة السياحة وفروعها بالمواطن أو بالمنشآت السياحية الخدمية، هذه العلاقة التي تأخذ بعداً كبير النظر إلى أوضاع الخدمات السياحية في البلد وبالتالي عندما أشاهد فندقاً تم تصنيفه "أربعة نجوم" وهو دون مستوى الأربعة نجوم، أو خمسة نجوم وهو دون المستوى، أو مطعم درجة أولى وهو لا يستحق أن يكون حتى مطعم شعبي، أو وكالة سياحية صرح لها أن تمارس نشاطها في القطاع السياحي وهي تقوم بابتزاز المواطن أو السمسرة عليه ولا تقوم بأي خدمات تذكر، أو حتى السائح الأجنبي، كل هذه تكون صورة سلبية عن المجتمع اليمني، وإفرازاتها على الواقع الاقتصادي السياحي كبيرة جداً تهز الثقة فيما بين السائح ومقدم الخدمة.. مثلاً السائح عندما يشتري برنامجاً من وكالة سياحية، ويقال له في البرنامج إنه سينزل في فندق أربعة نجوم، ولما ينزل يجد الفندق دون أربعة نجوم فتكون ردة الفعل ترويجاً سلبياً عن اليمن. هناك أيضاً من الصور الموجودة ما نسميه بالتكرار في عملية إنجاز الدراسات والأعمال والمسوحات والتي بدورها تفرز إنفاقاً مالياً مكرراً، وجهداً مكرراً، وزمناً مكرراً لدراسات تنفذ لنفس الغرض، وهذه أحد أهم المشاكل التي نواجهها، مثلاً هيئة التنمية السياحية تقوم بعمل دراسات ومسوحات للاستثمار السياحي في الجزر والمواقع السياحية الأخرى، في حين تقوم بنفس العملية هيئة تنمية الجزر «للجزر» وهيئة الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني لبقية المواقع السياحية الأخرى، ونجد في النهاية أن النتجية دراسات ومسوحات يتم تنفيذها لنفس الغرض وأن أمامنا إنفاقاً مالياً وبذل جهد ووقت مكرر، وهذا يكلف الدولة الشيء الكثير. لماذا لا تقوم إذاً وزارة السياحة بهذا العمل، والذي من المفترض إذا كان الأمر يتعلق بالاستثمار في الجزر أن تقوم به هيئة تنمية الجزر وبالتالي تقوم الأخيرة بتقديم الدراسات والمسوحات والتوصيات لوزارة السياحة التي بدورها تقوم بعملية الترويج للاستثمارات في الجزر على ضوء ذلك آخذة بعين الاعتبار التنسيق المشترك بين الجزر والوزارة واللآخذ بالمعايير والاشتراطات الواجب توافرها عند اعداد الدراسات والمسوحات المتعلقة بالسياحة للجزر، كذلك الحال مع باقي المناطق خارج نطاق الجزر بحيث تقوم الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بعمل نفس الشيء في بقية المناطق المستهدفة للاستثمارات السياحية خارج الجزر في عموم محافظات الجمهورية بالتنسيق مع السياحة بحيث يتم الأخذ بالمعايير والاشتراطات الواجب توافرها عند إعداد الدراسات والمسوحات في هذه المناطق وهكذا. هذا بالتأكيد سيمنع أحد أوجه الفساد المتمثل في عملية التكرار للأعمال والصرف وإهدار الوقت والجهد في انجاز نفس الأعمال. أمر آخر.. عندما تقوم الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني مثلاً بعمل المسوحات والدراسات للمناطق المستهدف التنمية السياحية فيها من خلال الاستثمار في البنى التحتية السياحية فإن إشكالية توفير الخدمات الأساسية في تلك المناطق ستتلاشى كون الخارطة التنموية هذه التي ستخرج بها وهيئة الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ستكون كفيلة بوضع خدمات البنى التحتية ووضعها في عين الاعتبار عند تقديمها لكل الوزارات والجهات الخدمية المعول عليها تنفيذ هذه الخدمات في المواقع المستهدفة للاستثمار السياحي. والعكس طبعاً صحيح فيما لو كانت وزارة السياحة هي التي قامت بوضع هذه الدراسات والمسوحات، إذاً توفير المال والجهد وتوظيفه التوظيف الصحيح والأمثل يحتم على الهيئات سالفة الذكر القيام بعملها في تقديم الدراسات والمسوحات آخذة بعين الاعتبار البعد السياحي لتقوم وزارة السياحة بالترويج لهذه المواقع المستهدف تنميتها وفق دراسات حقيقية وموضوعية وعملية بما يوفر مبالغ كبيرة على الدولة، وهذا جزء من محاربة الفساد. * .. ماذا عن دور هيئة التنمية السياحية هنا.. هل نفهم من كلامكم أن دورها في عمل المسوحات في الواقع غير ذي جدوى أو أهمية؟. إن قانون الهيئات والمؤسسات العامة يحمل اختصاص ومهام الهيئات العامة في القيام بتولي مهام تنفيذيه مباشرة للمرافق والخدمات العامة كما هو الحال بالنسبة لهيئات ومؤسسات الطرق، الكهرباء المياه، الاتصالات، الزراعة وغيرها، في حين أن عمل هيئة التنمية السياحية في الواقع الفعلي منذ نشأتها عام 2001م اقتصر على القيام بمسوحات لبعض المناطق والجزر «المحتمل» قيام مشروعات سياحية فيها، إضافة إلى إعداد بعض المخططات والدراسات على الورق لمشاريع «محتملة» لم تحظ حتى اللحظة برواج أو قبول استثماري.. وفي واقع الحال فإن الهيئة العامة للتنمية السياحية حتى التاريخ لم تقم بمهمة استثمارية على ارض الواقع من شأنها الإسهام في توسيع قاعدة الخدمات السياحية وتنميتها واستثمار قاعدة المنتج السياحي.. لقد أقدمت الدولة على إنشاء هيئة نوعية تختص بالاستثمار السياحي في الجزر خلال الفترة الماضية، كما دمجت مؤخراً عدة هيئات في الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني كهيئة نوعية تعنى بمهام استخدام الأراضي وتخطيطها وتهيئتها لكل أنواع الاستثمارات، وتعتبر الهيئة العامة للاستثمار قانوناً بوابة رئيسية وحيدة أمام المستثمرين لتقديم التسهيلات والحوافز التي يضمنها قانون الاستثمار لمشاريعهم الاستثمارية بما فيها المشاريع السياحية.. كل الهيئات والمؤسسات القائمة التابعة للوزارات لديها مهام تنفيذية مباشرة قائمة على أرض الواقع أكانت ذات طابع خدمي أو استثماري، وهذا ما لا يتوافر البتة في إطار مهام الهيئة العامة للتنمية السياحية. * .. هل نقرأ من سياق كلامكم وجود تعارض وازدواجية في الأعمال بين عمل الهيئة والوزارة، وبالتالي أنتم مع إلغاء عمل هذه الهيئة أو إدماجها للوزارة على الأصح؟!. أعتقد أن كلامي واضح في أن وجود هيئة للتنمية السياحية يصبح ليس له معنى، لاسيما بعد استحداث وزارة السياحة كجهاز حكومي يقوم برسم وتنفيذ السياسات السياحية والتخطيطية على قاعدة برنامج الإصلاح الاقتصادي.. المالي والإداري للدولة وبما يواكب البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله القائم على أساس تحديث وإصلاح الإدارة الحكومية وبما ينسجم مع مفهوم ان الدولة تقوم بالمهام التخطيطية التأشيرية، والقطاع الخاص يقوم بالدور التنفيذي وبالتالي قيام الأجهزة الحكومية بتقديم التسهيلات اللازمة بشفافية للقطاع الخاص وفقاً للقوانين النافذة وفي مقدمتها قانون الاستثمار. يضاف إلى ذلك أن الوضع المؤسسي الجديد المرتبط بتكوين وزارة السياحة بموجب الاختصاص النوعي لها يقتضي توحيد إطار اتجاهات السياسة التنفيذية للدولة في المجال السياحي.. مستوعباً في ذلك قانون السلطة المحلية الذي يخول مزيداً من التفويض في الصلاحيات والمسؤوليات للوحدات الإدارية. * .. ما رأيكم في من سيقرأ في كلامكم هذا ربما تحاملاً على الهيئة؟. هذا ليس فيه أي تحامل على أحد إطلاقاً، بالعكس الواجب والمصلحة الوطنية يقتضيان القيام بتصويب التكوين المؤسسي للإدارة السياحية في بلادنا، وهذا ما أعنيه في سياق ما سبق ذكره، وكذلك على أساس أن وزارة السياحة وفق المشروع واللائحة التنظيمية المقرة من اللجنة الوزارية المشكلة بقرار من مجلس الوزارء والذي تضمن الآفاق الجديدة للتكوين المؤسسي الحكومي للقطاع السياحي والمتضمن إعادة ترتيب واستيعاب مكونات هيئة التنمية السياحية وظيفياً وإدارياً ومالياً في ديوان عام الوزارة ومكاتبها في المحافظات لتقوم الوزارة بالوظيفة والمسؤولية المتكاملة لإدارة السياحة في بلادنا، كما أن بقاء الهيئة العامة للتنمية السياحية بعد استحداث وزارة السياحة في ظل تعدد الهيئات المذكورة آنفاً وتداخل مهامها ما هو إلا إهداراً للإمكانيات والأموال العامة، ولا يتوافق مع برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري والبرنامج الانتخابي للأخ رئيس الجمهورية حفظه الله الهادف إلى تحديث وإصلاح الإدارة الحكومية ومكافحة الفساد، وفي حالة أن هناك توجهاً آخر مغايراً لما سبق ذكره آنفاً فإنه من الضروري إجراء تغيير وتعديل مباشر في وظيفة هيئة كهذه وإيجاد دور عملي فعلي لها في تنفيذ مشاريع وخدمات سياحية مباشرة في مجال المنشآت الفندقية والخدمات السياحية المختلفة، وهذا يقتضي إيجاد تمويلات وموازنات مالية لذلك، وهذا ما يتعارض جملة وتفصيلاً مع التوجهات الاقتصادية للدولة والحكومة القائمة على اقتصاد السوق الحر «الرأس مالي» بل يصب في الاتجاه الشمولي «الاشتراكي». * .. نعود إلى النقطة السابقة حول الاختلالات الموجودة في عملية التعامل، وطرق التلاعب، وحدود قدرة النظام الجديد على الحد منها، وماذا قمتم أنتم من جهود للحد منها؟. نعم ينبغي التأكيد هنا أنه من الأهمية بمكان أن النظام لكي يطبق يحتاج منا إلى جهد من كل الأطر وإبداء لك الشرح الآلي الذي نحن قمنا به في هذا الإطار أولاً الانتهاء من وضع التشريعات واللوائح، وهنا الحمد لله تم إصدار اللوائح الأساسية لأعمال الفنادق والمنشآت الإيوائية، اعمال المطاعم والاستراحات، اعمال الوكالات السياحية والسفر، اعمال وسائل النقل المتعلقة بالسائح، المرشدين السياحيين، وتم اصدار التشريعات هذه ونشرها وتوزيعها على المحافظات، وأيضاً نشرها ولأول مرة على شبكة الانترنت، ولم تعد من أسرار المدراء ومدراء الفروع أو المكاتب أو الموظفين، لأنه كيف تبدأ عملية الابتزاز والضغط على أصحاب المنشآت والخدمات من خلال التعتيم والجهل بالتشريعات واللوئح، حيث يأتي صاحب المنشأة لا يعرف ماهي الإجراءات التي يفترض ان يقوم بها، وهنا يبدأ تدخل أصحاب النفوس الضعيفة بأن يقولوا له: "نحن سنطلع لك الأمر من الوزير، من زعطان، من فلتان، نحن سنمشّي لك هذا، هذه مخالفة، لكننا سنمشيها لك.. إلخ". لهذا فإن غياب الرؤية الواضحة لدى المستثمر أو لدى صاحب الخدمة أو المنشأة يفرخ عملية الابتزاز.. أيضاً من الخطوات انتهينا من دليل الخدمات الخاص بوزارة السياحة للخدمات السياحية، وأيضاً نشره على شبكة الانترنت، فأي مواطن يمكنه أن يدخل ويطّلع على كل التشريعات واللوائح المنظمة لذلك وآلية الحصول على الرخص وتجديدها متاحة جميعها على شبكة الانترنت، بالتالي قطعنا الخط الأول في موضوع عملية المساومة والابتزاز والتعتيم على اللوئح والتشريعات.. جانب آخر وهو عملية المكننة الآلية في العملية نفسها، مثلاً صاحب المنشأة من حقه أن يدخل مع انتهاء المشروع إلى شبكة الانترنت ينزل استمارته الخاصة بطلب الخدمة سواء كانت إصدار رخصة جديدة للخدمة أم تجديد رخصة وتعبئة هذه المعلومات الأساسية، ومن ثم ترسل هذه المعلومات مباشرة للفرع الذي بدوره يقوم بطلب الخدمة فيه ويترك صورة للمركز الرئيسي بالوزارة للرقابة، وهناك وحدة من الموظفين عملهم الأساسي رقابة سير العملية التي تتم بين العميل وبين الفرع وتنبيههم من وقت إلى آخر في أوقات زمنية عن أي مخالفات في العمليات التي تجرى، طبعاً الوقت محدد للخدمة، مثلاً تبدأ من اسبوع إلى عشرة أيام، وهناك تتم عملية الرقابة من وقت إلى آخر والتأكد من الوثائق وبالتالي عندما تحدد الفترة الزمنية لإجراء المعاملات تكون إدارة الرقابة الموجودة بإدارة المنشآت السياحية قادرة على تنبيه الفروع على موضوع الفترة الزمنية للعملية نفسها للرخص أو إذا حصل انحراف في تطبيق اللوائح والتشريعات، فقط تنبيهات، ليس لها علاقة إلا بعملية الرقابة والمتابعة. التقارير كلها آلياً يجب على كل موظف في الفروع عندما ينتهي من إعداد أي تقرير ميداني أن يتم تعبئة استمارات معينة داخل الجهاز، كل موظف عنده شفرة خاصة به للدخول حتى يكون ملزماً أو تحت مسؤوليته هذه البيانات التي قام بوضعها في الحاسوب، بعدها مباشرة تأتي عملية الرقابة أكانت سلباً أو ايجاباً كما قلت، ولنفترض أولاً الجوانب السلبية انه لما نزل الموظف للفحص على المنشأة هذه حاول أن يبتز صاحب المنشأة، حاول يضغط عليه، يأخذ منه رشوة، حاول أنه يهدده، أياً كانت الإجراءات، سيكون التأكد منها من خلال فحص التقرير الذي سيكون ذا وجهين إما سلبي أو ايجابي، فإذا كان قد ابتزك وأنت رضخت للابتزاز ممكن يكون التقرير ايجابياً، لكن ليس مطبقاً للوائح والأنظمة والتشريعات على اعتبار أنه ممكن يتجاوز عن أي شيء طالما وأنت رشيته، والعكس كما سبق أن قلت. * .. الأثر السلبي لممارسة مثل هذه المخالفات على مدى سنوات ألا ترون أنه أحد الأسباب الرئيسية في عملية تطور القطاع السياحي؟!. بالتأكيد هذه المخالفات تحمل الدولة أعباء مادية كبيرة جداً لتصحيح المفاهيم وتعديل الصورة السلبية التي رسمت عن الخدمات، انفاق مبالغ رهيبة في الترويج وتحسين الصورة، وأيضاً في كيفية رفع في مستوى الخدمات المخصصة لهذه المنشآت، وهناك جزئية أخرى تتعلق بقضايا إدارية، ولو تكلمنا على ملف الفساد، ملف الفساد كبير لكن نمسكه بقوة وتكون لدينا الشجاعة فعلاً أن نتطرق إليه دون حساسية. أحد أوجه الفساد وأحد المآسي الية التعامل مع القطاع المالي في الوزارات وليس السياحة فقط ولكن كل الوزارات تعاني، قد تكون العملية فيها نوع من غياب الضمير والابتزاز، حيث تلاقي مؤسسة حكومية ترشي مؤسسة حكومية أخرى، فالعملية تحتاج إلى وقفة جادة وصادقة في تعديل اللوئح والأنظمة التي جعلت من أداء القطاع المالي بالوحدات الحكومية والوزارات بشكل عام جعلته ينجر وراء الممارسات اللا أخلاقية في تعاملاتها نتيجة ضعف اللوئح أو عدم مواكبة اللوئح للتطورات الحديثة أمامنا.. هناك قرارات ليست مرتبطة بي كوزير سياحة، وإنما مرتبطة بي وبوزارات أخرى، أنظمة بآلية تحتاج إلى تنظيم وقدرة على محاكاة الواقع المحيط بنا، وحاجة ملحة لجرأة كبيرة في اعادة هيكلة وحدات اقتصادية وإدارية داخل الهيكل الحكومي بشكل عام، وهذه ليست سهلة لأنها تمس مراكز قوى كثيرة تحتاج إلى رغبة جادة وعزيمة وتحتاج إلى عدم الالتفات إلى الخلف وإلى التأثيرات التي تنتج نتيجة هذه الإصلاحات التي أعلن فخامة الاخ الرئيس العزم على القيام بها.. مثلا عندما نتكلم عن المناقصات تشير كل الدلائل إلى أن كل العمليات التي تندرج تحت المناقصات بكلفة أعلى من العمليات التي تتم مباشرة، والإجراء قد يكون سليماً في ظاهره هنا ، مثلاً نحن أعلنا مناقصات، ولكنا وجدنا أنها تدار بين مجموعة من التجار أو رجال الأعمال، أو المؤسسات تقدم على أفعال متفق عليها فيما بينهم ومتفق عليها حتى من الجهات أو الوحدات أو اللجان التي تقوم بفرز مثل هذه المناقصات، ويتم الابتزاز من خلالها ابتزاز اصحاب المناقصات.. قانون المناقصات وغيرها من الأنظمة واللوائح والتشريعات تحتم علينا ان نأخذ بأقل الأسعار حتى ولو كانت الجودة سيئة، وهذا لا يعني انني أنادي بالأخذ بأنظمة قد تشوبها شائبة من حيث الشراء المباشر أو التعامل المباشر وإنما يجب ان يكون عندنا آلية افضل من الآلية الحالية، خبراء متخصصون يقومون بوضع هذه الآلية لكل الأطر الحكومية، وأنا أتحدى اي جهة حكومية لا تعاني من مثل هذه الاشكالية.. ما يهمني بالنسبة في وزارة السياحة كيفية معالجة الاختلالات الادارية والمالية من خلال الوحدة التي تحت سيطرتي مباشرة، ولدينا كما قلت من الإجراءات الشيء الكثير الذي قمنا به. * .. بمناسبة الحديث عن الحملات الترويجية.. ماذا تحدثونا في هذا الجانب خصوصاً في ظل ما يتردد بأنها خجولة؟!. الحملات الترويجية لليمن خارجياً مؤسفة جداً، بدأنا الحملة الترويجية من يوم 15 ديسمبر حملة كبيرة جداً في «بي بي سي» وهذه الحملة نستهدف بها السوق الأوروبية، وأصبحت من المتطلبات الأساسية هي التعريف باليمن، سبقتها حملة أخرى كانت موجهة للمنطقة العربية والخليج العربي في قناة «الجزيرة» والإحصائيات والبيانات التي لدي تشير إلى نمو كبير جداً تزامن مع فكرة الإعلانات التي كانت في قناة «الجزيرة» نحن عندما نتكلم على حملات، يجب ان نؤكد أن تكون منظمة وفق جدول زمني يحدد آلية التعامل مع الأسواق العالمية وتوفير كل الوسائل الترويجية التي تخص الترويج السياحي لليمن، وهذا مكلف، فمثلاً المشاركة في المعارض يكلف من «80» إلى «120» ألف دولار في كل معرض. * .. المشاركات الخارجية لليمن في المعارض الدولية هناك من يتحفظ بشأنها بحجة أنها لاتزال دون المستوى، وتقتصر على مشاركة الوكالات السياحية، فيما تغيب مشاركة بقية الأطراف التي تسهم في التعريف باليمن وتراثه مثل الفرق والمعارض الفنية المختلفة؟. أولاً مشاركة اليمن في المعارض الدولية ليست من هذه السنة أو السنة الماضية، من سنوات طويلة جداً، ومشاركات اليمن تعد من أقوى المشاركات في المعارض الدولية تشارك فيها الكثير من الوكالات السياحية ويتم الإعداد لها من قبل شركات متخصصة، واليمن كغيرها من الدول تشارك بنفس الآلية وبنفس النمط وبنفس الكيفية.. بالنسبة للوكالات السياحية المجال مفتوح لمشاركة هذه الوكالات، وهي الأهم في المشاركات، الحرفيون والفرق الفنية وغيرها هم فقط عامل مساعد للتعريف بالمنتج السياحي من زاوية ثقافية فقط وخاصة بالنظر لأن مستوى الطلب العالمي على السياحة الثقافية لا يتجاوز 10 في المئة. صحيح لدينا مجتمع ثري في اليمن أو ثراء متنوع في السياحة اليمنية، سياحة بيئية، سياحة ثقافية، سياحة تاريخية طبيعية، لكن المعارض السياحية تتطلب من 80 -120 ألف دولار عندما نرغب في استقدام أو ابتعاث فرقة فنية متكاملة وحرفيين وغيره، معناه ان هذا يتطلب إنفاقاً غير عادي لكل معرض. هذه تتم فعلاً، ولكن لمعارض معينة، في معرض برلين، في معرض ميلانو، معرض دبي، لكن بقية المعارض لا تصاحبها مثل هذه الفعاليات، فهناك معارض لا تسمح بوجود فرق فنية، هناك معارض ليس لديهم قدرات مالية على ابتعاث فرق فنية ،حرفيين، لكن في حال رغبة الحرفيين بالذات في المشاركة بالمعارض وحجز مساحاحتهم، وهذا يتم في أكثر من معرض، البورصات السياحية ليست مهيأة وقادرة على استيعاب مثل هذه الأعمال، الأعمال محددة بشكل كامل للوكالات السياحية، شركات الطيران والفنادق والمنتجعات فقط، بالتالي هي متخصصة في هذا الشيء لا يمكن ان يكون في إطار المعرض معرض للفن التشكيلي معرض للحرفيين المعارض تتخصص بشكل أساسي في الخدمات السياحية والحراك كله حراك سياحي. * .. إيرادات مجلس الترويج السياحي، لماذا لا يتم استثمارها في عملية البنى التحتية؟. القانون حدد أوجه انفاق موارد صندوق الترويج السياحي، لا يمكن أن نخوض في عملية الاستثمار في البنى التحتية المباشرة. * .. لكن في ظل تصحيح المفاهيم هل يمكن أن توضحوا مهمة من هي عملية إنشاء البنى التحية؟. هي من مهمات القطاع الخاص بشكل أساسي بحيث تكون الشراكة دقيقة وليست من مهمة مجلس الترويج ولا الوزارة ولا هيئة السياحة ولا أي منها، يندرح في إطار مهامه الأساسية وضع أو تنفيذ مشاريع البنى التحتية، يمكن ان يسهم مجلس الترويج السياحي في شراكة مع القطاع الخاص من خلال شركة يتم انشاؤها لتنفيذ بعض الاستثمارات السياحية في البنى التحتية، والقانون خوله كيفية تنمية موارده، ونحن في إطار دراسة مثل هذه المشاريع. * .. كنا قد سمعنا سابقاً عن العزم عن إنشاء شركة لهذا الغرض.. لكن يا ترى ما سبب توقف هذا المشروع؟. المشروع مازال قائماً، ووضعت إحدى الشركات الدراسة، والاستعانة بخبرات متخصصة لوضع الدراسة الخاصة بإنشاء مثل هذه الشركة وفتحها للاكتتاب من قبل القطاع الخاص، ومساهمة مجلس الترويج السياحي، لكن لا تمثل نسبة مساهمة المجلس من «10- 20» في المائة فقط من رأس مال هذه الشركة، وهو للدفع في عملية الاستثمار، الشراكة المفترض ان تكون تكاملية بين القطاع الخاص والعام، يجب أن تبنى على الثقة بين الطرفين، وعلى قاعدة من المعلومات والبيانات والإحصائيات التي تقنع القطاع الخاص في الخوض في غمار الاستثمارات بشكل قوي، أيضاً تساعد فعلاً من خلال تعديل قانون الاستثمار الذي نسعى إلى ادماج بعض التغيرات الجوهرية فيه، وسبق ان قدمنا دراسة لوزارة الصناعة في هذا الإطار وهي تحقق بعض الغايات التي تساعد على إزالة الصعوبات والمعوقات امام تشجيع الاستثمار، لأن الحاصل بالسياحة تختلف عن بقية الاستثمارات، تتقاطع مع كثير من الخدمات الأساسية والبنى التحتية المهيئة للاستمثار في الخدمات، الافتقار للبنية الأساسية الداعمة للاستثمار السياحي وصعوبة ان يتأتى ذلك للتمويل عبر موازنة الدولة، وهذا يجب ان يأخذ بعين الاعتبار، وافتقار الأطر المؤسيسة التشريعية المناسبة للاستثمار من حيث تداخل الاختصاصات بين الجهات سواء كانت مصحلة أراض وعقارات الدولة، هيئة الاستثمار، هيئة الجزر، هيئة تنمية السياحة، هيئة المناطق الحرة، المحافظين، المجالس المحلية، القوات المسلحة، هذه كلها تتقاطع وتتداخل فيما بينها، اضافة إلى التطويل في الاجراءات ، وافتقار المعلومات حول الخصائص المختلفة للمناطق والموارد المستهدفة للاستغلال والاستثمار السياحي، ضعف التمويلات اللازمة للتطوير والاستغلال نتيجة عدم مواءمة مناخات الاستمثار، الافتقار إلى التخطيط الشامل والمتكامل للمناطق المستهدفة، التهديد المتزايد للمقومات والعناصر البيئية الحساسة للمقومات الأساسية للمناطق، تهديد متزايد للمقومات البيئية الحساس ، افتقار العمالة المدربة والخبرات الفنية اللازمة لتنمية السياح ، هذه كلها معوقات وصعاب يجب إزالتها. * .. من خلال ماذا يا ترى؟. أولاً إذا تكلمنا على موضوع الافتقار، افتقار الأطر المؤسسية التشريعية المناسبة للاستثمار والتداخل في الاختصاصات، يجب ان تكون لدينا القدرة والجرأة على إعادة هيكلة معظم القطاعات الحكومية من هيئات ومؤسسات، وهذا لن يتأتى بسهولة، يجب ان نعترف وان يكون لدينا الجرأة بالحاجة للاستعانة بخبرات دولية ان لزم الأمر لإعادة معظم الهياكل العاملة في قطاع الدولة، دعم الاستثمار من خلال تعديل الأطر المؤسسية التشريعية للاستثمار السياحي، وان يتضمن قانون الاستثمار إعطاء إعفاءات وامتيازات إضافية لمشروعات الاستثمار السياحي في الجزر والمناطق الواعدة ذات الجذب السياحي سواء كان في السواحل والشواطئ أم الجزر بحيث يشمل التعديلات جوانب أساسية منها إعفاءات في ضريبة الأرباح لمدة قد تصل إلى 12 سنة.. لماذا لا نحاكي غيرنا من الدول المحيطة بنا، الإعفاء من جميع الرسوم الجمركية وضرائب المواد ومستلزمات البناء لإقامة المشاريع الاستثمارية السياحية، إضافة إلى ما هو وارد في قانون الاستثمار، الإعفاء من ضرائب الأجور والمرتبات لكافة العاملين في كافة إدارة المشاريع الاستثمارية خلال مدة تنفيذ المشروع وحتى مدد أكثر لذلك، اعطاء قروض ميسرة لمشاريع الاستثمارات السياحية بنسبة فائدة لا تقل عن 50 في المائة من نسبة الفوائد للقروض الممنوحة للقطاعات الأخرى.. أيضاً البيع للأراضي المؤجرة للمشروعات المقام عليها وحدة إنشاء المشروع والأنشطة المرتبطة بها بشروط ميسرة ينظمها قانون الاستثمار، وإعطاء السياحة نفس التسهيلات والمعاملات خاصة بالصادرات الوطنية كونها صادرات غير منظورة ،صادرات تعطيها بعملة صعبة، السياحة تدر عملة صعبة، إذاً لماذا لا يتم معاملتها وإعطاؤها نفس التسهيلات الخاصة بالصادرات؟!.. يضاف إلى ذلك ضرورة تنفيذ القوانين ذات الصلة بالاستثمار من خلال تفعيل دور القضاء، وهذا مهم جداً في حل المنازعات الاستثمارية، وعدم التطويل في القضايا الاستثمارية، يعني كلما كانت أي سمعة سيئة في اي قطاع استثماري يؤثر بطريقة مباشرة، أيضاً لا بد من إنهاء التداخل في الاختصاصات بين الجهات المعنية بالأراضي والإعفاءات الاستثمارية وتسهيل الاجراءات الإدارية أمام المستثمرين بما يحقق الشفافية وانسياب الاستثمارات والخوض في كيفية إيجاد آلية لوضع النافذة الواحدة للمستثمر وقيام الدولة بضمان وحماية الاستثمارات ومنع الابتزاز والشراكة الوهمية باسم الشراكة بالحماية؛ يعني "أنا شريكك من أجل أحميك!" لدينا قانون ودستور يجعل من مثل هذه الممارسات عبئاً على الدولة، ومن جانب سمعة سيئة لكل يمني في هذا البلد. * .. لكن كيف تقيّمون علاقة الشراكة بينكم وبين القطاع الخاص؟. العلاقة إلى حد ما مُرضية. * .. هل تطالبون القطاع الخاص بدور أكثر فاعلية؟. كيف أطالبه بدور أكثر إذا أنا لا أقوم بدوري الأساسي؟!!. * .. من أين الخلل إذاً؟!. الخلل مشترك من القطاع الخاص والقطاع العام، ما لم تضمن للمستثمر فعلاً بيئة استثمارية جاذبة فإن الخلل من عندك، لكن إذا وفرت له بيئة استثمارية طاردة كيف تطالبه بالاستثمار؟! لا يمكن "ما يركبش!!". * .. كيف تواجهون الحملات الإعلامية المضادة التي تشوّه صورة اليمن؟. إذا كنا نتكلم عن الدعايات المضادة يأتي دور الإعلام في المقدمة، في كيفية تصحيح المفاهيم المغلوطة التي تقال عن اليمن. * .. وكيف تقيمون دور الإعلام؟. دور ناقص، وأكون معك أكثر صراحة، في معظم الأحيان يكون دوراً سلبياً سواء كان من الإعلام الحزبي أم الرسمي، معاملة السياحة كقطاع تجاري!!. * .. لكن أنتم تقصدون الإعلام الخارجي هنا؟. ، وماذا عن رفع مستوى الوعي بأهمية السياحة لدى المواطن حتى لا يقوم بأعمال مسيئة تضر بالسياحة خارجياً؟! أبدأ أنا في كيفية رفع مستوى الوعي من قبل الإعلام الداخلي، وأيضاً الاعلام الخارجي يتأثر مباشرة بما تقوم بنشره الصحف المحلية سواء كانت حزبية أم غيرها عن اليمن؛ لأن تضخيم الأمور "من الحبة قبة" ونقوم بالإساءة إلى اليمن من حيث لا ندري، ومطلوب منا كوزارة سياحية أو أي جهة أو وزارة الخارجية انه نلمع صورة اليمن، هذا من الصعوبة بمكان يجب أن نستشعر كلنا المسؤولية صحفاً أهلية وحزبية ورسمية، يجب ان نستشعر مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقنا نحو الوطن، نبعد المناكفات الحزبية والممارسات اللا مسؤولة ونشتغل لليمن، كلما أبرزنا الوجه المشرق لليمن كانت الاستفادة لكل القطاعات وليس فقط لقطاع معين، الإعلام الخارجي يأخذ أكثر من 80 في المائة مما تنشره الصحف المحلية. * .. لكن ألا ترون أنكم حملتم الإعلام بهذا وزر المسؤولية كاملة؟!. ليس وزر المسؤولية، وإنما أحملهم مسئولية شراكة، يعني شراكة فعلية في عملية تصحيح المفاهيم، اليوم إذا كان الإعلام لا يقوم بأداء دوره في عملية التوعية بأهمية السياحة والنظافة والمحافظة على البيئة والظهور بالمظهر الطيب أمام الآخرين بأهمية معاملة السائح معاملة حسنة، من أحمّل؟! الأطراف الأخرى هو جزء مكمل، الإعلام ، المدرسة، منظمات المجتمع المدني، كل الأطر المتعلقة بالمجتمع والفرد داخل المجتمع، يجب أن تتحمل مسؤوليتها بما فيها الإعلام.كشف نبيل الفقيه / وزير السياحة عن مفاجآت غير متوقعة لأعقد الملفات سخونة والمتصلة بقضايا وعمليات المخالفات والتلاعب الإداري، والتي اعتبرها "من أهم أوجه الفساد على نطاق وزارته".. ويأتي هذا كأول مكاشفة جريئة وصريحة في حوار شامل لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» هي الأولى لوزير يكشف عن قضايا الفساد عقب إصدار فخامة الأخ رئيس الجمهورية لقانون مكافحة الفساد. وحدد "الفقيه" سلسلة من الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص أهمها تبني الوزارة لمشروع رقابي الكتروني "جديد" ضمن مشاريع وتوجهات المرحلة المقبلة من العام 2007م لوزارة السياحة. المشروع البالغة كلفته 250 ألف دولار اعتبره الوزير الفقيه حجر الزاوية في عملية إدارة النظام الإشرافي والرقابي على سير تطبيق اللوائح والأنظمة الخاصة بعمل القطاعات السياحية الخدمية وتنظيم طبيعة العلاقة القائمة بين القطاع الخاص والعام على أساس من الشراكة والشفافية فيما بينها وبين منظمات المجتمع المدني، مشيراً بذات الصدد إلى أن الأعمال في المشروع تتركز حالياً حول استكمال عملية التجهيزات الخاصة بالمشروع والمقرر إجراء أول تجربة عليه في يناير المقبل والانتهاء من تنفيذه بحلول نهاية العام 2007م.. وبالإضافة إلى تسجيله للكثير من المواقف والاعترافات حول بعض الاختلالات الموجودة في منظومة العمل السياحي، وكذا المعوقات التي واجهت عمل وزارته خلال المرحلة المنتهية من العام 2006م، فإن وزير السياحة قد حمّل أجهزة الإعلام المختلفة جزءاً كبيراً من مسئولية الإخفاق في مواجهة الحملات الإعلامية التي تستهدف سمعة اليمن في الخارج. وقدر حجم النمو في السياحة الوافدة لليمن خلال الموسم السياحي المنتهي 2006م ب350 ألف سائح مقارنة ب 336 ألفاً خلال العام 2005م، مبيناً جملة من التوجهات والإصلاحات التي على ضوئها يمكن استشفاف ملامح المرحلة المستقبلية القادمة للسياحة اليمنية... وإليكم نص الحوار: * .. بداية ما أهم الانجارازات التي تعتقد انك حققتها كوزير منذ تسلمك للحقيبة الوزارية؟ الإنجازات يمكن إجمالها في نقاط أهمها: - إصدار اللوائح التشريعية التنفيذية للفنادق، للمطاعم والاستراحات، للمرشدات السياحيين، للنقل السياحي، للوكالات السياحية «وطباعتها في كتيب مجاني». - إعداد اللائحة التنظيمة لوزراة السياحة عبر وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ووزارة الشئون القانونية. - تطبيق النظام الآلي للأرشفة «الصادر والوارد». - تطبيق النظام المحاسبي لمجلس الترويج السياحي وكذا النظام المخزني الآلي. - تطبيق نظام البصمة للدوام في ديوان عام الوزارة ومجلس الترويج السياحي. - بدء العمل في مشروع الربط الشبكي الآلي لديوان الوزارة والفروع في المحافظات التالية: «تعز ، الحديدة، إب، عدن ، المكلا، سيئون، الأمانة» بهدف استخدام النظام الآلي لإصدار وتجديد الرخص لكافة الخدمات التي تشرف عليها وزارة السياحة وعبر شبكة الانترنت. - إنهاء المرحلة الأولى من نظام عرض المعلومات آليا من خلال شاشات العرض بالمس والتي سيتم توزيعها على المنافذ الخدمية السياحية. - إعداد البروشرات الإرشادية والتعريفية للسياحة البيئية «الطباعة 2007م» وكذا اللائحة الخاصة بالسياحة البيئية. - تم إعداد بروشرات ترويجية تعريفية باللغات الحية «الانجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، اليابانية، الروسية، الاسبانية، العربية» وسيتم طباعتها مطلع 2007م. - الاتفاق مع قناة «c.b.b.» لعرض إعلان ترويجي في القناة اعتباراً من 15 / 12 / 2006 م وحتى 15 / 2 / 2006 م يتزامن مع موسم الشتاء السياحي في أوروبا. - إنجاز المادة العلمية وتصوير المناطق المستهدف ترويجها ل53 موقعاً سياحياً مستهدفاً وتجرى عملية الإخراج الفني للبروشرات تمهيداً لإصدارها في 2007م. - إعداد الخرائط السياحية للمحافظات التالية «مأرب ، إب ، تعز ، الامانة ، عدن ، حضرموت ، الحديدة». - إصدار البوسترات الترويجية لثامنية عشر منظراً سياحياً. - إعداد ال«DVD» الترويجي لمدة ست دقائق باللغة العربية ويتم الإعداد لإنتاج المادة باللغة الانجليزية والفرنسية. - إجراء المسح السياحي النمطي لعموم محافظات الجمهورية «فنادق ، مطاعم ، استراحات ، نزل سياحية ، قوى عاملة، معاهد» يتم الإعداد لإدخال نتائج المسح إليها. - إعداد المخططات الهندسية السياحية «مطاعم، قرى سياحية، فنادق خدمات، استراحات» وكذا المجسمات لتلك المشاريع وتحديد المناطق المستهدفة في إنجاز المشاريع وكذا إعداد الآلية الاستثمارية للقطاع الخاص وعرضها على مجلس الوزراء. - الانتهاء من دراسة مشروع وادي ظهر وعرض المشروع على شركات استثمارية هناك رغبة في تنفيذ المشروع من خلال شركة كمفورت الدولية التي أرسلت خطاب الرغبة. - تجرى حالياً جولة المفاوضات الثانية بين القانونين في بلادنا وشركة «أوراسكوم» لإنهاء الاتفاق القانوني مصفوفة المشاريع واتجاهات التنفيذ وفقاً لبرنامج فخامة الأخ رئيس الجمهورية. -الشروع في تطبيق تحصيل رسوم الترويج السياحي وبما يضمن تحسين موارد الصندوق وارتفاع الإيراد بنسبة تصل إلى أكثر من 300% من الإيراد الحالي مع نهاية عام 2007م. - تنفيذ دورة تدريبية لمرشدين سياحيين من أبناء محافظة مأرب في مجال الإرشاد السياحي ويستمر حالياً البرنامج في مجال تحسين اللغة الانجليزية بالتعاون مع ال «GTZ» المؤسسة الألمانية للتعاون الفني». - المشاركة في المعارض الدولية في كل من «إيطاليا ، فرنسا ، الجزائر ، تونس ، الإمارات ، اليابان ، السعودية» وتجري الاستعدادات حالياً للمشاركة في معرض اسبانيا. - إصدار قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتحسين الأوضاع السياحية ومن أهمها: - تحسين رسوم التأشيرة إلى «25» دولاراً امريكياً. - إلغاء المرافقة الأمنية للسياح واقتصارها على ثلاث مناطق فقط. - إدخال برامج التوعية السياحية ضمن مناهج الدراسة الأساسية. -إنشاء معاهد فنية سياحية في "محافظات تعز ، المكلا ، الحديدة". - السماح بإنشاء شركات نقل سياحي «لموزيم، تأجير» وفقاً لقانون الاستثمار. - إلزام محطات الوقود الواقعة على الخطوط بين المحافظات بإنشاء استراحات خدمية وربط تجديد رخص المحطات أو إصدار رخص جديدة بتوفير هذه الخدمة. - تخفيض قيمة الإعلانات في الوسائل الرسيمة 50% لكل الخدمات السياحية المباشرة، والإعفاء كلياً عند عرض المواد الترويجية الخدمية غير المباشرة. - التوقيع على مذكرات التفاهم للمشاريع الاستثمارية لكلً من:- جزيرة كمران، جزيرة انتوفاش. - انشاء نادي الغوص. - انشاء مكونات المدن الترفيهية. - انشاء شركات لجمع وتدوير النفايات . - انشاء أكاديمية «كورال» للسياحة والفندقة. * .. ترى ما أهم المعوقات والمشاكل التي واجهتموها في عملكم للعام المنتهي 2006م؟. المعوقات والمشاكل كثيرة ابرزها قلة الاعتمادات المالية المرصودة للوزارة ، وقلة الوعي بأهمية ما يمكن أن تسهم به الوزارة في تحقيق التنمية الاقتصادية على المدى الطويل، بالإضافة إلى ضعف الكادر الإداري المؤهل العامل بوزارة السياحة، والتأخير حتى الآن في إصدار اللائحة التنظيمية والتنموية لوزارة السياحة. * .. ما حجم النمو في العائدات السياحية لليمن للموسم المنتهي، في ضوء ما تشير إليه التقديرات أو النتائج الأولية للإحصاءات الخاصة بالحركة السياحية للعام 2006م؟. حجم العائدات السياحية لا يمكن الإعلان عنها الآن، إلا بعد استكمال كافة البيانات والإحصاءات الخاصة بالحركة السياحية من قبل مجلس الترويج السياحي، حيث إن الإحصاءات لابد أن تكون دقيقية ومستوفاة، وهذا متعارف عليه دولياً. في ضوء التقديرات يمكن القول أن يصل حجم العائدات إلى أكثر من «350» ألف سائح مقارنة بالعام 2005م «336» ألفاً، وبالتالي فإن هناك نسبة نمو، لكن الأرقام الصحيحة والنهائية كما اسلفت لا يمكن أعطاؤها إلا بعد استكمال الاحصاءات في شهر ديسمبر وموافاتكم بها مطلع الاسبوع الأول من شهر يناير من العام المقبل بمجرد استكمالها من قبل مجلس الترويج السياحي. * .. ماذا عن أهم المشاريع والتوجهات المستقبلية لوزارة السياحة للعام المقبل 2007م؟. أهم شيء العمل على إنجاز المصفوفة الخاصة بالبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله وبالتالي هناك المصفوفة التي تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء إذ تسعى وزارة السياحة إلى تنفيذ البنود الخاصة بها فيما يخص تنمية القطاع السياحي، وهذا ان شاء الله وفق البرنامج الزمني المحدد لذلك، وبالتالي التوجهات في إصلاح وتحديث الإدارة المؤسسية للسياحة من خلال العديد من المشاريع التي تستهدف إصدار بقية اللوائح التنظيمية والتنفيذية الخاصة بالوزارة ومجلس الترويج السياحي وخاصة إصدار لائحة تنظيمية لوزارة السياحة في ضوء ما توصلت إليه اللجنة الوزارية المشكلة من مجلس الوزارء واستكمال التعديلات على قانون السياحة وقانون الترويج السياحي بما يؤكد المستجدات المؤسسية لصناعة السياحة وبناء وتطوير انظمة المعلومات السياحية، ولدينا مشروع كبير سيتم تنفيذه إن شاء الله في 2007م في جانب أنظمة المعلومات. * .. هل يمكن إعطاؤنا لمحة عن مضامين هذا المشروع؟. هذا المشروع يتضمن آلية اصدار وتجديد الرخص لكل الخدمات السياحية المقدمة للقطاع الخاص سواء كان في مجال الإيواء «الفنادق» أم مجال الإطعام، مجال النقل السياحي، المرشدين، الوكالات السياحية والسفر بما يساعد على خلق نوع من الشفافية في التعامل فيما بين القطاعين الخاص والعام من خلال تفعيل دور مكاتب السياحة في محافظات الجمهورية، ونستهدف في المرحلة الأولى أمانة العاصمة، عدن، حضرموت الصحراء والوادي، تعز، إب، وهذه الآلية تعتمد بشكل اساسي على تدفق المعلومات الكترونياً بين العملاء والفروع مباشرة من قبل الوزارة، وتضمن تطبيق اللوائح والأنظمة الخاصة بهذه الخدمات ومن ثم التأكد من هذه الإجراءات وسلامتها من قبل منظمات المجتمع المدني، حيث تعتمد هذه الآلية الجديدة لوزارة السياحة على اشراك منظمات المجتمع المدني بكافة صورها في الرقابة على أداء الفروع فيما يخص منح التراخيص أو التجديد للمنشآت السياحية بكافة أنواعها وأشكالها، وما نأمله هو إن شاء الله أن تبدأ التجارب على المشروع في شهر ابريل من العام المقبل 2007م، ونحن الآن في اطار التجهيزات الخاصة بالمشروع بما فيها الانظمة والأجهزة، وشبكات الربط. * .. كم تكلفة المشروع، ومتى سيتم استكماله؟. تكلفة المشروع تبلغ 250 ألف دولار بتمويل حكومي وبانتهاء عام 2007م نكون قد انتهينا ان شاء الله من هذا المشروع. * .. لكن ما الأهمية التي يكتسبها هذا المشروع؟. المشروع يعد من مشاريع البنى التحتية المهمة إن لم يكن بمثابة حجر الزاوية في عملية إدارة النظام الإشرافي والرقابي على سير تطبيق اللوائح والأنظمة وتنظيم طبيعة العلاقة القائمة بين القطاع الخاص والعام ومنظمات المجتمع المدني على أساس الشفافية في التعامل، ويعد تجربة جديدة على مستوى الأداء الحكومي، فضلا عن كونه يترجم توجهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية الرامية إلى مكافحة الفساد، والفساد كما هو معروف ليس فساداً مالياً فحسب، هناك فساد إداري، وبالتالي فإن محاربته تأتي من خلال الشفافية في التعامل وإشراك منظمات المجتمع المدني في عملية المراقبة، وإيجاد الآلية الفاعلة للرقابة، والوزارة كونها تشرع وتراقب سير تنفيذ هذه التشريعات تعول على مشروع كهذا باعتباره أحد الآليات المهمة الكثير من الآمال في إدارة وتفعيل مفردات هذه العملية وفق نظام الكتروني معاصر هو الأول من نوعه، وسيتم ان شاء الله تنفيذ مراحل المشروع المعتمدة وفق جدول زمني متفق عليه مسبقاً مع الشركات المنفذة له. * .. بمناسبة الحديث عن التوجهات نحو مكافحة الفساد والقضاء على كافة مظاهره وأشكاله وذلك تنفيذاً لمفردات ومضامين البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية.. يا ترى ما أهم صور وأشكال هذا الفساد التي تسنى لكم رصدها على مستوى وزارتكم خلال هذه الفترة القصيرة من تسلمكم للحقيبة الوزارية والتي يمكنكم اطلاعنا عليها هنا بكل شفافية ووضوح وخاصة التي يستهدفها المشروع المذكور؟. الفساد متعدد الأوجه، قد يكون فساداً مالياً أو إدارياً، ولا ننكر أنه لا يوجد فساد، هناك فساد، وبالتالي نرى أن من أهم أوجه الفساد بالنسبة لوزارة السياحة يتمثل في قيام البعض سواء أكان في الفروع بشكل أساسي أم غيرها بمخالفة تطبيق اللوائح والأنظمة، ولنكن هنا أكثر وضوحاً، حيث يقوم البعض بمحاولة الضغط على المنشآت السياحية الخدمية سواء لتحقيق مآرب شخصية من قبل بعض العاملين في هذا القطاع أم من خلال تمرير معاملات والقفز على اللوائح وتمرير معاملات رخص غير مكتملة الشروط، ولنقل على سبيل المثال إن فندق من الفنادق يحصل على تصنيف غير التصنيف المفترض أن يمنح له سواء من خلال منحه تصنيفاً أعلى أو أدنى؛ فمنح التصنيف الأدنى هو للتهرب الضريبي، ومنح التصنيف الأعلى لرفع اسعار الخدمات، هذا على سبيل المثال لا الحصر، ونفس الحكاية قس عليها بقية المخالفات، وهذا بالتالي يعني القفز على اللوائح والأنظمة والتشريعات المحددة لهذه المنشآت، وحجر الزاوية في عملية الفساد لأنه يفتح الباب على عملية الرشوة والوساطة والمحسوبية والضغط من قبل القوى المتنفذة.. إلخ، وهنا يأتي دور المشروع في عملية الرقابة الآلية على مثل هذه المخالفات. ما أريد توضيحه هو أن مثل هذه الأعمال والمخالفات تبين إن هناك على سبيلا لمثال من يقوم بعمل تقرير سلبي مثلاً عن هذا الشخص، وقد يكون السبب أنك رفضت ترضخ له فقام بعمل تقرير سلبي ضدك بحجة عدم استيفائك للشروط، فيما أنت مستوفٍ لها، وفي كلا الحالتين سيتم الرقابة من قبلنا ليس من قبل الوزارة فقط بل من قبل منظمات المجتمع المدني أيضاً.. ووفق هذه الآلية الجديدة يتم ارسال كل معاملات حول هذا الشخص أو هذه الجهة أو المنشأة إلى منظمات لا يعرفها الفرع ولا له علاقة بها، وعملية تحديدها تتم بالاتفاق بين الوزارة وهذه المنظمات أو الهيئات ذات الصبغة غير الرسمية فتعمل نفس التحقيق، نفس الاجراءات المفترض أن يقوم بها الفروع، فإن وجدت النتجية سلبية تطابق ما قام به الفرع فالإجراء سليم، ويتم اقفال الملف ولا توجد اي مشكلة أو مساءلة على الفرع وان وجدت مخالفة لذلك ووجدت إن التقرير المفترض قد يكون إيجابياً وأن الموظف حاول أن يبتز صاحب المنشأة، هنا يرجع التقرير ويوصل لإدارة الرقابة في الوزارة وتتخذ اجراءاتها لمنح المنشأة ما تستحقه من تصنيف أو ما تستحقه من رخص وإحالة المتسببين كلهم إلى النيابة الإدارية وهذا الجزء الأول من العملية، ولو افترضنا أن التقرير كان ايجابياً ومنحت الرخصة والاجراءات كلها سليمة سنختار عينات عشوائية من هذه الرخص والاجراءات ونحيله ايضاً إلى منظمات المجتمع المدني وهيئات المجتمع المدني تقوم بعملية التحقيق، فإن وجدت انه ايجابي ففي هذه الحالة لا توجد أي مشكلة ويقفل الملف ولا يوجد اي اجراء على الفرع طالما والاجراءات سليمة وان وجدت انه سلبي، وأن المكتب منح الرخصة بصورة مخالف للأنظمة واللوئح نتيجة رشوة أو ما شابه من ممارسات نحن نقوم على طول بإلغاء الترخيص حتى ولو قد تم منحه من قبل الفرع ونحيل المسؤولين عن إصدار الترخيص إلى النيابة الادارية. * .. هل من حالات ضبط يمكن ذكرها؟. طبعاً عملية الضبط من الصعوبة بمكان في ظل غياب وعدم وجود الآلية، لا توجد لدينا آلية، صحيح لدينا شكاوى، لكن لا توجد لدينا مستمسكات، يجب أن يوجد لدي مستمسك فعلاً لأتمكن من خلاله أن أدين فيه هذه الجهة أو هذا الشخص، ربما هناك من يأتي ويقول إنه لا توجد لدي مخالفات، لكن واقع الحال يشير ان هناك مخالفات كبيرة جداً جداً في هذا الإطار والشاهد وجود منشآت بتصنيفات أقل أو أكثر من المستوى.. كيف حصلت هذه المنشآت على هذه التراخيص؟!.. لهذا أؤكد أن هناك خللاً ويجب أن نضع حداً له. * .. هل تعتقدون أن هذه فقط الصورة الوحيدة من صور الفساد الموجود؟!. أنا أتكلم على شيء معين يرتبط بعلاقة وزارة السياحة وفروعها بالمواطن أو بالمنشآت السياحية الخدمية، هذه العلاقة التي تأخذ بعداً كبير النظر إلى أوضاع الخدمات السياحية في البلد وبالتالي عندما أشاهد فندقاً تم تصنيفه "أربعة نجوم" وهو دون مستوى الأربعة نجوم، أو خمسة نجوم وهو دون المستوى، أو مطعم درجة أولى وهو لا يستحق أن يكون حتى مطعم شعبي، أو وكالة سياحية صرح لها أن تمارس نشاطها في القطاع السياحي وهي تقوم بابتزاز المواطن أو السمسرة عليه ولا تقوم بأي خدمات تذكر، أو حتى السائح الأجنبي، كل هذه تكون صورة سلبية عن المجتمع اليمني، وإفرازاتها على الواقع الاقتصادي السياحي كبيرة جداً تهز الثقة فيما بين السائح ومقدم الخدمة.. مثلاً السائح عندما يشتري برنامجاً من وكالة سياحية، ويقال له في البرنامج إنه سينزل في فندق أربعة نجوم، ولما ينزل يجد الفندق دون أربعة نجوم فتكون ردة الفعل ترويجاً سلبياً عن اليمن. هناك أيضاً من الصور الموجودة ما نسميه بالتكرار في عملية إنجاز الدراسات والأعمال والمسوحات والتي بدورها تفرز إنفاقاً مالياً مكرراً، وجهداً مكرراً، وزمناً مكرراً لدراسات تنفذ لنفس الغرض، وهذه أحد أهم المشاكل التي نواجهها، مثلاً هيئة التنمية السياحية تقوم بعمل دراسات ومسوحات للاستثمار السياحي في الجزر والمواقع السياحية الأخرى، في حين تقوم بنفس العملية هيئة تنمية الجزر «للجزر» وهيئة الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني لبقية المواقع السياحية الأخرى، ونجد في النهاية أن النتجية دراسات ومسوحات يتم تنفيذها لنفس الغرض وأن أمامنا إنفاقاً مالياً وبذل جهد ووقت مكرر، وهذا يكلف الدولة الشيء الكثير. لماذا لا تقوم إذاً وزارة السياحة بهذا العمل، والذي من المفترض إذا كان الأمر يتعلق بالاستثمار في الجزر أن تقوم به هيئة تنمية الجزر وبالتالي تقوم الأخيرة بتقديم الدراسات والمسوحات والتوصيات لوزارة السياحة التي بدورها تقوم بعملية الترويج للاستثمارات في الجزر على ضوء ذلك آخذة بعين الاعتبار التنسيق المشترك بين الجزر والوزارة واللآخذ بالمعايير والاشتراطات الواجب توافرها عند اعداد الدراسات والمسوحات المتعلقة بالسياحة للجزر، كذلك الحال مع باقي المناطق خارج نطاق الجزر بحيث تقوم الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بعمل نفس الشيء في بقية المناطق المستهدفة للاستثمارات السياحية خارج الجزر في عموم محافظات الجمهورية بالتنسيق مع السياحة بحيث يتم الأخذ بالمعايير والاشتراطات الواجب توافرها عند إعداد الدراسات والمسوحات في هذه المناطق وهكذا. هذا بالتأكيد سيمنع أحد أوجه الفساد المتمثل في عملية التكرار للأعمال والصرف وإهدار الوقت والجهد في انجاز نفس الأعمال. أمر آخر.. عندما تقوم الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني مثلاً بعمل المسوحات والدراسات للمناطق المستهدف التنمية السياحية فيها من خلال الاستثمار في البنى التحتية السياحية فإن إشكالية توفير الخدمات الأساسية في تلك المناطق ستتلاشى كون الخارطة التنموية هذه التي ستخرج بها وهيئة الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ستكون كفيلة بوضع خدمات البنى التحتية ووضعها في عين الاعتبار عند تقديمها لكل الوزارات والجهات الخدمية المعول عليها تنفيذ هذه الخدمات في المواقع المستهدفة للاستثمار السياحي. والعكس طبعاً صحيح فيما لو كانت وزارة السياحة هي التي قامت بوضع هذه الدراسات والمسوحات، إذاً توفير المال والجهد وتوظيفه التوظيف الصحيح والأمثل يحتم على الهيئات سالفة الذكر القيام بعملها في تقديم الدراسات والمسوحات آخذة بعين الاعتبار البعد السياحي لتقوم وزارة السياحة بالترويج لهذه المواقع المستهدف تنميتها وفق دراسات حقيقية وموضوعية وعملية بما يوفر مبالغ كبيرة على الدولة، وهذا جزء من محاربة الفساد. * .. ماذا عن دور هيئة التنمية السياحية هنا.. هل نفهم من كلامكم أن دورها في عمل المسوحات في الواقع غير ذي جدوى أو أهمية؟. إن قانون الهيئات والمؤسسات العامة يحمل اختصاص ومهام الهيئات العامة في القيام بتولي مهام تنفيذيه مباشرة للمرافق والخدمات العامة كما هو الحال بالنسبة لهيئات ومؤسسات الطرق، الكهرباء المياه، الاتصالات، الزراعة وغيرها، في حين أن عمل هيئة التنمية السياحية في الواقع الفعلي منذ نشأتها عام 2001م اقتصر على القيام بمسوحات لبعض المناطق والجزر «المحتمل» قيام مشروعات سياحية فيها، إضافة إلى إعداد بعض المخططات والدراسات على الورق لمشاريع «محتملة» لم تحظ حتى اللحظة برواج أو قبول استثماري.. وفي واقع الحال فإن الهيئة العامة للتنمية السياحية حتى التاريخ لم تقم بمهمة استثمارية على ارض الواقع من شأنها الإسهام في توسيع قاعدة الخدمات السياحية وتنميتها واستثمار قاعدة المنتج السياحي.. لقد أقدمت الدولة على إنشاء هيئة نوعية تختص بالاستثمار السياحي في الجزر خلال الفترة الماضية، كما دمجت مؤخراً عدة هيئات في الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني كهيئة نوعية تعنى بمهام استخدام الأراضي وتخطيطها وتهيئتها لكل أنواع الاستثمارات، وتعتبر الهيئة العامة للاستثمار قانوناً بوابة رئيسية وحيدة أمام المستثمرين لتقديم التسهيلات والحوافز التي يضمنها قانون الاستثمار لمشاريعهم الاستثمارية بما فيها المشاريع السياحية.. كل الهيئات والمؤسسات القائمة التابعة للوزارات لديها مهام تنفيذية مباشرة قائمة على أرض الواقع أكانت ذات طابع خدمي أو استثماري، وهذا ما لا يتوافر البتة في إطار مهام الهيئة العامة للتنمية السياحية. * .. هل نقرأ من سياق كلامكم وجود تعارض وازدواجية في الأعمال بين عمل الهيئة والوزارة، وبالتالي أنتم مع إلغاء عمل هذه الهيئة أو إدماجها للوزارة على الأصح؟!. أعتقد أن كلامي واضح في أن وجود هيئة للتنمية السياحية يصبح ليس له معنى، لاسيما بعد استحداث وزارة السياحة كجهاز حكومي يقوم برسم وتنفيذ السياسات السياحية والتخطيطية على قاعدة برنامج الإصلاح الاقتصادي.. المالي والإداري للدولة وبما يواكب البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله القائم على أساس تحديث وإصلاح الإدارة الحكومية وبما ينسجم مع مفهوم ان الدولة تقوم بالمهام التخطيطية التأشيرية، والقطاع الخاص يقوم بالدور التنفيذي وبالتالي قيام الأجهزة الحكومية بتقديم التسهيلات اللازمة بشفافية للقطاع الخاص وفقاً للقوانين النافذة وفي مقدمتها قانون الاستثمار. يضاف إلى ذلك أن الوضع المؤسسي الجديد المرتبط بتكوين وزارة السياحة بموجب الاختصاص النوعي لها يقتضي توحيد إطار اتجاهات السياسة التنفيذية للدولة في المجال السياحي.. مستوعباً في ذلك قانون السلطة المحلية الذي يخول مزيداً من التفويض في الصلاحيات والمسؤوليات للوحدات الإدارية. * .. ما رأيكم في من سيقرأ في كلامكم هذا ربما تحاملاً على الهيئة؟. هذا ليس فيه أي تحامل على أحد إطلاقاً، بالعكس الواجب والمصلحة الوطنية يقتضيان القيام بتصويب التكوين المؤسسي للإدارة السياحية في بلادنا، وهذا ما أعنيه في سياق ما سبق ذكره، وكذلك على أساس أن وزارة السياحة وفق المشروع واللائحة التنظيمية المقرة من اللجنة الوزارية المشكلة بقرار من مجلس الوزارء والذي تضمن الآفاق الجديدة للتكوين المؤسسي الحكومي للقطاع السياحي والمتضمن إعادة ترتيب واستيعاب مكونات هيئة التنمية السياحية وظيفياً وإدارياً ومالياً في ديوان عام الوزارة ومكاتبها في المحافظات لتقوم الوزارة بالوظيفة والمسؤولية المتكاملة لإدارة السياحة في بلادنا، كما أن بقاء الهيئة العامة للتنمية السياحية بعد استحداث وزارة السياحة في ظل تعدد الهيئات المذكورة آنفاً وتداخل مهامها ما هو إلا إهداراً للإمكانيات والأموال العامة، ولا يتوافق مع برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري والبرنامج الانتخابي للأخ رئيس الجمهورية حفظه الله الهادف إلى تحديث وإصلاح الإدارة الحكومية ومكافحة الفساد، وفي حالة أن هناك توجهاً آخر مغايراً لما سبق ذكره آنفاً فإنه من الضروري إجراء تغيير وتعديل مباشر في وظيفة هيئة كهذه وإيجاد دور عملي فعلي لها في تنفيذ مشاريع وخدمات سياحية مباشرة في مجال المنشآت الفندقية والخدمات السياحية المختلفة، وهذا يقتضي إيجاد تمويلات وموازنات مالية لذلك، وهذا ما يتعارض جملة وتفصيلاً مع التوجهات الاقتصادية للدولة والحكومة القائمة على اقتصاد السوق الحر «الرأس مالي» بل يصب في الاتجاه الشمولي «الاشتراكي». * .. نعود إلى النقطة السابقة حول الاختلالات الموجودة في عملية التعامل، وطرق التلاعب، وحدود قدرة النظام الجديد على الحد منها، وماذا قمتم أنتم من جهود للحد منها؟. نعم ينبغي التأكيد هنا أنه من الأهمية بمكان أن النظام لكي يطبق يحتاج منا إلى جهد من كل الأطر وإبداء لك الشرح الآلي الذي نحن قمنا به في هذا الإطار أولاً الانتهاء من وضع التشريعات واللوائح، وهنا الحمد لله تم إصدار اللوائح الأساسية لأعمال الفنادق والمنشآت الإيوائية، اعمال المطاعم والاستراحات، اعمال الوكالات السياحية والسفر، اعمال وسائل النقل المتعلقة بالسائح، المرشدين السياحيين، وتم اصدار التشريعات هذه ونشرها وتوزيعها على المحافظات، وأيضاً نشرها ولأول مرة على شبكة الانترنت، ولم تعد من أسرار المدراء ومدراء الفروع أو المكاتب أو الموظفين، لأنه كيف تبدأ عملية الابتزاز والضغط على أصحاب المنشآت والخدمات من خلال التعتيم والجهل بالتشريعات واللوئح، حيث يأتي صاحب المنشأة لا يعرف ماهي الإجراءات التي يفترض ان يقوم بها، وهنا يبدأ تدخل أصحاب النفوس الضعيفة بأن يقولوا له: "نحن سنطلع لك الأمر من الوزير، من زعطان، من فلتان، نحن سنمشّي لك هذا، هذه مخالفة، لكننا سنمشيها لك.. إلخ". لهذا فإن غياب الرؤية الواضحة لدى المستثمر أو لدى صاحب الخدمة أو المنشأة يفرخ عملية الابتزاز.. أيضاً من الخطوات انتهينا من دليل الخدمات الخاص بوزارة السياحة للخدمات السياحية، وأيضاً نشره على شبكة الانترنت، فأي مواطن يمكنه أن يدخل ويطّلع على كل التشريعات واللوائح المنظمة لذلك وآلية الحصول على الرخص وتجديدها متاحة جميعها على شبكة الانترنت، بالتالي قطعنا الخط الأول في موضوع عملية المساومة والابتزاز والتعتيم على اللوئح والتشريعات.. جانب آخر وهو عملية المكننة الآلية في العملية نفسها، مثلاً صاحب المنشأة من حقه أن يدخل مع انتهاء المشروع إلى شبكة الانترنت ينزل استمارته الخاصة بطلب الخدمة سواء كانت إصدار رخصة جديدة للخدمة أم تجديد رخصة وتعبئة هذه المعلومات الأساسية، ومن ثم ترسل هذه المعلومات مباشرة للفرع الذي بدوره يقوم بطلب الخدمة فيه ويترك صورة للمركز الرئيسي بالوزارة للرقابة، وهناك وحدة من الموظفين عملهم الأساسي رقابة سير العملية التي تتم بين العميل وبين الفرع وتنبيههم من وقت إلى آخر في أوقات زمنية عن أي مخالفات في العمليات التي تجرى، طبعاً الوقت محدد للخدمة، مثلاً تبدأ من اسبوع إلى عشرة أيام، وهناك تتم عملية الرقابة من وقت إلى آخر والتأكد من الوثائق وبالتالي عندما تحدد الفترة الزمنية لإجراء المعاملات تكون إدارة الرقابة الموجودة بإدارة المنشآت السياحية قادرة على تنبيه الفروع على موضوع الفترة الزمنية للعملية نفسها للرخص أو إذا حصل انحراف في تطبيق اللوائح والتشريعات، فقط تنبيهات، ليس لها علاقة إلا بعملية الرقابة والمتابعة. التقارير كلها آلياً يجب على كل موظف في الفروع عندما ينتهي من إعداد أي تقرير ميداني أن يتم تعبئة استمارات معينة داخل الجهاز، كل موظف عنده شفرة خاصة به للدخول حتى يكون ملزماً أو تحت مسؤوليته هذه البيانات التي قام بوضعها في الحاسوب، بعدها مباشرة تأتي عملية الرقابة أكانت سلباً أو ايجاباً كما قلت، ولنفترض أولاً الجوانب السلبية انه لما نزل الموظف للفحص على المنشأة هذه حاول أن يبتز صاحب المنشأة، حاول يضغط عليه، يأخذ منه رشوة، حاول أنه يهدده، أياً كانت الإجراءات، سيكون التأكد منها من خلال فحص التقرير الذي سيكون ذا وجهين إما سلبي أو ايجابي، فإذا كان قد ابتزك وأنت رضخت للابتزاز ممكن يكون التقرير ايجابياً، لكن ليس مطبقاً للوائح والأنظمة والتشريعات على اعتبار أنه ممكن يتجاوز عن أي شيء طالما وأنت رشيته، والعكس كما سبق أن قلت. * .. الأثر السلبي لممارسة مثل هذه المخالفات على مدى سنوات ألا ترون أنه أحد الأسباب الرئيسية في عملية تطور القطاع السياحي؟!. بالتأكيد هذه المخالفات تحمل الدولة أعباء مادية كبيرة جداً لتصحيح المفاهيم وتعديل الصورة السلبية التي رسمت عن الخدمات، انفاق مبالغ رهيبة في الترويج وتحسين الصورة، وأيضاً في كيفية رفع في مستوى الخدمات المخصصة لهذه المنشآت، وهناك جزئية أخرى تتعلق بقضايا إدارية، ولو تكلمنا على ملف الفساد، ملف الفساد كبير لكن نمسكه بقوة وتكون لدينا الشجاعة فعلاً أن نتطرق إليه دون حساسية. أحد أوجه الفساد وأحد المآسي الية التعامل مع القطاع المالي في الوزارات وليس السياحة فقط ولكن كل الوزارات تعاني، قد تكون العملية فيها نوع من غياب الضمير والابتزاز، حيث تلاقي مؤسسة حكومية ترشي مؤسسة حكومية أخرى، فالعملية تحتاج إلى وقفة جادة وصادقة في تعديل اللوئح والأنظمة التي جعلت من أداء القطاع المالي بالوحدات الحكومية والوزارات بشكل عام جعلته ينجر وراء الممارسات اللا أخلاقية في تعاملاتها نتيجة ضعف اللوئح أو عدم مواكبة اللوئح للتطورات الحديثة أمامنا.. هناك قرارات ليست مرتبطة بي كوزير سياحة، وإنما مرتبطة بي وبوزارات أخرى، أنظمة بآلية تحتاج إلى تنظيم وقدرة على محاكاة الواقع المحيط بنا، وحاجة ملحة لجرأة كبيرة في اعادة هيكلة وحدات اقتصادية وإدارية داخل الهيكل الحكومي بشكل عام، وهذه ليست سهلة لأنها تمس مراكز قوى كثيرة تحتاج إلى رغبة جادة وعزيمة وتحتاج إلى عدم الالتفات إلى الخلف وإلى التأثيرات التي تنتج نتيجة هذه الإصلاحات التي أعلن فخامة الاخ الرئيس العزم على القيام بها.. مثلا عندما نتكلم عن المناقصات تشير كل الدلائل إلى أن كل العمليات التي تندرج تحت المناقصات بكلفة أعلى من العمليات التي تتم مباشرة، والإجراء قد يكون سليماً في ظاهره هنا ، مثلاً نحن أعلنا مناقصات، ولكنا وجدنا أنها تدار بين مجموعة من التجار أو رجال الأعمال، أو المؤسسات تقدم على أفعال متفق عليها فيما بينهم ومتفق عليها حتى من الجهات أو الوحدات أو اللجان التي تقوم بفرز مثل هذه المناقصات، ويتم الابتزاز من خلالها ابتزاز اصحاب المناقصات.. قانون المناقصات وغيرها من الأنظمة واللوائح والتشريعات تحتم علينا ان نأخذ بأقل الأسعار حتى ولو كانت الجودة سيئة، وهذا لا يعني انني أنادي بالأخذ بأنظمة قد تشوبها شائبة من حيث الشراء المباشر أو التعامل المباشر وإنما يجب ان يكون عندنا آلية افضل من الآلية الحالية، خبراء متخصصون يقومون بوضع هذه الآلية لكل الأطر الحكومية، وأنا أتحدى اي جهة حكومية لا تعاني من مثل هذه الاشكالية.. ما يهمني بالنسبة في وزارة السياحة كيفية معالجة الاختلالات الادارية والمالية من خلال الوحدة التي تحت سيطرتي مباشرة، ولدينا كما قلت من الإجراءات الشيء الكثير الذي قمنا به. * .. بمناسبة الحديث عن الحملات الترويجية.. ماذا تحدثونا في هذا الجانب خصوصاً في ظل ما يتردد بأنها خجولة؟!. الحملات الترويجية لليمن خارجياً مؤسفة جداً، بدأنا الحملة الترويجية من يوم 15 ديسمبر حملة كبيرة جداً في «بي بي سي» وهذه الحملة نستهدف بها السوق الأوروبية، وأصبحت من المتطلبات الأساسية هي التعريف باليمن، سبقتها حملة أخرى كانت موجهة للمنطقة العربية والخليج العربي في قناة «الجزيرة» والإحصائيات والبيانات التي لدي تشير إلى نمو كبير جداً تزامن مع فكرة الإعلانات التي كانت في قناة «الجزيرة» نحن عندما نتكلم على حملات، يجب ان نؤكد أن تكون منظمة وفق جدول زمني يحدد آلية التعامل مع الأسواق العالمية وتوفير كل الوسائل الترويجية التي تخص الترويج السياحي لليمن، وهذا مكلف، فمثلاً المشاركة في المعارض يكلف من «80» إلى «120» ألف دولار في كل معرض. * .. المشاركات الخارجية لليمن في المعارض الدولية هناك من يتحفظ بشأنها بحجة أنها لاتزال دون المستوى، وتقتصر على مشاركة الوكالات السياحية، فيما تغيب مشاركة بقية الأطراف التي تسهم في التعريف باليمن وتراثه مثل الفرق والمعارض الفنية المختلفة؟. أولاً مشاركة اليمن في المعارض الدولية ليست من هذه السنة أو السنة الماضية، من سنوات طويلة جداً، ومشاركات اليمن تعد من أقوى المشاركات في المعارض الدولية تشارك فيها الكثير من الوكالات السياحية ويتم الإعداد لها من قبل شركات متخصصة، واليمن كغيرها من الدول تشارك بنفس الآلية وبنفس النمط وبنفس الكيفية.. بالنسبة للوكالات السياحية المجال مفتوح لمشاركة هذه الوكالات، وهي الأهم في المشاركات، الحرفيون والفرق الفنية وغيرها هم فقط عامل مساعد للتعريف بالمنتج السياحي من زاوية ثقافية فقط وخاصة بالنظر لأن مستوى الطلب العالمي على السياحة الثقافية لا يتجاوز 10 في المئة. صحيح لدينا مجتمع ثري في اليمن أو ثراء متنوع في السياحة اليمنية، سياحة بيئية، سياحة ثقافية، سياحة تاريخية طبيعية، لكن المعارض السياحية تتطلب من 80 -120 ألف دولار عندما نرغب في استقدام أو ابتعاث فرقة فنية متكاملة وحرفيين وغيره، معناه ان هذا يتطلب إنفاقاً غير عادي لكل معرض. هذه تتم فعلاً، ولكن لمعارض معينة، في معرض برلين، في معرض ميلانو، معرض دبي، لكن بقية المعارض لا تصاحبها مثل هذه الفعاليات، فهناك معارض لا تسمح بوجود فرق فنية، هناك معارض ليس لديهم قدرات مالية على ابتعاث فرق فنية ،حرفيين، لكن في حال رغبة الحرفيين بالذات في المشاركة بالمعارض وحجز مساحاحتهم، وهذا يتم في أكثر من معرض، البورصات السياحية ليست مهيأة وقادرة على استيعاب مثل هذه الأعمال، الأعمال محددة بشكل كامل للوكالات السياحية، شركات الطيران والفنادق والمنتجعات فقط، بالتالي هي متخصصة في هذا الشيء لا يمكن ان يكون في إطار المعرض معرض للفن التشكيلي معرض للحرفيين المعارض تتخصص بشكل أساسي في الخدمات السياحية والحراك كله حراك سياحي. * .. إيرادات مجلس الترويج السياحي، لماذا لا يتم استثمارها في عملية البنى التحتية؟. القانون حدد أوجه انفاق موارد صندوق الترويج السياحي، لا يمكن أن نخوض في عملية الاستثمار في البنى التحتية المباشرة. * .. لكن في ظل تصحيح المفاهيم هل يمكن أن توضحوا مهمة من هي عملية إنشاء البنى التحية؟. هي من مهمات القطاع الخاص بشكل أساسي بحيث تكون الشراكة دقيقة وليست من مهمة مجلس الترويج ولا الوزارة ولا هيئة السياحة ولا أي منها، يندرح في إطار مهامه الأساسية وضع أو تنفيذ مشاريع البنى التحتية، يمكن ان يسهم مجلس الترويج السياحي في شراكة مع القطاع الخاص من خلال شركة يتم انشاؤها لتنفيذ بعض الاستثمارات السياحية في البنى التحتية، والقانون خوله كيفية تنمية م
