- العدالة أمانة في أعناق القضاة وعليهم تجنب الوساطات والمحتالين على الشرع والنظام والقانون - الرئيس علي عبدالله صالح: - ينبغي تسهيل إجراءات التقاضي والبت السريع في القضايا والاهتمام بتطوير القضاء التجاري - على طلاب الجامعات الأهلية استيعاب القوانين إذا أرادوا الانضمام إلى السلطة القضائىة - لا يحق لمتخرج أي جامعة ممارسة مهامه في القضاء إلا بعد تأهيله في المعهد العالي للقضاء - على نيابات ومحاكم الأموال العامة محاكمة الفاسدين والمتلاعبين والمستهترين بالمال العام - القاضي الذي يفصل بالقضايا في منزله فاسد يجب فصله - الامتيازات الممنوحة للقضاة هدفت إلى قطع دابر الرشوة ومد اليد إلى المتخاصمين - ليس المهم إجراء حركة قضائية بل محاسبة ومعاقبة كل من لا يلتزم بشرف المهنة - وزير العدل: - تخلي رئيس الجمهورية عن رئاسة السلطة القضائية انطلاقاً من حرصه على تعزيز دور القضاء - مدير المعهد : - مناهج التعليم في المعهد تعتمد على الوسطية لرفد القضاء بكوادر مؤهلة حضر فخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، ومعه الأخ/عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية أمس بقاعة الشوكاني في كلية الشرطة حفل تخرج الدفعة ال12 دراسات عليا من المعهد العالي للقضاء والمكونة من «51» قاضياً.وفي الحفل الذي بدأ بآي من الذكر الحكيم ألقى فخامة الأخ الرئيس كلمة عبر فيها عن سعادته بحضور هذا الاحتفال بتخريج الدفعة ال12 من طلبة المعهد العالي للقضاء.. وقال: أهنئ قيادة مجلس القضاء ووزارة العدل والمعهد العالي للقضاء على الجهد الذي بذلوه لتخريج هذه الدفعة إضافة إلى الدفع السابقة. - المعهد أسهم في تأهيل الكوادر وأضاف: قبل إنشاء المعهد العالي للقضاء كان هناك كوكبة من العلماء وكادر محدود، ولولا إنشاء هذا المعهد لانقرضت الكوادر العاملة في السلطة القضائية، ولكن اعتقد أن إنشاء المعهد العالي للقضاء كان قراراً حكيماً، حيث أسهم في تأهيل وتخريج العديد من الدفع التي توالت حتى وصلت إلى الدفعة الثانية عشرة. - استقلالية القضاء وتابع قائلاً: هكذا الأيام لا أحد يستطيع أن يعيش في زمن غير زمنه فلابد أن يسلِّم الجميع ونرحب بالجيل الجديد ليتحملوا مسؤولياتهم سواء في السلطة القضائية أم في النيابة العامة أو في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة، فلا أحد يستطيع أن يأخذ حقه وحق الآخرين، وهكذا تتغير الحياة.ومضى قائلاً: إننا نولي السلطة القضائية كل الاهتمام والرعاية، وأعطيناهم الاستقلال الكامل إيماناً بالفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وذلك ما هو موجود على أرض الواقع اليوم. - العدالة في رأس القاضي وخاطب منتسبي السلطة القضائية قائلاً: ينبغي على الاخوة في السلطة القضائية أن يتحملوا كامل المسؤولية، لأن العدالة أمانة في أعناقهم، والعدالة في رأس القاضي، لا أحد يتدخل في شؤون القضاء أو في شؤون العدالة، فعلى القضاة أن يتجنبوا الوساطات والتليفونات والمحتالين على الشرع وعلى النظام والقانون، لأن هناك محتالين كثر ولذا على الاخوة القضاة أن يتجنبوا ويغلقوا تليفوناتهم أمام هؤلاء، فالسلطة القضائية سلطة مستقلة.وأردف قائلاً: كنا نواجه في الفترة ما بين 1978- 1979م مع رجال السلطة القضائية مشكلة عويصة تتثمل بالروتين القديم، حيث كان يعتقد المتقاضون والقضاة أنه لا عدالة تتحقق إلا بحكم طويل وليس بحكم يتم تلخيصه ويدون في سجل السلطة القضائية ويستخلص منه الحكم ويصدر في صفحة أو صفحتين.وتابع قائلاً: حتى المواطن كان لا يعتقد أن هناك قضاء أو عدالة إلا إذا رأى الحكم يصل طوله إلى ثلاثة أمتار أو أكثر. - وكلاء الشريعة أعاقوا القانون وقال الأخ الرئيس: كانت تواجهنا صعوبة في ذلك الوقت مع ما يسمى بوكلاء الشريعة والذين كانوا يعيقون تنفيذ القانون وكانوا يذهبون ويمارسون ضغوطاً على القضاة.. ويقولون للقضاة: هل تريدون شريعة محمد بن عبدالله أم قانون حسين الحبيشي؟!.. وأرهبوا القاضي في ذلك الوقت، وكان القضاة مهزوزين، وعملنا من أجل إصدار قانون تقنين أحكام الشريعة الإسلامية وأنجزناه وهو أهم إنجاز يمني عربي وإسلامي أخذ بالأرجح من كل المذاهب ولم يتعصب لأي مذهب وأصبح مفخرة وهو اليوم يدرس في عدد من البلدان الإسلامية. - قانون المرافعات وإنشاء النيابات واستطرد الأخ الرئيس قائلاً: وكنا نواجه مشكلة في ذلك الوقت أيضاً في إصدار قانون المرافعات وإنشاء النيابات العامة، لأن البعض كان لا يرى جدوى أن يتم إنشاء نيابة منتسبوها من هؤلاء الشباب، ويتساءل أين أولئك العلماء الفطاحلة من وكلاء الشريعة الذين يترافعون أمام القاضي؟!.. قلنا: هؤلاء شباب، والقانون يحمي العدالة، والعدالة موجودة ولكن لابد من قانون يحمي العدالة ويحافظ عليها، وأنجزنا النيابة العامة، وبالتالي أنجزنا قانون المرافعات، وحدد قانون المرافعات فترة زمنية للمقاضاة أمام القاضي، وهذا ما يجب أن نحث القضاة الجدد المتخرجين أن يلتزموا بما جاء في قانون المرافعات وبحيث لا تكون المرافعات إلى ما لا نهاية فذلك يمثل عذاباً للمتقاضين، ويجب أن نسهل التقاضي أمامهم.. ونلتزم بالفترة الزمنية المحددة وإعطاء الأولوية للأهم فالأهم. - إدماج القوانين في التعليم العالي وحث الأخ الرئيس الحكومة ووزارتي العدل والتعليم العالي بأن تدفع بالقوانين القضائية وكل القوانين التي تخص القضاء إلى الجامعات الأهلية لتضمها إلى مقرراتها الدراسية ليستوعب مضمونها طلاب تلك الجامعات إذا أرادوا أن يتم استيعابهم ضمن منتسبي السلطة القضائية. - تأهيل وكلاء النيابة وقال: إن السلطة القضائية ليست حكراً على الجامعات الحكومية، ونرحب بمتخرجي الجامعات الأهلية إذا التزموا وأدرجت هذه القوانين ضمن مناهج جامعاتهم.وأكد الأخ الرئيس أهمية عقد دورات لوكلاء النيابة لفترة لا تقل عن 6 أشهر.. وقال: ينبغي أن لا يتاح لمتخرج أي جامعة أن يمارس مهامه ضمن السلطة القضائية مباشرة إلا بعد عقد دورات تأهيلية في المعهد العالي للقضاء، وكذلك معاوني النيابة العامة يجب أن تعقد لهم دورات في المعهد ولفترة لا تقل عن سنة. - الاهتمام بالقضاء التجاري وشدد الأخ الرئيس على ضرورة الاهتمام بالقضاء التجاري.. وقال: نحن اليوم نتعامل مع العالم الخارجي ليس مع الغرفة التجارية في تعز أو في عدن أو في حضرموت، ولكن نتعامل مع العالم الخارجي في مسألة البيئة البحرية والتأمين والبنوك والسفن وغيرها، ولذلك لابد أن يكون القضاة مؤهلين تأهيلاً عالياً، ولا يتم قبول أي قاضٍ في القضاء التجاري إلا من هم مؤهلون عالياً في هذا المجال ويجيدون التحدث باللغة الانجليزية بطلاقة، وعلى وزارة العدل والمحكمة العليا استقدام عدد من الخبراء من الدول الشقيقة أو حتى الصديقة إذا لزم الأمر وذلك لتأهيل القضاة تأهيلاً عالياً، وكذلك وكلاء النيابة وبحيث يكونون مؤهلين للعمل في القضاء التجاري. - البت السريع في القضايا وحث الأخ الرئيس نيابات ومحاكم الأموال العامة بالبت السريع في القضايا ذات الصلة بالمال العام، ومحاكمة الفاسدين المتلاعبين والمستهترين بالمال العام، والإسراع في البت في تلك القضايا.. مشدداً على أهمية تعزيز دور التفتيش القضائي والحرص على أن يكون منتسبوه من خيرة الكوادر القضائية المؤهلة مع مراعاة أن يكونوا أكفأ من قضاة المحاكم الابتدائية والجزائية، وحتى لا يكون هناك أي استهتار بالتفتيش القضائي. - المفتشون الأكفاء وقال: لا يفتش على القاضي إلا قاضٍ أكفأ منه، ولا يمكن أن نأتي بموظف عادي يفتش على أعمال القاضي، بل يجب أن يكون المفتش قاضياً أعلم وأكفأ وأقوى.. وأكد الأخ الرئيس أهمية تجنب كل السلبيات التي كانت ترافق مسيرة القضاء في الماضي. - تنفيذ الأحكام سريعاً وقال: التفتيش القضائي كان يعتبر في الماضي بمثابة قسم فائض، واليوم أصبح عنصراً مهماً من عناصر السلطة القضائية.وأضاف: القضاء يصدر أحكاماً عديدة من المحاكم الابتدائية والجزائية واستئناف المحافظات والمحكمة العليا، لكن أين دور جهاز الضبط القضائي؟ لا يهمني إصدار الحكم بقدر ما يهمني تنفيذ الحكم، تنفيذ الأحكام الشرعية، فعلى الجهات المعنية متابعة هذا الأمر، وبحيث لا يجوز تأخير تنفيذ الأحكام الشرعية بعد صدورها، فتأخير تنفيذ حكم شرعي.. يعني فساد .. رشوة .. ظلم .. معناه لا وجود للعدالة. - لا يجوز التقاضي في البيوت وتابع الأخ الرئيس قائلاً: التقاضي في البيوت لا يجوز وحرام.. فالتقاضي ووعد المتخاصمين بالحضور إلى البيوت لا يجوز.. فلدينا محكمة للتقاضي والفصل بين المتخاصمين يجب أن يكون على المكشوف وبشفافية مطلقة داخل المحاكم، وأي قاضٍ يتناول أي قضية في بيته هو مخطئ وأقول هو فاسد. - فصل القضاة الفاسدين وقال: على التفتيش القضائي متابعة هذا الأمر، وإذا اتضح أن قاضياً يبتّ في أي قضية في منزله ولم يلتزم بشرف المهنة يجب أن يفصل من القضاء، لأن مثل ذلك يعتبر فساداً. - لا عدالة في المنزل وخاطب القضاة قائلاً: لا تتحولوا مثل بعض الأطباء الذين لديهم عيادات أو صيدليات فيقولون للمريض: إذا كنت تريد علاجاً جيداً وفحصاً بأجهزة حديثة فعليك بالمجيء إلى عيادتي الخاصة، ومن ثم يكتب له روشتة ويوصيه بشرائه من صيدليته.. وهناك من يقول للمتقاضي: إذا تريد عدالة فاحضر إلى المنزل.. فهذا لا يصح، فالعدالة يجب أن تكون في المحكمة، وهي من مسئولية القاضي وليست مسئولية وزير العدل. - امتيازات للقضاة وأضاف فخامة الأخ الرئيس: إن العاملين في القضاء اليوم يحصلون على امتيازات لا يحصل عليها العاملون في أي سلطة من سلطات الدولة، فقد حظي القضاة باهتمام خاص كي نقطع دابر الرشوة ودابر الاختلاس، ومد اليد إلى المتخاصمين، لذا يجب على القاضي أن يكون كبيراً ومترفعاً ولا يحتاج إلى أحد.وقال: سيتم توجيه الحكومة بإدراج مبنى السلطة القضائية (المحكمة العليا) في موازنة عام 2008م إن شاء الله بحيث يكون مبنى يليق بالعدالة ويليق بالسلطة القضائية ويليق بهيبته، ليكون مبنى السلطة القضائية أو المحكمة العليا معلماً من معالم الدولة الحديثة المتحضرة.ومضى قائلاً: ليس المهم أن تنظر المحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى إلى الحركة القضائية فقط، بل الأهم هو محاسبة ومعاقبة كل من لا يلتزم بشرف المهنة، فلا داعي لحركة قضائية إذا لم تكن مفيدة، وبحيث يتم الاستغناء عن القاضي غير الصالح، فأي حاكم في مكان ما غير صالح لا ينفع نقله من مكان إلى آخر، بل يجب استبعاده نهائياً وإن شاء الله سيتم استيعاب أكبر عدد في الدفع القادمة من متخرجي المعهد العالي للقضاء لتغطى كل المحاكم.وأردف قائلاً: ينبغي على وزارة العدل ومن خلال التفتيش القضائي ومحاكم استئناف المحافظات القيام بمسح شامل وكامل للقضايا المعروضة أمام المحاكم، فعلى سبيل المثال ليس المهم إيجاد محكمة في مديرية وإنما المهم البحث عن القضايا المتراكمة والخصومات والفصل فيها أينما وجدت.وأضاف فخامته: ينبغي علينا الاهتمام بالمناطق النائية والريفية حتى يتم الاستفادة من المباني التي تنشئها وزارة العدل، وهذا لن يتأتى إلا من خلال مسح شامل.وقال: مشكلة بعض المسئولين عدم قدرتهم على التعاطي الصحيح مع مسئولياتهم أو مع ما يتلقونه من توجيهات، فالقاضي والمسؤول الضعيف يقول: هذه أوامر من فوق وليس لي بها علم.. وهذا يدل على ضعف المسؤول، فنحن لا نريد مسؤولاً ضعيفاً، بل نريد مسؤولين وقضاة أقوياء، "فالمؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف".وجدد فخامة الأخ الرئيس شكره لقيادة السلطة القضائية على الإعداد والتأهيل الجيدين للمتخرجين.. متمنياً الاستفادة من الهفوات والأخطاء وتجنبها في المستقبل سواء في المعهد العالي أم في المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، والالتزام بالدوام الرسمي والقوانين المنظمة لأعمال السلطة القضائية. - كلمة وزير العدل وكان الدكتور/غازي شائف الأغبري وزير العدل قد ألقى كلمة رحب فيها بالأخ رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس مجلس القضاء الأعلى.. مشيراً إلى أن المعهد العالي للقضاء يعد من أهم المكاسب التي تحققت للسلطة القضائية في ظل رعاية رئيس الجمهورية. - تحقيق العدالة مسؤولية القاضي وقال الدكتور الأغبري: إن كافة الأجهزة القضائية تحشد الجهود والإمكانات من الكوادر البشرية والمادية لتحقيق العدالة بكافة صورها للمواطن.. مؤكداً أن تحقيق العدالة هي مسئولية تقع على عاتق الدولة، وأن حجر الزاوية فيها هو القاضي. - تحديثات قضائية مستعرضاً التحديثات التي شهدتها السلطة القضائية خلال العام المنصرم 2006م والتي من أبرزها تعديل قانون السلطة القضائية، وتخلي فخامة رئيس الجمهورية عن رئاسة السلطة القضائية، إضافة إلى إعادة النظر في القوانين المتعلقة بالقضاء التجاري وغيرها من الجوانب المختلفة المتعلقة بتعزيز دور القضاء وتحديثه.وبين الأخ وزير العدل أن السلطة القضائية شهدت إجراء حركة جزئية للقضاة في مختلف محافظات الجمهورية وإعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى وتعيين عدد من القضاة المختصين إضافة إلى إصدار لوائح تنظيمية جديدة لوزارة العدل والمحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى. - رفع الحصانة عن القضاة المخالفين وقال: إن وقوف المجلس الأعلى أمام المخالفات المهينة والمسلكية للقضاة نتج عنها رفع الحصانة عن اثني عشر قاضياً وعضو نيابة تمهيداً لمحاسبتهم.. منوهاً في ذات الوقت إلى أن مكتب النائب العام نفذ ما يقارب عن 281 دورة تفتيشية على السجون ومراكز الاحتجاز للاطلاع على الاوضاع غير القانونية واتخاذ الاجراءات المناسبة. - حرص على مكافحة الفساد وأضاف: إن إنشاء شعبتين استئنافية للأموال العامة وتجارية وتزويدهما بالقضاة المتخصصين يأتي في اطار حرص الدولة على مكافحة الفساد والاسراع في البت في القضايا ذات النزاع التجاري.. مشيراً إلى أنه يجرى حالياً عملية الربط الشبكي لخمس محاكم استئنافية مع هيئة التفتيش القضائي حتى يتسنى للهيئة المتابعة المستمرة لسير التقاضي وسرعة البت فيها. - كلمة مدير معهد القضاء من جانبه استعرض الدكتور/يحيي الجرافي مدير المعهد العالي للقضاء دور المعهد العالي في رفد السلطة القضائية بالكوادر القضائية المؤهلة من خلال تأهيل القضاة وأعضاء النيابة عن طريق الدورات وورش العمل التي يعقدها بين الفينة والأخرى. - منهج يعتمد على الوسطية مشيراً إلى أن المعهد يعتمد في مناهجه التعليمية على الوسطية التي أسسها الرعيل الأول من أمثال العلامة محمد بن علي الشوكاني وأنه يستعين بالأكاديميين والقضاة الأكفاء في الفقه الوسطي الحاليين مثل القاضي محمد إسماعيل العمراني.وقال: إن متخرجي الدفعة الثانية عشرة هم (51) قاضياً حصلوا على تقديرات لا تقل عن جيد جداً، وأنهم من خيرة أبناء اليمن.. منوهاً إلى أن القاضي المؤهل والورع سيؤدي الرسالة العدلية وينصف المظلوم. - كلمة المتخرجين كما ألقى القاضي/أكرم أحمد عبدالرزاق الرقيحي كلمة المتخرجين استعرض فيها مجمل العلوم التي تلقاها المتخرجون في المعهد والتي شملت العلوم النظرية والتطبيقية في المحاكم والنيابات المتخصصة.. منوهاً إلى أن التخرج ليس نهاية المطاف بل هو بداية للقاضي في اكتساب المعارف والعلوم القضائية التي لا توجد لها حدود. - التعيين بوظيفة قاضي محكمة عقب ذلك تلا القرار الجمهوري بتعيين متخرجي الدفعة الثانية عشرة وعددهم 51 متخرجاً من طلبة المعهد العالي للقضاء بوظيفة قاضي محكمة جزئي. - تكريم أوائل الدفعة هذا وقد كرم فخامة الأخ رئيس الجمهورية والقاضي عصام السماوي رئيس مجلس القضاء الأعلى أوائل الدفع الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة.. كما جرى توزيع شهادات التخرج على المتخرجين البالغ قوامهم واحد وخمسين قاضياً.وكان القاضي أحمد حسين الباكري قد ألقى قصيدة شعرية نالت استحسان الحاضرين. - تكريم المتخرجين وهيئة التدريس وقام الاخ الرئيس بعد ذلك بتسليم الجوائز التقديرية لأوائل المتخرجين وأعضاء هيئة التدريس وعدد من القيادات الادارية السباقة للمعهد.فيما قدم القاضي عصام السماوي رئيس مجلس القضاء الاعلى رئيس المحكمة العليا لفخامة الاخ الرئيس درع السلطة القضائية تقديراً لدور فخامته ورعايته للسلطة القضائية وتعزيز استقلاليتها ودورها في خدمة العدالة.حضر اللقاء الاخوة/عبدالعزيز عبدالغني، رئيس مجلس الشورى والقاضي/محمد اسماعيل الحجي، مستشار رئيس الجمهورية لشئون القضاء رئيس جمعية علماء اليمن وعدد من الاخوة الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشورى وعددمن قيادات السلطة القضائية والنيابية.
