- عبدالملك علامة: - 10% نسبة ما تم تغطيته من المستهدفين.. و100 ألف عامل فقط في القطاع الخاص المشمولين بالنظام التأميني . - تدني الوعي بأهمية التأمينات وفوائدها أهم الصعوبات التي نواجهها . - د / صالح باصرة : - البدء بتطبيق التأمين الصحي كمدخل . - د / هدى لبان : - شبكة التأمين الاجتماعي ضعيفة . - سمية علي رجاء - هناك توجه حكومي جاد لتطوير شبكة التأمينات . - عبده سيف الرعيني .. مشكلة محدودية التغطية التأمينية على العاملين في القطاع الانتاجي الخاص من المسؤول عنها؟ وإلى متى سيظل عمالنا في القطاع الخاص غير مشمولين بالتأمين الاجتماعي ومحرومين من هذا الحق القانوني والدستوري ويستغلون من قبل القطاع الخاص دون أي ضمان اجتماعي لهم ولأسرهم من بعدهم؟!ثم ماهو االدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كمرجعية رسمية ضامنة لاستعادة هذا الحق القانوني والانساني للعاملين في القطاع الخاص، وهل أصبحنا في اليمن اليوم كمجتمع وكأسرة يمنية بحاجة ماسة إلى تطبيق التأمين الاجتماعي كبديل للتكافل الاجتماعي الذي عرف كأحد أهم وأبرز سمات الأسرة والمجتمع اليمني .. وأخيراً ماهي المميزات والقيم الإنسانية والاجتماعية وأبعادها بالنسبة لمفهوم شبكة التأمينات الاجتماعية على الفرد والمجتمع في اليمن وللإجابة على كل هذه الأسئلة المحورية والهامة في حياتنا.. الجمهورية خصصت ملف الأسبوع لمناقشة هذه القضية بكل أبعادها مع عدد من المسئولين.. في البداية كان لصحيفة «الجمهورية» حواراً موسعاً أجرته مع الاستاذ عبدالملك محمد علامة رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والذي استهليناه بسؤالنا التالي: - معاشات وخدمات ومزايا كيف تقيمون وضع نظام التأمينات والمعاشات في بلادنا في الوقت الراهن؟ نظام التأمينات والمعاشات في بلادنا أخذ بالنمو والتطور وتنوعت وتوسعت التغطية التأمينية لتشمل أعدادًا كبيرة من المواطنين وشرائح المجتمع، كما شمل هذا التطور تحسناً ملحوظاً في الخدمات التي تقدمها أنظمة وصناديق التأمينات والمعاشات، ومثلما ارتفعت أعداد الملتحقين والمشمولين بأنظمة التأمينات والمعاشات ارتفعت أيضاً بالمقابل أعداد الأسر والأفراد المستفيدين من المعاشات والتعويضات التي تمنحها هذه الصناديق وعلى الرغم من تلك النجاحات التي ما زلنا نرى أنها متواضعة قياساً إلى أعداد المستهدفين من الفئات والشرائح العمالية والاجتماعية، حيث أن نسبة التغطية التأمينية بصورة عامة لكل صناديق التأمينات والمعاشات المدنية منها والعسكرية لم تتجاوز بعد 20% من إجمالي السكان ونسبة 35% تقريباً من إجمالي عدد النشطاء اقتصادياً وهذا يعني أن هناك نسبة كبيرة من المواطنين في بلادنا ما زالوا خارج التغطية التأمينية تصل نسبتهم إلى حوالي 65% تقريباً وهؤلاء محرومين من الضمانات التي تقدمها أنظمة وصناديق التأمينات والمعاشات ومعرضين للتشرد والفاقة والضياع، رغم أن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت علىها بلادنا أكدت لهم هذا الحق كما أن الدستور اليمني والقوانين التأمينية اليمنية النافذة ومنها قانون التأمينات الاجتماعية رقم «26» لسنة 91م كفل هذا الحق وما أوضحناه في سياق الحديث ليس رأياً تقييمياً لأوضاع صناديق التقاعد والمعاشات لأن عملية التقييم تتطلب بحوث وأدوات وآليات ومتخصصين، - تشابك وتقاطع مشكلة محدودية التغطية التأمينية من هو المسؤول عنها وماهي رؤيتكم لحلها باعتباركم معنيين بها أكثر من الصناديق التأمينية الأخرى؟ لا نذكر بأن هناك مشكلة حقيقية قائمة في محدودية التغطية التأمينية تتداخل وتتشابك وتتقاطع معها جملة من المعوقات التي تحد من أية جهود تبذل لمعالجة المشكلة الأساسية، والحقيقة نحن في المؤسسة «صندوق التأمينات الاجتماعية» نعاني من هذه المشكلة أكثر من أي صندوق تأميني آخر، كون تلك الصناديق معنية بفئات محدودة بينما نشاطنا التأميني متنوع ومشكلة محدودية التغطية نعتبرها الهاجس الدائم لكل العاملين بالتأمينات، خاصة وأن نسبة ماتم تغطيته من المستهدفين لا يتجاوز 10% من النشطاء اقتصادياً وعدد المشمولين بالنظام التأميني على مستوي العاملين في منشآت القطاع الخاص حتى الآن 100 ألف عامل وعاملة وهناك أعداد كبيرة بالملايين لم يتم التأمين عليهم بعد بسبب أن قطاعات العمل في بلادنا غير منظمة فمثلاً هناك أعداد كبيرة من العاملين في الأنشطة الحرة «تجارة تجزئة خدمات حرفيين مشتغلين لحسابهم..الخ» وهؤلاء أعدادهم تزيد عن مليونين شخص، هؤلاء بحاجة إلى جهود كبيرة لإدخالهم في التغطية التأمينية لضمان حصولهم على المعاشات وتأمين مستقبلهم ومستقبل أولادهم وأسرهم من بعد وفاتهم وهناك فئة من الصيادين في المحافظات الساحلية يصل عددهم إلى مايزيد عن 200 ألف شخص، وهناك فئة المزارعين والعاملين في الزراعة والري وتربية المواشي.. إلخ.. وكون مجتمعنا مجتمع زراعي فإن عدد هذه الفئة يتجاوزون 3 ملايين شخص. - توسيع التغطية التأمينية وهناك أيضاً مغتربون يمنيون في الخارج لا يقل عددهم عن مليون شخص تقريباً بحسب تقديرات وزارة الخارجية والمغتربين.. هذه الفئات والشرائح العمالية والاقتصادية والاجتماعية المذكورة وغيرها معظمها غير منظمة وتتطلب عملية التغطية التأمينية عليها إمكانيات ونفقات كبيرة بالإضافة إلى تضافر وتعاون المعنيين من أصحاب أعمال وعمال ونقابات وجمعيات ومنظمات مجتمع مدني، كماأان الخوض في هذا الجانب بحاجة إلى دعم محلي من قبل حكومتنا وكذلك دعم المنظمات الدولية وتفاعل إيجابي كبير من قبل الإعلاميين والصحافيين ورجال الرأي والفكر ونشطاء حقوق الإنسان بغية إيصال الخطاب التأميني إلى تلك الفئات المستهدفة بصورة عامة وتوضيح جملة المزايا والمنافع والمعاشات والتعويضات المقدمة من التأمينات للمستفيدين وبالمناسبة أنجزنا استراتيجية شاملة لأنشطة المؤسسة 2006 2008م تضمنت توسيع التغطية التأمينية وزيادة أعداد المنضمين إلى النظام التأميني وكذلك رفع وزيادة الموارد التأمينية كما تضمنت أيضاً قضايا ومواضيع وأنشطة عديدة ومختلفة جميعها تصب في تنمية وتطوير أعمال المؤسسة. - عهد التأمينات ماطبيعة التطورات التي شهدتها التجربة التأمينية والعمل التأميني في عهد فخامة الرئيس علي عبدالله صالح حفظه الله؟ في الواقع بدأت التجربة التأمينية في بلادنا بنشاط متواضع عند عام 1972م ولم تشهد أية نمو يذكر إلا عند عام 1978م وخلال الفترة 1978 1987م شهدت التجربة التأمينية تطوراً معروفاً حيث صدرت العديد من القوانين التي شملت التغطية التأمينية لموظفي القطاعين العام والمختلط والعاملين في سلك الدولة كما شملت العسكريين من المنتسبين إلى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والقومية والشهداء العسكريين والمدنيين والمشتغلين بالنيابات والمحاكم والأجهزة القضائية والعدلية والمنتسبين إلي السلك الدبلوماسي والقنصلي، كما كان قد صدر أيضاً القانون رقم «16» لسنة 1987 والذي قضى بتطبيق التأمينات على العاملين بالقطاع الخاص، ولتنفيذ تلك القوانين والأنظمة التأمينية كان قد تم انشاء عدد من الصناديق والهيئات والتي تزيد عن عشرة صناديق وخلال تلك الفترة نمت وتطورت تلك الصناديق من حيث الجانب التشريعي والتنظيمي وتوسيع دائرة المستهدفين وكذلك من حيث الجانب التشريعي والتنظيمي وتوسيع دائرة المستهدفين وكذلك من حيث زيادة عدد المشمولين وارتفاع معدلات الإيرادات وتجسيد أساليب ادارة واستثمارات الأموال التراكمية التي تمتلكها هذه الصناديق وغير ذلك من مجالات العمل التأميني.وعلى أساس ذلك نستطيع القول بملء الفم بأن عهد الرئيس علي عبدالله صالح هو عهد التأمينات بكل ما تحمله الكلمة من معنى. - إنجازات متعددة ماهي أهم الانجازات التي حققتها المؤسسة منذ انشائها بشكل عام وخلال الخمسة الأعوام الماضية بشكل خاص؟ خلال عشرين عاماً من المسار التأميني حققت المؤسسة إنجازات طيبة ومتعددة في مختلف أنشطة العمل التأميني وهي انجازات لايمكن التقليل من شأن أهميتها وبرزت هذه الانجازات بصورة واضحة خلال الخمسة الأعوام الأخيرة 2002 2006م وهي ظاهرة للعيان فقد تمكنا بفضل من الله وعونه وتعاون المخلصين من قيادات وموظفي المؤسسة من تحقيق إنجازات شملت العديد من المجالات.. ففي المجال التنظيمي والإداري وسياسة الاصلاح وإعادة الهيكلة، إعداد الكثير من التصورات والأنظمة واللوائح وأدلة العمل من ذلك انجاز اللائحة التنظيمية، بالإضافة إلى لوائح عديدة تتعلق بتنظيم النشاط الإداري والتنظيمي وعلاقة الموظفين والحقوق والواجبات والامتيازات.. كما قمنا في المجال التنظيمي باستحداث إدارات وإنشاء الإدارة العامة للتفتيش لأهمية هذه الإدارة كجهاز تفتيشي ورقابي على أصحاب الأعمال وقمنا بوضع البرامج لتدريب وتأهيل الموظفين «المفتشين» من خلال إقامة عدد من الدورات التدريبية والتأهيلية فضلاً عن القيام بوضع واعداد لوائح وانظمة وأدلة عمل التفتيش.. وفي سبيل مكافحة التهرب التأميني بمختلف صوره وأشكاله، تولينا متابعة استصدار تعاميم صادرة عن دولة الأخ/رئيس مجلس الوزراء قضت طبقاً للمادتين «8586» من قانون التأمينات الاةجتماعية رقم «26» لسنة 91م بتوقيف معاملات منشآت القطاع الخاص طرف الأجهزة والمرافق الحكومية مالم يتم الإثبات لتطبيقهم قانون التأمينات والتأمين على عمالهم طرف المؤسسة وكذلك عدم الدخول في المناقصات والمزايدات مالم يحصلوا على البطاقة التأمينية سارية المفعول الصادرة عن المؤسسة.وكان لهذه التعاميم أسهمت إلى درجة كبيرة في التخفيف من حالات التهرب التأميني كما تم أيضاً في جانب التدريب والتأهيل لموظفي المؤسسة إنشاء ردارة خاصة بهذا النشاط ونفذت العديد من الدورات التدريبية والتأهيلية محلياً في مجالات الحاسوب ونظم المعلومات والمحاسبة والمراجعة وإدارة والتحليل المالي والمشتريات والمخازن وتخطيط القوى العاملة وغيرها من المجالات وشملت موظفي المؤسسة بالمركز وفروع المؤسسة بالمحافظات، بالإضافة إلى دورات تأهيلية في الخارج لعدد من الموظفين.وأثناء زيارتنا الأخيرة لجمهورية مصر الشقيقة ومشاركتنا في ندوة الابتكار والمعرفة كنا قد التقينا بالأخوة المسئولين بالهيئة القومية للتأمينات وتباحثنا معهم حول إمكانيات التعاون في مجالات تبادل المعلومات التأمينية والتدريب والتأهيل وغير ذلك وكانت نتائج تلك المباحثات طيبة أسفرت عن الاتفاق المبدئي لتوقيع اتفاقية «تدريب وتأهيل» لعدد من موظفي المؤسسة وسنمضي في نفس الاتجاه بالنسبة لعدد من الموسسات التأمينية في عدد من الأقطار العربية سيما تلك التي سبقتنا بالعمل في النشاط التأميني للحصول على دورات تأهيلية أخرى. ونهدف من ذلك المزيد من التأهيل وإعادة التأهيل لموظفي المؤسسة وإكسابهم جديد المهارات والمعارف التأمينية والحديث يطول حول هذه الإنجازات رغم أننا حاولنا الحديث عن أهمها أو بعضاً من أهمها. - أرقام تتحدث أين إذاً أرقام هذه الإنجازات تحديدآً؟ الانجازات بالأرقام مثلاً على مستوى عدد منشآت أصحاب الأعمال المسجلة طرف مؤسسة التأمينات خلال الفترة «19782006م حوالي 7960 منشأة تم التغطية عليها عبر 20 عاماً من النشاط التأميني حيث تم خلال الفترة 19872001م التغطية التأمينية علي عدد 2152 منشأة بينما بلغت التغطية للفترة 20022006م للخمسة الأعوام الأخيرة الماضية 5808 منشأة أي بزيادة عن فترة 15 عاماً قبلها بحوالي 3656 منشأة.وبالنسبة للتغطية التأمينية علي العاملين في منشآت القطاع الخاص فقد ارتفع عدد المشمولين بالنظام التأميني من 49.612 بنهاية عام 2001م ليبلغوا عند نهاية العام المنصرم 2006م حوالي 90.000بفارق 40.388 .كما كانت الإيرادات عند نهاية عام 2001م مليار ريال وارتفعت خلال الخمسة الأعوام الأخيرة 20022006م لتصل إيرادات العام الماضي بمفرده ما يقترب من خمسة مليارات ريال.في حين ان الإيرادات مجتمعة إيرادات اشتراكات التأمين ووكذلك ايرادات ريع استثمار أموال المؤسسة فقد كانت في نهاية عام 2001م (3.352.952.623) ريالاً لتبلغ بنهاية عام 2006م تقريباً 7.5 مليارات ريال، وبذلك تكون فوائض أموال المؤسسة قد بلغت مايقترب من 37.5 مليار ريال يتم استثمارها في مجالات مالية مثل أذون الخزانة والودائع البنكية بالاضافة إلى المساهمة في عدد من المشاريع الاستثمارية في الشركات والبنوك والمشاريع المختلفة حيث تمت المساهمة في البنوك كبنك اليمن والخليج والبنك الإسلامي اليمني للتمويل والاستثمار والشركة اليمنية لتكرير وتعليب الملح والشركة اليمنية الليبية القابضة وفي العامين الأخيرين قامت المؤسسة بالمساهمة في المستشفى السعودي الألماني وأيضاً في شركة الاتصالات يمن موبايل. - خطط وبرامج متميزة وماذا عن خططكم المعتمدة والتي تعتزمون تنفيذها خلال العام الحالي 2007م؟ الحقيقة قمنا بإعداد خطة خمسية ثالثة 20061010م في إطار خطط الدولة وتوجهاتها وبرامجها كما ان لدينا خطة استراتيجية شاملة أعدت من قبل خبراء محليين للأعوام الثلاثة 20062008م وقد شملت مختلف مجالات النشاط التأميني وأعدت بطريقة منهجية متميزة بحسب شهادة الخبراء الدوليين ولذلك فإن خطتنا للعام الجاري 2007م كانت مبنية على أساس من الخطتين سالفتا الذكر وبرامجها التنفيذية شملت العديد من الأنشطة ويعتمد تنفيذها بشكل كامل على توفر المخصص والإمكانيات ومن ذلك الحصول على دعم المنظمات الدولية. - لا مجال للمقارنة أين تقف اليمن في مجال التأمينات الاجتماعية مقارنة بأوضاع الأنظمة التأمينية في الأقطار العربية الشقيقة؟ في الواقع تجربتنا التأمينية ما زالت حديثة عهد قياساً بالتجارب التأمينية في الأقطار العربية الشقيقة فقد بدأت تجربتنا في عام 87م أي أن عمرها الزمني لا يتجاوز 25 عاماً بينما تجارب الأشقاء العرب تمتد بعضها لما يزيد عن 60 عاماً كتجربة المغرب ومصر مثلاً ولذلك لا مجال للمقارنة حيث ان عدد المؤمن عليهم في تونس مثلاً أكثر من 3.5 ملايين نسمة، ويتجاوز عدد المؤمن عليهم في المملكة العربية السعودية من المواطنين والمقيمين «8» ملايين شخص ونسبة التأمين على الموانطنين في المغرب مثلاً بلغت 67% من التعداد السكاني وهي نسبة عالية قياساً إلى نسب التغطية التأمينية في الأقطار العربية الأخرى.. وبالنسبة لبلادنا فقد بلغ عدد المشمولين بأنظمة التأمينات الاجتماعية والمعاشات «مدنيين وعسكريين» تقريباً 1.142.000 موزعين كموظفين في القطاعين العام والمختلط في الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات «900.000» بالاضافة إلى 152.000 في صناديق التقاعد العسكري والأمني وكذلك عدد 90.000 من العمال والموظفين في القطاع الخاص طرف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وبنسبة تغطية لا تزيد عن 17% وعلى الرغم من أن نسبة التغطية التأمينية لازالت محدودة ومتواضعة إلا أن الجهود أخذت تبذل بشكل أكبر وأشمل من السابق وهذا يعطينا أملاً في توسيع دائرة التغطية التأمينية لتشمل أكبر قدر ممكن من الشرائح والفئات والمواطنين. - معوقات مختلفة ما هي أبرز الصعوبات والمعوقات التي تواجهكم في العمل التأميني؟ أمامنا جملة من الصعوبات والمعوقات لعل أهمها محدودية الوعي بأهمية التأمينات الاجتماعية من قبل المواطنين والفوائد التي يمكن الحصول عليها بالنسبة للمشمولين بالمظلة التأمينية وكلما تنامى مستوى الوعي المجتمعي كلما أخذ النظام التأميني بالتحسن والتطور ولذلك فإننا في المؤسسة نراهن كثيراً على دور النقابات والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني وبخاصة تلك المنظمات والمراكز المعنية بشأن حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص سيما وان التأمينات تتصدر حقوق الانسان في الأعراف والتقاليد والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها حكومة بلادنا وأكدتها الدساتير والقوانين دولياً وعربياً ووطنياً واحتلت مكانة المقدمة والطليعة في اهتمامات المنظمات المعنية بالشأن الحقوقي في معظم بلدان العالم وكذلك كراسات الحقوق التي يؤمنون بها ويطالبون الحكومات باحترامها وتطبيقها في حين أن كراسة حقوق الانسان «الرسمية» في بلادنا لم ترد فيها أية إشارة لا من قريب أو بعيد عن التأمينات والحال كذلك بالنسبة لمشاريع وتصورات ومطالبات المنظمات الحقوقية المستقلة وما يستغرب له عقد العديد من الندوات والفعاليات المتصلة بحقوق الإنسان من قبل منتديات ومراكز ومنظمات كان آخرها «ندوة نفذت في فندق سبأ بصنعاء» في الأيام القليلة الماضية وعلى الرغم من أن أوراق الندوة قد تضمنت قضايا حيوية هامة إلا أنها أيضا لم تستوعب «التأمينات» كحق إنساني واجتماعي واقتصادي ودستوري وقانوني بالنسبة للمواطنين، على أنه من غير تضمين «التأمينات كحق للإنسان» في نطاق الكراسة الرسمية لوزارة حقوق الإنسان في بلادنا وكذلك في أدبيات ووثائق المنظمات الحقوقية الشعبية بوصفها حق إنساني وأيضاً تضمينها مناهج في التعليم الأساسي والمعاهد المتوسطة بمختلف مجالاتها والجامعات الرسمية والأهلية فإن كراسة حقوق الإنسان تظل «ناقصة» وغير مكتملة. - لا زيادةلدينا هل من زيادة للمستحقين للمعاشات التأمينية ستصرف قريباً؟ المعاشات التي تمنحها المؤسسة للمستحقين لها هي في الأساس معاشات طيبة قياساً إلى غيرها باعتبار أن معاشات الموظفين في منشآت القطاع الخاص غالباً ما تكون مرتفعة وعلى ضوئها يتم دفع الاشتراكات التأمينية وفي هذه الحالة فإن المخرجات التأمينية المتصلة بعملية الاستحقاقات والمعاشات تكون معقولة، طالما وأن المدخلات «الاشتراكات» تدفع على أساس من المرتب والبدلات التي تحمل طابع الاستمرارية والديمومة.. أما اذا كان قصدك بالسؤال زيادة دورية كشأن الزيادات الدورية التي تمنح للمتقاعدين من موظفي الدولة فمؤسسة التأمينات لا تمنح هذه الزيادات كونها لا تحصل على أي دعم مالي رسمي من الدولة في نطاق الموازنات والميزانيات الحكومية أي أن الحكومة لا تمنحنا الدعم أو أية تغطية مالية لمثل هكذا حالات، ومع ذلك فقد قمنا في الموسسة في فترة سابقة بدراسة أوضاع المعاشات المتدنية من جانب أنساني ورفعت إلى مستوى حد أدني بمبلغ شهري قدره 4750 ريالاً وهذا الفارق تحمله صندوق المؤسسة لتحسين أوضاع أولئك المستحقين للمعاشات التأمينية ومع ذلك نأمل أن تتفهم حكومتنا الرشيدة وتتولى معالجة هذه القضية وتدعمنا بالتغطية المالية لهذه الزيادة. - التأمينات حق دستوري للمواطن والتقت الجمهورية بالأكاديمية الدكتورة هدى ألبان الأمين العام المساعد للجنة اليمنية الوطنية للتربية والثقافة والعلوم والتي بدأت حديثها ل«الصحيفة» قائلة: بداية اسمح لي هنا بالتأكيد على حقيقة مفادها أن التأمين الاجتماعي أحد أهم الحقوق الدستورية والقانونية المكتسبة للمواطنين ويجب أن يتمتع المواطنون سواء منهم العمال أم غيرهم بالحقوق التأمينية وأن ينضموا تحت المظلة التأمينية ويستفيدوا من هذا الحق في حياتهم ونحن نقول ذلك من منطلق أن ديننا الإسلامي وشريعته السمحاء قد أقرت هذا الحق قبل المنظمات الدولية والإنسانية إذ أن الإسلام جعل حقاً مقسوماً للفقراء على الأغنياء وهذه حقيقة مسلم بها ويعرفها الجميع ولا أحد ينكرها بالمطلق لذلك نحن في الجمهورية اليمنية ورغم الجهود المبذولة في تطبيق نظام التأمين الاجتماعي ليشمل في مرحلته الأولى فئة المجتمع المنتج والعاملين والمواطنين من خلال إيجاد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلا أن شبكة التأمين الاجتماعي لا زالت في اليمن في حدودها الدنيا مع الأسف الشديد. - إعادة النظر في القانون ومضت الأستاذة الدكتورة/هدى البان إلى القول: وأنا أعتقد أننا اليوم بحاجة إلى تفعيل وإعادة النظر في قوانين التأمينات الاجتماعية بما يتواكب والمتغيرات والتحولات السياسية والديمقراطية والاقتصادية الحالية في اليمن وكذا مواءمة هذه القوانين التأمينية والوطنية مع روح القوانين والمواثيق الدولية التي صادقت عليها حكومة الجمهورية اليمنية، حيث أن التأمين الاجتماعي يظل مطلباً اجتماعياً ذو أبعاد إنسانية واقتصادية ومعيشية مجتمعة للإنسان اليمني المعاصر اليوم في ظل حياة حضرية تغيرت فيها مفاهيم التكافل الاجتماعي وغاب هذا التكافل الاجتماعي حتى على مستوى الأسرة اليمنية لذلك فإن التأمين الاجتماعي مسألة ملحة في تطبيقها من خلال مؤسسات تأمينية اجتماعية رسمية وخاصة ذات الطابع الرحي والتجاري المدني. - أبعاد اقتصادية وإنسانية وتواصل الدكتورة هدى البان حديثها للصحيفة وتقول: ولا شك أننا اليوم بحاجة إلي توجيه حملات توعوية تهدف إلى تعميق المفاهيم الإيجابية للتأمين الاجتماعي في أوساط المجتمع اليمني وتناول قضية التأمين الاجتماعي بكل أبعادها من الناحية الاقتصادية والمعيشية والدينية والانسانية وأنها قضية تفرضها علينا كمجتمع وكمؤسسات انتاجية خاصة وعامة ضرورة حياتية لا مفر منها وتصحيح المفاهيم المغلوطة المحيطة بقضايا التأمينات الاجتماعية من الناحية التشريعية والدينية والاجتماعية حتى نحول هذه المفاهيم من الأقوال إلى الأفعال وان يمارس مجتمعنا اليمني بكل شرائحه الاجتماعية المختلفة عملية التأمين الاجتماعي ممارسة سلوكية في حياته كنوع من التأمين على حياته بعد عجزه عن الانتاج وان يقبل الفرد منا أن يعمل في شبابه لمستقبل أيامه بعد أن يصبح عاجزاً عن الانتاج يستفيد من ادخاره في شبابه ليستفيد هو في بقية عمره منه ولأسرته من بعده كضمان اجتماعي له ولأسرته من بعده. - ضرورة إلتزام أرباب العمل بالقانون وتضيف الأستاذ الدكتور/هدى البان.. وأنا بدوري هنا أدعو أصحاب القرار في الحكومة اليمنية أن يتخذوا قرارات من شأنها تفعيل شبكة التأمين الاجتماعي وتوسيع دائرة التأمين والضمان الاجتماعي في اليمن بكل مشاربه المختلفة سواء كصناديق اجتماعية أو مؤسسات تأمينية اجتماعية أخرى.وأوكد هنا أهمية دعم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كمرجعية رسمية لتطبيق أو تنفيذ التأمين الاجتماعي حتى تستطيع هذه المؤسسة أن تشمل كل العاملين والمنتجين في مظلتها التأمينية الاجتماعية في كلا القطاعين العام والخاص على حد سواء وأن يلتزم جميع رؤساء المؤسسات الانتاجية الخاصة في اليمن بقرارات مجلس الوزراء والمتعلقة بضم كل العاملين فيها إلى كشوفات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كأهم حق قانوني وانساني للعاملين والمنتجين من ابنائنا في القطاعات العمالية المختلفة. - التأمينات تجسيد لمبدأ التكافل الأستاذ الدكتور/صالح باصرة وزير التعليم والبحث العلمي تحدث حول أهمية التأمين الاجتماعي والصحي في اليمن وأهميته بالنسبة للفرد والمجتمع وكسياسة اقتصادية ذات أبعاد اجتماعية وانسانية ناجحة تجسد مبدأ التكافل الاجتماعي والانساني بمفهومه الحضاري وتوفر الحماية الكاملة المعيشية للمواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية وخصوصاً الشرائح الاجتماعية العمالية والمنتجة في القطاعين العام والخاص في اليمن حيث بدأ حديثه بالقول: دعني في البداية هنا أجزم بأن للتأمين الاجتماعي في اليمن بشكل عام أولويات ومنها اننا اليوم وقبل تطبيق التأمين الاجتماعي بمفهومه الشامل يجب علينا قبله كحكومة وكمجتمع مدني أن نولي اهتماماً في البدء الفوري بتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي كمرحلة أولى وضرورية تسبق في أهميتها التأمين الاجتماعي ولا أقصد هنا ان التأمينات الاجتماعية الشاملة هي أقل أهمية من التأمين الصحي ولكن أقصد اننا وبتطبيق نظام التأمين الصحي بشكله المطلوب نكون قد قطعنا أهم خطوة أساسية وصولاً إلى تطبيق التأمين الاجتماعي الحقيقي المنشود لنا جميعاً.ويضيف وزير التعليم العالي: والجانب الآخر هو التأمين الاجتماعي القائم على أساس العمل ان توجد آلية من خلالها توفر للأسرة اليمنية عندما تفقد عائلها الوحيد احتياطي من المال عبر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كطرف حكومي ضامن تتكفل بدعم هذه الأسرة بالمال اللازم كمرتب شهري تعيش منه هذه الأسرة أو تلك التي فقدت عائلها ونتمنى أن يتم تطبيق وتفعيل نظام شبكة التأمينات الاجتماعية لتشمل في مرحلتها الأولى على أقل تقدير العاملين والمنتجين في القطاع الخاص في اليمن ولا مانع أن تستعين الحكومة اليمنية في تطبيق نظام التأمين الاجتماعي بتجارب دول أخرى عربية أو أجنبية في هذا المجال وأن تستفيد من هذه التجارب الناجحة ولا شك بأن التأمينات الاجتماعية في اليمن قد شهدت تطوراً ملموساً خلال العقدين الماضيين ولكن ليس بالمستوى الذي يلبي طموحنا في هذا المجال. - ارتقاء الخدمات التأمينية ويواصل الدكتور صالح باصرة حديثه للصحيفة قائلآً: وللانصاف هنا وليس تزلفاً بالقول أنا أؤكد هنا أن عهد فخامة الأخ/علي عبدالله صالح هو بعد الله من ينسب إليه الفضل الأول في بلورة فكرة وجود مؤسسة رسمية مرجعية تعنى بالتأمينات الاجتماعية إبان فترة بداية الثمانينيات من القرن ال20 الماضي حيث أنشئت وبقرار جمهوري المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وحيث شكلت هذه المؤسسة المنطلق الأساسي في وجود نظام التأمين الاجتماعي للعاملين في القطاعات الانتاجية في القطاع الخاص في اليمن وقد طورت هذه المؤسسة التأمينية العملاقة مؤخراً من نظام أدائها التأميني المتميز مؤخراً بقيادتها الإدارية الكفوءة والمتمثلة بشخص الأخ/حمود الصوفي وزير الخدمة المدنية والتأمينات رئيس مجلس إدارة المؤسسة والأخ عبدالملك علامة رئيس المؤسسة.وحققت هذه المؤسسة من الإنجازات والنجاحات الملموسة الجيدة سواء من الناحية التشريعية والقانونية أو من حيث تحسين خدماتها التأمينية المقدمة للمؤمن عليهم. - الإستعانة بالآخرين ومضي وزير التعليم العالي والبحث العلمي في هذا السياق في حديثه إلى القول: نعم نحن بحاجة ماسة إلى مساعدتنا والتعاون معنا من قبل المؤسسات التأمينية لدول مجلس التعاون الخليجي والاستفادة من تجاربها العملية في هذا المجال، حيث أن عملية التأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة هناك تقدم نوعي وملموس في هذا المجال فلا مانع أن نبحث معهم في دعمنا في هذا الجانب ونشركهم بالتعاون معنا في الحكومة للحاق بهم في مجال نظام التأمين الاجتماعي في الوقت الذي يجب أن لا نقارن أنفسنا في مجال التأمينات بهم حيث انه لا وجه للمقارنة فدول مجلس التعاون الخليجي بما تملكه من امكانيات اقتصادية استطاعت أن تصل إلى هذا المستوى النوعي في مجالات التأمينات الاجتماعية ويجب أن نعترف أن خطواتنا وانجازاتنا في مجال التأمينات الاجتماعية المحققة هي بحسب قدراتنا الاقتصادية المتواضعة وتسير بالتوازي مع إمكانياتنا الاقتصادية والإنمائىة. - الوعي بأهمية التأمينات وأشار وزير التعليم العالي إلى ضرورة استعانة الحكومة اليمنية بشركات دولية في مجال البرمجة والتخطيط لتحسين الأداء في تقديم الخدمات التأمينية واعادة النظر في إيجاد التعديلات القانونية والتشريعية ذات الحقوق بقانون التأمينات بمايتواكب وتطورات المرحلة الراهنة للأنظمة والقوانين التأمينية المعمول بها في الوقت الراهن في الدول المتقدمة وأن يصاحب ذلك تنفيذ حملات توعوية حول أهمية التأمين بالنسبة للفرد والمجتمع والأسرة اليمنية وتعريف العاملين بأن التأمين هو حق دستوري وقانوني لهم وخصوصاً العاملين منهم في القطاعات الانتاجية في اليمن وضرورة تطبيق قرار مجلس الوزراء الأخير والمتعلق بالزام رؤساء وأرباب العمل في القطاع الخاص بتسجيل العاملين لديهم وتسجيل مؤسساتهم الانتاجية في كشوفات المؤمن عليهم في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. - المجتمع اليمني متماسك الأخت سمية علي رجاء أمين عام مؤسسة حزب البشرى التقدمي للتعليم ومساواة المرأة والبيئة قالت: طبعاً دول مجلس التعاون الخليجي لديها تأمين اجتماعي ربما يغطي احتياج كل مواطنيها ولكن ذلك بسبب أنهم يملكون من الثروات النفطية الكبيرة والإمكانيات الاقتصادية الكبيرة ولكن وجه المقارنة في مجال التأمين في اليمن يمكن مقارنته في دول أوروبية ونحن في اليمن في مجتمع متغير نحو الأفضل والحمد لله وأنا كيمنية عاشت في الخارج والداخل أؤكد أن التأمين الاجتماعي في اليمن في السابق كان يتم بطريقة تقليدية يبدأ بالأسرة ولكن هذه الظاهرة الاجتماعية وهذا التكافل الاجتماعي في المجتمع اليمني اليوم قد انتهى وعليه فإننا في اليمن اليوم بحاجة إلى إيجاد تأمين اجتماعي يكفل على أقل تقدير حقوق العمال والمنتجين في اليمن كمرحلة أولى. - العاملون في القطاع الخاص وتضيف سمية علي رجاء ان الاغنياء دائماً وفي كل القوانين والتشريعات السماوية وفي أي مجتمع هم المسؤلون بالدرجة الأولى عن الفقراء وعليه فإننا نريد ضمان وجود تأمين اجتماعي فاعل وخصوصاً لأولئك العاملين في القطاع الخاص ولابد من توفير شركات تأمين خاصة إلى جانب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتغطية الاحتياج في عملية التأمينات الاجتماعية في اليمن وإيجاد شبكة تأمين اجتماعي قوية وتفعيل دور مؤسسات التأمين الاجتماعي في القطاع الحكومي أصبح ضرورياً ومنح مثل هذه المؤسسات كل الصلاحيات القانونية والتشريعية التي يمكن بموجبها الضغط على رؤساء الأموال من أصحاب المؤسسات الانتاجية الخاصة ليؤمنوا على العاملين لديهم. - المؤسسة مرجعية رسمية ومضت سمية إلى القول: ويجب على الحكومة الزام القطاع الخاص قانونياً بضرورة تسجيل العاملين لديهم في كشوفات المؤسسات العامة للتأمينات الاجتماعية كمرجعية تضمن لهم حقوقهم عند عجزهم أو حدوث حالات وفاة لهم حتى تستطيع أسرهم ومن خلال مرتبات التأمينات الاجتماعية العيش بكرامة وضرورة تطبيق قرار مجلس الوزراء الأخير فيما يتعلق بقطع بولصة التأمين في المؤسسة العامة للتأمين وتسجيل مؤسساتهم الانتاجية ضمن كشوفات المؤسسة حتى نضمن دخول كل عمال القطاع الخاص تحت المظلة التأمينية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وهذه خطوة إيجابية جداً ممتازة من قبل رئاسة مجلس الوزراء ونتمنى التطبيق لهذا القرار الأخير. - التقليل من البيروقراطية وأوضحت الأخت سمية علي رجاء: اننا في اليمن كحكومة وكشعب وكمنظمات مجتمع مدني يجب أن نخطط لتأمين العيش الكريم لأبنائنا من بعدنا ومن ضمن هذه الخطط طبعاً التأمين الاجتماعي لهم ونحن في أيامنا هذه كمنظمات مجتمع مدني نطلب من الحكومة التقليل من البيروقراطية التي تعطل كثير من الجهود لهذه المنظمات وعلى منظمات المجتمع المدني إيضاح هذا الحق أي حق التأمين الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص من خلال التوعية وتوضيح مفهوم أهمية التأمين الاجتماعي وأنا من وجهة نظري أرى أن هناك توجهاً حكومياً جدياً نحو الإصلاح في اليمن وما تضمنه البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح من مصفوفة الإصلاحات ومكافحة الفساد اذا ماتم تطبيقه على الواقع العملي كافي لأن ينقلنا إلى وضع اقتصادي آمن في المستقبل.
