أثار اعلان سيدة مصرية رغبتها في تأجير رحمها لمن ترغب في الانجاب مقابل 2500 دولار شهريا ونفقة شهرية أثناء الحمل، جدلا فقهياً داخل الأزهر ودار الافتاء المصرية. ففي حين أفتى عالم أزهري بارز بجواز ذلك، حرّمه بشدة مفتي مصر، بينما تخوفت استاذة في جامعة الأزهر من أن تؤدي هذه العقود إلى مشكلات اجتماعية وقانونية واسعة.وقال د. عبدالمعطي بيومي عضو مجمع البحوث الاسلامية ( أعلى هيئة للفتوى بالأزهر) والعميد الأسبق لكلية أصول الدين بالجامعة الأزهرية: إن تأجير الأرحام جائز شرعاً معتبراً أن هذا من شأنه أن يحل كثيراً من مشاكل الأمهات اللاتي يعانين العقم ويحافظ على ترابط آلاف الأسر التي ترغب في الإنجاب.لكنه وضع شرطاً لهذه الإباحة وأوضح ل"العربية.نت" إن تأجير الأرحام يجوز بالنسبة للزوجين فقط ، لكنه غير جائز حال استخدام هذه الرخصة الشرعية بهدف التجارة. بدوره أكد د. علي جمعة مفتي مصر أن تأجير الأرحام محرم شرعاً وغير جائز في جميع الحالات لأن مخاطره أكثر من منافعه، وهناك قاعدة شرعية تقول :«إن درء المفاسد مقدم على جلب المنافع». وأضاف: إن هذا الأمر يدخل الناس في دوامة الشك خاصة أن بعض الأطباء قالوا: إن الطفل قد يكتسب صفات وراثية من الرحم الذي نشأ فيه. وكانت سيدة مصرية قد نشرت إعلاناً عبر موقعها على الانترنت تبدي رغبتها في تأجير رحمها مقابل خمسة عشر ألف جنيه للحمل الواحد (2500 دولار) ونفقة ثلاثمائة جنيه عن كل شهر حمل.وكان مجمع البحوث الإسلامية في مصر قد أصدر فتوى في وقت سابق بتحريم تأجير الأرحام بشكل قاطع.وقالت: إن لها ولدين يتمتعان بصحة جيدة، وأنها على استعداد لنشر كافة التفاصيل عن حالتها الصحية شاملة تحاليل طبية وأشعة كانت قد أجرتها على الرحم للتأكد من خلوه من الأمراض. وأشارت إلى أنها تتمتع بنسبة خصوبة وتبويض عالية جداً بناءً على شهادات الأطباء.
