وزير النقل : سيتم تحرير الأجواء أمام حركة الطيران العالمية محافظ عدن : سياسة الأجواء المفتوحه ستعزز من جذب الاستثمارات الى اليمن رئيس الهيئة العامة للطيران : سنعمل على تشغيل ثمانية مطارات دولية لتسهيل التنقلات الداخلية والخارجية مدير مطار عدن : نسعى لتطوير الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين تنشيط الحركة الداخلية - في هذا الإطار يؤكد الأخ/ عمر محسن العمودي وزير النقل قائلاً : سياسة الأجواء المفتوحة لمطار عدن الدولي تأتي تأكيداً لحرص الحكومة ممثلة بوزارة النقل الهيئة العامة للطيران المدني لمواكبة التطورات الجارية في صناعة النقل الجوي وتنفيذاً للفترات والإجراءات التي تم اتخاذها لتحرير الأجواء في مطارات الجمهورية الدولية بدءاً بمطار عدن والحديدة ومنها صدور القانون رقم (48) لسنة 2005م بالمصادقة على تحرير النقل الجوي بين الدول العربية والتي تم التوقيع عليها في اجتماع وزراء النقل العرب المنعقد في دمشق في عام 2004م ، المتضمن برنامجاً زمنياً لمراحل تطبيق الأجواء المفتوحة في مطارات الجمهورية أمام حركة الطيران العالمية. هناك اهتمام كبير من قبل فخامة الرئيس / علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، بمدينة عدن لأن تأخذ مكانتها الدولية واستغلال مقوماتها الكبيرة سواء الجغرافية أو المناخ الاستثماري والمقومات السياحية وقد اتخذت الحكومة قرار تحرير الأجواء في مطار عدن الدولي والذي يتطلب منا مضاعفة الجهود لتقديم أفضل خدمات الملاحة الجوية بالإضافة إلى زيادة التسهيلات وتعزيز إجراءات السلامة والارتقاء بجودة الأداء بهدف تحويل مطار عدن الدولي إلى مركز جذب استثماري عالمي وممر دولي في مجال الملاحة الجوية قادراً على منافسة المطارات الأخرى واننا على ثقة بقدرة كوادرنا في الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد على القيام بهذا العمل. كما أشيد بالدور الذي يقوم به النقل الوطني ممثلة بالخطوط الجوية اليمنية في ربط بلادنا بالعالم الخارجي وتنشيط حركة الركاب في مطارات الجمهورية بالإضافة إلى إجراءات الشركة من حيث تحديث الاسطول وتحديد مستوى الخدمات ومشروع إنشاء شركة طيران للنقل الداخلي الذي نأمل بوجوده أن يتم تنشيط الحركة الداخلية. إعادة لمكانة تاريخية - فيما يقول الأخ/ أحمد محمد الكحلاني محافظ محافظة عدن: أن سياسة الاجواء المفتوحة لمطار عدن تجسد على الواقع مصداقية الوعد الأخلاقي لفخامة الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، بأن يضع عدن في فكره ونهجه لكي تستعيد مجدها التجاري العالمي ومكانتها الاقتصادية اللائقة بها كثغر باسم لليمن وبوابة رئيسية للاقتصاد اليمني وأن تنهض تنموياً وحضارياً في رحاب الحاضر واشراقة المستقبل لكي يتحقق لسكانها الرفاهية والأمن والحياة الكريمة. فهاهي عدن اليوم بعد إعلان الاجواء المفتوحة بمطار عدن الدولي تعمل على الاستفادة من التجارب الناجحة في مجالات النقل والشحن الجوي الدولي والترويج والتسويق .. والسياحة والاستثمار في محاولة منها للانتفاع من مخرجات البحوث والدراسات المقدمة في عالم التطبيق والممارسة واستقراء الدروس التجارية والاقتصادية والتنموية والاستثمارية وحث كل الطاقات والقدرات والامكانات لتوفير البيئة الموازية لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية للاستثمار في محافظة عدن بكل ضمانات النجاح والتقدم. فوائد اقتصادية - ويضيف الأخ المحافظ : ليس ثمة شك في أن الاجواء المفتوحة بمطار عدن تليق بمكانة عدن وموقعها الجغرافي والاستراتيجي في مجال التجارة العالمية وتدخل عدن في منظومة السماء المفتوحة التي تمكن شركات خطوط الطيران العربية والدولية من استئناف رحلاتها الجوية إلى العالم انطلاقاً من مطارها الدولي وبشكل لا يحكمه إلا التنافس التجاري المسئول في مجالات الارتقاء بالخدمات ودقة المواعيد وانتظام مواقيت الاقلاع والهبوط التي تعطي لهذه الشركات القوة والكفاءة والاقتدار وتمنحها ثقة المسافرين وليس ثمة شك أيضاً أن هذا المنجز الوطني الجديد يمثل بداية أوجه الازدهار الاقتصادي على معظم قطاعات المجتمع المحلي بشكل متسارع حيث سيتسع النشاط الاستثماري والتجاري والصناعي والسياحي وسيزداد الطلب على الأيدي العاملة الماهرة والمتوسطة والمكتسبة لمهارات علمية وفنية في مجالات مختلفة وستنشط معاهد ومراكز التدريب والتأهيل لتوفير امكانية بشرية كبيرة مؤهلة لدعم السوق العملي سوق العمل لكل ما تطلبه من عمالة ماهرة .. وستبقى عدن بالنتيجة نشطة اقتصادياً وفي أعلى درجات تصاعد الإيمان والثقة بمستقبل التطور المستقبلي. وفي هذا الإطار فإننا على يقين من أن الأجواء المفتوحة لمطار عدن الدولي وجهود الشرفاء في هذا الوطن سوف تمضي بمسيرة البناء والتنمية في محافظة عدن إلى هدفها المنشود لتحقيق التنمية المستدامة والنمو والتقدم والازدهار والحياة الكريمة. رفع القيود على النقل الجوي - من جانبه يقول الأخ/ حامد أحمد فرج رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد : الأجواء المفتوحة تعني رفع الشروط المقيدة للنقل الجوي من قبل الدولة وتعديل سياسة النقل الجوي المطبقة كما يعني ذلك أن يتم رفع القيود المفروضة على حركة النقل الجوي من وإلى المطار من خلال منح شركات الطيران حرية النقل من المطار وإليه بدون قيد سواء على عدد الرحلات أو أحجام الطائرات المستخدمة أم حركة سير الرحلة وكذا يكون من حق الشركات ممارسة حرية النقل الجوي بحيث تتمتع الشركة بحق النقل الجوي بين نقطتين لا يشترط أن يكون بلد الشركة المشغلة بداية للرحلة أو نهاية لها فيمكن أن يكون التشغيل من نقطة وسطية بين بلد الشركة أو النقطة المراد التشغيل اليها أو نقطة فيما وراء المقصد وتتمتع الشركة بحق النقل التجاري على سبيل المثال قيام أي شركة أفريقية بنقل الركاب من مطار عدن الدولي إلى مطار دبي والعكس. خلق أجواء تنافسية - وفيما يتعلق بالمزايا التي تنجم عن اتباع سياسة الأجواء المفتوحة فإنها تتمثل في إيجاد وخلق أجواء تنافسية تنعكس على خدمة جمهور المسافرين من حيث البدائل والخيارات وانخفاض الأسعار وخلق فرص عمل جديدة جراء التشغيل من وإلى المطار وفي مجالات عديدة. بحيث ستكون خدمة لذلك التشغيل ورغم زيادة حركة السياحة والنشاط التجاري والاستثماري بالإضافة إلى خدمة المنطقة الحرة والنشاط الصناعي . هذا بالإضافة إلى العديد من المزايا والايجابيات التي سيلمسها المجتمع بشكل عام. خطوات تدريجية - وأضاف الأخ رئيس الهيئة : الإجراءات والخطوات التي اتخذتها الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد للوصول إلى تحقيق هدف فتح الأجواء في المطارات التابعة لها حيث قد سبق هذه الخطوات خطوات تدريجية بدأت بتحرير النقل الجوي في مجال الشحن الجوي في كل من مطاري عدن والحديدة الدوليين وكان ذلك في اكتوبر من عام 2000م وصاحب ذلك اتخاذ جملة من القرارات التي تهدف إلى تذليل العقبات أمام ذلك الفتح وكذا التشجيع على خلق حركة للشحن الجوي في هذين المطارين فعلى سبيل المثال تم الغاء الحبل التجاري الذي كانت تتقاضاه الهيئة على أي رحلة شحن والذي كان بمبلغ أربعة آلاف دولار على الرحلة ، كما قامت الهيئة باعفاء مطاري عدن والحديدة من جميع رسوم الشحن الصادرة والواردة لرحلات الشحن الجوي وذلك في عام 2003م. كما عقدت الهيئة ورشة عمل لتفعيل سياسة الأجواء المفتوحة للشحن الجوي بمطار الحديدة الدولي شاركت فيها جميع الجهات المعنية . كما تم تخفيض نسبة 50% من الرسوم الملاحية التي تحتسب على الرحلات الغير منتظمة إلى كل من مطاري عدن والحديدة ، كل ذلك كان الهدف منه تشجيع شركات الطيران على استخدام المطارين للشحن الجوي. فتح الأجواء أمام الشحن الجوي - كما أن الهيئة وعبر وزارة النقل تبنت اتخاذ قرار قضى بفتح الأجواء اليمنية لطيران الشحن الجوي وكان ذلك من يونيو من العام 2004م وصولاً إلى اقرار الجدول الزمني لفتح الأجواء في المطارات لحركة الركاب الذي أقر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (166) لعام 2006م وكان مضمونه فتح أجواء مطار المكلا 2008م وفتح الاجواء بمطار صنعاء 2006م. وهذه الجهود جاءت بدعم قيادة وزارة النقل ممثلة بمعالي الوزير المهندس/ عمر محسن العمودي وزير النقل الذي لن يألو جهداً في تبني سياسة تطوير وتحديث النقل الجوي والسعي لدى الجانب الحكومي لاعتماد السياسات اللازمة واصدار القرارات واقرار الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والمصادقة عليها من الجانب الحكومي عبر القنوات الرسمية وتبني مشاريع التعديلات لقانون الطيران المدني واللوائح التنفيذية وغيرها من اللوائح التي تعتبر من الضروريات لعملنا في الطيران المدني والارصاد. لماذا الأجواء المفتوحة ؟! - ويقول الأخ رئيس الهيئة في هذا الجانب : إننا في الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد نريد تشغيل ثمانية مطارات دولية طبعاً بعد إعلان مطاري سقطرى والغيظة كمطارين دوليين خلال العام الماضي 2006م إلى جانب المطارات الرئيسية صنعاء والمكلا وتعز والحديدة وسيئون بالإضافة إلى عدد من المطارات الداخلية المهابط الترابية ، حيث أن الدولة تكفلت بتجهيز المطارات الرئيسية الدولية ببنى تحتية عالية التكاليف وكذا تجهيزها بمختلف التجهيزات والمعدات الباهضة التكاليف كل ذلك إيماناً من الدولة بدور تلك المطارات في ربط اجزاء الوطن الكبير من الداخل وربط بلادنا بالعالم الخارجي وبما يكفل تسهيل حركة المسافرين وتنقلاتهم الداخلية أو الدولية على حد سواء وكذا تسهيل انتقال البضائع والصادرات ومالذلك من انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني ولذا كان من الضروري أن تقوم تلك المطارات بتحقيق ذلك الدور المرسوم لها وأن تحقق الجدوى الاقتصادية من إنشائها وتشغيلها ولم يكن الأمر ليتأتى في ظل محدودية الحركة التي شهدتها مطاراتنا والتراجع المستمر للحركة فيها عام بعد عام بدلاً من نمو الحركة الأمر الذي أصبحت معه المطارات أعباء على الدولة بشكل عام .. وعلى الهيئة بشكل خاص كونها التي تتحمل التكاليف المرتفعة للتشغيل في تلك المطارات واستمرارية ذلك التشغيل وكذا الاحلال للتجهيزات والمعدات والتطوير المستمر لتلك التجهيزات بما يتوافق مع المتطلبات الدولية واشتراطات السلامة والأمن التي تعد الزامية وليست اختيارية ولا تعفي محدودية الحركة في أي مطار من نقص أي من تلك التجهيزات المطلوبة والتي لا يمكن أن يتم التشغيل إلا في ظل توافرها وبدونها يصبح التشغيل مغامرة غير محمودة العواقب وهذا غير وارد ولنا أن نتخيل ماهو حجم العائدات في مطارات لا تتعدى الحركة فيها رحتان في الاسبوع وفي البعض الآخر ثلاث رحلات إلى أربع رحلات في الاسبوع في أحسن الأحوال وهذا هو حال معظم مطاراتنا الدولية وكان مطار عدن الدولي واحداً من تلك المطارات التي عانت من ضعف الحركة من المطار أو إليه بل وشهدت الحركة تراجعاً وذلك ماتؤكده الاحصائيات لعدد المسافرين في السنوات الأخيرة. لذلك كله فقد بات من الضروري انتهاج سياسة فتح الأجواء لتشغيل مطاراتنا وخدمة جمهور المسافرين والاسهام في رفد الاقتصاد الوطني من خلال خلق فرص عمل وتشجيع الاستثمار وزيادة حركة النشاط التجاري والصناعي وكذا حجم الصادرات الزراعية والسمكية عبر المنافذ الجوية. زيادة نشاط المطار - وفيما يتعلق بمطار عدن الدولي يقول الأخ/ رئيس الهيئة: إن النشاط في المطار كان في وضع مقبول قبل اتباع سياسة الاجواء المفتوحة لكن أن يمضي على فتح أجواء المطار أمام حركة الشحن الجوي قرابة ستة أعوام ونصف وقرابة العام على فتح أجواء المطار أمام حركة الركاب فذلك خلل لابد له من تصحيحه ولابد لنا من وقفة لدراسة العوائق والأسباب التي وقفت حائلة أمام تفعيل سياسة الأجواء المفتوحة سواء للشحن أو ا لركاب وبنظره على محافظة عدن نجد انها تتمتع بالعديد من المزايا فموقعها الجغرافي يميزها عن غيرها من المدن ليس على المستوى الوطني فقط بل على المستوى الاقليمي والعالمي كنقطة ربط بين الشرق الآسيوي وافريقيا ، كما أن عدن تعتبر من أهم الموانئ في المنطقة وأسهم إعلانها كمنطقة حرة في زيادة الفرص لزيادة الحركات منها وإليها وعدن تخدم تجمعاً سكانياً كبيراً سواء الساكنين بها أو سكان المحافظات المجاورة ذات الكثافة السكانية . كما أن عدن العاصمة الاقتصادية للجمهورية اليمنية تتمتع بمقومات سياحة متميزة تجعلها معلماً سياحياً بارزاً ومحطة هامة لحركة السواح والذين يزورون اليمن كما أن النشاط التجاري لعدن يفوق غيرها من المدن اليمنية. بحثاً عن رؤية أوضح - ويمضي إلى القول : مطار عدن الدولي وتحديداً في الست السنوات الأخيرة شهد إعادة تأهيل للمطار بالكامل وعملية تطوير وتحديث لأجهزته ومعداته ومرافقه بما يمكن المطار من استقبال أكبر أحجام الطائرات واستيعاب أي زيادة أو نمو في حركة الركاب أو الشحن كل تلك العوامل تصب في اتجاه خلق حركة كبيرة بمجرد اتباع سياسة الأجواء المفتوحة في المطار لكن عمليات ذلك لم يتم ومن خلال البحث عن الأسباب التي تقف وراء ذلك والتي نوردها من وجهة نظرنا في الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد ولا يعنى ذلك بأي حال من الأحوال بعدم وجود اسباب وعوامل أخرى من وجهة نظر غيرنا من الجهات سواء المعنية أو المهتمة والتي نتمنى أن يتم طرحها علينا لتتضح لنا الرؤية الكاملة بمعرفة الاسباب لكي يسهل وضع الحلول والمعالجات على النحو الذي يضمن تفعيل سياسة الأجواء المفتوحة بالمطار. الأسباب والمعوقات - وعن الأسباب الخاصة بذلك أشار الأخ رئيس الهيئة إلى أن أهم الأسباب : - ارتفاع أسعار وقود الطائرات في المطارات اليمنية عن المطارات المجاورة وهذه تنعكس على الحد من حركة الهبوط لاعادة التزود بالوقود في المقام الأول وحركة الشحن وحركة الركاب في المقام الثاني لانعكاسها على ارتفاع تكلفة التذاكر أو الشحن للشركات التي ستشغل إلى المطار أو منه. - ارتفاع أسعار الخدمات الأرضية في المطار مقارنة بالمطارات المجاورة وارتفاع مبالغ فيه بالإضافة إلى عدم توافر كافة المعدات المطلوبة لخدمة الطائرات الكبيرة في القدرة على تقديم الخدمة لأكثر من رحلة في وقت واحد. - عدم وجود تسهيلات في نظام الجمارك يشجع على استخدام المطار كقرى بضائع لإعادة التصدير أو انشاء قرى شحن أو مناطق إعادة تجميع وإعادة تصدير هذه تقف عائقاً أما تفعيل وزيادة حركة الشحن الجوي. - عدم وجود تسهيلات في نظام الهجرة والجوازات لتسهيل الفيزا والتأشيرات للقادمين للمطار كما أن الإجراءات الأمنية الأخرى لا تشجع على استخدام المطار من قبل الراغبين للزيارة سواء للسياحة أو التجارة أو الاستثمار. - عزوف التجار عن استيراد البضائع التي يتطلب نقلها جواً عبر المطار وكذا عدم اقبال المصدرين على استئجار طائرات لشحن الصادرات الزراعية والسمكية واكتفائهم بالسعات المعروضة على رحلات الركاب أو من مطارات أخرى أو عبر وسائل آخرى. تسهيلات جديدة - ويواصل الأخ/ رئيس الهيئة حديثه بالقول : اننا نعلن في هذه المناسبة عن المزيد من التسهيلات إضافة إلى سلسلة الاجراءات التي اتخذناها من سابق لدعم الحركة من وإلى المطار حيث سيتم اعفاء كل الرحلات التي ستستخدم مطار عدن الدولي من الرسوم الملاحية التي كانت مفروضة على الرحلات لصالح الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد ، كما سيتم زيادة الساعات المعفية من رسوم الانتظار للطائرات التي ستستخدم المطار من ثلاث ساعات إلى ست ساعات كما سيتم اعفاء الطائرات التي ستستخدم المطار للايواء من الرسوم عن الاثني عشرة ساعة الأولى. كما اننا على استعداد تام لتقديم كافة التسهيلات للشركات الراغبة في التشغيل إلى المطار ومنه وحصولها على التصاريح اللازمة في زمن قياسي وتوافر هذه الخدمات على مدار الساعة مع توفير أكثر من وسيلة اتصال. انعاش الحركة التجارية - الأخ/ سالم التميمي مدير عام مطار عدن قال: من جانبه : إن اعتماد سياسة تحرير النقل الجوي من الاحتكار سيخدم دون شك التنمية إذا أجدنا تطبيقها على الواقع كونها ستتيح امكانيات أفضل لانعاش الحركة التجارية والسياحية بالمدينة مما يعني خلق فرص عمل أكثر. كما أن إدارة مطار عدن الدولي تولي تطوير الناحية الإدارية أهمية خاصة لتواكب المتغيرات السريعة التي يشهدها قطاع الطيران وتعقيداته مما يلزمنا وضع خطط سليمة ومدروسة نقدر على مجاراتها وتنفيذها على أرض الواقع ومن هذه الخطط هو الحرص على تنمية القدرات البشرية من خلال وضع برامج تطوير المهارات لدى العاملين بالمطار بشقيه الأمني والمدني خاصة ضباط الهجرة والأمن والجمارك واستقطاب الكوادر المؤهلة القادرة على العطاء واعدادها الاعداد الجيد وصقل خبراتها من خلال البرامج التعليمية المكثفة من المجالات الإدارية والفنية لتصل إلى الغاية المنشودة وهي تحسين الأداء والعمل بالمطار. كما أن إدارة عام المطار وبدعم غير محدود من قيادة الهيئة تسعى إلى تأهيل المطار وتحسين خدماته لجمهور
