سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رئيس المؤسسة العامة للتأمينات : لدينا استراتيجية جديدة لتوسيع التغطية التأمينية لتشمل جميع العاملين في القطاع الخاص قال إن البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية لامس جميع المشاكل الاقتصادية والاجتماعية
- حجم استثماراتنا بلغ في نهاية العام الماضي37 مليار ريال وإيراداتنا تجاوزت ال 8 مليارات ريال . - صنعاء/سبأ .. تُعوّل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية آمالاً كبيرة في توسيع نطاق التغطية التأمينية لتشمل جميع العاملين المنخرطين في القطاع الخاص، من خلال استراتيجية جديدة للعمل التأميني ترتكز على أهداف ومضامين البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية في مجال مكافحة الفقر. ويقول الأخ/عبدالملك علامة رئيس المؤسسة في حديث لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ): لقد اتسم البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية بالشمولية، حيث لامس جميع المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، وقد قمنا في المؤسسة بوضع استراتيجية للعمل التأميني لثلاث سنوات قادمة، ترتكز على هذا البرنامج الانتخابي وعلى ترجمة أهدافه، وعلى أساس تعزيز دور جميع أطراف الشراكة المعنية بالشأن التأميني. وأضاف: نسعى من خلال هذه الاستراتيجية إلى توسيع نطاق التغطية التأمينية لتشمل جميع العاملين المنخرطين في القطاع الخاص في إطار النظرة الاستراتيجية المتعلقة بالتخفيف من الفقر ومكافحة آثارة، باعتباره آفة عالمية وسبباً لنشوء ظاهرة الإرهاب.وعلى الرغم من ارتفاع عدد المؤمن عليهم من العاملين في القطاع الخاص خلال الخمس سنوات الماضية إلى نحو 93 ألف عامل بنهاية العام الماضي مقارنة بحوالي 45 ألف عامل مؤمن عليه في 2001م، يؤكد الأخ رئيس المؤسسة العامة للتأمينات أن هذا الرقم لا يزال متدنياً ولا يشكل سوى 11 بالمائة من نسبة العاملين في القطاع الخاص.وأرجع علامة هذا التدني في نسبة المؤمن عليهم إلى عدم اكتمال الوعي التأميني بفوائد التأمين وبدوره في مكافحة الفقر، وما يقدمه من تعويض للمؤمن عليه باستمرار دفع معاش تقاعدي له عندما يصل لمرحلة الشيخوخة أو عرض للعجز والوفاة، هذه المعادلة البسيطة لم يستوعبها كثير من أصحاب العمل والمؤمن عليهم. ويضيف علامة: المفهوم للأسف عند كثير من أصحاب العمل والمؤمن عليهم أن القسط التأميني يمثل نوعاً من أنواع الجباية.ولفت إلى أن هناك مشكلة أخرى تواجهها المؤسسة مع كثير من أصحاب العمل، تتمثل بعدم التأمين على العاملين المتواجدين في حقل الإنتاج فعلاً، أو التأمين على بعض العاملين دون البعض الآخر. وقال: من الصعوبات التي نواجهها أيضاً التأمين على أجور غير حقيقية، وقيام أصحاب العمل بالتأمين على العاملين لديهم بأجور متدنية ينعكس على المنفعة التي قد يحصل عليها المؤمن عليه عند وصوله سن الشيخوخة، وانتهاء خدمته الافتراضية بالحصول على معاش تقاعدي بسيط.ويرى رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن مسؤولية توسيع التغطية التأمينية ليست مسئولية دستورية وقانونية ووطنية فحسب، بل أيضاً مسؤولية دينية تصب في مستقبل أمن العاملين وأسرهم من بعدهم في إطار التكافل الاجتماعي الذي يمثل جوهر العقيدة الإسلامية.وشدد على أهمية تضافر جهود جميع أطراف الشراكة المعنية بالشأن التأميني في القيام بدور فعال في دعم مساعي المؤسسة الرامية إلى توسيع نطاق التغطية التأمينية. مبيناً المسئولية التي يجب أن يضطلع بها صاحب العمل من خلال مد المؤسسة بالبيانات والمعلومات، وكذا المؤمن عليه باعتباره صاحب المصلحة الحقيقية من التأمين، ودور الاتحاد العام لنقابات العمال باعتباره المسئول عن حماية مصالح شريحة كبيرة من العمالة في القطاع الخاص، بالإضافة إلى مسؤولية الاتحاد العام للغرف الصناعية والتجارية فيما يتعلق بأصحاب العمل، فضلاً عن المسؤولية التي حددها القانون للجهات الحكومية سواء في السلطة المركزية أم السلطة المحلية.وفيما لم يخفِ علامة بأن هذه الأدوار ظلت ضعيفة، أو شبه غائبة لفترة طويلة عقب إنشاء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في عام 1987م، الأمر الذي أسهم في تدني عدد المشتركين في النظام التأميني، أكد أن المؤسسة استطاعت خلال الفترة القليلة الماضية أن ترسي علاقات طيبة مع هذه الأطراف وتضعها عند مسؤوليتها القانونية.وقال: فيما يتعلق بالجانب الحكومي على سبيل المثال عملنا على استصدار توجيهات من رئيس الوزراء بإلزام كل الجهات والأجهزة الحكومية باعتماد نظام البطاقة التأمينية، وهذا النظام كان غائبًا تماماً منذ إنشاء المؤسسة حتى 2001م.واعتبر رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبدالملك علامة، هذا النظام وسيلة راقية للضغط على رجال الأعمال للحصول على الشهادة الدالة على الاشتراك في النظام التأميني وللتأمين على العامل.ويضيف: لقد تم ربط منح البطاقة التأمينية بسداد الاشتراكات والانتظام بدفعها، بالإضافة إلى أنه من الصعب على صاحب العمل أن يحصل على تجديد للترخيص كل مرة دون أن تكون لديه البطاقة التأمينية التي تؤكد انخراطه في النظام التأميني، وجعلناها شرطاً أساسياً للدخول في أي مناقصة عامة، وجزءاً لا يتجزأ من الوثائق الأساسية، وهو الأمر الذي أسهم بشكل ملحوظ في ارتفاع عدد المنشآت المنضوية في النظام التأميني والمؤمن عليهم فيها.وبحسب الإحصائيات الصادرة عن المؤسسة العامة ارتفع عدد المنشآت الخاصة وأصحاب العمل المنخرطين في النظام التأميني إلى 8894 بنهاية 2006 مقارنة ب2100 منشأة في 2001م.ووصل عدد المؤمن عليهم حتى نهاية العام الماضي إلى 92 ألفاً و546 عاملاً، بزيادة 47 ألف عن عدد المؤمن عليهم حتى عام 2001م، وحققت المؤسسة إيرادت تأمينية واستثمارية خلال العام الماضي 2006م بلغت ثمانية مليارات و356 مليوناً و793 ألفاً، بزيادة ملياري ريال عن العام السابق له.وفي رد على سؤال بشأن مدى دقة تقارير صحفية ذكرت بأن إيرادات المؤسسة في حققت عجزاً تجاوز ال60 بالمائة عما كان مخطط له، نفى رئيس المؤسسة تلك المعلومات، وقال: في الحقيقة إن العجز لم يتجاوز ال9 بالمائة، وهو لم يكن ناجماً عن تقاعس في جهود المؤسسة.وعزا ذلك العجز الذي قال إنه يظل في الحدود الطبيعية إلى أن المؤسسة كانت قد وضعت في خطتها تقديراتها لإيرادات التغطية التأمينية على المغتربين اليمنيين في الخارج، وشريحة الصيادين، إلا أنه لم يتم تطبيق نظام التأمين على هذه الفئات لأسباب خارجة عن إرادة المؤسسة.وتوقع علامة أن يتم تدشين نظام التأمين على المغتربين مطلع الشهر القادم، كما توقع أن تبدأ المؤسسة خلال الشهرين القادمين بتطبيق نظام التأمين على شريحة الصيادين.وبلغ صافي الإيرادات التأمينية بنهاية العام الماضي 5 مليارات و102 مليون و832 ألف ريال، فيما بلغ إجمالي المعاشات التقاعدية التي صرفتها المؤسسة خلال 2006م ل4065 مستفيداً 443 مليوناً و574 ألف ريال.وبلغ إجمالي التعويضات المنصرفة خلال نفس العام 232 مليوناً و203 آلاف ريال..وبشأن كيفية توظيف فائض أموال صندوق التأمينات الاجتماعية، قال رئيس المؤسسة العامة للتأمينات: إننا ننظر إلى الاستثمارات بأنها الوظيفة الأساسية لنا في المؤسسة العامة للتأمينات، ولذلك وضعنا برنامجاً استراتيجياً لتفعيل الاستثمارات وتوظيفها في مجالات آمنة وقليلة المخاطر، باعتبارها أموال شريحة كبيرة من أبناء المجتمع.وأضاف: خلال العامين الماضيين تم استثمار جزء من فائض الأموال في مشروع المستشفى السعودي اليمني، حيث بلغت مساهمتنا فيه حوالي 10 بالمائة، وهذا المشروع من المشاريع العملاقة على مستوى المنطقة، ونتوقع أن نجني منه عوائد مجزية.كذلك في العام الماضي أسهمنا بحوالي مليار و500 مليون ريال في شركة يمن موبايل، وهو ما يعادل 3 بالمائة من أسهم الشركة.. وحالياً نعتمد على استثمار نسبة كبيرة من فوائض الأموال في أذون الخزانة والودائع الاستثمارية.. ونطمح خلال هذا العام 2007 إلى المساهمة في كثير من المشاريع الناجحة سواء كانت اقتصادية أم صناعية.وكشف أن حجم استثمارات المؤسسة العامة للتأمينات بلغ في نهاية 2006 نحو 37 مليار ريال، بزيادة نحو 26 مليار ريال عما كان عليه في 2001م.وأفاد أن تلك الاستثمارات حققت عوائد بلغت ثلاثة مليارات و253 مليوناً و960 ألف ريال، مقارنة بعوائد بلغت مليارين و500 مليون ريال في عام 2005م.وقال رئيس المؤسسة العامة للتأمينات: إن المؤسسة تقوم حالياً بتنفيذ التأمين على مخاطر الشيخوخة والوفاة، وأن هناك فروعاً لم يطبق عليها التأمين بعد، مثل التأمين على إصابة العمل، حيث راعى المشرع التدرج في فروع التأمينات.ولفت إلى أن مشروع التعديل على قانون التأمينات الذي من المتوقع أن يصدر خلال العام الحالي راعى إضافة فروع أخرى للتأمين مثل التأمين على البطالة.مشيراً إلى أن هذا الفرع من التأمين يمثل حاجة ملحة وضرورية، وسيمكن العامل من خلال استقطاع نسبة تتراوح بين (1- 2) بالمائة من دخله الشهري من الحصول في حال تعطله عن العمل على معاش حتى يحصل على فرصة عمل جديدة.وأشار إلى أن تلك التعديلات تتضمن أيضاً إضافة نسبة إلى الاشتراكات التي تقوم بتحصيلها المؤسسة من أصحاب العمل والمستفيدين من التأمين لضمان قيام الصندوق بالتزاماته، وهو ما سيقابله أيضًا تحسين في المعاش.ووفقاً للقانون الساري تتحدد مساهمة أصحاب العمل والمستفيدين من التأمين بنسبة 15 بالمائة، منها 9 بالمائة مساهمة أصحاب العمل، و6 بالمائة مساهمة المستفيدين من التأمين.
