رفض علماء دين أزهريون فتوى الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي السوداني المعارض الدكتور حسن الترابي بعدم شرعية "عقوبة الرجم" في جريمة الزنا للمتزوجين وغيرهم. واعتبروا أن رأي الترابي مجرد تخاريف لا ترقى إلى الكلام العلمي الذي يمكن الالتفات إليه "مؤكدين أن الرجم ثابت ولا خلاف عليه". وأشار بعضهم إلى أن "من يقول بما ذهب إليه الترابي يريد أن ينكر السنة. وقال مفتي مصر الدكتور علي جمعة :"لقد ثبت هذا الحد في الحديث الصحيح لذا فإن أي كلام غير ذلك للترابي أو لغيره هو كلام غير علمي ويصعب الالتفات إليه فالرسول صلى الله عليه وسلم حسمه ووضحه فعلاً وقولاً وما عدا ذلك هو كلام مرسل لا علاقة له بالدين ولا بالعلم. واستهجن وكيل الأزهر الأسبق الشيخ محمود عاشور ما قال به الترابي حول عقوبة الرجم واعتبره محض "تخريف" وقال :"هل حين طبق هذا الحد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطبق الشريعة اليهودية. إنه كلام غير مقبول وغير معقول. أما عميد كلية أصول الدين بالزقازيق بجامعة الأزهر الدكتور محمود أبو هاشم فقال:"لقد جاء الإسلام بهذا الحد وقد طبق في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة حيث رجم ماعز والغامدية حين قال: لقد زنيت وكرر ذلك 4 مرات وهذا بمعدل أربع شهادات فقال صلى الله عليه وسلم: خذوه فأقيموا عليه الحد وهو الرجم وهذا حدث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ثابت في جميع كتب السنة الصحاح وعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة وتشريعاً فكيف يقول بغير هذا الترابي. وأضاف: "من يقول بما ذهب إليه الترابي يريد أن ينكر السنة ونحن نرفض ذلك فالرجم من الحدود التي جاء بها الإسلام وأقرها الرسول صلى الله عليه وسلم وكونها لم ترد في القرآن الكريم بنص صريح وجاءت في السنة فالسنة شارحة ومفصلة له، والرسول هو السنة العملية الفعلية والعملية والقولية وهذا لا يعني أنها ليست من الدين والسنة في التشريع والحدود، لأن القرآن جاء مجملاً والسنة شارحة وموضحة".