مدير عام الصناعة والتجارة بتعز: هناك تعاميم ولجان ميدانية.. والمخالفون يتم إحالتهم إلى النيابة - مواطنون: عود ثقاب الاسعار اشعله الجشعون هل تحولت أسعار السلع والمنتجات إلى مادة زئبقية يصعب السيطرة عليها؟ وماسبب التفاوت القائم في الأسعار بين محل وآخر؟ .. ثم ماذا عن دور الصناعة والتجارة في الرقابة على تجار الجملة والتجزئة؟ ..وهل مسألة إشهار الاسعار تمثل الحل الجذري لمشكلة ارتفاع الاسعار؟. متغيرات دولية الأخ/نجيب محفوظ موظف: يشكو من ارتفاع الاسعار ولكنه يرجع ارتفاع الاسعار في الاسواق إلى الاحداث الدولية والازمات المفتعلة بين الدول والتي تنعكس آثارها بلاشك على الاقتصاد. هذا بالاضافة إلى اسعار المشتقات النفطية التي اسعارها بين الصعود والهبوط ومعروف أن هناك منتجات كثيرة تصنع من المشتقات النفطية. واضاف الأخ/نجيب من وجهة نظري لايمكن ان تستقر الاسعار خصوصاً في المواد التي لم تصنع بشكل كامل محلياً، أما إذا بقينا نستورد ونصنع سلعاً نستورد موادها من الخارج فعلينا ان نتحمل لأن الأمور ليست بأيدينا ولن نستطيع التحكم وتحديد الأسعار. مزاجية وتفاوت في الأسعار الأخ/محمد سعيد مواطن وجدناه في احدى البقالات عندما سألناه عن اختلاف وتفاوت الاسعار قال: أحياناً نجد اختلافاً في السعر بين محل ومحل آخر بجانبه وبفرق كبير وهذا مزاج عند كثير من أصحاب المحلات صحيح ان الاحداث الدولية تعد من الأسباب الرئيسية لارتفاع الاسعار لكن مع ذلك نرجو من وزارة التجارة ان تلزم اصحاب المحلات باشهار الأسعار على السلع لكي يكون المستهلك مخيراً في الشراء و يعرف الأسعار بين محل وآخر. ويرجع الأخ/محمد أسباب عدم اشهار أسعار السلع في المحلات إلى رغبة التاجر في أن يبيع السلع بأسعار مختلفة فهناك الكثير من الاخوة وخصوصاً المستعجلين يكون مسافراً مثلاً أو عنده ظروف يضطر إلى شراء حاجته بأي سعر فلا يفكر أو يبايع ومن هؤلاء كثير. فعلى سبيل المثال دبة الماء أسعارها تتراوح مابين «30 35 40» ريال وهكذا الكثير من السلع. لذا ارجو ان تفهم الجهات المختصة وجميع الاخوة المواطنين ان اشهار السلع مهم جداً وفوائده كثيرة على التاجر والمستهلك. التزامات كثيرة الأخ/زكريا طه «صاحب بقالة» برر ارتفاع واختلاف الأسعار بأنها نتيجة ارتفاع الضرائب والالتزامات الخاصة بالايجار ومرتبات العمال بالاضافة إلى رسوم الكهرباء والمياه والنظافة والصرف الصحي والاتصالات والنقل و...الخ وقال زكريا: هذه رسوم وبمبالغ كبيرة مفروضة على أصحاب المحلات يجب دفعها من الارباح؟. لهذا يعمل أصحاب المحلات على احتساب جميع التكاليف ويحددون الاسعار على ضوئها، هذا بالاضافة إلى ان الاسعار غير مستقرة للسلع ففي بعض الأيام تختلف التسعيرة لبعض السلع عن غيرها من الأيام فكل يوم أو أسبوع أو شهر لها سعر فأحياناً نأخذ سلعة بسعر وعندما نأتي لأخذها في المرأة الثانية نجد سعرها مختلفاً. لايخافون الله الحاج عبده محمد «50 عاماً» من بين المواطنين المنزعجين مما يحدث في السوق من ارتفاع في الأسعار وقد أكد بالقول: يا أبني التجار لايخافون الله كل واحد يسعر على مايشتي كان زمان نذهب إلى السوق ونشتري بألف ريال كل مانحتاج لكن اليوم لو ذهبت للسوق فالشيء الذي كان بمائة ريال اليوم بألف ريالاً وهكذا الكيس البر ب «3000» ريال والسكر الكيلو ب 120 ريالاً والله يسامح من كان السبب، بهذه الكلمات عبر الحاج المسن عبده محمد عن معاناته وهو موظف متقاعد وعندما سألته عن معاشه أجاب: المعاش لولا انه عندي بيت ملك ورثته عن والدي مايكفي حتى عشرين يوماً وبقية الشهر نصرف مما نحصل عليه من إيجار البيت فعندي شقة استفيد من ايجارها والحمد لله اني احسن من اناس كثيرين. مسئولية الجهات الرسمية أحد أصحاب محلات بيع التجزئة أوضح وإن السبب في ارتفاع الاسعار مكاتب الصناعة والتجارة وهي وحدها تتحمل مسئولية مايحدث لأنها تتساهل مع التجار الكبار المستوردين وتتجاهل مايقومون به فالتجار الكبار هم من يتحكمون بالسوق لذا فأنا أحمل كل مايجري في السوق الجهات ذات العلاقة لأنها لم تضبط المخالف أما نحن تجار التجزئة ليس بيدنا شيء ولانستطيع عمل شيء. مجرد كلام الأخ/معتز الادريسي «كاتب ومهتم بالشئون الاقتصادية» يقول: كنت اتابع قضية ارتفاع الاسعار خلال العام الماضي 2006م عن كثب على أمل ان تصريحات المسئولين تعمل على الحد من الغلاء ومراقبة الأسواق وتحديد الاسعار في محلات البيع...الخ واضاف الادريسي: كل ذلك لم يجد نفعاً سوى تصاعد الاسعار فقط خلال عام اعتقد ان الحكومة أقرت أكثر من تسعيرة على سبيل المثال اسطوانة الغاز يصل سعرها أحياناً إلى ألف ريال كحد أدنى هذا في الأرياف وكأننا نستورد هذه المادة اضف إلى ذلك كيس الدقيق سعره يقترب الآن من الرقم «4000» ريال وعلى هكذا نقيس. التجار هم المسئولون الأخ/محمد علي حمود اسحاق «عاقل حارة» حمل مسئولية ارتفاع الاسعار بعض التجار وقال: التجار لايخافون الله الاسعار نار والمواطن مسكين مغلوب على أمره لايستطيع عمل شيء إلا أن يستجيب لضغوطات التجار فيشتري بالسعر الذي يفرض عليه، التجار دائماً عندما يسمعون عن أي شيء أو حدث يرفعون الاسعار ودائماً مانلاحظ ان الاسعار لاتستقر وكثير من المواطنين اصيبوا بالقلق والحيرة مما يحدث والغريب في الأمر ان هناك غياباً للجهات الحكومية المعنية فلا وجود لها في السوق الذي أصبح بلا رقابة، والتاجر عندما لاتوجد رقابة عليه يضع السعر الذي يريده وللأسف هناك تجار بلا ضمير وبلا رحمة ولا حول ولاقوة إلا بالله. دور مكتب الصناعة الكل يشتكى من ارتفاع الأسعار المواطن «المستهلك» يتهم التجار والتجار يتهمون غيرهم لهذا التقينا بالأخ/سلطان الأصبحي مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة تعز و طرحنا عليه الهموم الناتجة عن ارتفاع الأسعار لمعرفة الأسباب والدور الذي يقوم به مكتب الصناعة والتجارة حيث قال: ظاهرة ارتفاع الأسعار وتزايدها ارتبطت بالسوق بقضية العرض والطلب، ولاننكر انه يوجد بعض التجار الذين يتلاعبون بالأسعار وهؤلاء دائماًَ نضبط من أمثالهم حالات كثيرة ونحيلهم إلى نيابة المخالفات والقضاء لإصدار الأحكام القضائية فيهم. وفي العادة يبدأ ارتفاع الأسعار نتيجة حدوث اشاعات حول ارتفاع أسعار لبعض المواد حيث نجد مباشرة السوق يتفاعل وترتفع الأسعار في الأسواق فعلى سبيل المثال ارتفعت خلال الأيام الماضية أسعار الدقيق والسكر والارز والقمح وكان في البداية مجرد اشاعة لكنه صار حقيقة وارتفع السعر لهذه المواد نحن بدورنا عملنا رسائل لتجار الاستيراد لمعرفة سبب ارتفاع السعر منتظرين الرد من المصادر الأساسية لارتفاع الأسعار هل هو نتيجة لارتفاع الأسعار عالمياً أو ناتج عن العرض والطلب في السوق أو اعتزام التجار أنفسهم على الرفع.. المعلومات الأولية تشير إلى أن ارتفاع أسعار القمح كان من قبل تجار الاستيراد ومع ذلك نحن منتظرون ابلاغنا رسمياً منهم بذلك. لجان ميدانية ويضيف الأخ سلطان/ ومع ذلك قام المكتب بإنزال لجان ميدانية إلى الأسواق للاطلاع على الأسعار بحيث يتم الرفع بتقارير عن السوق من الواقع لماهو موجود من التجار أنفسهم في السوق وليس من خلال الاشاعات التي تطرح بحيث يتم التعرف على الفروق السعرية لكل مادة. عقوبات على عدم الاشهار وحول عدم التزام بعض التجار بإشهار الأسعار قال مدير مكتب الصناعة والتجارة: هذا الموضوع نحن الآن في طريقنا لضبط كل من يخالف ويمتنع عن اشهار الأسعار وهناك تجارب من قبل كثير من التجار في هذا الجانب والسبب أنه توجد لائحة صدرت من مجلس الوزراء تفرض عقوبات على الذين لم يشهروا أسعار السلع وهذه العقوبات تتمثل بدفع غرامات مابين خمسة إلى عشرة آلاف ريال إلى اغلاق المحلات بحسب نوع المخالفات. ونحن في مكتب الصناعة والتجارة بتعز لدينا آلية تنسيق مع الجهات ذات العلاقة مثل نيابة المخالفات والغرفة التجارية والقاضي الذي تم تخصيصه للنظر في قضايا المخالفات وهذه خطوة جيدة أن يتم تخصيص قاضٍ للمخالفات التموينية. تعاميم لجميع التجار ويؤكد لقد انزلنا تعاميم لكل القطاع التجاري بمختلف أشكاله وتم تسليم التعاميم رسمياً وبتوقيع على الاستلام من قبل التجار بحيث تكون هذه كخطوة أولى أما الخطوة الثانية تتمثل بالنزول الميداني وعلى ضوئها سيكون الضبط لكل من لم يلتزم بإشهار الأسعار. هذا بالاضافة إلى اننا حرصنا على أن تكون الأسعار حقيقة معقولة غير مبالغ فيها بالتالي يكون المستهلك مخيراً في مسألة الشراء. وكوننا انتهجنا نظام السوق الحر ولايوجد قانون يحدد الأسعار إلا المواد المسعرة وهي ثلاث حالات هي المياه المعدنية، المشتقات النفطية، الاسمنت هذه ثلاث حالات محددة سعرها يجب أن يلتزم جميع التجار بالأسعار المحددة وعلى الأخوة المواطنين الابلاغ عن غير الملتزمين والمخالفين بحيث يتم ضبطهم بحسب القانون. المواد الأخرى مطلوب بل يجب على جميع التجار وبدون استثناء اشهار الأسعار ونحن جادين في ضبط السوق واشهار الأسعار وأغلب القضايا التي تم ضبطها واحيلت إلى المحكمة يتم محاكمتها بسبب عدم اشهار الأسعار. وخلال الشهر الحالي إن شاء الله ستكون الأمور انضبطت والتزم جميع التجار باشهار الأسعار. حالات مخالفة وبالنسبة للحالات المخالفة التي تم احالتها إلى النيابة قال الأصبحي: خلال الفترة الماضية وصل عدد القضايا المضبوطة والتي تم احالتها إلى النيابة أكثر من 580 قضية وقد صدرت احكام في 188 قضية وأكبر قضية صدر فيها حكم كان عبارة عن غرامة 25 ألف ريال وأصغر حكم خمسة آلاف ريال. آلية الرقابة ويتحدث الأخ/سلطان الأصبحي مدير عام الصناعة والتجارة بتعز: عن آلية الرقابة على الأسعار بالقول: لدينا إدارات التجارة الداخلية والغش التجاري والحماية الفكرية وغيرها من الإدارات المختصة في هذا الجانب وهي التي تقوم بتنفيذ آلية الرقابة على الأسعار وهي نفس الآلية المتبعة في جميع المحافظات تقوم بوضعها الوزارة ومن ثم تعميمها على جميع مكاتب الصناعة والتجارة لتنفيذها. هذا بالإضافة إلى أنه توجد مجالس تموينية في المحافظات برئاسة المحافظين ونحن في تعز المجلس التمويني برئاسة المحافظ وعضوية مكتب الصناعة والغرفة التجارية وجميع الجهات ذات العلاقة وهذا المجلس مهمته مراقبة ومناقشة جميع القضايا التموينية ووضع الحلول المناسبة لها. ومن ضمن آليات الرقابة نزول لجان ميدانية لمراقبة الأسعار لجميع السلع ومتابعة عملية الاحتكار والمغالاة بالأسعار والأوزان بالنسبة للمخابز وهذه اللجان الميدانية تنزل باستمرار إلى الأسواق وترفع تقارير عما يحدث في السوق الشيء الثاني لدينا احصائيات من النقط عن المواد الغذائية الأساسية وكل المواد التي تدخل المحافظة كل يوم والتي من خلالها نعرف كم الكميات التي تدخل المحافظة وعلى ضوئها يتم تحديد المخزون الاستراتيجي في المحافظة. ومن خلال القضايا المضبوطة أكثر المخالفين هم أصحاب الأفران في الأوزان والأسعار كثير منهم نقصوا الأوزان على حساب الأسعار صحيح أنه لاتوجد أسعار محددة للمواد الأساسية والغذائية لكننا نقوم بمراقبة الأسعار يومياً والفروقات التي تحدث فعندما نجد فروقات نستفسر عن الأسباب وعلى ضوئها يتم اتخاذ الإجراءات القانونية. عوامل الاستقرار وبخصوص ضمان استقرار الأسعار يقول الأخ/سلطان الأصبحي: أولاً يجب أن توجد المنافسة وخصوصاً في المواد الغذائية الأساسية حالياً يتركز على مجموعة محددة من التجار حتى يتم القضاء على الاحتكار وهذا لن يتم الا بالمنافسة والتي اذا وجدت يزداد العرض يكون عندها المستهلك مخيراً. الشيء الثاني لابد من تدخل الدولة بالنسبة لتوفير المواد الغذائية عند الحاجة فمثلاً المؤسسة الاقتصادية ممكن أن تدخل كمنافس وتوفر المواد الغذائية الأساسية وتكون منافساً قوياً ايضاً يجب منح تسهيلات لتوفير المواد الغذائية من خلال تخفيف الرسوم أولاً أو الاعفاء من الدفع سواءً ضرائب أو جمارك. أمنية ويختتم مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة تعز حديثه بالقول: اتمنى من الأخوة التجار أن يكونوا عند مستوى المسئولية وأن لايتجاوبوا مع الاشاعات التي تحدث ويقومون بالتلاعب بالأسعار ورفعها وأن يلتزموا بإشهار الأسعار واستقرارها والمواد متوفرة ومطلوب منهم التعاون مع مكتب الصناعة والتجارة بحيث يتم تقديم خدمات للمواطنين ونلتزم بالقوانين والأنظمة وأن نكون عند مستوى المسئولية جميعاً.
