- وعدنا الأوروبيون بدعم انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية - نأمل دخول بنك الاستثمار الأوروبي لتمويل مشاريع تنموية في اليمن - الدعم الأوروبي سيشمل المجال الاقتصادي والتنموي والأمن الغذائي وصلت أمس إلى صنعاء مفوضة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وهي شخصية رفيعة المستوى تأتي إلى اليمن في زيارة هي الأولى لها، لبحث عدد من مجالات التعاون مع اليمن، والإطلاع عن كثب على الإصلاحات التي قامت بها اليمن في عدد من المجالات السياسية والاقتصادية.. وتكمن أهمية هذه الزيارة أنها تأتي بعد مؤتمر لندن للمانحين، ومؤتمر استكشاف فرص الاستثمار المنعقد بصنعاء أواخر أبريل الماضي. وفي هذا الحوار المقتضب مع وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي هشام شرف عبدالله نتحدث عن مجالات التعاون اليمني الأوروبي، ومحاولة معرفة تقييم الأوروبيين لمشاريع الإصلاحات في اليمن، وجهودهم في دعم انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية.. فإلى الحوار : نجاح الإصلاحات وراء الدعو الأوروبي لليمن زيارة مفوضة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وهي شخصية رفيعة المستوى، لأول مرة تأتي إلى اليمن... ما الذي سيبحثه اليمن مع الجانب الأوروبي في هذه الزيارة؟ السيدة/فنيتا فيريرد فلتنز مفوضة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، شخصية معروفة وهامة جداً في الاتحاد الأوروبي، وتأتي إلى اليمن لأول مرة برفقة وفد كبير، يضم مدير إدارة الشرق الأوسط، في الاتحاد، وسفير الاتحاد لدى اليمن، وعدداً من المسئولين في الاتحاد الأوروبي، وتستمر زيارتها يومين، تلتقي خلالهما كبار مسئولي الدولة، ومنهم وزير التخطيط والتعاون الدولي/عبدالكريم الأرحبي، ووزير الخارجية، ورئيس الوزراء، ومسئولين آخرين. وتتمثل أهمية هذه الزيارة بأنها تأتي بعد مؤتمر لندن للمانحين، ومؤتمر استكشاف فرص الاستثمار، والاتحاد الأوروبي يعتبر من المنظمات المهمة جداً بالنسبة لنا، والتعاون بين اليمن والاتحاد الأوروبي جيد، ومتميز.. وعزز من أهمية هذا التعاون الزيارات التي قام بها فخامة الرئيس/علي عبدالله صالح إلى بروكسل، وكانت هناك لقاءات بالمسئولين الأوروبيين. ومنذ فترة طويلة والاتحاد الأوروبي يقوم بدور خدمي كبير في اليمن، ففي أوائل السبعينات كان هناك نشاط كبير لأوروبيين تمثل بمساعدات غذائية وإنسانية، وفي الوقت الحاضر نستطيع القول إن الاتحاد الأوروبي مرتبط معنا في مجالات مهمة جداً، منها الصحة العامة، ودعم قطاع الأسماك، والتدريب المهني، والصندوق الاجتماعي للتنمية. في مسألة الشراكة الأوروبيون داخلون معنا في شراكة حقيقية أم مجرد مساعدات تنموية وإنسانية؟ الأوروبيون داخلون مع اليمن في شراكة حقيقية في عدد من المجالات التنموية، تضاف إلى ما تقوم بها دولهم في اليمن في كافة المجالات التنموية الأساسية، والمهم في هذه الزيارة أنه سيوقع اتفاق يسمى (البرنامج الوطني الخاص باليمن) وتكلفته حوالي (78) مليون يورو، تغطي حوالي ثلاث سنوات خلال الفترة 2008-2010م، ويضم مجالات هامة كالصحة، والصندوق الاجتماعي، والتدريب المهني؛ إضافة إلى مجالات خاصة بدعم المنظمات غير الحكومية، ودعم وترسيخ الديمقراطية في اليمن. لكن دعني أعود لتاريخ العلاقة بيننا والاتحاد الأوروبي.. فمنذ فترة طويلة جداً والاتحاد يدعم اليمن في مجالات أساسية، تتمثل في الجانب الاقتصادي والتنموي، الذي دعمه الأوروبيون خلال الفترة الماضية ب(88) مليون يورو، توزعت في قطاعات الأسماك، والصحة، والصندوق الاجتماعي، والتدريب المهني، والإصلاحات الإدارية، والطيران المدني، ودعم المنطقة الحرة، وكذلك الأمن الغذائي الذي يوليه الأوروبيون أهمية كبيرة جداً ويدعمون اليمن بالإمكانات المادية، وبالتالي تخصص هذه المبالغ للزراعة والري، وقد دعم هذا المجال بمبلغ (68) مليون يورو حتى الآن، واستخدمت في مناطق عديدة أهمها "تهامة". وهناك مجال ثالث وهو تمويل مشاريع المنظمات غير الحكومية، وهذا يندرج ضمن بند «في بنود دعم اليمن» من قبل الاتحاد الأوروبي، ويتم دعم مشاريع هذه المنظمات في تعز وعدن وصنعاء وحضرموت ومحافظات أخرى، والدعم المقدم يكون من منظمات دولية يدعمها الاتحاد الأوروبي بمبالغ معينة، وبالتالي تقوم هي بتحديد مشاريع معينة في اليمن، وتقوم بتنفيذها نيابة عن الاتحاد الأوروبي، أخص منها منظمة "أوكسفام، وماريس توبس، وديا، وكير".. ومشاريع هذه المنظمات تشمل المعاقين ومشاريع التنمية الريفية والمياه، وهي مشاريع صغيرة تم دعمها بحوالي ستة ملايين يورو، حتى الآن. وهناك دعم آخر لهذه المنظمات وهو ترسيخ الديمقراطية وثقافة حقوق الإنسان، من خلال إرسال منظمات ووفود داعمة لمشاريع ترسيخ الديمقراطية والثقافة الحقوقية، وقد صرف حوالي ستة ملايين يورو ، أهمها في الانتخابات الماضية. الوفد الزائر ما الذي سيقدمه لليمن، وفيما ستنحصر مجالات تعاونه؟ ستنحصر ال(78) مليون يورو في مجالات التعاون الاقتصادي والتنموي، والأمن الغذائي، وبقية المجالات هي إضافية للتعاون القائم حالياً. المجالات الإضافية هي المنظمات غير الحكومية. بالضبط، التي هي مشاريع المنظمات غير الحكومية، وترسيخ ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان، والمساعدات الإنسانية، وهذه الأخيرة تمنح عام بعام، ويخصص لها تموينات خاصة، على ضوء الطلبات التي تقدم من الحكومة اليمنية للاستفادة من هذه المبالغ، بمعنى أن الدعم المخصص لليمن هو دعم حكومي رسمي، يأتي عن طريق المفوضية الأوروبية وهي اليد الفنية والإدارية للاتحاد الأوروبي. هل ينظر الأوروبيون للإصلاحات الديمقراطية والسياسية في اليمن بعين الرضا؟ يجب أن نكون واقعيين وننظر إلى التقرير القادم منهم عن الانتخابات الرئاسية والمحلية الأخيرة في اليمن، عبر بعثتهم الخاصة، حيث أظهر هذا التقرير أن الانتخابات الديمقراطية اليمنية كان مرضية جداً، وعكست ثمرة تجربة الديمقراطية، لأن هذا الانعكاس هو ناتج إيجابي للتجربة اليمنية.. لم يكن هناك أي انتقادات، بل هناك بعض الملاحظات البسيطة لمشاكل حدثت هنا وهناك، لكن مجمل التقرير يؤكد أن الاتحاد الأوروبي يرى أن الانتخابات اليمنية ناجحة، وأدت الغرض الذي وضعت لأجله، فهي لم تكن انتخابات صورية، أو متلاعب بها.. بالنسبة للتجربة الديمقراطية ككل، فقد أكدت قيمتها المنظمات غير الحكومية المدعومة من الاتحاد الأوروبي، وأجمعت على نجاحها، وهي نتاج لتراكم ديمقراطي جيد، وزيارة المفوضية الأوروبية لليمن هي دليل على تطوير العلاقات بيننا والأوروبيين. في ماذا تتمثل المساعدات الإنسانية؟ الاتحاد الأوروبي لديه بند خاص، واعتماد مستقل للمساعدات الإنسانية، تستخدم في حالات الطوارئ وفي أي حالات خاصة يشعرون أنها تخدم شرائح المجتمع، وقد قدمت لليمن حتى الآن في هذا المجال ثلاثة ملايين يورو، واستخدمت في مشاريع خاصة بالمياه والتطعيم.. ونحن لا ننظر إلى الاتحاد الأوروبي من خلال التموينات الرسمية، وإنما من خلال إمكانات التمويل المتوفرة لديه، ولدى الاتحاد (بنك الاستثمار الأوروبي)، وهذا بنك استثماري يعطي تمويلات ميسرة للدول التي تتعامل مع المفوضية الأوروبية، وتصل أحياناً إلى مئات الملايين، وبشروط ميسرة، واليمن تحاول خلال الفترة القادمة استغلال العلاقة الطيبة بيننا والاتحاد الأوروبي، ليدخل هذا البنك في تمويلنا، كما مول مشاريع في مصر والأردن وسوريا، وتجاوزت مبالغ بعض المشاريع (300- 400) مليون دولار. كان هناك وعد سابق من الأوروبيين في مساعدة الأسر الفقيرة، وتمويل المشروعات الصغيرة. قبل هذا كان هناك مشروع أوروبي للدعم وتمويل القطاع الخاص في اليمن؛ إضافة إلى دعم انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية، ويأتي هذا الدعم الفني كدعم مؤسسي يسبق الدعم المادي، ونحن سائرون في هذا المشروع بشكل جيد، ونتوقع خلال الدورة القادمة للبرنامج الوطني، أن يدعم البناء المؤسسي والبدء فعلياً في تمويل مشاريع الأسر المنتجة والفقيرة. هل يقدمون اشتراطات معينة لهذا الدعم؟ ليس هناك اشتراطات معينة، وإنما تُقيّم كل دولة على ضوء إنجازاتها في الإصلاحات، والحرية، والديمقراطية، وحقوق الإنسان، والحمد لله سجلُّنا نظيف، وعندما يجدون دولة ما سائرة في الطريق الصحيح، سيتم تقديم المزيد من الدعم لها، وإذا كانت متعثرة يتم توقيف هذا الدعم لأنه يسير بغير اتجاهه الصحيح.. واليمن في مجال الإصلاحات بدأت منذ العام 1995م ولا تزال مستمرة، وفي مجال الحرية والديمقراطية هذه تجربة متواصلة، لا يوجد دولة وصلت إلى درجة الكمال. هل قدم الأوروبيون وعوداً بمساعدة اليمن للانضمام لمنظمة التجارة العالمية، خصوصاً بعد تعثرها طويلاً؟ وعد الاتحاد الأوروبي بتقديم كافة المساعدات الفنية والخبرات والتدريب، بما يؤهل اليمن لأن تكون عضواً في منظمة التجارة العالمية، وعلينا نحن في الجانب اليمني تقديم الخبرات، وبناء الأطر المؤسسية اللازمة، والأوروبيون يدعموننا في توفير خبراء لنا، وتدريب كوادرنا، وإعداد الجوانب التشريعية والقانونية، والإدارية، والتنسيق مع الدول الأخرى، وهذا دعم جيد من قبل الاتحاد الأوروبي.
