- رئيس جمعية حماية المستهلك بتعز وإب: أشرفنا على إتلاف كمية كبيرة من الشاي الفاسد وأعددنا استمارة مسح ميداني لمزارع الدواجن حماية المستهلك ليست بفكرة جديدة بل هي هدف كل دولة وقد مارسته المجتمعات منذ قديم الزمان وسنت التشريعات والأنظمة والقوانين اللازمة لحماية المستهلك هذا ماقاله لنا الأخ/بسطام عبدالحميد الشيباني رئيس حماية المستهلك في تعز وإب وذلك في اللقاء الذي أجريناه معه وتناولنا فيه العديد من الأمور المتعلقة بالمستهلك.. وكانت حصيلة اللقاء على النحو التالي: فكرة تأسيس الجمعية بداية تحدث بسطام عن تأسيس جمعية حماية المستهلك في اليمن قائلاً: فكرة تكوين الجمعية جاءت تتويجاً لجهود نخبة من المهتمين بقضايا المستهلك والمختصين الذين ادركوا حجم الخطر الذي تنطوي عليه الموجه الاستهلاكية العارمة التي تجتاح المجتمع اليمني بريفه ومدنه إثر ماشاهدته البلد من انتعاش اقتصادي وخصوصاً في عقدي السبعينات والثمانينات حاملة «الموجة الاستهلاكية» في طياتها الغث والسمين وفي ظل غياب شبه تام لاي محددات تشريعية أو قانونية تحكم وتنظم الحركة التداولية النشطة للسلع في الأسواق اليمنية.. وفي أجواء كانت ولازالت الجهات المعنية تفتقر إلى آلية قانونية تفرزها وهيكلاً تنظيمياً واضحاً ينظم عملها مما أدى هذا كله إلى تأسيس جمعية حماية المستهلك في اليمن في 20 سبتمبر 1997م. هدف كل دولة وكل حاكم وأضاف الأخ بسطام : بأن حماية المستهلك ليست بفكرة جديدة بل هي هدف كل دولة وكل حاكم وقد مارسته المجتمعات منذ قديم الزمان وسنت التشريعات والانظمة اللازمة لهذه الحماية.. كما أن الاديان قد أكدت مسئولية كل مواطن في منع الغش عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. وسنت تشريعات حماية المستهلك منذ أيام حمورابي والفراعنة وفي القرون الوسطى وجدت هذه التشريعات ويبدو ذلك من آثار الخرائط الفسيفسائية الأولى والقوانين والاغريقية والرومانية.. كما أن ديننا الإسلامي الحنيف قد نادى بمنع الغش والظلم والدفاع عن الحق والدلائل في الكتاب والسنة خير دليل إضافة إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم تولى الحسبة بنفسه وقادها غيره في حياته وتبعها الخلفاء من بعده حيث كان عمر بن الخطاب يقوم بوظيفة المحتسب فكان يشارف السوق ويراقب الموازين والمكاييل وازدهرت الحسبة أيام العهد العباسي والفاطمي في مصر والشام وأيام الأمويين في الأندلس.. ولقد عرف العرب المواصفات فكان لهم قانون الحسبة على منكرات الأسواق ومعرفة القناطير والارطال والمثاقيل والدراهم والموازيين والمكاييل والاذرع.. وقد شمل قانون الحسبة أكثر من خمسين مهنة أو صنعة.. علماً بأنه صدر أول قانون يحمي المستهلك في ماساشوستس عام 1784م وهو قانون الأغذية وفي عام 1790م طور توماس جيفرسن أول قانون للأوزان والمقاييس وفي عام 1850م صدر قانون الغذاء والماء النقي في كاليفورنيا وفي عام 1870م صدرت قوانين الأغذية والأدوية في أوربا.. ونجد في عصرنا الحديث كلٍ من هيئة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية تشجعان على إقامة جمعيات حماية المستهلك لتطوير الشعوب وحماية حقوقها.. أهداف محلية وعربية ودولية هل يمكن إعطاؤنا نبذة موجزة عن أبرز الأهداف التي تسعى الجمعية إلى تحقيقها..؟ في الواقع.. للجمعية أهداف محلية عربية وأهداف دولية فالأهداف المحلية العربية تتمثل على النحو التالي: تمثيل مصالح المستهلك وتثقيفه وتنمية وعيه الاستهلاكي وتشجيع إصدار التشريعات اللازمة لحمايته وصون حقوقه. تلقي شكاوى المستهلكين ورفعها للجهات الإدارية المختصة ومراقبة حركة تداول السلع للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات واشتراطات الجودة.. وكذا إعلام المستهلك بالسلع المغشوشة والمقلدة وتلك التي فقدت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.. إقامة نسيج من علاقات التعاون مع المنظمات والاتحادات والجمعيات محلياً وعربياً ودولياً وبما يحقق أهداف الجمعية وإنجاز الدراسات والتقارير واستطلاعات الرأي العام ذات الصلة بالسوق والمستهلك. أما الأهداف الدولية تتمثل على النحو الآتي: حق المستهلك في توفر السلع والخدمات الأساسية وبحرية الاختيار بأسعار عادلة وحقه في حمايته من السلع التي تضر بصحته أو بصحة بيئته، وحقه أيضاً بأن يزود بالحقائق الصحيحة اللازمة كي يقوم بإختيار لما يحتاجه عن وعي وإدراك. حق المستهلك في أن يؤهل ويكتسب المهارات والمعرفة لكي يصبح مستهلكاً مثقفاً وحقه في أن يبدل ويعوض له في حالة حصوله على سلع وخدمات رديئة وحقه في حمايته من الغش والممارسات المخادعة وحقه أيضاً في العيش بأمان وكرامة في ظل ظروف معيشية ملائمة تضمن له الحماية وتحسين بيئته للأجيال القادمة.. علاقة وثيقة ماذا عن علاقة الجمعية بالمنظمات والجمعيات المماثلة وذلك على المستويين المحلي والدولي؟ في الواقع.. ترتبط الجمعية بعلاقات وثيقة مع عدد من الجهات، أهمها الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس ووزارة الصحة العامة ووزارة الصناعة والتجارة وإدارة المواصفات والمقاييس بدولة قطر الشقيقة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية بجنيف في سويسرا.. كما ترتبط الجمعية بعلاقات وثيقة مع الجمعيات المماثلة في الوطن العربي. كذلك تسعى الجمعية إلى التواصل مع كل الهيئات والمنظمات الرسمية والشعبية داخلياً وخارجياً لما من شأنه الاستفادة من التجارب والخبرات لتلك الهيئات والمنظمات .. كما أن الجمعية عضو فاعل ومؤسس للأتحاد العربي للمستهلك وعضو في لجنة الصناعة والتجارة المنبثقة عن اللجنة الوطنية للاعداد والتفاوض مع منظمة التجارة العالمية «WTO». متابعة ارتفاع الاسعار.. ماذا حقق فرع الجمعية بتعز وإب من أعمال إنسانية هامة وذلك منذ أن تم إعادة تشكيل الهيئة الإدارية للفرع وحتى الآن..؟ الحقيقة.. حقق الفرع الكثير من الأعمال الإنسانية المختلفة والتي تنصب في مصلحة المستهلك .. ومن أهم هذه الأعمال ضم الجمعية إلى لجنة مراقبة ارتفاع الأسعار والذي حصل مؤخراً في شهر رمضان الماضي والمستمر حتى الآن ومازالت الجمعية تقوم بالمتابعة مع اخواننا في مكتب الصناعة والتجارة وفرع الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والغرفة التجارية والصناعية وإدارة صحة البيئة بمكتب الاشغال العامة وطبعاً ترأس لجنة مراقبة الأسعار الأستاذ/محمد أحمد الحاج نائب محافظ محافظة تعز أمين عام المجلس المحلي والذي أولى ظاهرة ارتفاع الاسعار اهتماماً كبيراً ويقوم مشكوراً بمتابعتنا وبصورة مستمرة.. كما أن الجمعية قد قامت مؤخراً بتنفيذ عدد من الأعمال منها تحرير مذكرة تعميم مشتركة وبخصوص مالكي مزارع الدجاج والمذكرة محررة من قبل الجمعية وإدارة صحة البيئة وفرع الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس ومكتب الزراعة والري ومكتب الصناعة والتجارة بتعز وتحت إشراف مباشر من قبل القاضي/أحمد عبدالله الحجري محافظ محافظة تعز رئيس المجلس المحلي.. وطبعاً تضمنت هذه المذكرة «التعميم» على ستة بنود وهي كالتالي: 1 ضرورة قطع تراخيص مزاولة المهنة من مكتب الزراعة والري بالمحافظة.. 2 الالتزام بفترة التربية المحددة للدواجن بفترة «4045» يوماً والتغذية السليمة للدجاج الحي «اللاحم» مع عدم تسويق أي دجاج إلا بعد إنتهاء فترة التربية. 3 إبلاغ اللجنة الفنية المشتركة بصورة مستمرة عن بداية التربية واعداد الكميات الموجودة في كل هنجر وتاريخ بداية البيع لكل هنجر.. 4 موافاة اللجنة الفنية بصورة من الشهادة الصحية الموقع عليها من الطبيب المختص «مكتب الزراعة والري» والتي تثبت صحة وسلامة المنتج.. 5 البيع بفواتير رسمية للاخوة بائعي الدواجن موضح فيها الكمية والنوع والسعر واسم البائع والمشتري وعنوانه.. 6 يجب على مالكي مزارع الدجاج «البياض الأمهات» بعد إنتهاء العمر الافتراضي عدم إخراجها من الهناجر وإنزالها للأسواق بغرض البيع وإبلاغ اللجنة بالحضور إلى المزرعة لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.. كما أن الجمعية طالبت بسحب تراخيص المخالفين من وكلاء بيع مادة الاسمنت ومتابعة شركة البحر الاحمر في مجال تعبئة الاسمنت وطالبت الجمعية أيضاً ضرورة القيام باستيراد كميات كبيرة من الاسمنت حتى يتم توفيره في الأسواق كما وجه الأخ المحافظ بتشكيل غرفة عمليات في المحافظة مهمتها تقييم السلع من حيث الجودة والامتياز مع ضرورة مراعاة المستهلكين أثناء عملية التقييم.. كذلك قامت الجمعية بإعداد دراسة مقارنة أسعار السلع الأساسية من الفترة 1/1/2007م إلى الفترة 2/5/2007م وفي كل محافظة ولقد تم الرفع بها إلى الأخ وزير الصناعة والتجارة وتوزيع نسخ منها إلى مكتب الصناعة والتجارة ومكتب الزراعة والري وفرع الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس .. وتم أيضاً إتلاف كميات كبيرة من شاي ليبتون والتي كانت موجودة لدى مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة.. بالاضافة إلى أن الجمعية قد قامت باعداد استمارة مسح ميداني لمزارع الدواجن بالاشتراك مع وزارة والصناعة والتجارة وصحة البيئة والمواصفات والمقاييس كما أننا سنقوم بتحرير مذكرة إلى قيادة إذاعة تعز بغرض من تحديد فقرة توعوية لربات البيوت وهذه الفقرة تعد وسيلة والحقيقة أن تلك النجاحات التي نفذت في فترة زمنية قصيرة هي بفضل ذلك الدعم اللامحدود الذي يقدمه الأخ القاضي أحمد عبدالله الحجري محافظ المحافظة والذي كان له الأثر البالغ في اكساب نشاطات الجمعية زخم كبير وحضور لافت وملموس.. حضور لمسه الجميع.. تحاول الجمعية جاهدة لتحقيق حضورها على المستوى الوطني من خلال تكثيف الأنشطة المتصلة مباشرة بهموم المستهلك اليمني.. كيف تقييمون هذا التوجه..؟ مما لاشك أن الجميع قد لمس النتائج الايجابية والطيبة لهذا التوجه ويدل على ذلك التفاهم والتواصل من قبل الجمعية مع الجهات المسئولة والمختصة.. وهذا طبعاً ماجعل الجمعية في فترة زمنية قصيرة تنجز الكثير من الأعمال وبنجاح متميز كما لاننسى أن كافة وسائل الإعلام المختلفة ساهمت معنا بقدر كبير في الوعى لدى المستهلك كما أن السلطة برئاسة فخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح «حفظه الله» كان ومازال يدعم ويساند هذه المسيرة الوطنية الإنسانية الهامة مما أدى هذا الدعم والمساندة إلى إيجاد حركة وطنية لحماية المستهلك في اليمن لتكون تجربة رائدة يفخر بها الجميع.. المنظمة الدولية للمستهلك وعن ماهية المنظمة الدولية للمستهلك والمزايا التي توفرها العضوية لدى هذه المنظمة يقول الأخ بسطام الشيباني: تأسست المنظمة الدولية للمستهلك في عام 1960م باعتبارها منظمة دولية لاتحاد المستهلكين «IOCU» من قبل خمس منظمات للمستهلكين في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا بلجيكا واستراليا.. وفي عام 1965م تبنت المنظمة اسم المنظمة الدولية للمستهلك وتؤمن بالتحرك والاتحاد على مستوى العالم وتعمل لخدمة المستهلكين والدفاع عن حقوقهم ومقرها لندن وتسعى المنظمة إلى تحقيق هدفين رئيسين هما كالتالي: دعم وتقوية أعضاء المؤسسة وحركة المستهلكين بشكل عام. الدفاع عن السياسات التي تهدف إلى احترام حقوق المستهلكين.. وللمنظمة الدولية ممثلون في العديد من المحافل الدولية والمنظمات مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة المقاييس الدولية واليونسكو ومنظمة الأمم المتحدة الاقتصادية والمنظمة العالمية للأغذية والزراعة والمجلس الأوربي..كما أن المنظمة الدولية للمستهلك تعتبر منظمة مستقلة لاتهدف إلى الربح ولاتتلقى أي دعم من حزب سياسي وأو مؤسسة صناعية وتعتمد في تمويلها على رسوم العضوية والهبات الحكومية وتسعى المنظمة جاهدة إلى حماية المستهلك في كل مكان في العالم كما تسهر على تطبيق حقوقه بالتعاون مع مختلف الأعضاء.. المزايا التي توفرها العضوية.. üوأضاف الأخ بسطام الشيباني.. بأن هناك ثمة مزايا توفرها العضوية لدى المنظمة أهمها أن المنظمة تساهم في تكوين تدريب الاطر وبالطبع الآن تم استحداث نشاط الانذار المبكر والذي من خلاله يتم اشعار كافة الجمعيات المعنية بحماية المستهلك بكل مادة مغشوشة أو فاسدة وعن طريق شبكة الانترنت يمكن للجمعية أن تحصل على المعلومات التي تريدها من المنظمة مباشرة.. فمثلاً هناك باخرة محملة بالدقيق الفاسد متجهة إلى اليمن ومن خلال جهاز الانذار المبكر يتم الابلاغ بقدوم باخرة محملة بأغذية فاسدة حتى يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة قبل دخول هذه المادة الفاسدة إلى البلاد..
