ليس هناك استهداف للقضاة الذين يتم فصلهم أو رفع الحصانة عنهم خيرٌ لي أن تكون هذه المحكمة أو تلك «مغلقة» من أن يكون فيها قاضٍ يعبث بأعراض الناس وأموالهم .. أكد القاضي/عصام عبدالوهاب السماوي رئيس مجلس القضاء الأعلى أن الهدف من تعديل قانون السلطة القضائية، تحقيق الانسجام مع النص الدستوري الذي يؤكد استقلال القضاء مالياً وإدارياً وإعطاء مرونة أكبر للمجلس في إدارة شئون الأجهزة القضائية، إضافة إلى تقليص نفوذ الأجهزة التنفيذية داخل السلطة القضائية..ولفت رئيس المجلس في حواره مع وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى التطورات التي شهدتها السلطة القضائية منذ فجر الوحدة المباركة في شتى الميادين، أبرزها صدور القانون رقم (1) لسنة 1991م الخاص بالسلطة القضائية، حيث شكل اللبنة الأساسية للقضاء ونظم القضاء بمختلف تكويناته وتخصصاته..واعتبر تخلي فخامة رئيس الجمهورية عن رئاسة مجلس القضاء الأعلى نقلة نوعية في عمل مجلس القضاء الأعلى وإدارة شئون القضاء، وخطوة عميقة لتعزيز استقلال القضاء والحفاظ على هيبته.. مشيراً إلى أن قيادة السلطة القضائية الحالية تخطط لتصعيد البنية التحتية وإيجاد كوادر قضائية مدربة ومؤهلة بغية تحقيق العدالة وتقريبها للمواطن.. إلى نص الحوار: .. صنعاء/سبأ ماذا تمثل الوحدة اليمنية بالنسبة إلى نفسك؟ الوحدة اليمنية أكبر منجز تحقق لليمن في العصر الحديث، وفي ظل عهد فخامة الرئيس/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، وأراها ثمرة نضال طويل بذل فيه اليمنيون أقصى جهودهم، وتكلل بالنجاح، وإنها تحقيق لأمر الله سبحانه وتعالى لعباده في التوحد والاعتصام بحبل الله وعدم الانزلاق نحو التمزق والتفرقة، وقد حقق اليمن بعد الوحدة المباركة قفزات نوعية في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية خاصة بعد أن أصبحت له مكانة مرموقة بين الشعوب والأمم على هذا الكوكب، كما أنها تمثل عزة وقوة لكافة أبناء اليمن، وترجمة لأهداف ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر المجيدتين. ما أبرز التطورات التي شهدتها السلطة القضائية بعد الوحدة المباركة؟ شهدت السلطة القضائية بعد الوحدة المباركة العديد من التطورات أعادت للعمل القضائي والمؤسسة القضائية المكانة والاستقلالية، وذلك من خلال صدور عدد من القوانين التي شكلت اللبنة الأساسية للحفاظ على استقلال القضاء والحفاظ على هيبته في المجتمع، وكان من أبرزها صدور القانون رقم (1) لسنة 1991م الذي نظم السلطة القضائية وجعل المحكمة العليا واحدة في الجمهورية ومقرها بصنعاء.. كما ضم في جنباته توحيد التشريع وتوحيد المحاكم وحافظ على وحدة القضاء، وألغى أي قضاء استثنائي أو خاص، وأوجد محاكم متخصصة كالقضاء العسكري والقضاء التجاري والأحداث والمرور والمخالفات. وصدر بعد الوحدة المباركة عدد آخر من القوانين المتعلقة بالقضاء مثل القانون المدني وقانون المرافعات وقانون الإجراءات الجزائية وقانون الجرائم والعقوبات والقانون التجاري وغيرها من القوانين التي تعتبر من أدوات العمل القضائي والموحدة للأحكام.. ودخلت الأجهزة القضائية قبل سنوات قليلة مرحلة جديدة من العمل القضائي تتمثل في مكننة العمل القضائي، حيث تم ربط جميع محاكم الاستئناف المنتشرة في عموم محافظات الجمهورية مع وزارة العدل وهيئة التفتيش القضائي، بالإضافة إلى ربط نيابة الاستئناف وجميع السجون مع مكتب النائب العام بشبكة آلية وتم إدخال الكمبيوتر حالياً في شتى جوانب العمل القضائي في المحكمة العليا والمعهد العالي للقضاء وغيرها من المرافق القضائية الهامة.. وأولت قيادة السلطة القضائية أهمية قصوى لتدريب الكوادر القضائية على التعامل مع الكمبيوتر عن طريق عقد الدورات التدريبية وورش العمل، وكل ذلك سيساعد على تقريب المعلومة وتسهيل إجراءات التقاضي. تخلي فخامة الرئيس/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية عن رئاسة مجلس القضاء الأعلى كان محل إشادة من الدول والمؤسسات الصديقة، ما تأثير ذلك على صعيد تطوير وتحديث القضاء؟ هذه الخطوة مثلت عمق الاتجاه الذي تبناه فخامة رئيس الجمهورية للدفع بالإصلاحات القضائية نحو الأمام بتمكين السلطة القضائية من إدارة أعمالها بشكل مستقل من داخل السلطة القضائية.. كما شكلت نقلة نوعية في عمل مجلس القضاء الأعلى وإدارة شئون القضاء، وقد تم نقل منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى من رئيس الجمهورية ليتولاه رئيس المحكمة العليا بطريقة دستورية بعد أن تقدمت الحكومة إلى مجلس النواب بطلب تعديل القانون وعُدّلت المادة بطريقة حفظت للسلطة القضائية هيبتها ومكانتها. وكان لتلك الخطوة أثر طيب على أداء المجلس، حيث عقد جلساته بوتيرة متتابعة وعالية، واتخذ العديد من القرارات التي تعزز الإصلاحات القضائية المتمثلة في محاسبة وعزل القضاة الذين ارتكبوا أخطاءً مهنية وجسيمة، ورفع الحصانة القضائية عن الذين يرتكبون قضايا جنائية تستوجب محاكمتهم. الملاحظ أنه ما يمر اجتماع لمجلس القضاء إلا وهناك رفع حصانة ومحاسبة وغيرها من الإجراءات العقابية، والبعض يقول إنها استهداف لفئة من القضاة.. ما هو ردكم على ذلك؟ هذا غير صحيح.. هل هناك حالات تم محاسبتها وهي غير واقعية؟ لا.. لا توجد مثل تلك الحالات.. فما بالك عندما يبلغك أن أحد القضاة أصدر حكماً بالقصاص دون أن يحضر المدعي والمدعى عليه أو عضو النيابة أو الكاتب، ووصلت قضيته إلى المجلس، فماذا يعمل المجلس غير عزله. ما هي المعايير والإجراءات القانونية المتبعة لمحاسبة القضاة وأعضاء النيابات؟ القانون واضح فيما يتصل بعمل القضاة وأعضاء النيابة، وعندنا هيئة التفتيش القضائي هي التي تتلقى الشكوى عن المخالفات المهنية والمسلكية التي يرتكبها القضاة وتقوم بمخاطبتهم بالرد على الشكوى خطياً وإذا لم تقتنع تستدعي القاضي مرتكب الخطأ بعد أن يقر مجلس القضاء الأعلى رفع الحصانة القضائية عنه للتحقيق معه فيما نسب إليه، فإذا تبين بالإثبات بإجماع هيئة التفتيش القضائي مكتملة أنه مقترف خطأً مهنياً جسيماً منصوص عليه قانوناً، تقام عليه الدعوى التأديبية ويتم عرضها على المجلس الذي يحيلها بدوره إلى مجلس المحاسبة لمواجهته بما نسب إليه في جلسة محاكمة يُمنح فيها حق الدفاع عن نفسه، وفي نهاية المحاكمة يتخذ المجلس القرار المناسب ويرفعه إلى مجلس القضاء الأعلى صاحب الولاية في محاسبة ومعاقبة القضاة، وله الصلاحية في اتخاذ القرارات أو تعديلها بالتخفيف أو التشديد بما يتناسب مع الفعل الذي قام به القاضي أو عضو النيابة. يتردد أن عدد الذين تم محاسبتهم ومعاقبتهم ورفع الحصانة عنهم قد تجاوز 40 قاضياً وعضو نيابة، وهذا عدد كبير خاصة أن المجلس لم يكمل من عمره السنة الأولى؟ إذا ثبت أن هناك مائتين أو خمسمائة قاضٍ ارتكبوا أفعالاً مهنية جسيمة، فنحن على استعداد لمحاسبتهم ومعاقبتهم، وخير لي أن تكون هذه المحكمة أو تلك مغلقة من أن يكون فيها قاضٍ يعبث بحقوق الناس وأعراضهم وأموالهم.. فلا يمكن أن نترك محاسبة قاضٍ فاسدٍ اشتهر بفساده وهناك دليل قائم عليه.. والسؤال، ما جدوى لجوء المتخاصمين إلى القاضي الفاسد؟! هل سيحقق العدالة؟! في اعتقادك لماذا يعزف بعض المتخاصمين عن القضاء لفض النزاع بينهم إلى العرف أو قانون الغاب؟ الناس لا يعزفون عن القضاء، من يقول هذا الكلام مخطئ.. في عام 2005م فصل القضاء اليمني فيما يقارب 130 ألف قضية، استؤنف منها 20 ألف قضية فقط، وتم الطعن أمام المحكمة العليا فيما يقارب ستة آلاف قضية من 20 ألفاً، وتم التماس أمام المحكمة العليا ب200 قضية فقط، على ماذا يدل هذا؟ يدل على أن العدالة تحققت في 110 آلاف قضية، حيث لم يتم الطعن فيها بتاتاً. هذا الرقم متدنٍ مقارنة بالنزاع الذي يحدث في المجتمع، والناس يلجأون إلى التحكيم القبلي والشخصي؟ كلام غير صحيح.. متوسط القضايا المنظورة أمام قاضي المحكمة تصل إلى 400 قضية في عموم محافظات الجمهورية، بينما لو نظرت إلى عدد القضايا التي أمام المحكّم لا تزيد عن قضيتين فقط. ألا ترون أن هناك ضعفاً في وعي المجتمع بدور القضاء؟ الظروف الاجتماعية تساعد الناس على الميل إلى حل القضايا اجتماعياً وقبلياً، وهذا شأنهم، ونحن نحث الناس على أن يلجأوا إلى المصالحات والتنازلات والعفو والتحكيم عند الأكفاء لأن التحكيم ما وجد إلا ليعين الناس ويجدوا حلولاً لاختصار مراحل التقاضي التي قد تكون طويلة إلى حدٍ ما. كيف ينظر القضاء إلى التحكيم؟ القضاء ينظر إلى التحكيم بأنه رديف لتحقيق العدالة، واليمن يعمل بقانون التحكيم منذ السبعينات، وهناك قانون بهذا الشأن عُدّل في 1992م، ونحن الآن في مجلس القضاء الأعلى نعد لمشروع قانون تحكيم جديد. إذاً، ما الهدف من تعديل قانون المعهد العالي للقضاء؟ الهدف من التعديل كان توحيد مخرجات القضاء والنيابة.. يجب أن تتوحد شروط قبول الدارسين في المعهد من القضاة وأعضاء النيابة لأن الأول قاضي حكم، والثاني قاضي تحقيق، وهذا مهم جداً، وكذلك تسمية الدبلوم بالماجستير وتعديل نظام المعهد بحيث يكون متوافقاً مع النظام المعتمد في الأكاديميات التي تمنح الماجستير، لأن الطالب يدرس ثلاث سنوات مواد الشريعة والقانون الخاص والعام، وما يتلقاه في المعهد يفوق أحياناً ما يتلقاه نظراؤه في الأكاديميات الأخرى أو الجامعات المماثلة. لماذا؟ نريد أن يتناسب قانون التحكيم مع التطورات والمستجدات التي تطرأ على الساحة ويستوعب مقتضيات العصر، خاصة ما يتصل بفض النزاعات في القضايا التجارية، فالقوانين ليست جامدة لابد أن تواكب المتغيرات حتى تكون صالحة. هل سيكون التحكيم حلاً بديلاً لفض النزاع بعيداً عن التطويل خاصة ذات الصفة التجارية؟ مجلس القضاء الأعلى يولي القضاء التجاري أهمية خاصة، حيث عين العشرة الأوائل على الدفعة الثانية عشرة التي تخرجت حديثاً من المعهد في المحاكم التجارية، وأصبح الآن في كل محكمة ما لا يقل عن خمسة قضاة، بينما كان في السابق واحد أو اثنين، باستثناء الأمانة الآن فيها سبعة قضاة ينظرون في قضايا النزاع التجاري.. وعندما يطمئن الناس للتقاضي في المحاكم يقبلون على حل نزاعهم عن طريق القضاء مما ضاعف في عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم التجارية، حيث تضاعف عدد القضايا المنظورة أمام المحكمة التجارية الابتدائية بأمانة العاصمة من 600 إلى 1800 قضية بعد أن تم رفدها بأربعة قضاة جدد خلال الفترة الماضية. تعتبر مشكلة نقص الكوادر القضائية المؤهلة والمدربة من أبرز العوائق التي تواجه تطوير وتحديث القضاء.. كيف ستتغلبون على هذه المشكلة؟ نحن لا نملك عصاً سحرية فنتغلب عليها في يوم وليلة ولكننا نريد تفعيلاً أكثر للمعهد العالي للقضاء بحيث يتسنى اختيار الدارسين في المعهد بناءً على معايير دقيقة وواضحة، ولابد أن يتصفوا بالخلق والكفاءة، وأن يكونوا بعيدين عن الانتماءات السياسية والحزبية، وأن يكونوا ممن يليق بهم أن يكونوا قضاة، على الرغم من أن المعهد العالي للقضاء توقف لفترة وكان لا يجب أن يتوقف، فنحن بحاجة إلى أعداد كبيرة من القضاة. يرى البعض أن دور القضاء ضعيف في متابعة نزلاء السجون.. ما حقيقة رؤيتهم؟ أجهزة النيابة العامة تمارس فعلياً رقابتها الدائمة على السجون، وما من سجين يدخل السجن إلا بأمر من القضاء، وهناك دورات تفتيش تنفذها أجهزة النيابة العامة على السجون. ما الهدف من تعديل قانون السلطة القضائية؟ القانون الحالي للسلطة القضائية صدر عام 1991م بعد الوحدة، والدستور تم تعديله والاستفتاء عليه 2001م، وقد منح القضاء الاستقلال المالي والإداري والقضائي مما خلق فجوة دستورية، والمطلوب الآن تعديل القانون بما ينسجم مع النص الدستوري الحالي، ويهدف التعديل إلى منح مجلس القضاء الأعلى دوره في إدارة شئون القضاء من حيث الضمانات للقضاة ومحاسبتهم ومعاقبتهم وتعيينهم وترقيتهم وإحالتهم للتقاعد، أي يعطي للمجلس مرونة في القيام بمهامه التي تضمنها الدستور وإزالة كافة العوائق سواء المتمثلة في نفوذ السلطة التنفيذية ممثلة بالأخ وزير العدل والمهام التي أنيطت بوزير العدل وتتعارض وتتصادم مع النص الدستوري كندب القضاة وتنبيههم وترشيحهم وتعيينهم، وهذه الأمور كلها يتفق مجلس القضاء على تعديلها، والجاري الآن أنه هو الوحيد الذي يملك الصلاحيات. وكذلك يتضمن القانون توضيحاً لفكرة الاستقلال المالي الذي منحه الدستور للسلطة القضائية والمتمثلة في أن تضع ميزانيتها في رقم واحد ويدرج بعد ذلك للسلطات الدستورية الموافقة عليها. هناك اعتقاد أن السلطة التنفيذية ما زالت تهيمن على القضاء.. كيف ترد على ذلك؟ لا دخل للحكومة بشأن القضاء إلا ما يتعلق بوجود وزير العدل عضواً في مجلس القضاء الأعلى، وهذه ضرورة تقتضي وجوده ليكون همزة وصل بين القضاء والحكومة خدمة للسلطة القضائية لتوفير الإمكانيات المادية والفنية لدعم البنى التحتية لأجهزة السلطة القضائية، وما نلمسه هو أن السلطة التنفيذية ما هي إلا منفذة للأحكام والأوامر القضائية. بعض الأحكام الصادرة عن المحاكم تظل حبيسة الجدران ولا تنفذ.. ما السبب؟ ليس كل الأحكام، وقد تكون هناك أحكام يتأخر تنفيذها لصعوبات معينة، تتمثل في تمرد المحكوم عليه وعدم استطاعة الأجهزة التنفيذية إلزامه في الوقت المطلوب بالتنفيذ، أو أن هناك صعوبات متعلقة بالمتقاضين. هل لدى المجلس خطة لتطوير وتحديث القضاء؟ نسعى إلى تفعيل العمل وتصعيد البنية التحتية لأجهزة القضاء، وأن نزيد من عدد القضاة بحيث يتناسب مع عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم، ونهدف إلى تحقيق وتقديم العدالة للمواطن بكل سهولة ويسر، ونريد تلافي أسباب التطويل في القضايا، وسنعمل على تحقيق ذلك من خلال الخطط والبرامج التي عهدت على نفسها أجهزة القضاء تنفيذها سنوياً، ومن الملاحظ أننا ابتعدنا عما يسمى بالاستراتيجيات والمؤتمرات لأنها كلام نظري، فقد كان لدينا خطة عمل لإصلاح القضاء عام 1976م، ثم 1997م، ثم استراتيجية 2004م، وكله كلام موجود نظرياً.. وما اعتمده المجلس الآن هو برامج تنفيذية تنفذ خلال العام الواحد تلتزم بها الجهات القضائية، حيث تمكنت تلك الجهات من تنفيذ 95 بالمائة من برامجها وخططها، وقد أقرينا في وقت سابق بالمجلس خططها للعام الحالي 2007م، وسنتابعها باستمرار لتنفيذ برامجها وخططها. أين وصلتم في تسويات أوضاع القضاة وأعضاء النيابة؟ قُدّم للمجلس خلال الفترة الماضية 340 تظلماً وتم الفصل فيها جميعاً وتم إقرار النتائج التي توصل إليها المجلس بناءً على تقارير الكفاءة، وقد ناقش المجلس التسويات والترقيات المستحقة لجميع الكوادر القضائية بعد أن وقف أمام كل اسم منذ أن توقفت عام 1992م، وسيأخذ كل واحد حقه بناءً على تقرير الكفاءة والمعايير القانونية الأخرى.. ويجرى الآن وضع اللمسات الأخيرة وإعداد الكشوفات النهائية حتى يتسنى لنا معرفة التكلفة المالية لتلك التسويات والترقيات ومن ثم إقرارها بشكل صحيح بعد تلافي كافة السلبيات. والذين يشغلون الوظائف المساعدة والمرتبطة بعمل القضاء.. ماذا بشأنهم؟ تم تسوية وضعهم أسوة بموظفي الدولة أثناء تطبيق الاستراتيجية الوطنية للأجور، وإذا كان لهم أية خصوصية وفقاً لما هو موجود في القانون سيحصلون عليها إن شاء الله.
