الثأر ظاهرة اجتماعية مقيتة وهي ظاهرة تخل بأواصر المجتمع وتهدد بقاءه وديمومته وتعرض التنمية والأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي إلى الخطر ولذلك عملت الدولة وقيادتنا السياسية على وضع المعالجات المناسبة للحد من هذه الظاهرة والعمل على اجتثاثها من المجتمع حول أبرز الجهود في هذا الاتجاه.. التقت الجمهورية.. مع عدد من المعنيين في محافظة أبين الذين تحدثوا عن ظاهرة الثأر والجهود الجارية لمحاربتها ومعالجاتها والإجراءات الكفيلة بالتخلص منها وهذه حصيلة هذه اللقاءات دور السلطة المحلية الأخ/ أحمد علي البراشي وكيل محافظة أبين المساعد تحدث عن ظاهرة الثأر في محافظة أبين ودور السلطة المحلية لمحاربة هذه الظاهرة قائلاً: تتميز محافظة أبين عن بقية محافظات الجمهورية بتدني جرائم الثأر وانتفائها في كثير من مدنها الرئيسة وحتى في بعض مناطقها الريفية والتي كانت ظاهرة الثأر متفشية فيها ويرجع ذلك إلى تنامي دور المنظمات وأجهزة المجتمع المدني وانتشار الوعي ووسائل الإعلام المختلفة وأهمها الإذاعة والنلفزيون مماأدى إلى وجود التوازن الاجتماعي بين العصبية القبلية والمجتمع المدني بالإضافة إلى الدور الذي قامت به قيادة السلطة المحلية ممثلة بالمهندس/ فريد مجور محافظ محافظة أبين رئيس المجلس المحلي في تنفيذ توجيهات فخامة القائد /علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية «حفظه الله ورعاه» ما يخص معالجة قضايا الثأر بين المواطنين في المناطق والمديريات التي تعاني هذه الظاهرة وتشكيل لجان للصلح وعقد اتفاقيات الصلح والتي أثمرت كثيراً في انجاز عدد من الاتفاقيات بين عدد من القبائل والفخوذ وما زالت هذه الجهود مستمرة ومتواصلة للوصول لإبرام صلح عام تلتزم به جميع القبائل والأهالي التي تعاني النزاعات والقتل بسبب الثأرات. ماهية الأسباب ويواصل البراشي حديثه للصحيفة ويشير إلى المناطق التي تنحصر فيها مشكلات الثأر في محافظة أبين وأسباب انتشارها فيقول:يمكن حصر قضايا ومشكلات ظاهرة الثأر بالمحافظة في المديريات الريفية والنائية التي ظلت في عهد النظام الشمولي يغيب فيها وجود أجهزة الدولة ومنظماتها المدنية حيث سيطرت فيها ثقافة العصبية القبلية ومظاهرها المقيتة.. فغياب الأجهزة الأمنية والقضائية والتي يعتبر وجودها الضمانة الأساسية لمنع ارتكاب الجرائم والحد من النزاعات التي تنشأ من المشكلات الاجتماعية البسيطة ثم تتحول إلى مشكلات أكبر وعدم حسم القضايا الناشئة هذه من قبل المحاكم سريعاً الأمر الذي يؤدي إلى أخذ الحق بأيدي طرف قد يكون له الحق وهكذا.. وهناك أمثلة كثيرة تدل على قلة الوعي القانوني وغياب الأجهزة المدنية في الارياف قد تؤدي بعض النزاعات البسيطة للاقتتال على شجرة «سور» أو تغيير معلم أرض زراعية أو دخول ماشية إلى أرض زراعية يمكن أن تؤدي إلى نزاعات غالباً تتطور إلى سفك دماء بين هذه القبيلة والأخرى وهكذا تتحول حياة هذه المجتمعات إلى قتال وخوف وعدم استقرار يظل يطاردها إلى ما شاء الله وبالتالي يؤدي ذلك إلي خلخلة وتفكيك في بنية المجتمع واقلاق للسكينة والاستقرار والسلم الأهلي والاجتماعي للمجتمع. الحد من هذه الظاهرة ويخلص الأخ الوكيل المساعد لمحافظة أبين حديثه للصحيفة حول قضايا الثأر والحلول والمعالجات التي وضعتها سلطة المحافظة فيقول: إن خطوات التنمية الجارية في المحافظة في ظل دولة الوحدة كفيلة اليوم بتحقيق أهم المعالجات الأساسية لذلك وخصوصاً أن تجربة السلطة المحلية دأبت متقدمة فيما يتعلق باستكمال البنية الأساسية للوحدات الإدارية بالمديريات وإنشاء أجهزة الأمن والقضاء والتي أصبحت أغلب المديريات مغطاة بها أو بعضها وفي طريقها الى الاستكمال هذا العام وفقاً وخطة المحافظة الاستثمارية بالإضافة إلى دعم الأمن بقوات الانتشار الأمني التي تعمل في الحد من هذه الظاهرة الخطيرة. مخاطر الثأر ويتحدث في هذا الاتجاه المهندس علي محسن العطوي أحد الكوادر التنفيذية بالمحافظة والشخصية الاجتماعية في زنجبار عن ظاهرة الثأر ومخاطرها قائلاً: برزت في مناطق ومديريات محافظة أبين وخاصة الريفية والنائية هذه الظاهرة الخطيرة والتي تهدد أمن واستقرار المجتمع وتلحق بأهله وأبنائه الأضرار الجسيمة وتبدو هذه الظاهرة أكثر نمواً وانتشاراً في حاضرنا عن ماسواه، من خلال بعض الأفراد والأطراف التي تدفع لارتكاب هذه الجرائم بقتل النفس البشرية البريئة التي حرم الله ازهاقها إلابالحق ولعن مرتكبيها وأعد لهم نار جهنم. وهؤلاء من يحيون الثارات القديمة والتي قد مضى على بعضها عقود طويلة من الزمن دون الأخذ في الحسبان النتائج الخطيرة والتأثيرات السلبية على الفرد والأسرة والمجتمع عامة ودون الاحتكام إلى المحكمة والعقل والمنطق في مواجهة الإشكاليات والنزاعات ومستغلين ظروف الانفلات الأمني وعدم قيام الأجهزة الأمنية في بعض المديريات بواجباتها الوطنية مما يولد الإحباط وفقدان الثقة لدى المواطنين وخاصة عند ارتكاب جرائم القتل والهروب دون أي متابعة للجناة أو تأخر إصدار الأحكام والتطويل في المحاكمات ممايدفع إلى الاحتكام إلى أخذ الحق بطريقة مخالفة للقانون.. فظاهرة الثأر ظاهرة خطيرة وممقوتة نتمنى من الله عز وجل ألاّ يبتلي بها أحد. فهي ظاهرة بالاضافة إلى ازهاق الأرواح البريئة وتعكير صفو الأمن والأمان تزرع الشوك والأحقاد والفتن والخوف بين أفراد المناطق المتجاورة وتدمر الحرث والنسل والشجر وتنهك إمكانات الفرد والأسرة المادية وتخلق المآسي والويلات وتعيق حركة التنمية كما أنها لا تقف عند هذا الحد بل تتجاوزه إلى انتهاك كثير من القيم والأخلاقيات السائدة لتلحق الأضرار بالمرأة والطفل والشيخ وتولد اليتامى والأرامل لتجعلهم يعيشون ظروفاً صعبة لايجدون من يعيلهم. الثأر في أبين وعن المديريات التي لا زالت تسودها هذه الظاهرة يشير الأخ/علي العطوي ان هذه الظاهرة لا زالت تتركز في بعض مناطق مديرية خنفر وتليها مديريات مودية ولودر وأحور والمحفد بينما لا ترى لهذه الظاهرة وجوداً في بعض المديريات الأخرى بالمحافظة رغم ريفيتها ومنها مديريات يافع «رعيد سرار سباح» ويعود أسباب انتفاء هذه الظاهرة في هذه المديريات إلى معاناة ابناء هذه المنطقة من نار الفتنة التي حصدت في عقود سابقة أرواح الكثير منهم وأكلت الأخضر واليابس وادراك الأهالي وتداعيهم لوضع حد لهذه الظاهرة حيث قام الخيرون من أهالي المنطقة بمبادرات الصلح والتسامح والتي أثمرت بوضع اتفاقيات ملزمة تجعل القبيلة في حال حدوث أي جريمة تسلم القاتل إلى السلطات الأمنية وهذا حقق للجميع الاطمئنان والاستقرار والشعور بأهمية الاحتكام إلى النظام والقانون. توسيع خدمات المجتمع المدني وفيما يتعلق بالسبل الكفيلة للحد من ظاهرة الثأر واجتثاثها من المجتمع من كافة مديريات ومناطق المحافظة يقول العطوي:إنه يجب أن تعمل الدولة وأجهزتها المحلية على نشر المحاكم الشرعية وأجهزة الأمن في كافة المديريات ومعالجة قضايا النزاعات والمشاكل أولاً بأول والعمل على مواصلة توجيهات فخامة الأخ/ الرئيس في قضايا الصلح بين القبائل ودفع الديات للمشكلات المعقدة ومحاربة ظاهرة حمل السلاح والمتاجرة فيه وفي هذا الاتجاه تشكل خطوات الحكومة في هذا جانباً ايجابياً اذا ما نفذت هذه الإجراءات كما ينبغي أن تلعب منظمات المجتمع المدني دوراً فاعلاً للتصدي لهذه الظاهرة وتوعية المجتمع بمخاطرها. مواصلة جهود التصالح بين القبائل ويقول الأخ/حسين محمد ناصر مدير عام مكتب الثقافة بمحافظة أبين حول ظاهرة الثأر: إنها ظاهرة اجتماعية قبيحة يترتب عليها الكثير من الآثار السلبية في المجتمع وقد اندحرت هذه الظاهرة إلى حد كبير في مناطق ومديريات محافظة أبين وخاصة تلك التي اقتربت منها نواحي الحياة المدنية كالمدن والمناطق الرئيسة ووصول التعليم ومراكز المعرفة والوعي والأجهزة الإعلامية ووسائل الاتصال الحديثة التي ساهمت في التعريف بمخاطر وويلات الثأر وحدت من انتشاره. ويضيف إن البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ/ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، قد حمل تأكيداً على ضرورة القضاء على هذه الظاهرة وشكلت من أجل ذلك لجان عليا لمكافحة ظاهرة الثأر والتي أسهمت في حل العديد من القضايا الخاصة بالثأر ومنها محافظة أبين حيث قام المهندس/فريد مجور محافظ المحافظة بالجلوس مع المشائخ والشخصيات الاجتماعية وأعيان المناطق وانجزت في هذا الجانب العديد من الاتفاقيات والتصالح ونأمل أن تتواصل الجهود لكافة فعاليات المجتمع السياسية والاجتماعية لمايضمن نجاح الجهود للقضاء على هذه الظاهرة المقيتة من مجتمعنا. تكثيف التوعية ويختتم الأخ مدير عام الثقافة بمحافظة أبين حديثه بوضع عدد من النقاط المهمة التي من شأنها تفعيل الجهود لمحاربة ظاهرة الثأر منها: العمل والإعلامي المستمر والمبين لمخاطر الثأر نشر جوانب التوعية والارشاد من خلال منابر المساجد والمحاضرات والندوات وخاصة في المناطق الريفية والنائية البعيدة والاهتمام بهذه المناطق من حيث المشاريع الخدمية. تفعيل دور أجهزة الأمن وحملاتهم على مظاهر حمل السلاح وإطلاق النار في الأعراس والمناسبات.
