حرجت ورشة العمل الخاصة ب«حقوق الانسان أثناء المحاكمة «التوقيف والحبس» والتي اختتمت أعمالها أمس بعدد من التوصيات المتعلقة بأعمال الورشة. حيث أكدت التوصيات على أهمية إيلاء موضوع حقوق الانسان الاهتمام اللازم وتوثيق العلاقة بين المعهد العالي للقضاء والأجهزة المتعاونة مع النيابة العامة خاصة في مجال التدريب حول حقوق الانسان بالعمل على تنظيم ورشات عمل محلية في النيابات العامة المعنية لنشر المعرفة. كما أوصت ورشة العمل التي حضرها محافظ محافظة تعز القاضي/أحمد عبدالله الحجري، إلى جانب النائب العام الدكتور/عبدالله العلفي إلى ضرورة زيادة وتعميق معرفة أعضاء النيابة العامة بالمعايير الدولية لحقوق الأفراد خاصة تلك المتعلقة بمرحلة المحاكمة والتوقيف والحبس. وكذا السعي نحو الرقي بالإطار القانوني بحقوق المتهم خلال تلك المرحلة لتعزيز هذه الحقوق لاسيما حق المعاملة الكريمة .. وعدم التعرض للتعذيب ، والحق في الاستعانة بمحام ومنحه كافة التسهيلات واللازمة لأداء مهمته في الدفاع عن المتهم..ولم تغفل الورشة ان توصي بأهمية الانضمام والتصديق على اتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بحماية حقوق الانسان والعدالة الجنائية ، والتأكيد على مراعاة حقوق ضحايا الجرائم في الإجراءات الجزائية ، وحقوق الشهود وعدم تعرضهم لزي ضغط أو اكراه والعمل على تعويض الشهود والضحايا عن المصاريف والضرر الذي اصابهم. وأكدت التوصيات على أهمية إنشاء علاقات تعاون بين النيابة العامة في اليمن ونيابات عامة دولية للاستفادة من تجاربهم ، والنظر في الوسائل الملائمة لتنظيم العلاقة بين هيئات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والنيابة العامة، وأهمية الاستثمرار في التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بهدف توفير المساعدة على بناء القدرات في مجال حقوق الانسان. وفي الجلسة الختامية للورشة قدم المشاركون الشكر لمعالي النائب العام على انجاحه هذه الورشة ... كما وجوا الشكر للمنظمات والجهات المانحة والخبراء الذين شاركوا واغنوا اللقاء بمداخلاتهم وقدموا الشكر أخيراً إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برنامج إدارة الحكم في الدول العربية الذي يتولى تنظيم وإدارة الورشة.
