- مدير مكتب الشئون الاجتماعية بتعز : ننفذ برنامج لحماية الاحداث الطفولة هي عنوان الغد المشرق.. وهي مرتكز البناء الحقيقي على طريق النهضة الشاملة.. والاهتمام بالطفولة اهتمام بأروع مافي الحياة من عناصر الوجود للتواصل والتجديد.. لهذا أكد البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - ضرورة تطوير العمل في مجال حماية الأطفال ووقايتهم من التشرد والانحراف وتنفيذاً لهذا البرنامج سعت الحكومة ممثلة بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل إلى إيجاد برنامج للمراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة للأحداث الجانحين، وقد تم اختيار محافظة تعز لتنفيذ البرنامج ونظراً لأهمية هذا البرنامج (الجمهورية) تسلط الضوء على البرنامج . تنسيق جماعي برنامج المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة للأحداث سوف يعتمد في تنفيذه على التعاون والتنسيق بين مكاتب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ومحاكم ونيابات الأحداث من جهة وبين الشئون الاجتماعية والعمل والمجتمع المحلي من جهة أخرى من خلال اختصاصيين تم توفيرهم لهذا الغرض. حيث قامت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالتفاهم مع منظمة اليونيسيف بصنعاء من أجل دعم هذا البرنامج في محافظتين كمرحلة أولى ، ومحافظة تعز إحدى المحافظتين التي تم اختيارها لتطبيق البرنامج ويأتي اختيار محافظة تعز لوجود الامكانات المناسبة فيها لبدء مثل هذا البرنامج والتي منها وجود دار للأحداث ومحكمة ونيابة أحداث وعدد من الاختصاصيين الذين سيتولون القيام بالعمل الميداني مع المجالس المحلية والجمعيات النشطة في المحافظة ، ومن ضمن برنامج التعاون بين الوزارة ومنظمة اليونيسيف تم التفاهم على عقد ورشة عمل في محافظة تعز لمناقشة البرنامج وآلية تنفيذه مع الجهات المختصة بالمحافظة والتي تم عقدها يومي 19 20 أغسطس 2007م. بمشاركة سبعين مشاركاً ومشاركة من كافة الجهات المعنية بالطفولة بالمحافظة. توصيات مهمة وقد خرجت الورشة بعدد من التوصيات كان أهمها : ضرورة التواصل والتنسيق مع عقال الحارات ومديري المدارس والمنظمات وإشراكهم بتنفيذ برنامج المشروع ، وتفعيل مهام البحث الاجتماعي والعلمي داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية ، والمطالبة بضرورة تشكيل شرطة للاحداث في محافظة تعز لأهميتها. الطفولة أساس المجتمع السليم الأخ /عبده محمد الحكيمي وكيل أول وزارة الشئون الاجتماعية والعمل استهل حديثه بالقول: الطفولة هي الأساس، إذا نشأت نشأة سليمة فإن المجتمع سوف ينشأ سليماً، وإذا كان هناك بعض التعثرات فلابد من وجود بعض المنغصات والمشاكل الاجتماعية. وقال الحكيمي : في الواقع القوانين كثيرة تصل إلى 14 قانوناً معنياً بالطفولة ، هذه القوانين ماهو أمام مجلس النواب لمراجعتها واقرارها والمصادقة عليها من قبل فخامة الأخ/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، وقد تم تعديل بعض القوانين بما يتناسب مع الاتفاقيات الدولية التي تم المصادقة عليها من قبل الحكومة ، وكذلك تم الأخذ بالتوصيات الصادرة عن كثير من المنظمات سواءً كانت منظمة العمل الدولية أم مؤسسة العمل العربية، إضافة إلى بعض الدول العربية ، ومنها دول مجلس التعاون الخليجي. هذه القوانين إن شاء الله سترى النور قريباً . مدرستان للأحداث وحول أوضاع الاحداث والمراقبة والتدابير قال الحكيمي: هناك مدرستان، مدرسة تقليدية أو كلاسيكية كما يسميها البعض، وهذه دائماً تنظر إلى الحدث كمجرم يجب أن يعاقب. وهناك مدارس متطورة وفي مقدمتها، مدرسة الدفاع الاجتماعي، هذه المدرسة التي أوصت على أن ينظر القاضي للحدث كمريض يجب أن ينظر إليه بأنه بحاجة إلى علاج وهذا العلاج يتمثل بالرعاية والحنان والاهتمام وتوفير كافة احتياجاته النفسية والاجتماعية والاقتصادية لكي ينشأ النشأة السليمة ، لهذا فالقاضي لاينظر للجرم الذي ارتكبه الحدث بحد ذاته وإنما ينظر إليه كإنسان حدث منه خطأ يجب أن يعالج وبالتالي هناك تدابير اتخذت منها التسليم للوالدين بالتنسيق مع جميع الجهات أو لولي الأمر أو لأية جهة تستطيع تقديم الرعاية والاهتمام وأنا من أنصار هذه المدرسة مدرسة الدفاع الاجتماعي. وهناك عقوبات تمارس ضد الأحداث منها مثلاً، حرمانه من بعض الأنشطة التي ممكن أن يقوم بها وهذا يعتبر عقاباً. دور أنموذجية ويرى وكيل أول وزارة الشئون الاجتماعية بأن اختيار محافظة تعز لتنفيذ برنامج المراقبة كان بسبب وجود دور رعاية أنموذجية فيها وقال : أنا كنت مديراً لمكتب الشئون الاجتماعية بالمحافظة ولفترة عشر سنوات ونعتبر أن دور الرعاية الاجتماعية الموجودة حالياً هي من الدور النموذجية لأنه في مرة من المرات خلطنا نزلاء الدور بالمدرسة إلى جانب أطفال القرى المجاورة رغم أن المدرسة هي مدرسة دار التوجيه وبالتالي يحس هؤلاء الأطفال بأنهم في مدرسة داخلية حتى الشرطة لم توجد بل موظفون عاديون كبار في السن يقومون بحراسة الدار. ووصلنا إلى مدرسة ممتازة جداً فحالياً هناك من الأحداث من يعملون اختصاصيين داخل الدار بعد تخرجهم من الدار والجامعة وفي تخصصات مختلفة ، جهود كثيرة وكبيرة بذلت وهناك محاولات لنقل هذه التجربة إلى محافظات أخرى كونها تجربة ناجحة حققت نتائج جيدة وايجابية. تعز راعية لأكثر من محافظة الأخ محمد العنسي - وكيل المحافظة المساعد قال: مامن شك أنه في إطار النظام السياسي المتمثل في اللامركزية وتبني المجالس المحلية والمشاركة الواسعة للجماهير في إدارة الشأن المحلي فإن البداية تكمن في كيف نربي طفلاً ، والذي من خلاله نوجد جيلاً واعياً متسلحاً بالعلم والمعرفة وما في شك بأن الدولة ومن خلال استراتيجية الحكومة التي تم وضعها لتنفيذ برنامج فخامة الأخ الرئيس الانتخابي والذي أكد أن للطفل مكانة كبيرة لكن الشراكة الحقيقية تكمن مع الدولة ، منظمات المجتمع المدني ، التنظيمات والأحزاب والأسرة وأنا أعتقد أن الاتصال السكاني له علاقة كبيرة فيما يتعلق بالطفل. ضعف التوعية وأضاف قائلاً: مازال الجانب الإعلامي والاجتماعي والمحلي بعيداً عن الطفل ، وأعتقد أن دار الرعاية الموجودة في تعز دار حديثة وأنموذجية صنفت على أنها مؤسسة عقابية ، فأنا اعتقد أن من يزورها سيجد أنها لم تعد مؤسسة عقابية وإنما أصبحت مؤسسة تربوية وهذا شيء تفتخر به محافظة تعز التي تحظى به هذه الدار. بناء الوطن بالشباب وطالب وكيل محافظة تعز بضرورة وجود شراكة حقيقية من قبل الجميع - أحزاباً ومنظمات - وكافة الجهات للوصول إلى شراكة حقيقية لبناء وطن وقال : لن نبني وطناً إلا بشباب تربوا تربية فاضلة ، أما إذا تركوا في الشوارع فلن نبني وطناً ولهذا ومع الأسف الشديد نجد أن كثيراً من التنظيمات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني بعيدة كل البعد عن هذه الشراكة ، لذا ندعوهم دعوة مخلصة - والمجلس المحلي بالمحافظة ممثلة بقيادة المحافظة بأن تكون شريكاً فاعلاً وفقاً لبرنامج المحافظة الذي من أهم أهدافه تنفيذ برامج الأطفال كونها من أهم البرامج التي تقوم بتنفيذها. كما أدعو الأسرة إلى إيجاد علاقة مباشرة في كيفية الرقابة السابقة واللاحقة لحماية الطفل ، ويكون الهدف الأساس والرئيس للجميع حماية الطفل ورعايته وتأهيله بطرق سليمة وصحيحة. مشروع اجتماعي جديد الأخ/ أحمد العليمي، مدير عام مكتب الشئون الاجتماعية بالمحافظة من جانبه قال: إن مركز المراقبة الاجتماعية وحماية الطفولة بتعز مشروع اجتماعي جديد بدأ نشاطه في شهر مارس الماضي تحت اسم مركز المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة للأحداث ، ويقع المركز ضمن مباني مجمع الرعاية الاجتماعية الكائن على طريق الضباب ، يعمل فيه حالياً ستة موظفون ،وبحسب نشاطه وأهدافه ومهامه الجديدة يمكن أن يرتفع عدد الكادر الإداري من 12 18 موظفاً خلال العامين الحالي والقادم 2008م. ويأتي إنشاء وتأسيس المركز حسب توصيات مجلس الشورى المرفوع لفخامة الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية حفظه الله الخاصة بحماية الطفولة باليمن وتوجيه الرئيس للحكومة بتنفيذ توصيات مجلس الشورى. وحول أهمية اختيار محافظة تعز لتنفيذ المشروع قال العليمي : جاء اختيار محافظة تعز من قبل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة ومنظمة اليونيسيف لوجود المقومات الأساسية لنجاح برنامج المراقبة الاجتماعية وحماية الطفولة إلى جانب محافظة الحديدة ، وينفذ البرنامج بتعاون مع وزارتي الداخلية والعدل والنيابة العامة والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة ، ولإنجاح المشروع يتطلب إيجاد شراكة مجتمعية فاعلة من أئمة المساجد ، ومديري المدارس وعقال الحارات والقرى ، ومنظمات المجتمع المدني ، ودور ومراكز الرعاية الاجتماعية بالمحافظة وأعضاء المجالس المحلية وخاصة رؤساء لجان الشئون الاجتماعية والعمل كما يتطلب تعاون الأسرة بدرجة رئيسة. المال عامل رئيسي ولاننسى دور وزارتي المالية والخدمة المدنية بأهمية إنجاح عمل المشروع من خلال توفير رصيد كاف للنفقات التشغيلية وموازنة كافية تلبي متطلبات العمل ، واعتماد كادر وظيفي مؤهل للمشروع للسنة الحالية وإضافتها بمشروع موازنة السلطة المحلية للمحافظة للسنة الحالية 2008م. تدشين تنفيذ المشروع وحول نتائج ورشة مناقشة البرنامج قال مدير مكتب الشئون الاجتماعية: كانت ورشة عمل مناقشة برنامج المراقبة الاجتماعية وحماية الطفولة التي عقدت مؤخراً في المحافظة بمثابة تدشين لعمل المشروع ووفقاً للمهام والأهداف الجديدة والتي حددته لائحة المشروع الداخلية للمركز تهدف إلى الوقاية من تعرض الأطفال للانحراف وحمايتهم من التعرض للعنف والاساءة والاستغلال ، من الأهداف أيضاً تشجيع جهات الضبط القضائي للعمل بالتدابير غير الاحتجازية وتوفير الرعاية اللاحقة للأحداث الجانحين في وسط أسرهم ومجتمعهم ومن الأهداف أيضاً تحفيز المجتمع للمشاركة في برامج حماية الطفولة وايجاد بدائل مجتمعية لوقاية الأطفال من الانحراف والمساعدة في إعادة ادماجهم وحمايتهم من العنف والإساءة والاستغلال. مهام وصلاحيات المركز كما حدد مشروع اللائحة الداخلية للمركز مهام وصلاحيات المراقب الاجتماعي في المراحل الثلاث في حالات ما قبل انحراف الأطفال بالنزول الميداني إلى أماكن تجمعات الأطفال وأماكن اللهو وتقصي الحالات المعرضة للانحراف والمعرضة للعنف والإساءة والاستغلال ....الخ . المرحلة الثانية في حالات الانحراف وصدور إحدى التدابير غير الاحترازية بحق الحدث بالمتابعة وتقييم السلوك ومدى التزام الحدث بالواجبات والنزول المستمر إلى منزل الحدث والتواصل مع المحكمة.... الخ. المرحلة الثالثة وهي مرحلة خروج الحدث من الدار والرعاية اللاحقة من خلال زيارة أسرة الحدث ومدى ملاءمتها لاستقبال طفلها الحدث وتتبع مراقبة سلوكه والعمل على إعادة تكيفه مع المجتمع الخارجي في المدرسة أو العمل ومساعدته في حل أية مشاكل يتعرض لها.
