أكد وزير الأوقاف والإرشاد القاضي/ حمود عبدالحميد الهتار، أن الوزارة وضعت الترتيبات اللازمة لتسجيل المعتمرين في المواسم القادمة سنوياً من بداية شهر المحرم . وأشار الوزير /الهتار/ خلال لقائه أمس ممثلي (الوكالات اليمنية لتفويج المعتمرين) إلى أن الوزارة لن تخلي مسؤولية أية وكالة إلا بتقديم خدماتها للمعتمرين وفق التعهدات التي التزمت بها الوكالات أمام الوزارة ..وقال وزير الأوقاف والإرشاد: «إن الوكالات اليمنية مسئولة بشكل كامل أمام الوزارة والمعتمرين بتقديم الخدمات المثلى بموجب الشروط والضوابط والعقود الموحدة مع الجهات المعنية في اليمن والسعودية، ويجب عليها القيام بالرعاية الكاملة للمعتمرين وتحسين الخدمات المقدمة لهم والتنسيق الكامل مع قطاع الحج والعمرة لحل أية إشكاليات»..كما شدد على أهمية متابعة الشركات المتعهدة باستقبال المعتمرين اليمنيين في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، والعمل على راحة المعتمرين ووضع الحلول للإشكاليات التي تحدث أثناء العودة..ودعا إلى الاعتماد على التفويج الجماعي وتوفير وسائل السلامة في الباصات ووسائل النقل الأخرى، وتوفير المساكن المناسبة وضمان إعادة المعتمرين إلى الوطن.. لافتاً إلى أنه سيتم إشعار الوكالات بأية مخالفات في مواقع عملها من خلال فرض الرقابة والمندوبين في الميدان، كما سيتم اتخاذ القرارات الإدارية المناسبة تجاه المخالفين ومن حقهم الطعن في مثل هذه القرارات أمام المحاكم..وقال القاضي الهتار: سيتم وضع محاضر ضبط المخالفات وسيكون التوقيع عليها من قبل المندوبين في مكة والمدينة، كما سيتم عمل استبيان لأخذ آراء الحجاج والمعتمرين تجاه الخدمات المقدمة لهم..وطالب الوكالات بالعمل على تجاوز الصورة السابقة، وبدء مرحلة جديدة قائمة على الصدق والشفافية واستشعار رقابة الله أولاً ثم القانون والضمير ثانياً..من جانبه أشاد وكيل الوزارة لقطاع الحج والعمرة الشيخ/ حسن الشيخ/ بتعامل السفارة السعودية في إنجاز معاملات وتأشيرات جوازات المعتمرين رغم التأخير هذا العام. ودعا إلى العمل بين الوكالات والوزارة من خلال مبدأ النصح والشفافية والتواصل والتنسيق لحل أية إشكاليات والتعامل بشفافية مطلقة. مؤكداً أهمية تواجد مندوبي الوكالات في أماكنهم المحددة في مكة والمدينة لمساعدة الحجاج والمعتمرين، وكذا التزام الوكالات بتحديد مواعيد انطلاق المعتمرين وعودتهم..وكان ممثلو وكالات تفويج الحجاج والمعتمرين قد طرحوا عدداً من الملاحظات، المتعلقة بمطالبهم بمعايير تقييم دقيقة وواضحة، كما أوضحوا الإجراءات التي نفذتها الوكالات لتوفير المساكن والمندوبين في مكة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى وسائل النقل والمواصلات والخدمات الأخرى.
