قال الدكتور/ رشاد الرصاص -وزير الشؤون القانونية - أستاذ القانون الدستوري والنظم السياسية في كلية الشريعة بجامعة صنعاء: إن مبادرة فخامة الأخ رئيس الجمهورية التي أطلقها أثناء لقائه قيادات الأحزاب والتنظيمات السياسية في اليمن خطوة جسورة جاءت استشعاراً منه بضرورة تقوية النظام السياسي والعمل على استكمال كافة الإصلاحات في مختلف الجوانب الحياتية (السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ) لبناء اليمن الجديد . وأشار إلى ان رئيس الجمهورية عود الجميع أن لا يقدم على خطوات تتعلق في بناء الدولة إلا بطريقة ديمقراطية أساسها الحوار البناء الذي تشترك فيه كل فئات الشعب . معتبراً أن تلك هي الوسيلة المثلى لبناء الشعوب وتحقيق آمالها وطموحاتها وهي الوسيلة ذاتها المعمول بها في معظم ديمقراطيات العالم المتقدم .. منوهاً إلى أن دعوة فخامة الأخ الرئيس لإشراك منظمات المجتمع المدني دليل على مدى مصداقيته وجديته في إشراك شركاء العمل السياسي في بناء الدولة اليمنية الحديثة، انطلاقاً من إيمانه المطلق أن الجميع على سفينة واحدة ويجب الوصول بها إلى شاطئ الأمان. ونوه الدكتور/ الرصاص إلى أن النظام النيابي ينقسم إلى ثلاثة أوجه هي: النظام البرلماني والرئاسي ونظام الجمعية، وعن النظام النيابي قال: إنه يقوم على قاعدتي ثنائية السلطة التنفيذية، حيث يكون هناك رئيس دولة ورئيس حكومة وغالباً ما يكون رئيس الدولة غير مسئول أو يجد له بعض الاختصاصات على سبيل التحديد في الدستور، وقد تطور النظام البرلماني في صيغته التقليدية المعمول بها في بريطانياإالى صيغته المتطورة المعمول بها في فرنسا، أما القاعدة الثانية للنظام البرلماني هي: التعاون المرن بين السلطات حيث دائما ما تكون السلطة التنفيذية الممثلة بالحكومة هي من الأغلبية الموجودة في السلطة التشريعية أو ائتلاف مجموعة أحزاب كما يجوز الجمع بين عضوية الحكومة والبرلمان وتكون هناك علاقات متداخلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، إضافة إلى أدوات رقابة متبادلة بين السلطتين . أما النظام الرئاسي يقول الدكتور/الرصاص: إنه يقوم على قاعدتين أساسيتين، الأولى أحادية السلطة التنفيذية، حيث لا يوجد هناك إلاّ رئيس دولة دون وجود رئيس للوزراء، وهو المسؤول عن قيادة السلطة التنفيذية، أما القاعدة الثانية فيقوم عليها النظام الرئاسي، وتتمثل في الفصل المطلق بين السلطات، حيث لا يكون رئيس الجمهورية أو وزراؤه ومساعدوه معرضين للمساءلة والاستجواب داخل البرلمان، وكذا لا يملك الرئيس حق حل المجلس البرلماني. وقال الدكتور الرصاص: إن النظام الرئاسي يمتاز بعدة مميزات، أهمها: الاستقرار السياسي، حيث يقول الأستاذ/هاد فيلد: إن تقوية السلطة التنفيذية في الدولة النامية أمر ضروري وذلك بغية المحافظة على الوحدة الوطنية وتعزيزها، إضافة إلى وقاية النظام الداخلي وتدبير الاحتياطات الدفاعية ضد أي عدوان خارجي، وكذلك لتعزيز ورفد كل أشكال التنمية والتقدم فيها، ويكون الاستقرار السياسي نابعاً من عدم خضوع السلطة التنفيذية للصراعات السياسية داخل البرلمانات مما يجعلها عرضة للسقوط، الأمر الذي يؤدي إلى تشكيل حكومات متعاقبة وعدم تحقيق الاستقرار السياسي، وهو ما يؤدي بدوره إلى إحباط التنمية الاقتصادية في البلاد.. ونوه الدكتور الرصاص إلى أن الأخذ بنظام الفصل المطلق بين السلطات قد ورد في برنامج فخامة رئيس الجمهورية الانتخابي وفي برنامج مرشح اللقاء المشترك وبقية المرشحين للانتخابات الرئاسية التي جرت في ال20 من سبتمبر من العام الماضي، ولا ينسجم الفصل المطلق بين السلطات إلا مع النظام الرئاسي.. أما من يريد تركيب الفصل المطلق مع النظام البرلماني فهو لا يعي حقيقة كيفية تركيب النظم السياسية.. وأشار وزير الشؤون القانونية في تصريح لموقع «26 سبتمبرنت» الأخباري إلى أن نجاح النظام البرلماني في الدول النامية حديثة العهد يواجه صعوبات جسيمة، حيث يتطلب العمل البرلماني التقليدي الصحيح وجود ثنائية حزبية قوية أو وجود حكومة أغلبية يقابلها في الجانب الآخر معارضة قوية ومتماسكة وهذا غالباً لا يتوافر في الدول النامية والدول حديثة العهد الديمقراطي.. من هنا تنبع أهمية الأخذ بالنظام الرئاسي الذي اقترحه فخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية كنظام فعّال ومؤثر في بناء الدول النامية.. أما نظام الجمعية فتدار السلطة التنفيذية من قبل البرلمان مباشرة وهو نظام محدود ولا يعمل به إلا في دولة واحدة هي سويسرا.
