أبدى وزير المالية (نعمان الصهيبي) قلقه جراء تراجع إيرادات النفط التي تعتمد عليها موازنة الدولة اعتماداً ًاساسياً.. مشيراً إلى أن أغلب الكميات المنتجة من النفط تستهلك محلياً، وأن إجمالي الدعم الذي قدمته الحكومة للمشتقات النفطية خلال الفترة الماضية من العام الجاري بلغ400 مليار ريال». وقال الصهيبي: إنه لم يتبق لليمن سوى الإيرادات الضريبية والجمركية التي تمثل البديل الحقيقي والمنطقي لرفد موازنة الدولة بالإيرادات، ملفتاًً إلى أن إجمالي الإيرادات الجمركية والضريبية تعدت خلال الأشهر التسعة الماضية 300 مليار ريال. وأضاف في تصريح لموقع «نيوزيمن»:إن هناك العديد من الالتزامات المالية التي تواجهها الدولة في الوقت الراهن، في مقدمتها المرحلة الثانية من مخصصات المرحلة الثانية من استراتيجية الأجور والمرتبات، والتي لم يتم احتسابها ضمن الموازنة العامة للدولة، وهو ما يتطلب من المؤسسات والمصالح التابعة لوزارة المالية، بذل المزيد من الجهود للحد من عمليات التهرب الضريبي والجمركي. وفيما لفت الوزير إلى أن المالية تعتزم إجراء تعديلات على قانون الجمارك ليتلاءم ومتطلبات المرحلة القادمة.. أكد أن من أهم أولويات الوزارة تعزيز دورها الأساسي في تحقيق النمو المستدام، من خلال تبني سياسات مالية تعمل على توفير الموارد المالية اللازمة لتمويل الخدمات العامة بكفاءة، وفي نفس الوقت مراجعة القوانين الضريبية والجمركية وتعديلها بما يجعلها متواكبة مع التطورات الاقتصادية والمعايير الدولية، وتعمل على تشجيع الاستثمار، وتحفيز النمو المعتمد على دور القطاع الخاص، وتعمل على تسهيل الاندماج في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي والانضمام لمنظمة التجارة العالمية. وأضاف الصهيبي: مهامنا في الفترة القادمة تتركز في تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس/علي عبدالله صالح، لاسيما في الجوانب المالية، وتعزيز مسارات العمل المالي وفق أحكام الدستور والقوانين والأنظمة السارية، بعيداً عن الاجتهادات، وإعادة النظر بالتشريعات المالية والضريبية والجمركية، وإدخال التعديلات اللازمة عليها، بتبسيط الإجراءات الواردة فيها، وتضمينها للأنظمة الحديثة، وتخفيض نسب الضرائب لتشجيع الاستثمار، والارتقاء بالأداء المالي بالوزارة والمصالح الإيرادية وتعزيز دور الرقابة المالية في جميع أجهزة الجهاز الإداري للدولة. وتابع: كما تتركز في إحداث تحول لاجتثاث مظاهر الفساد والجوانب السلبية التي تسيء إلى الوظيفة العامة في أي مكان، سواء بالوزارة أم المصالح الإيرادية ومكاتبها، ومواصلة جهود الإصلاحات المالية والإدارية، وتطوير البناء الهيكلي للوزارة وإعادة الهيكلة لمصلحتي الجمارك والضرائب، وتنظيم الاختصاصات وإلغاء مظاهر التداخل والتضارب في المهام بين القطاعات بالوزارة، وانعكاس ذلك على المعاملات في قطاعات الوزارة.. ملفتاً إلى تعزيز الشفافية في جميع المعاملات والإجراءات الحكومية في مصلحتي الضرائب والجمارك، وتبسيطها وفقاً لدليل الخدمات، وتدوير الوظيفة العامة وفق مبادئ الكفاءة والنزاهة، وتفعيل دور الرقابة المالية وحماية المال العام من العبث، وتطوير نظم وتقنيات المعلومات، بما يساعد على اتخاذ القرار المناسب، وتنمية المصادر الإيرادية غير النفطية، ومتابعة مكافحة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي، فضلاً عن اتباع سياسة مالية متوازنة تشمل إعادة النظر في النظام الضريبي، وهيكلته بما يكفل العدالة وكفاءة التحصيل، وإجراء المزيد من الإصلاحات الجمركية والضريبية، لتشجيع الاستثمار وتسهيل الاندماج في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي والانضمام لمنظمة التجارة الخارجية. وكشف وزير المالية نعمان الصهيبي أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008م، تسعى من خلال سياستها المالية إلى تنمية وتنويع قاعدة الموارد المحلية وفي مقدمتها الإيرادات الذاتية، واستمرار تنفيذ ما تبقى من استراتيجيات وخطط الدولة التنموية وسياسات الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري، وإعادة هيكلة النفقات العامة، بما يكفل تحسين مستوى أداء المرافق الحكومية وتحسين مستوى خدماتها، وتحسين مستوى الشفافية، وتطبيق التخطيط المالي الذي يعني تحديد الأولويات، والمواءمة بين الموارد المتاحة والاحتياجات الضرورية. وأوضح الصهيبي أنه وفي ضوء الموارد المالية المتاحة المتوقعة لعام 2008م، فقد تم إعداد السقوف التأشيرية لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008م، كما تم وضع القواعد والأسس والتعليمات التي سيتم في ضوئها إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008م، بما يكفل المواءمة بين الموارد المتاحة والاحتياجات من جانب، وتنفيذ سياسة مالية تهدف إلى تهيئة الظروف المناسبة لتحقيق معدل النمو الاقتصادي المستهدف والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي الحالي (من خلال الحفاظ على عجز الموازنة عند الحدود الآمنة)، وتحقيق الاستخدام والتوزيع الأمثل لمكونات الإنفاق من جانب آخر. ونوه الصهيبي إلى أن السياسة المالية لليمن خلال الفترة القادمة، ستركز على المحافظة على الاستقرار الاقتصادي، من خلال المحافظة على عجز الموازنة العامة عند الحدود الآمنة وهي 4% من الناتج المحلي الإجمالي، مع الاستمرار في تمويل عجز الموازنة من مصادر غير تضخمية، والمحافظة على المديونية العامة الداخلية والخارجية عند مستويات آمنة ومقبولة، فضلاً عن ذلك معالجة الاختلالات في الموازنة العامة، من خلال خفض نسبة الاعتماد على الإيرادات النفطية، وتعزيز حجم الصادرات غير النفطية، إلى جانب العمل على تطوير القوانين والأنظمة المالية، وتوفير قاعدة بيانات ومعلومات تساعد في تحقيق مبدأي الشفافية والمساءلة المالية.
