أدى الرئيس السابق لمجلس الشيوخ محمد ميان سومرو - الذي عين رئيساً انتقالياً للحكومة مكلفاً بتنظيم الانتخابات في باكستان- اليمين الدستورية يوم أمس، وأقسم سومرو على “حماية دستور جمهورية باكستان الإسلامية والدفاع عنها”. وسومرو -57 عاماً - مصرفي سابق، وعضو في الحزب الرئاسي للرابطة الإسلامية لباكستان، وهو قريب جداً من الرئيس الباكستاني برويز مشرف. وفرض الرئيس مشرف حالة الطوارئ في الثالث من نوفمبر، ويعتزم الإبقاء عليه حتى الانتخابات التي يفترض أن تجرى في التاسع من يناير، رغم احتجاجات المعارضة والأسرة الدولية التي تعتبر أن الاقتراع لا يمكن أن يكون حراً في ظل نظام استثنائي. وتم حل البرلمان الباكستاني منتصف ليل أمس الأول في ختام ولايته التي استمرت خمسة أعوام. إلى ذلك اعتبرت رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بنازير بوتو التي تتصدر المعارضة ضد الرئيس برويز مشرف أن الحكومة الانتقالية التي شكلت أمس الجمعة لتنظيم الانتخابات التشريعية مطلع كانون الثاني .. يناير “غير مقبولة”. وعقدت بوتو في لاهور (شرق) أول مؤتمر صحافي منذ رفع إجراءات الإقامة الجبرية المفروضة عليها منذ ثلاثة أيام ليل الخميس، الجمعة. وقالت: “هذه الحكومة الانتقالية امتداد للرابطة الإسلامية في باكستان (حزب مشرف) وهي غير مقبولة. وأضافت: لن نتفاوض مع طغاة. استراتيجيتنا هي الاستراتيجية الرامية إلى إعادة إحلال الديموقراطية. هذا وكانت قد رفعت السلطات الباكستانية في ساعة متأخرة من الخميس الإقامة الجبرية عن رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو، وقال مشرف: الآن سحبنا الأمر بالإقامة الجبرية؛ لأنه لم تعد هناك تظاهرة، في إشارة لمنع بوتو من قيادة تظاهرة ضده مساء الإثنين بسبب تهديدات بتنفيذ عملية انتحارية ضدها. وإلى ذلك، قال خسرو برويز سكرتير الداخلية في إقليم البنجاب (شرق) وعاصمته لاهور : إن أمر التوقيف قد رفع، لكنها ما زالت تخضع لرقابة الشرطة ، ولم يصدر حزب الشعب الباكستاني بزعامة بوتو أي رد فعل بعد. ولا تزال قوات الشرطة تحيط بمنزل بوتو لتأمين سلامتها، كما ذكر المسؤولون الباكستانيون. وكان مشرف قد أكد أن قرار وضع بوتو في الإقامة الجبرية استهدف تأمين سلامتها. وطالبت بوتو الثلاثاء -وللمرة الأولى- باستقالة مشرف، وذلك في مقابلة مع شبكة سكاي نيوز التلفزيونية البريطانية من منزلها في لاهور، ودعت إلى رفع حال الطوارئ التي فرضها. وتولت بوتو رئاسة الوزراء من 1988 إلى 1990، ومن 1993 إلى 1996. وجدد مشرف الخميس تأكيد استقالته من قيادة الجيش قبل الأول من ديسمبر المقبل. ومع استمرار حال الطوارئ المفروضة منذ 12 يوماً، انتهت الخميس الولاية الرسمية للرئيس الباكستاني، غير أن الحكومة قررت تمديد ولاية مشرف حتى تحسم المحكمة العليا مسألة صلاحية إعادة انتخابه في أكتوبر الماضي من قبل البرلمان والمجالس الإقليمية المنتهية ولايتها. وذكر مساعد وزير الإعلام طارق عظيم أن الدستور ينص على بقاء الرئيس المنتهية ولايته في منصبه حتى يؤدي خلفه اليمين. وكانت المعارضة تقدمت بطعن أمام المحكمة العليا، مؤكدة أن الدستور يفرض أن يستقيل مشرف من منصبه كقائد للجيش قبل الانتخاب، وهو ما تجاهله مشرف ، وخاض الانتخابات وهو قائد للجيش. ويتوقع أن المحكمة -التي جرى تعديل تشكيلتها بما يتناسب مع مصلحة مشرف- ستستأنف جلستها الأسبوع المقبل، ويبدو أن حكمها بات مؤكدا لمصلحة الرئيس الباكستاني
