أكد الدكتور إبراهيم عمر حجري وزير التعليم الفني والتدريب المهني أن التخفيف من الفقر والقضاء على البطالة في اليمن مرهون بدرجة أساسية بتطور مستوى التعليم الفني والمهني في البلد لأن اليد الماهرة لا تعرف الفقر. وقال الدكتور حجري في حديث ل «الجمهورية»: إن الوزارة تسعى بجد لتطور هذا النوع من التعليم غير أن متطلباته عديدة ومكلفة، لذلك يجب تضافر جهود الجميع وزارة وقطاع خاص وسلطة محلية وحكومة وما تحين لتوفير مستلزمات التعليم الفني من تجهيزات ومناهج تدريبية حديثة لإيجاد مخرجات ماهرة وفقاً لاحتياجات ومتطلبات التنمية وسوق العمل مشيراً إلى أن الوزارة تركز حالياً وبشكل أساسي على الشراكة مع القطاع الخاص خاصة عند إعداد المناهج التدريبية والإشراف على الامتحانات وغير ذلك من جوانب التعليم الفني خاصة أن القطاع الخاص لن يستوعب إلا من كان لديه قدرات فنية ومهنية عالية. مسيرة التعليم الفني بداية نود أن نتعرف من خلالكم عن تطور التعليم الفني والتدريب المهني في بلادنا؟ حقيقة اليمن حققت تطوراً ملحوظاً في مجال التعليم العام خلال الثلاثة العقود الماضية، ورافق هذا التقدم والتطور تطورآً أيضاً في مجال توفير فرص التعليم لمستوى مابعد الثانوية العامة، الا أنه للأسف لم يصاحبه تطور مماثل في قطاع التعليم الفني والمهني، هذا الأمر أدى إلى عدم التوازن في الهيكل العام لنظام التعليم وظهرت آثار ذلك في سوق العمل، الأمر الذي ساهم في ارتفاع نسبة البطالة المقترنة بنقص العمالة الماهرة، ولمعالجة هذا الاختلال القائم بين احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية عمدت الحكومة إلى بناء منظومة للتعليم الفني والتدريب المهني والتوسع في هذا الأمر وذلك استجابة لاحتياجات المجتمع والاستثمارات المستقبلية، ولأجل ذلك تم تطوير السياسات الخاصة بمنظومة التعليم الفني والمهني وفقاً لبرامج وخطط التنمية الشاملة للدولة ووفقاً لما أوردته الرؤية الاستراتيجية 20012025م والخطة الخمسية الثانية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية 20012005م والاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر 20032005م ولضمان تحقيق هذا الجانب قامت الوزارة بدعم من البنك الدولي والمفوضية الأوروبية بإعداد دراسة عن واقع قطاع التعليم الفني والمهني بهدف اعداد استراتيجية وطنية لتطوير هذا القطاع خلال العشر السنوات القادمة.. هذه الاستراتيجية عملت على دراسة الوضع الراهن للتعليم الفني والمهني، ووصف شامل للهيكل التنظيمي والقدرات المؤسسية. البرنامج الانتخابي اذاً هناك استراتيجية للتعليم الفني وهناك أيضاً البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية فيما يخص التعليم الفني والمهني. البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس جاء متطابقاً لما تهدف إليه الاستراتيجية ونحن في الوزارة أعددنا مصفوفة تنفيذية خاصة بالبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية وحددنا أهم أهدافها التي تسعى حالياً لتحقيقها خلال التوسع في بناء المعاهد الفنية والمراكز المهنية في عموم محافظات الجمهورية من خلال بناء 13 معهداً فنياً ومهنياً بنهاية العام القادم والتوسع في بناء كليات المجتمع بما يساعد على رفع الطاقة الاستيعابية لمواكبة الزيادة في اعداد مخرجات التعليم الأساسي والثانوي وذلك من خلال انشاء 11 كلية مجتمع في مختلف محافظات الجمهورية وأيضاً التركيز على دعم وتشجيع التعليم الفني للفتيات من خلال إنشاء أربعة معاهد فنية خاصة بالفتيات في محافظات تعز وعدن ولحج. إصلاح نظام التعليم الفني وقال الدكتور حجري: كما ركزت هذه المصفوفة المترجمة للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية على اصلاح نظام التعليم الفني والتدريب المهني واعادة تأهيله بشكل علمي وذلك حتى نهاية العام 2009م لإعداد العمالة الفنية والمهنية الماهرة التي تخدم سوق العمل في الداخل وفي الدول المجاورة وذلك من خلال تعزيز قدرات التخطيط والمتابعة والتقييم وتصميم وتنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية المبنية على احتياجات سوق العمل واعادة هيكلة واصلاح صندوق التدريب المهني وتطوير المناهج الحالية وتوفير التجهيزات للمعاهد الجديدة التي ستدخل الخدمة وفي الوقت ذاته اعادة تأهيل المعاهد الموجودة. مصفوفة تنفيذية ما الذي تم انجازه في إطار هذا البرنامج أو المصفوفة؟ كما ذكرت لكم أن الوزارة أعدت مصفوفة تنفيذية للبرنامج الانتخابي للأخ الرئيس ولتحقيق ذلك تم رصد أكثر من مائة مليار ريال لبناء معاهد مهنية وتقنية وكليات مجتمع جديدة واعادة تأهيل المؤسسات التدريبية الموجودة حيث لدينا حالياً أكثر من خمسين مشروعاً قيد الانشاء كمؤسسات تدريبية جديدة وستشكل اضافة نوعية للتعليم الفني والمهني في اليمن. وللعلم لدينا حالياً 62 معهداً فنياً وتقنياً وأربع كليات مجتمع اضافة إلى كلية خاصة تم افتتاحها العام الجاري في سنحان محافظة صنعاء وهذه المؤسسات التدريبية بحاجة إلي اعادة تأهيل من جديد وقد قطعنا شوطاً لابأس به في هذا الجانب. كما نسعى حالىاً إلى عدم اعتماد أي مشروع تدريبي في أي محافظة الا وفقاً لدراسة مسحية لاحتياجات السوق وبالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص والسلطة المحلية، وذلك لعدم تكرار الخطأ الموجود في الجامعات اليمنية من تكرار للكليات والتخصصات لأنه قد يكون هناك تخصصات تناسب هذه المحافظة ولكنها لا تناسب محافظة أخرى ولتفادي هذا الأمر كماذكرت نعمل مسحاً ميدانياً قبل تنفيذ أي مشروع ، اذاً البرنامج أو المصفوفة يتم تنفيذها على اتجاهين متوازيين هما التوسع في انشاء المعاهد الفنية والمهنية وكليات المجتمع لاستيعاب أكبر قدر ممكن من مخرجات التعليم الأساسي والثانوي وتأهيله تأهيلاً علمياً جيداً .. وثانياً تلبي احتياجات ومتطلبات التنمية وسوق العمل. التعليم الفني والقضاء على الفقر هل استيعاب أكبر قدر ممكن من مخرجات التعليم الأساسي والثانوي سيحد من البطالة والفقر؟ هنا مربط الفرس وذلك ان اعداد العمالة الماهرة وإعطاءهم الجرعات التدريبية اللازمة لرفع قدراتهم ومهاراتهم في المهن والحرف والتخصصات التي يحتاجها سوق العمل، اذا تم ذلك لاشك أن السوق سوف يستوعبهم.. إذاً سنحد بذلك من البطالة لأنهم سيجدون عملاً في القطاع العام أو القطاع الخاص أوسيتجهون إلى المنشآت الصغيرة أو حتى الفردية وهذه أعمال متعددة ومدرة للدخل بشكل جيد وبالتالي سنحد كثيراً من الفقر الموجود، واستراتيجية الحكومة للتخفيف من الفقر ركزت على التعليم الفني والتدريب المهني باعتباره مكوناً أساسياً من مكونات التنمية الشاملة لأن دوره يتمثل في تنمية الموارد والمهارات البشرية، لهذا العلاقة بين مخرجات التعليم الفني والفقر علاقة عكسية فإن وجد التعليم الفني غاب بالتأكيد الفقر وقضينا على البطالة وتحسنت الأحوال المعيشية للناس فاليد الماهرة لا تعرف الفقر والبطالة. اذاً نستطيع القول: إن مستقبل اليمن في التخفيف من الفقر ومن البطالة مرهون بدرجة كبيرة وأساسية برقي مستوى التعليم الفني والتدريب المهني ولكن هل هذا الأمر ممكن تحقيقه حالياً لأنه بالتأكيد له متطلبات ضرورية. التوازن في التعليم مثل ماذا هذه المتطلبات؟ التعليم الفني والتدريب المهني مكلف مادياً، وكما هو معروف أن وزارة التعليم الفني هي وزارة ناشئة وقد تطور ماذكرت التعليم العام خلال العقود الثلاثة الماضية ولم يصاحب هذا التطور في التعليم العام تطور مماثل في التعليم الفني والمهني الأمر الذي أوجد عدم توازن في هيكل التعليم الذي أوجد لنا عمالة غير ماهرة أو غير مرغوبة في سوق العمل حالياً، اليوم الجامعات اليمنية تخرج مخرجات بأعداد كبيرة ، لكن المؤسف أنها غير مرغوبة في سوق العمل لأن معظمها تخصصات نظرية ومكررة لا تلبي احتياجات التنمية، لذلك التعليم الفني هو مفتاح التنمية وهو الحل الأسلم الذي يجب أن نسير فيه ونطوره ، خاصة إنه لم يهتم بمخرجات التعليم الأساسي والثانوي فقط وانما أيضاً بالذين لايقرأون ولا يكتبون، التعليم الفني ممكن يوظف قدراتهم ومهاراتهم التوظيف المناسب، وهذا بحاجة إلى دعم وإمكانات واسعة وهذا لا تستطيع أن توفره الوزارة بمفردها وانما من خلال شراكة حقيقية مع القطاع الخاص والسلطة المحلية والمنظمات والهيئات الدولية المانحة وهذا ما نسعى إليه اليوم. مخرجات يستوعبها السوق إذاً ما تقييمكم لمخرجات التعليم الفني والمهني اليوم، بمعنى هل وصلت هذه المخرجات إلى المستوى الذي يؤهلها للعمل في القطاع الخاص سواء في الداخل أو الخارج؟ أنا أستاذ جامعي وعندما تم تعييني مسئولاً عن التعليم الفني في اليمن انتقلت من بيئة التعليم العالي إلى التعليم الفني والمهني ومن طريق البحث العلمي النظري إلى المجال التعليمي الميداني التطبيقي لذلك حاولت أن أتعرف على كل جوانب التعليم الفني وكل ما يتعلق به منذ الستينيات وحتى اليوم من تشريعات وقوانين وسلبيات وايجابيات ومناهج وبرامج تدريبية واستوعبت كل جوانب هذا النوع من التعليم. ووجدت أنه مستقبل اليمن ومستقبل التنمية والازدهار والتقدم لأن اعداد خريجي الجامعات كبير جداً وغير مرغوب في الكثير من تخصصاتهم وفي المقابل مخرجات التعليم الفني محدودة وتخصصاتهم مرغوبة، والقطاع الخاص لن يأخذ الا من يحتاج إليه فقط، بمعنى أن أي خريج لا توجد لديه مهارات وقدرات فنية لن يستوعبه سوق العمل، وكما نلاحظ جميعآً لاتوجد بطالة في صفوف مخرجات التعليم الفني ومستواها ولكن نطمح إلى أكثر من ذلك لتكون هذه المخرجات ذات كفاءة عالية مهنياً وفنياً، وهذا لا شك يتطلب الكثير من الجهد والإعداد الجيد للمدربين وتطوير المناهج التدريبية وفقاً لمتطلبات التنمية وسوق العمل. تأهيل المعلمين والمدربين هل لديكم معالي الوزير خطة زمنية لإعداد وتأهيل المدربين؟ لدينا في الوزارة برنامج لإعادة تأهيل المدربين تأهيلاً علمياً جيداً على المدى القصير والطويل وفي هذا الجانب العديد من المدربين الذين أرسلناهم إلى الخارج في دورات متوسطة ما بين سنة إلى سنتين إلى إيطاليا على سبيل المثال ولدينا عشرون مدرباً تقريباً أرسلناهم إلى كوريا الصديقة لمواكبة التطورات الجارية وغيرها من الدول الصديقة التي تمتلك الخبرات والسبق في هذا النوع من التدريب. الشراكة مع المملكة ماتقييمكم لمستوى التعاون القائم بين اليمن والمملكة العربية السعودية الشقيقة في مجال التعليم الفني والتدريب المهني؟ لا شك أن الأشقاء في المملكة من أبرز الداعمين للتعليم الفني في اليمن وهم شركاء في التنمية وحالياً هناك عشرون مشروعاً تقريباً في مختلف المحافظات بدعم من المملكة، التنفيذ جار حالياً في هذه المشاريع أيضاً الصندوق الاجتماعي للتنمية ينفذ حالياً حوالي 18 مشروعاً بقرض من المملكة العربية السعودية، كذلك في الاجتماع الأخير لمجلس التنسيق اليمني السعودي تم التوقيع على اتفاقية بخمسين مليون دولار لتجهيز هذه المعاهد لأن إنشاء المعاهد فقط لا يكفي، أيضاً في مجال تبادل الخبرات بين البلدين هناك تعاون كبير، على سبيل المثال الأشقاء في المملكة نظموا العديد من ورش العمل لإعادة النظر في مناهجهم وعملوا تحديثاً كبيراً في هذه المناهج ونحن في إطار التعاون القائم والعلاقات المتطورة دائماً استفدنا من هذه التجربة حيث قدموا لنا العديد من نسخ المناهج المتطورة والحديثة لذلك نحن في اليمن لن نبدأ من الصفر، وانما من حيث انتهى الأشقاء في المملكة، وهذا وفر لنا الكثير من تطوير المناهج وتحديثها ليس بالسهل ، كذلك مكلف مادياً، أيضاً سنتعرف من خلال هذه المناهج على متطلبات التنمية في المملكة العربية السعودية بشكل خاص وفي دول الخليج بشكل عام وبالتالي نعد مخرجاتنا وفقاً لذلك خاصة وأن الأشقاء طرحوا علينا بأنهم ممكن يستعبون أكثر من مائة ألف عامل من اليمن بشرط أن تكون هذه العمالة ماهرة وفقاً لمتطلبات التنمية وسوق العمل لديهم، خاصة ان متطلبات التنمية في المملكة اليوم غير المتطلبات سابقاً لأن البنية التحتية لديهم اليوم مكتملة، ونحن اليوم نحاول أن نعد مخرجاتنا وفقاً لرؤية ماذا يريد الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي؟ الدول الشقيقة والصديقة أيضاً ماذا عن علاقات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة؟ حقيقة لنا علاقات واسعة مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة تأتي في المقدمة كما ذكرت المملكة العربية السعودية وبعض الدول الشقيقة مثل مصر والجزائر ولنا علاقات واسعة مع الأصدقاء الهولنديين والذين دعموا التعليم الفني مؤخراً لفتح أربعة تخصصات جديدة في كلية المجتمع بصنعاء والمعهد التقني في المعلا أيضاً قدمت هولندا منحة لليمن تتمثل في 16 مقعداً دراسياً العام القادم ودعموا أيضاً برنامج الوزارة الخاص بدعم المعلم التقني لتأهيله إلى مستوى البكالوريوس، ولنا أيضاً تواصل مع الصين وأمريكا وبريطانيا للاستفادة من تجاربهم في هذا المجال. القطاع الخاص بالنسبة للقطاع الخاص هل هناك شراكة حقيقية بينكم وبين هذا القطاع؟ لاشك أن القطاع الخاص شريك أساسي ، ونجاح التعليم الفني والتدريب المهني مرتبط بمستوى هذه الشراكة ونحن نركز على هذا الجانب و لاسيما أن القطاع الخاص أسهم بشكل مباشر في تطوير التعليم الفني في الكثير من دول العالم، على سبيل المثال ماليزيا، ومن مصلحة القطاع الخاص أن يكون هناك عمالة محلية ماهرة. نحن في الوزارة نحاول إشراك القطاع الخاص في كل تفاصيل التعليم الفني والمهني في اعداد المناهج التدريبية وفي الإشراف على الامتحانات ، وحتى عند إنشاء مشاريع تعليمية من معاهد مهنية ومراكز تقنية نحاول أن نشرك القطاع الخاص في هذا الأمر مثلاً عند افتتاح كلية المجتمع الجديدة، عند اعداد برامج ومناهج هذه الكلية عملنا ورشة عمل حول هذا الجانب مجموعة هائل سعيد قدمت ورقة عمل حول احتياجاتها من هذه الكلية مثل التركيز على مجال الحاسوب وجمعان ركز في ورقة عمله على المجال الزراعي وجهات أخرى فضلت العلوم الإدارية وهكذا وذلك حتى تكون هذه المخرجات حسب احتياجات القطاع الخاص ليتم استيعابه في سوق العمل. هيئةالاستثمار هل هناك تعاون وتنسيق بينكم وبين الهيئة العامة للاستثمار؟ تواصلنا مع رئيس الهيئة العامة للاستثمار وأبلغناهم بضرورة التواصل والتنسيق معنا عند اعتماد أي مشاريع استثمارية جديدة حتى تستطيع أن تسير معهم في خط متواز لتقديم العمالة الماهرة التي تحتاجها هذه المشاريع الاستثمارية الجديدة سواء كانت سياحية أو معدنية أو ترفيهية أو غيرها. المعاهد الذكية ماذا بخصوص المعاهد الذكية؟ المعاهد الذكية مشروع تعليمي فني طموح وجاءت فكرة هذه المشروع أثناء زيارة فخامة الأخ رئيس الجمهورية إلى كوريا وهو عبارة عن إنشاء معاهد فنية تقنية بتجهيزات عالية، يفوق الموجود حالياً ويهدف هذا المشروع إلى استقطاب الطلاب ذي الكفاءة المتميزة، ولدينا في الوزارة لجنة لمتابعة هذا الجانب مع الأصدقاء الكوريين، وإن شاء الله سوف نبدأ تنفيذ هذه التجربة في المعهد التقني الصناعي الذي سيتم افتتاحه العام القادم بدعم من البنك الإسلامي في جدة وسيسهم الأصدقاء الكوريون في تجهيز هذا المعهد وفي برامجه التدريبية وسيكون بالتأكيد معهداً نوعياً.
