عمالة الأطفال ظاهرة اقتصادية واجتماعية بدأت في بلادنا مع أحداث حرب الخليج الثانية وأدت نتائجها إلى عودة الكثير من الأسر اليمنية التي أجبرتهم الظروف الاقتصادية الصعبة إلى الدفع بأبنائهم للخروج إلى سوق العمل في سن مبكرة كثير من الأسر، ومن خلال المؤشرات الناجمة عن هذه الظاهرة هناك الكثير من الأطفال العاملين يتعرضون لكثير من الأخطار والمشاكل وتنفيذاً للقانون الخاص بحقوق الطفل والقوانين ذات العلاقة بالطفولة واستناداً للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها اليمن تم صدور قرار خاص بتحديد لائحة الأعمال المحظورة على الأطفال العاملين ممن هم أقل من 18سنة. أكاديميون ومختصون: تحديد سن العمل اللائحة تهدف إلى توفير الحماية القانونية والصحية والاجتماعية ونشر الوعي للطفل العامل وتحديد مستويات العمل وخطر الأعمال الخطرة التي لا تتناسب مع سنه وقدراته الجسدية والعقلية والنفسية من خلال تحديد شروط وضوابط قانونية. القرار احتوى على «35» مادة مقسمة على أربعة ابواب. الباب الأول احتوى على فصلين: التسمية والتعاريف والأهداف فيما احتوى الباب الثاني على: المبادئ والأسس المحددة لعمل الأطفال واحتوى الباب الثالث على فصلين تضمنا تحديد الأعمال المحظورة على الأطفال والعقوبات، الباب الرابع والأخير احتوى على: الأحكام العامة والختامية. ميكانيكي من أجل أسرته الطفل محمد عبدالرحمن 15سنة يعمل في ورشة ميكانيك سيارات، حسب قوله يعمل من أجل مساعدة أسرته التي ليس لها مصدر دخل، فهو المسئول عنها كون أبيه عاجزاً عن العمل يقول محمد: إن العمل جيد وأهم مشكلة هي عندما لا يوجد عمل ففي اليوم الذي لا يوجد عمل لا نستلم شيئاً وظروفي صعبة جداً وأتمنى أن أعمل واتعلم الهندسة، محمد ترك المدرسة من أجل العمل يستلم أجراً يومياً 200ريال فقط لا غير. يعمل ليتعلم زميله أحمد جمال 13سنة يعمل في مجال اللحام قال: إنه يعمل من أجل أن يدرس ويصرف على نفسه وهو يدرس في الصف الخامس الأساسي، نفس المشكلة التي يعانيها زميله محمد يعانيها أحمد وهي عدم وجود عمل في بعض الأيام، بالمقابل أحمد يستلم أجراً حسب العمل يتراوح من 200 إلى 300 ريال في اليوم الواحد. تشريعات متكملة يقول الدكتور علي محمد النصيري المستشار القانوني لوزارة الشئون الاجتماعية حول أهمية صدور القرار الخاص بتحديد الأعمال المحظورة على الأطفال العاملين من هم أقل من 18سنة يعتبر تكملة لقانون العمل رقم 5 لسنة 1995م يحدد السن الأدنى لعمالة الاطفال وحددها ب18سنة، لايجوز تشغيل الأطفال أقل من 18سنة وكما هو معروف أن بلادنا صادقت على اتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل الاطفال رقم 182 لعام 1999م وهذه الاتفاقية حظرت عمل الأطفال في اعمال محددة وجاء صدور هذه القرار لاستكمال القانون، وكذلك الاتفاقية الدولية بالإضافة إلى أن القرار يحدد الأعمال التي يجب على أصحاب العمل الالتزام بها وعدم اشراك الأطفال فيها لأنها اعمال خطيرة وثقيلة والحقيقة أن عمالة الأطفال منتشرة في اليمن خاصة الأطفال مادون سن ال18سنة منتشر بشكل كبير جداً على مستوى الجمهورية. 400ألف طفل عامل فالمسح الذي أجري في عام 1999م للقوى العاملة أظهر أن هناك أكثر من 400ألف طفل عامل في اليمن وفي اعمار مختلفة بعضهم في سن ست سنوات وهذا خطاء كبير، نحن نريد من هذه القرارات والقوانين والاتفاقيات أنه لا يكون في عمالة للأطفال في سن مادون ال18سنة وكذا الالتزام بما جاء في الدستور في المادة «56» التي تحدد بأن التعليم الأساسي الزامي، وإذا التزمنا بهذا يجب على الدولة الزام الجميع بتعليم أبنائهم حتى على الأقل المرحلة الأساسية، ولو تم ذلك فلن توجد عمالة دون سن ال18سنة. التوعية جيدة وينظر الدكتور النصيرى إلى أهمية التوعية حول خطورة هذه الظاهرة فيقول: عملية التوعية جيدة وهذا برنامج تقوم به وحدة مكافحة الأطفال بالوزارة لتوعية أصحاب العمل وكذلك الأطفال بالأعمال التي يعملون بها وكيفية تأثيرها صحياً واجتماعياً.. الخ وكذا التوعية بالأعمال الخطيرة والثقيلة على الأطفال مثل: حمل الأثقال والأعمال في مواد الرصاص، والمواد البلاستيكية واعمال الأفران بالاحجار في الصحراء وفي البناء.. وجميع الأعمال الخطيرة على الأطفال تضمنها القرار. اتفاقيات دولية الأخت منى سالم مديرة عام وحدة مكافحة الأطفال منسقة الجانب الحكومي في البرنامج الدولي لمكافحة عمالة الأطفال من جانبها قالت: تأتي أهمية القرار الخاص بتحديد الأعمال المحظورة على الأطفال العاملين تنفيذاً للاتفاقيات التي صادقت عليها اليمن وأهمها الاتفاقية رقم «138» الخاصة بالحد الأدنى لسن العمل ورقم «182» الخاصة بالحظر على أسوأ عمالة الأطفال؛ لذا فاليمن ملزمة بتنفيذ هذه الاتفاقيات ومن ضمن الالتزامات صدور هذا القرار، إلى ذلك الكثير من الأنشطة التي تنفذها الوحدة على مستوى الوزارة. تشريعات لمكافحة عمالة الأطفال وحول ما قامت به وحدة المكافحة للحد من هذه المشكلة قالت نحن كجانب حكومي بدأنا بعد المصادقة على الاتفاقيات الدولية بدأنا في مشروع مع البرنامج الدولي لمكافحة عمالة الأطفال ومنظمة العمل الدولية خلال الفترة 20012005م كمرحلة أولى والآن بدأنا المرحلة الثانية. أهم الأنشطة التي نفذت ومازلنا نعمل بها اولاً التشريعات: وضعها وجمعها وادخال تعديلات إذا وجدت، يتم رفعها للمصادقة عليها واقرارها من الأعمال أيضاً بناء قدرات الوزارة في مجال مكافحة عمالة الأطفال، التوعية تشكل الجانب الأساسي وأيضاً انشاء قاعدة معلومات والآن لدينا في الوحدة موقع خاص على الانترنت حول عمالة الأطفال وهذا الموقع الأول على مستوى الجمهورية في هذا المجال إلى ذلك تجري الاستعدادات لتنفيذ مسح عام على مستوى الجمهورية لعمالة الأطفال سيبدأ في بداية العام القادم 2008م. العمالة تحد من التعليم وترى مديرة وحدة مكافحة عمالة الأطفال بأن عمالة الأطفال لن تكون مشكلة إذا ارتبطت بعملية التعليم، فإذا كان الطفل يعمل وفي نفس الوقت يدرس هنا ليست مشكلة لكن المشكلة تكمن في أن الطفل العامل كثير منهم لا يتعلمون ونجد أن كثيراً من الأطفال العاملين لم تدفعهم الأسرة للعمل ولكن لسبب تحسين الاستقرار الاقتصادي لدى الطفل لكي يمتلك دخلاً أو لتقليد الكبار أو لغرض اكتساب مهنة. مظلة لحماية الأطفال الأخت ايمان مشهور مستشارة وحدة عمالة الأطفال بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل ايدت صدور قرار تحديد عمالة الأطفال لأنه ذو أهمية كبيرة وضرورية وهذا القرار يشكل مظلة حماية للأطفال العاملين، نحن من الصعب جداً نقول للطفل العامل لا تعمل ولكن يجب أن نوعيه ونوعي الأسرة والمجتمع بالأعمال الخطرة التي قد تؤثر على الطفل وعلى صحته وتعليمه ومستقبله، وهذا القرار نطمح أن يصير قانوناً. للأسرة دور مهم وتقول ايمان مشهور: إن دور الأسرة مهم جداً في مكافحة عمالة الأطفال صحيح أن معظم الأسر تدفع اطفالها للعمل لكن عن جهالة، ليست واعية ومدركة لمخاطر هذا النوع من العمل للطفل. عمالة الفتيات لا تذكر الأخت سعاد العبسي رئيسة اتحاد نساء اليمن بمحافظة تعز تقول في هذا الجانب: لا شك أن عمالة الأطفال بشكل عام هي قضية مركبة لها مسبباتها واسبابها الناجمة أهمها: عدم الوعي في الأسرة والمجتمع والمؤسسات الفاعلة، ونحن نلاحظ أن عمالة الأطفال أخذت نوعاً من الاهتمام وأصبح هناك اهتمام بها كثير خاصة في الآونة الأخيرة ولكن بقيت المشكلة في عمالة الفتيات الصغيرات هذه مشكلة لا تذكر وكأن الموضوع موضوع عام. هؤلاء الفتيات لهن خصوصيات فمثلاً هناك فتيات متسولات وهذا التسول يصبح كمهنة احياناً تكون نتيجته أنه يسبب مشكلات للفتيات من حيث الجانب النفسي والاجتماعي وكذا استغلالهن بطريقة سيئة جداً، وكما نسمع من البعض أن هناك فتيات يخرجن خارج الحدود اليمنية، هذه مشكلة بحاجة إلى بحث وتدقيق من قبل الأجهزة الأمنية ووزارة الشئون الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني، وعلى منظمات المجتمع المدني أن يعملوا بدون نعيق ليس من باب التشهير وتكون كورقة سياسية أن عندنا كذا وكذا مجرد اصوات، نريد الكل يعمل لمعالجة ظاهرة اجتماعية تسيء إلى مجتمعنا وعاداتنا واخلاقياتنا يجب أن نتعاون جميعاً وبصمت. مشاكل الفتيات وأبدت رئيسة اتحاد نساء اليمن انزعاجها من كثرة مجال عمالة الفتيات وقالت: من الملاحظ أن مجالات اعمال الفتيات كثيرة فمثلاً في الريف كثير من الفتيات الصغيرات في السن يقمن برعي الاغنام والزراعة ويتعرضن لأشياء صعبة، حتى في مجال القات تعمل فتيات صغيرات وهذا يؤثر في الجانب الصحي بالإضافة إلى جوانب أخرى عديدة. حماية قانونية وعن الدور الذي يقوم به الاتحاد قالت: اتحاد نساء اليمن نحن نعمل في مجال الحماية القانونية فيما يخص القضايا المدنية وقضايا السجينات، وخلال الفترة القادمة نأمل من الأخ المحافظ والأخ الأمين العام الذي قطعنا شوطاً كبيراً معه بشأن الدعم لمركز الحماية القانونية والاجتماعية للفتيات من سن 17سنة وما فوق هذه السن لهؤلاء الفتيات اللاتي يتعرضن لمشاكل. جهود وضعف وتقيم الأخت سعاد اجراءات مكافحة عمالة الأطفال فتقول: هناك جهود تبذل في الوقت الذي توجد نقاط ضعف كبيرة جداً من قبل المؤسسات الحكومية المختصة وبالذات مكتب الشئون الاجتماعية بمحافظة تعز يجب أن ينشط ويكون له علاقة مميزة مع منظمات المجتمع المدني وأن يمد يده لها فالشئون الاجتماعية وكل منظمات المجتمع المدني بمختلف اطيافهم عليه أن يراقب ويشرف ويدعم الأعمال التي تقوم بها، ونريده أن ينفذ برنامج الأخ رئيس الجمهورية الذي اعطى منظمات المجتمع المدني اهتماماً كبيراً ونحن في منظمات المجتمع المدني متحمسون كثيراً للعمل. تكاثر العمالة باستمرار عبدالله أحمد صالح الأقمع منسق وحدة مكافحة عمالة الأطفال بمحافظة تعز أكد أن مستوى عمالة الأطفال تتكاثر من سنة إلى سنة والسبب الفقر والتفكك الأسري والتسرب من المدارس وعدم تعاون الادارات الحكومية مع وحدة مكافحة عمالة الأطفال مثل الصحة ومكتب التربية. وأضاف الاقمع: قمت بعمل عدة دراسات ونزول ميداني إلى بعض المدارس لمعرفة الأسباب عن قرب ووجدنا أن بعض الطلاب والطالبات يشكون من اشياء كثيرة ابسطها عدم وجود دورة مياه في المدرسة فيضطر إلى الهروب من المدرسة، وبعضهم يذهب إلى سوق العمل لمساعدة أسرته لأنه لا يوجد لديهم دخل وأب الأسرة عاجز عن العمل، ومنهم من يدفع به إلى سوق العمل من قبل الأسرة وتكون هي السبب وهذا ناتج عن الجهل الموجود في تلك الأسر، كما تم التواصل مع بعض اولياء الأمور وعقال الحارات وأصحاب العمل وتم ارجاع بعض الأطفال إلى المدارس أو إلى مراكز التدريب المهني وهؤلاء وجدنا صعوبات لعدم التعاون فعندما نطلب منهم عمل دورات قصيرة لتأهيل بعض الأطفال العاملين لتنمية قدراتهم كون بعض الأطفال بالإمكان تأهيلهم بأعمال مهنية وفنية نظراً لحاجتهم اليها مثل تعليم النجارة والسمكرة واللحام... الخ. مهن بالإمكان يتعلمها الطفل «عملياً» أكثر من «نظرياً»، وقد وجدنا عدم تعاون من قبل بعض المراكز المهنية في محافظة تعز. هذا بالإضافة إلى أن الإمكانيات الموجودة لدينا ضعيفة لا يمكن القيام بأعمال مكافحة العمالة كما يجب، حتى إنه لا يمكن القيام بتنفيذ دراسات أو ابحاث في مجال عمالة الأطفال نظراً لعدم وجود الإمكانيات، لم نستطع حتى القيام بعملية مسح ميداني لمعرفة نسبة عمالة الأطفال في المحافظة، وكذا نسبة العاملة من الذين يتوافدون إلى المحافظة من محافظات أخرى، وقد وجدنا حالات تعرضت لمشاكل مختلفة والسبب العشوائية وعدم وجود وعي وكذا الهروب من المدارس والحالة المعيشية والاقتصادية الصعبة لدى كثير من الأطفال. البيت والمدرسة مكان الطفل ويرى الأخ عبدالله صالح الاقمع أن مكان الطفل هو البيت والمدرسة وليس سوق العمل، وإذا كان هناك من يريد تدريب أبنائهم على أعمال أو مهن معينة عليهم اولاً.. أو يكون التدريب على أعمال خفيفة وبسيطة غير مضرة بالطفل من مختلف الجوانب، ولا تمنعه من التعليم. من الضروري أن يسهم الجميع في الحد من عمالة الأطفال وأشار الاقمع إلى أن المساعدات التي يقدمها صندوق الرعاية الاجتماعية لا نعلم أين تذهب.. كثير من الأسر التي تستلم ليست بحاجتها وهناك من الأسر من هي بحاجة ماسة إليها وقد تم التواصل مع صندوق الرعاية لغرض تسجيل بعض الحالات ولم نتمكن. تعز أكثر المدن عمالة وقال منسق وحدة مكافحة عمالة الأطفال: إن مدينتي تعز وإب من المدن التي يوجد بهما أكبر نسبة من عمالة الأطفال عندما تم عقد ورشة عمل في صنعاء تم تقسيم الأعمال على مستوى المحافظات «سمكية، زراعية، صناعية» وجدنا أن محافظة تعز هي المحافظة الوحيدة التي يوجد بها الأعمال الثلاث السمكية والزراعية والصناعية. واختتم الاقمع حديثه بالقول: أرجو من الإخوة في الصحة أن يعالجوا الأطفال العاملين مجاناًَ، ومن مكتب التربية والتعليم اعفاءهم من الرسوم المدرسية. توعية اولياء الأمور مهمة ويرجع العقيد أحمد علي الشاعلي مدير قسم شرطة الأحداث بمحافظة تعز اسباب عمالة الأطفال إلى أولياء الأمور ورغم انتشارها وكثافتها نجد أن المصانع والشركات الكبيرة لا تقبل الأطفال للعمل فيها وهذا شيء جيد، وبالنسبة لأولياء أمور الأطفال العاملين هم بحاجة ماسة إلى عملية توعية بخطورة عمالة الأطفال وانواعها والاضرار الناجمة عنها.. فهناك الكثير من الناس ينظرون إلى أن الأطفال عندما يعملون مفيد ويجدون تشجيعاً وتسهيلات للعمل وهنا يكمن الخطأ يجب أن يبادر الجميع ويفهم أن هناك خطورة في المستقبل إذا استمر الحال على ماهو عليه. اليمن قطعت خطوات متقدمة في مجال مكافحة عمالة الأطفال
