- الأرحبي: اندماج الاقتصاد اليمني في الاقتصاديات الخليجية سيحقق مكاسب مشتركة لمختلف الدول - الشامسي : ا- ليمن شريك استراتيجي ومحوري لاستقرار المنطقة يعد اندماج اليمن مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي عملية هامة ذات أبعاد سياسية وأمنية ولها إمكانات اقتصادية هائلة ومن هذا المنطلق فقد ركزت الندوة التي انعقدت أمس بجامعة عدن تحت عنوان «خارطة الطريق لاندماج اليمن في مجلس التعاون لدول الخليج العربية » والتي نظمتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومؤسسة التعاون الفني الألمانية «GTZ» بمشاركة العديد من الجهات ذات العلاقة بالجانب الاقتصادي ، بالإضافة إلى مشاركين من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ، وفي البداية تحدث الدكتور عبدالكريم اسماعيل الأرحبي نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي ، حيث قال: إنه لمن حسن الطالع أن تأتي هذه الندوة متزامنة مع إطلاق قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في القمة الثامنة والعشرين في الأسبوع الماضي في الدوحة للسوق الخليجية المشتركة كخطوة جادة على طريق تعزيز التكامل والاندماج في ظل عصر العولمة والتكتلات الإقليمية والدولية التي أفرزت العديد من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والتي لاسبيل للتغلب عليها والتفاعل معها إلا في ظل رؤية مشتركة في شتى المجالات ، وبما يسهم في تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني في منطقة الجزيرة والخليج. تفعيل مجالات التعاون لقد حرصت القيادة السياسية في كل من اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي على تفعيل مجالات التعاون والشراكة فيما بينها واستشعاراً للمكاسب المرجوة من تأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج في اقتصاديات دول المجلس ، تم الشروع بخطوات تشير بشكل جيد ووتيرة متناغمة مع قرارات القمم الخليجية ابتداءً من قمة مسقط عام 2001م التي أقرت انضمام اليمن إلى بعض منظمات مجلس التعاون ، كما عززت القمة الخليجية في أبوظبي ديسمبر 2005م دعم هذا التوجه الاستراتيجي ، حيث تضمن القرار دعم المشاريع التنموية والبنى التحتية في الجمهورية اليمنية ، وبناءً على مقررات تلك القمة تم الاتفاق على تنفيذ برنامج عملي يسير بشكل منظم ومبرمج لتنسيق الجهود على مستوى الحكومات والقطاع الخاص في كل من اليمن ودول المجلس من خلال تشكيل فريق فني من الطرفين بما فيهم مسئولي الصناديق بدول المجلس والذي شكل هذا الفريق الآلية المؤسسية لدراسة الاحتياجات التمويلية للاقتصاد اليمني وفق جدول زمني متفق عليه، وإقرار مشاريع الخطة الخمسية الثالثة 2006 2010م ، والإعداد لعقد مؤتمر دولي للمانحين برعاية من الأمانة العامة لمجلس التعاون ، والذي انعقد في لندن منتصف شهر نوفمبر من العام الماضي ، وكذا الإعداد والترتيب لمؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية الذي انعقد في صنعاء في نهاية أبريل 2007م وكان لرعاية الأمانة العامة لدول المجلس دور كبير في نجاح المؤتمرين.. حيث أكد مؤتمر المانحين بلندن ومن خلال حجم التعهدات المالية لدول المجلس ، والتي وصلت إلى حوالي 8،44% من إجمالي تعهدات المانحين على عمق العلاقة اليمنية الخليجية وتميزها وجدية إرادة القيادة السياسية في اليمن ودول المجلس وعزمها على تعزيز وتطوير آفاق الشراكة والتكامل وصولاً إلى اندماج اليمن في مجلس التعاون لدول الخليج ، فضلاً عن ذلك فإن مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية يمثل كذلك علامة أخرى مضيئة على هذا الطريق ، وترجمة عملية وحقيقية للجهود المبذولة لتأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج في مجلس التعاون لدول الخليج وعلى نحو يسهم بالفعل في الانتقال من الجيرة إلى الشراكة ويؤسس لمصالح مشتركة ودائمة. مكاسب مشتركة وفيما يتعلق بالمكاسب التي تمكن أن تحققها عملية الاندماج أشار الدكتور الأرحبي بالقول: إن اندماج الاقتصاد اليمني في الاقتصاديات الخليجية سيحقق مكاسب مشتركة وثماراً إيجابية لمختلف الدول ليس في بعدها الاقتصادي والتنموي فحسب ولكن أيضاً في بعدها الاستراتيجي والأمني والتي أصبحت اليوم من الضرورات والأولويات القصوى التي فرضتها معطيات الواقع الجديد وحتمتها طبيعة التحديات التي تمر بها المنطقة من المرحلة الحالية . وهذا ما تؤكده العديد من الدراسات التي أظهرت بأن اندماج اليمن مع دول المجلس سيشكل عمقاً استراتيجياً وبعداً إضافياً ومشاركاً فاعلاً في عملية التنمية وأبعادها المختلفة ، فضلاً عن تعزيز أمن واستقرار المنطقة. التسريع بوتيرة الإصلاحات وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي: إن الجمهورية اليمنية وفي إطار مساعيها للاندماج في مجلس التعاون الخليجي والتزامها بتسريع وتيرة الإصلاحات الوطنية وتعزيز النمو الاقتصادي والتخفيف من الفقر ، قامت بتنفيذ العديد من التدخلات المهمة في إطار أجندة الإصلاحات الوطنية والبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر، والتي من شأنها تحسين مستوى الأداء الاقتصادي ورفع كفاءة تخصيص وتوظيف الموارد الاقتصادية المتاحة والارتقاء بمؤشرات الحكم الجيد، وفي هذا الإطار تم إصدار قانوني الذمة المالية ومكافحة الفساد وتطوير نظام المناقصات والمزايدات العامة فضلاً عن إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والبدء بتنفيذ استراتيجية إدارة المالية العامة ، بالإضافة إلى إطلاق حزمة إضافية من التدخلات والإصلاحات المعززة لبيئة الاستثمار تتعلق بتفعيل وتطوير البنية التشريعية والمؤسسية المرتبطة بالاستثمار، بما يساعد على تكوين أنظمة إدارية محفزة لعملية تطبيق التشريعات بكفاءة عالية في ظل بيئة تنافسية وتبني نظام النافذ وإعادة النظر في الترتيبات المؤسسية المعنية بالاستثمار بما يتواءم مع التطورات الجديدة خاصة مع متطلبات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية والقوانين الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف الدكتور الأرحبي : لقد عملت بلادنا في سبيل تسريع الخطى إلى تأهيل الاقتصاد اليمني ودمجه في الاقتصاديات الخليجية مع الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا الجانب ، حيث تم الاستعانة بفريق من الخبراء الدوليين لتطوير وبلورة معالم رؤية شاملة وواضحة بصورة أولية لخارطة الطريق لتحقيق عملية الاندماج الاقتصادي الكامل، والتي سيتم مناقشتها في هذه الندوة لإثرائها بالأفكار والرؤى بحيث تصبح وثيقة معبرة عن الخطوات والمسارات والمتطلبات اللازمة للاندماج وفق إطار زمني محدد وعلى نحو تصبح أساساً ملائماً لحوار شامل مع الأشقاء في دول المجلس. اليمن العمق الاستراتيجي للخليج الأخ نجيب عبدالله الشامسي أشار إلى أن اليمن يشكل امتداداً طبيعياً وجغرافياً وثقافياً وحضارياً لدول مجلس التعاون وشريكاً استراتيجياً ومحورياً لاستقرار المنطقة وتنميتها ، وأن مجلس التعاون بمنظومه ودوله وقياداته يولون مشاريع التنمية باليمن كل الاهتمام ويدعمون كل ما من شأنه تعزيز استقراره وازدهاره . وأشار بالقول: إن معالي الأخ عبدالرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي كان قد رفع تقريراً مفصلاً عن سير التعاون بين دول المجلس والجمهورية اليمنية إلى قمة قادة دول المجلس «الثامن والعشرين» التي عقدت في مدينة الدوحة في دولة قطر خلال الفترة من 3 4 ديسمبر 2007م ،حيث عبر المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون في القمة عن ارتياحه لتنامي العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس والجمهورية اليمنية ، واطلع على تقرير متابعة نتائج مؤتمر المانحين ومساهمة دول المجلس في تمويل البرنامج الاستثماري لخطة التنمية الثالثة «2007 2010م» الذي تضمن تمويل أكثر من 50 مشروعاً وبرنامجاً تنموياً في مختلف مناطق اليمن. كما عبر عن ارتياحه للخطوات التي قامت بها الجمهورية اليمنية لتحقيق تنمية وطنية شاملة في مختلف المجالات وأكد استمرار دعمه الكامل للجمهورية اليمنية. وأضاف الشامسي بالقول: إننا نتطلع دوماً إلى شراكة اقتصادية حقيقية بين دول المجلس واليمن الشقيق لتعزيز الجسور الثقافية والحضارية التي تربط شعوب المنطقة ، ونحن على ثقة أكيدة بأن مستقبل اليمن سوف يكون أكثر إشراقاً وأن اليمن السعيد سيظل سعيداً في ظل قيادة تملك قناعات بحتمية التنمية والتطور والنمو. وزير التعليم الفني والتدريب المهني فيما قدم الدكتور إبراهيم عمر حجري مداخلة حول دور العمالة اليمنية في عملية اندماج اليمن في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ومتطلبات تأهيلها أشار فيها إلى ما تتميز بها اليمن من بين دول الجزيرة العربية والخليج بكثافتها السكانية تصل إلى أكثر من عشرين مليون نسمة ، حيث تشكل الفئة العمرية «15سنة فأكثر» أغلبية السكان وهي الفئة من السكان في سن العمل وتقدر بعدد «10.818.285» نسمة ، حيث تسعى وزارة التعليم الفني والتدريب المهني من خلال تنفيذ استراتيجيتها الوطنية وبرنامج رفع الطاقة الاستيعابية لمؤسساتها التعليمية والتدريبية إلى استيعاب 15% من مخرجات التعليم العام بحلول العام 2014م ، وذلك من خلال إنشاء مؤسسات تعليمية وتدريبية جديدة ورفع الطاقة الاستيعابية للمؤسسات القائمة وذلك لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلية والخليجية ، وقد قطعت الوزارة شوطاً جيداً في تحقيق أهدافها.. حيث إن اليمن بهذا العدد من القوى العاملة وبأعداد الطلاب الملتحقين والمتوقع التحاقهم في مجال التعليم الفني والتدريب المهني من خريجي التعليم العام بمرحلتيه الأساسي والثانوي والتعليم الفني والمهني ، سيكون لها دور كبير في تحقيق مشروع الاندماج وفق منهجية مدروسة ترتكز على التكامل الاقتصادي ؛ نظراً لما تمتاز به دول مجلس التعاون الخليجية بكونها دولاً غنية مقارنة باليمن، خصوصاً وإن العمالة اليمنية كان لها حضور كبير في سوق العمل الخليجية وصل تعدادها إلى حوالي مليوني شخص قبل العام 1990م أسهمت حينها بدور فاعل في النهضة والتي شهدتها دول المجلس وشهد لها الكثير بالأمانة وحسن التعامل وكسب الخبرة واستيعاب كثير من المتغيرات والمهارات الملبية لاحتياجات سوق العمل الخليجي ، ومع أن اليمن عازمة على تأهيل قوة العمل اليمنية بما يجعلها أكثر قدرة على تلبية الاحتياجات المتطورة لأسواق العمل الخليجية إلا أن اليمن حالياً لديها فائض من العمالة اليمنية يمكن إحلالها مرحلياً محل العمالة الأجنبية من دول المجلس إذا ما قررت القيادات السياسية العزم على التوجه بخطى أوسع قليلاً من الاندماج مما هي عليها الآن خصوصاً وإننا نعلم حقيقة أن نسبة كبيرة من العمالة الأجنبية العاملة في الأسواق الخليجية هي عمالة غير مؤهلة مهنياً وتمارس مهناً لا تحتاج إلى مهارات متطورة ، وهذا ما ينطبق على شريحة كبيرة من العمالة اليمنية. تطلبات تأهيل إن من أهم المتطلبات الآنية لتأهيل العمالة الفنية اليمنية للمنافسة في الأسواق الخليجية تتمثل في دعم تنفيذ برامج الاستراتيجية الوطنية للتعليم الفني والتدريب المهني ، ومنها البرنامج التنفيذي لرفع الطاقة الاستيعابية للتعليم الفني والتدريب المهني بواقع 15% من مخرجات التعليم العام في كافة محافظات الجمهورية ، والذي يسعى إلى إنشاء عدد «137» معهداً مهنياً ، وعدد «82» معهداً تقنياً و«15» كلية مجتمع حتى العام «2014»، وإعادة تأهيل وتوسعة بعض المعاهد القائمة. تعزيز التعاون القائم بين وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بالجمهورية اليمنية وبين الوزارات والمؤسسات المشرفة على تدريب وإعداد الكوادر الفنية والمهنية بدول مجلس التعاون الخليجي وذلك بالإسراع بإيجاد القرار السياسي الإيجابي بالتعاون والتنسيق فيما بينها للوصول إلى: 1 تبادل المعلومات والبيانات والبرامج والمناهج التعليمية والتدريبية. 2 توحيد أهداف وأنظمة التعليم الفني والتدريب المهني. 3 اعتماد تصنيف مهني موحد ومراجعته وتحديثه كل مادعت الحاجة لذلك. 4 تحديد المعايير والمهارات المهنية التي تعكس احتياجات سوق العمل ومتطلباته ، ووضع أسس ومعايير موحدة للمستويات المختلفة لبرامج التعليم. فيما أشار الشيخ محمد عمر بامشموس رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية في مداخلته إلى ضرورة اعتبار اللوائح والإجراءات منظومة متكاملة تسير بسلاسة بقوة القانون وتجذير النظم الإدارية وإعادة تأهيل الإداريين واعتماد نظام النافذة الواحدة وإعادة بناء الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني على أساس القاعدة المعلوماتية واجتثاث الفاسدين من الهيئة حتى تحفظ الدولة ماء وجهها الذي أريق من خلال ممارسات فاسدة ، بالإضافة إلى العمل على إعادة بناء النظام التعليمي وإعادة تأهيل المعلم والاستفادة القصوى من الدعم المقدم لتأهيل التعليم الفني والتدريب المهني واعتبار الاستثمار السبيل الوحيد لتوفير فرص عمل للقضاء على الفقر والبطالة ، وهذه جميعاً تعد من المتطلبات الأساسية لاندماج اليمن في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي. تعزيز العلاقات الاقتصادية الأخ فضل مقبل منصور مدير عام التجارة الخارجية أشار بالقول : إن أهمية الشراكة التجارية ودورها في دمج اليمن في مجلس التعاون الخليجي ، والتي تعززت بفعل العلاقات الاقتصادية والتجارية لليمن مع دول المجلس المتميزة على المستويين الرسمي والشعبي ، حيث تمثل دول المجلس الشريك التجاري الثاني لليمن بعد الدول الآسيوية غير العربية وبنسبة وصلت إلى 24% من حجم التجارة الخارجية لليمن ، وشكلت التدفقات الاستثمارية من دول المجلس لليمن حوالي 86% من إجمالي تدفقات الاستثمارات من البلدان العربية، ومثلت التدفقات الاستثمارية اليمنية إلى دول المجلس حوالي 61% من إجمالي التدفقات الاستثمارية اليمنية إلى البلدان العربية. دوافع دمج الاقتصاد اليمني باقتصاديات دول مجلس التعاون إن دوافع دمج الاقتصاد اليمنى باقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي تتمثل في: تحقيق طفرة من الصادرات السلعية غير النفطية ذات الأولوية إلى دول المجلس وبخاصة من الأسماك والمنتجات السمكية والخضروات والفواكه الطازجة وتنوع الصادرات السلعية من خلال جذب الاستثمارات الخليجية للاستثمارات في إقامة المشروعات الإنتاجية الصناعية التي تعتمد على المواد الأولية المحلية لزيادة القيمة المضافة وقيمتها والصادرات منها إلى دول المجلس وللأسواق الدولية والإقليمية. وضع برامج أساسها التنمية الاقتصادية المتكاملة مع دول المجلس لتعظيم الفوائد والمصالح المتبادلة المشتركة وقيام علاقات تجارية على أساس التجارة والإنتاج والاستثمار. -إعادة توزيع الإنتاج من خلال تخصص اليمن في إنتاج السلع والمنتجات التي فيها ميزات نسبية وتنافسية وعلى نطاق واسع من خلال استغلال وميزات الحجم الكبير للسوقين الخليجي واليمني وتحقيق نظام الإنتاج الأمثل لتحقيق التكامل. - جذب الاستثمارات الخليجية المباشرة والمشتركة للاستثمار من القطاعات الإنتاجية الواعدة بهدف الإنتاج لإعادة التصدير لتغطية احتياجات السوق الخليجية الكبيرة والواسعة ، وبشكل سوف يؤدي إلى تعزيز وتنمية التبادل التجاري والاستثماري يبنهما إلى مستوى الآمال والطموحات والإمكانات المتوفرة والمتاحة للجانبين. - تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والزراعية والسمكية والصناعية على أسس تكاملية. - استيعاب جزء من العمالة اليمنية في دول مجلس التعاون الخليجي سوف يساعد على الحد من البطالة ، بالإضافة إلى رفد الاقتصاد الوطني بالعملات الصعبة. - الحصول على المساعدات الفنية والمالية اللازمة لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتهيئة البيئة الاقتصادية الداخلية بكل أبعادها. - مساهمة الصناديق التنموية في دول المجلس في تعزيز مسيرة التنمية الاتصادية اليمنية في شتى أوجه النشاط الاقتصادي وتحسين معدلات الإنتاج والنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل للحد من البطالة وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين. - تعزيز القدرات التفاوضية مع التكتلات الاقتصادية الأخرى من «الجات » دولاً أو مجموعات اقتصادية. - فتح الأسواق اليمنية على نطاق واسع للمنتجات الخليجية لتحقيق انطلاقة الصادرات الخليجية للأسواق اليمنية. تحقيق النمو الاقتصادي لليمن وقد ركزت الندوة على العديد من الجوانب ذات الصلة باندماج اليمن مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والتي تعد عملية هامة ذات أبعاد سياسية وأمنية ، ولها إمكانات اقتصادية هائلة، ورغم تركيز هذه الندوة على البعد الاقتصادي إلا أن ذلك لايعني تهميش الأبعاد الأخرى، وتساعد عملية الاندماج الاقتصادي مع دول مجلس التعاون في تعزيز تنفيذ الإصلاحات المختلفة ، والتي ستعمل بدورها من زيادة إمكانات تحقيق النمو في اليمن، وينبغي على تلك الإصلاحات التركيز على مجالات تحسين مناخ الاستثمار وتحسين النظام التعليمي، كمايمكن تعزيز الإصلاحات عن طريق المنافع المتاحة في حالة تحقق الاندماج، والذي يعتمد بدوره على مستوى تدفق المساعدات من دول مجلس التعاون والجهات. المانحة الأخرى، ولضمان التحرك في هذا الاتجاه يتطلب الأمر من الحكومة اليمنية إنشاء إطار مؤسسي مناسب يتولى إدارة عملية الاندماج والتعاون مع دول المجلس، وتبني حوار شامل مع مجلس التعاون حول الأساليب والنماذج الاقتصادية الممكنة، كما إن استكمال عملية انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية يمثل الخطوة الحقيقية الأولى نحو الاندماج الاقتصادي مع سائر بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية. التسريع بوتيرة الإصلاحات أشارت الندوة إلى أنه ينبغي على الحكومة اليمنية القيام بدور نشط في فتح الحوار مع دول مجلس التعاون، والتأكيد للدول الأعضاء في مجلس التعاون عن التزامها القوي بتنفيذ مجموعة الإصلاحات الداخلية، وينبغي القول : إن أحد المكاسب الرئىسة من الاندماج مع دول مجلس التعاون يتمثل في تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية. وترتبط عملية الاندماج بالاحتياجات التنموية الرئيسة لليمن ، حيث الكم والنوع وسهولة المراقبة والتقييم لضمان شفافية وعدالة عملية تقييم الاحتياجات، بالإضافة إلى أهمية التنسيق في ذلك مع برامج الجهات المانحة الأخرى والبرامج الجاري تنفيذها وينبغي تحديد وضوح الأدوات المستخدمة ونوعية المساعدات الفاعلة الممكن تقديمها من قبل دول مجلس التعاون لليمن. تحسين مناخ الاستثمار كمايحب أن تستجيب معايير الاندماج للتوجهات الرئيسة للإصلاحات منها التركيز على الاتجاهات الرئيسة للإصلاحات من خلال تحسين مناخ الاستثمار والتركيز على مكامن الإصلاحات ، وتحديد معايير الاندماج في المجالات التي يقف فيها اليمن على المستوى دون منطقة مجلس التعاون : وهي سهولة بدء الأعمال ، تسجيل الملكية، الأنظمة الضريبية ، حماية حقوق المستثمرين، الحقوق الناجمة عن تخفيض الحد الأدنى من متطلبات رأس المال، سهولة الإجراءات الإدارية اللازمة للبدء بعمل تجاري وتسجيل الملكية، تبسيط النظام الضريبي، تحقيق الحماية لأصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين ، وسيعمل تحديث الخدمة المدنية والقضاء وحل التداخلات حماية حقوق الملكية وأداء النظام القانوني، وتوسيع حرية الاستثمار واستبدال الإعفاءات الضريبية بمنح موجهة للاستثمار تشغيل العمالة كما إن تحسين مهارات القوى العاملة إلى خلق فرص عمل في اليمن ، وكذلك تمكين العمالة اليمنية من المنافسة في أسواق العمل لدول مجلس التعاون ، وتجدر الإشارة إلى أن هجرات العمالة قد لاتتناسب وحجم الفرص المتاحة ، وخاصة في ظل الزيادة السريعة لقوى العمل المحلية الخليجية، الأمر الذي يجعل التحدي الأكبر في المستقبل يتمثل في القدرة الوطنية على خلق فرص العمل من خلال :- - إنشاء برامج لتخفيف الأمية بين البالغين، وخاصة النساء في المناطق الريفية. -تنفيذ حملة لاستقطاب مساعدات الجهات المانحة نحو تطوير الإمكانات والتجهيزات الحالية للمدارس. - تنفيذ حملة لرفع مستوى الوعي العام حول احتياجات التعليم وتعزيز نظام الحوافز «مثل تقديم منح دراسية للتلاميذ المتفوقين في المناطق الريفية ». - البحث مع المؤسسات الخليجية حول سبل تحسين قدرات المدرسين وتحديث المناهج «كجزء من عملية الاندماج». - استقطاب الجهات المانحة لتقديم برامج منح دراسية للمدرسين. - مراقبة الجودة في التعليم. - اجتذاب المستثمرين الأجانب من دول الخليج لتنظيم برامج للتدريب كجزء من مشاريعهم الاستثمارية. - التفاوض مع دول مجلس التعاون حول تقديم حصة محدده للعمالة اليمنية الماهرة. تعزيز إدارة المساعدات تعزيز الدور التنسيقي لوزارة المالية في عملية التخطيط والموازنة على المستويين السنوي ومتوسط الأجل، ويفترض بالبرنامج الاستثماري العام للخطة «PIP» أن يصبح جزءاً لايتجزأ من إطار الموازنة متوسط الأجل ، والموازنة السنوية ، ويستند إلى توقعات اقتصادية كلية وتنبؤات مالية متينة، ووضوح وشفافية أولويات أهداف التنمية، تقييم دقيق لمكونات المشاريع والقطاعات باعتبار تغير الظروف والمعطيات وماينجم عنها من تغير الفرص المتاحة والمعوقات، يجب مراجعة وتحديث البرنامج الاستثماري من الأجل المتوسط كجزء من الإطار المالي متوسط الأجل بصورة دورية ، ومن هذا الشأن وبهدف تطوير عمليتي التخطيط والموازنة، ينظر في دمج وزارة المالية مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي في وزارة واحدة. - ضرورة إجراء تحليل منتظم حول استدامة ميزان المدفوعات النقدي من الأجلين المتوسط والطويل ، وهذا النوع من التحليل يكتسب أهمية وخاصة في حالة انخفاض إنتاج النفط والسيناريوهات المتحملة متعددة أسعار النفط ، وتدفق القروض والمساعدات الخارجية ، وبالتالي فإنه يمكن فقط تمويل مشاريع البرنامج الاستثماري ذات معدل العائد الداخلي المرتفع، من القروض الخارجية، فيما يمكن تمويل الاستثمارات الاجتماعية من خلال المنح والموارد الذاتية. ومن أجل ضمان الموضوعية والشفافية من تقييم مقترحات المشاريع واختيارها، توصي الندوة بإنشاء لجنة في الوزارات والجهات الحكومية ، تتولى مسئولية اختيار المشاريع وتقرير دخولها وتمويلها ضمن البرنامج الاستثماري وتتكون لجنة اختيار المشاريع وتقدير دخولها وتمويلها.
