استقبلت مسالخ الحيوانات بعيد الأضحى المبارك مئات الآلاف من الأغنام والماعز والابقار ، لذبحها كأضحية تطبيقا لشعائر الإسلام المشروعة بكتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلّم، قال الله تعالى: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ , وقال تعالى:( قُلْ إِنَّ صَلاَتِى وَنُسُكِي وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي للَّهِ رَبِّ العالمين * لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِين ). صدق الله العظيم في مقابل ذلك ينتج عن عملية الذبح توفر الجلود بكميات كبيرة ، (سبأنت) في هذا الموضوع نزلت ميدانيا إلى الجهات المعنية للتعرف من خلالهم على مصير جلود الماعز والكباش والأبقار المذبوحة ، وكيف يتم الاستفادة منها . استهلاك محلي الإدارة العامة لنظافة العاصمة قالت: إن جلود الحيوانات (الاغنام والابقار والماعز) التي تم سلخها يتم المتاجرة بها والاستفادة منها داخلياً عبر عملية تبدأ من الجزار ببيعها لأصحاب المدابغ الصغيرة واليدوية خصوصا جلود الأغنام (الكباش) التي عادة ما يتم تصنعيها محليا عبر ورش حرفية محلية الى مواد مستهلكة منها الملبوسات والاحذية. حيث يتم استخدام جلود الكباش والأغنام بعد صقلها في عملية دباغة يدوية ومعالجات بمواد حمضية مختلفة وتجفيفها في فترة زمنية تصل الى أكثر من شهر في صناعة انواع من الكروك "الجاكيت" التي تقي من البرد ويكون فيها جلد الحيوان للداخل ، ومبطناً من الخارج بقطعة من القماش الأسود ويصل سعر الواحد منها أكثر من 15.000 ألف ريال . من جانبه قال على جمالي (جزار): إن الجلود يأخذونها من الزبائن في عيد الأضحى بدون مقابل بعد ذبحهم لفدوهم من الأغنام والابقار ، و يبيعونها إلى تجار محليين يصدرونها للخارج، ويختلف سعر الجلد حسب الحجم والنوع، فسعر جلد الكباش تباع ب 200 ريال، وجلد الأبقار بين 1000 - 2000 ألف ريال، موضحا أن الزبون لو أخذ الجلد بقصد دبغه والاستفادة منه سيكلفه ذلك مبلغاً قد يصل إلى خمسة آلاف ريال . التصدير بأسعار زهيدة على صعيد متصل اكدت دراسة أعدها المجلس الأعلى لتنمية الصادرات نشرت سابقا انه يتم هدر نسب كبيرة من هذه الجلود ، فيما يتم تصدير ما قد تصل نسبته الى 75 % كمواد خام وبأسعار زهيدة . وطالبت الدراسة بتشجيع قيام صناعة الجلود الخام وزيادة حجم تصديرها كمواد مصنعة ونصف مصنعة وهو ما يساهم في تنوع مصادر الدخل لليمن. ولفتت الدراسة الى أهمية صناعة الجلود كونها من الصناعات كثيفة العمالة، وتقوم في اساسها على العنصر البشري وتتفرع منها مهن عديدة، مما يضعها في مقدمة القطاعات الهامة والواعدة في اليمن ،وهو ما يجب على الجهات المعنية توجيه اهتمامها نحو هذا القطاع الواعد وجذب الاستثمارات اليه بدلا من اهدار هذه الثروة الوطنية والقومية دون اية جدوى او فائدة. في الوقت نفسه اوضح التقرير العالمي "رون ساور ريبورت " الخاص بصناعة وتجارة الجلود ان اليمن لا تحسن استغلال هذه الصناعة وان 97.5 % من جلود الماعز والكباش و100% من جلود الأبقار المذبوحة كل يوم وتقدر قيمتها بعشرات الملايين سنويا لا يعرف مصيرها. بدوره دعا على محمد العزي محلل اقتصادي الى الاستفادة من تجارة دباغة الجلود وتصنيعها والتي كانت في السابق تعتبر من المهن المتعارف عليها وبالذات في مدينة عدن التي كانت تتواجد فيها الكثير من المدابغ وتوفر فرص العمل للكثيرين من المشتغلين بهذه الصناعة و الذين عملوا على تصدير الجلود إلى الكثير من دول العالم . وقال: إن هذه الصناعة في الوقت الحاضر تعاني من الإهمال والإهدار .. داعيا الحكومة الى دفع بنوك التسليف لدعم المشاريع الخاصة بهذا المجال للشباب والقطاع الخاص اليمني .. مشيرا الى انها سوف توفر الكثير من فرص العمل وترفد خزينة الدولة بالموارد . وأضاف: ان صناعة الجلود عند الاهتمام بها ستشكل إضافة نوعية لنشاط اقتصادنا الوطني وسوف تعزز بها العملية التنموية وتحقق الاستقرار والازدهار للوطن والمواطن ..مرجعا سبب هدر الجلود يومياً وبآلالف الأطنان في مسالخ وأسواق اليمن الى عدم وجود مصانع لدباغة واعادة تصنيع االجلود . جهود حكومية الجهود الرسمية لاحتواء الهدر الواقع على هذه الجلود جاء عبر خطوة أولى تمثلت بقرار وزير الصناعة والتجارة رقم (362) لسنة 2004م والذي قضى بمنع تصدير الجلود الخام الى خارج البلاد . وحدد القرار منع تصدير جلود الماعز والضأن اعتباراً من الأول من فبراير عام 2005م، وجلود العجول والأبقار ابتداء من يناير العام 2006م. و هدف هذا القرار الى تشجيع الصناعات المحلية التي تعتمد على استخدام الجلود الخام واستثمار هذه المادة المحلية بما يخدم تعزيز وتنمية الإنتاج المحلي لهذه الصناعة التي بدأت تعمل في مجال الاستثمار وتحسين الاقتصاد الوطني بصورة ملحوظة. واعتبر اقتصاديون قرار وزارة الصناعة بأنه سوف يشجع رؤوس الأموال المحلية والأجنبية للاستثمار في مجال صناعة الجلود لما تمثله من مورد اقتصادي هام يحقق عائدات مالية مرتفعة، ويساهم بشكل كبير في تخفيض حجم العمالة العاطلة.
