- رئيس مؤسسة موانئ البحر العربي: - الموانئ اليمنية في البحر العربي مفتاح التنمية ولابد من تطوير بنيتها التحتية في مجال النقل البحري تعد الموانئ مفتاح التنمية الرئيسي للمناطق الاقتصادية، وعبر بواباتها تزداد الحركة التجارية والنشاط الاقتصادي، كونها إحدى الروافد الأساسية لمتطلبات التنمية، ومنذ أن نشأت مؤسسة موانئ البحر العربي بالقرار الجمهوري رقم «62» للعام 2007م شهدت موانئ المكلا، نشطون وسقطرى حركة مستمرة من الجهود لقيادة مؤسسة الموانئ لدراسة أوضاع هذه الموانئ في منطقة البحر العربي لما يعزز تطوير خدماتها ويحقق لها بنية تحتية مكتملة تعزز قدراتها للارتقاء بخدمات مجال النقل البحري. ميناء عدن «الجمهورية».. التقت المهندس عبدالحافظ أحمد القعيطي رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي خلال زيارته لميناء نشطون في محافظة المهرة، والذي استهل حديثه في البداية عن طبيعة هذه الزيارة قائلاً: طبعاً هذه أول زيارة نقوم بها إلى ميناء نشطون بعد إنشاء مؤسسة الموانئ اليمنية، وتأتي في اطار خطة عامة تتبناها قيادة مؤسسة الموانئ اليمنية، وذلك لضرورة النزول إلى الموانئ الجديدة للوقوف على أرض الواقع لمعرفة ما يقدمه الميناء من خدمات وأخذ رؤية كاملة عن مستوى نشاط وحركة هذه الموانئ، وأيضاً الوقوف أمام المشاكل والصعوبات التي يعانيها وإمكانية تطويرها.. والزيارة التفقدية لميناء نشطون تعتبر مهمة لدراسة ومعالجة موضوع تدني نشاط الميناء في نشطون، وهذا الموضوع طبعاً يعتبر موضوعاً مهماً بالنسبة لنا.. ولتلمس الهموم ومحاولة تعزيز النشاط المتدني الذي عرفناه من خلال لقاءاتنا مع المسئولين في المحافظة، وطبعاً اللقاءات هذه تعطي انطباعاً عن المشاكل الخاصة لمستخدمي الميناء من تجار ومستثمرين وكذلك الجهات العاملة في الميناء من جمارك ونفط وأسماك وغيرها.. وفي الأخير الزيارة هي في صالح تنمية المنطقة بشكل عام، لأنه يعد من الموانئ التي تعتبر مفتاح التنمية الرئيسي لكل منطقة.. وبالنسبة للمواضيع التي تم مناقشتها مع السلطة المحلية والغرفة التجارية فتندرج في هذا المضمون وفي وضوح بعض التوجيهات ومناقشة هذه المواضيع في هذا الشأن، إضافة إلى نزول موضوع موقع الميناء الجديد في خلفوت، وهو ضمن المشاريع التي أعدت لها المؤسسة دراسات لإنشاء ميناء حديث في مركز خلفوت على أساس أن يكون الميناء الجديد في خلفوت.. طبعاً المهرة مساحتها الجغرافية كبيرة وبحاجة كبيرة لمثل هذا المشروع الهام، وهناك جهود تبذل في هذا الاتجاه، خاصة أن الأخ محمد عبدالله الحرازي محافظ المهرة تحدث عن توجد كثير من الشركات النفطية التي ستقوم بالعمل في المحافظة وبالتالي المنفذ البحري نعتبره هاماً جداً.. وإذا كان حالياً يتم الاعتماد على المنافذ البرية، والمواطن ربما أو التجار يجدون أن أسعار النقل بالبر أقل من تكلفة البحر إلا أنه على المدى البعيد لا يخدم التنمية باعتبار أن البضاعة منقولة من دول أخرى عبر موانئ أخرى تشتغل، وموانئ البلد معطلة. آلية التوسيع والترميمات ميناء نشطون ضمن موانئ مؤسسة البحر العربي، ما الآليات الجديدة التي ستسهم في تفعيل نشاط الميناء؟ طبعاً بالنسبة للآليات التي سنسعى مع السلطة المحلية ومع الوزارة إلى أن نفعلها فهي أولاً ترميم المنشآت الموجودة حالياً، والخطوة الثانية بعد الترميم تعميق الترسبات أو إعادة الترسبات من حوض الميناء، والإجراءات التي تمت في الميناء يتم دراستها باعتبار تخفيض التكلفة لدخول البضائع عبر المنفذ، هذا حسبما عرفنا أن المنافذ البرية هي المسيطرة على الوضع ونتيجة للأعباء الكبيرة التي يعانيها التجار عندما يستقدمون بضاعتهم عبر منفذ الميناء، وهذه تحتاج إلى دراسة لأنها ترتبط بجهات أخرى غير الميناء باعتبار أن الجمارك لها دور، والنقل له دور، والعمال لهم دور، فكل هذه التكاليف تقع على عاتق التجار وبالتالي هم يؤخذون بضاعتهم من منافذ أخرى، وهذه هي الآليات التي نحن بصدد معالجتها مع السلطة المحلية بالمحافظة، وإن شاء الله نصل إلى حلول. إجراءات روتينية عملية الترميم والصيانة لميناء نشطون، متى تعتزمون القيام بها؟ عندنا في العام 2007م مبلغ مرصود يقدر بخمسة وأربعين مليون ريال من التمويل الحكومي لشراء كرين رافعة برية، وإجراءاتها استكملت، وهي موجودة إلا أن الإجراءات الروتينية في وزارة المالية ربما تفشل عملية الاستيراد لهذا العام، وبالتالي تخاطبنا مع الأخ المحافظ وأبلغناه أننا إذا لم نستطع استيراد الكرين هذه السنة فإننا في العام القادم لا نستطيع لكونه لا توجد مخصصات لشراء معدات الشحن والتفريغ، وطلبنا منه التعاون معنا لإبلاغ وزير المالية بهذا الشيء.. يعني أن إجراءاتنا سليمة ومكتملة وما تبقى هو على وزارة المالية بالنسبة للعام القادم، حيث مرصود معنا مبلغ ستين مليون ريال.. وهذا المبلغ المرصود فيه معدات وترميم الأرصفة والحوض والمباني الموجودة باعتبار أن السنة الحالية توفير الرافعة. مكامن الضعف تعددت المكونات في ميناء نشطون وكل جهة ترمي ثقلها على الجهة الأخرى، ما الحلول لاستعادة عمل ونشاط الميناء حالياً؟ الزيارة التي نقوم بها هي لدراسة المشاكل بشكل عام.. ومن ثم معرفة مكامن الضعف، كما علينا معرفة أن الجمارك والشحن والنقل أيضاً هما عناصر أساسية في عملية التكلفة، خصوصاً عندما ندرس عملية التكلفة بشكل كامل من قبل جميع الجهات.. هنا نقدر نحدد في أي مكان يوجد الخلل ويتم معالجته بشكل كامل، وتحديداً النقل على سبيل المثال في المكلا قد تم تحديده، والشحن والتفريغ يعني بالنسبة للسفن الخشبية متروك للتجار، فإذا وصلنا إلى قناعة لدى الجميع بأنه يجب أن تنتقل هذه الأمور ربما يتحرك الميناء. ميناء خلفوت إلى أىن وصلت متابعة أعمال إنشاء ميناء خلفوت الجديد؟ هناك توجهات من الحكومة على أساس أن يعرض مشروع الميناء على المانحين «الدول المانحة» من دول مجلس التعاون الخليجي خاصة على أساس أن يتم تنفيذه من قبلهم، وطبعاً أمور الموانئ نحن نعتقد أنه يجب أن تتبناها الدولة بشكل عام، فمن الصعب أن تجيب مستثمر لتنفيذ هذا المشروع خاصة كميناء ما لم تكن الجدوى منه بشكل كامل، لأن البدء في المشروع قد يأخذ بعض الوقت. والدراسة موجودة لدينا وأعدت الدراسة في فترة سابقة، ومنطقة خلفوت أعدت على أساس أنها منطقة محمية من الرياح والترسبات، ومكونات الميناء ستنفذ على مراحل متعددة هي ثلاث مراحل آخر مرحلة تشمل كيلومترين للأرصفة وبأعماق 16 متراً، وهذا يعتبر ميناء ضخماً إذا ما نفذ بهذا الشكل، وطبعاً مثل ما ذكرت أن الميناء يحتاج أن تكون له جدوى لإنشائه، والدولة هي التي تتبناه على أساس أن هذا الميناء يخدم التنمية التي ستشهدها المحافظة على المدى البعيد والقريب، والمنفذ البحري ضروري ومهم في المنطقة. كلمة أخيرة ما الكلمة الأخيرة لكم في نهاية هذا الحديث؟ أود أن أؤكد ما ذكرته سابقاً أن الموانئ هي مفتاح التنمية الرئيسي، وأيضاً أؤكد ما لمسته من الزيارة من تعاون ممتاز من الأخ محمد عبدالله الحرازي محافظ المحافظة، ومن قيادة السلطة المحلية في المحافظة واهتمامهم الكبير بالميناء، والميناء المستقبلي.. وإن شاء الله ستشهد المحافظة على المدى القريب نهضة في هذا الجانب خاصة أنه مهم مثلما ذكرت.
